.
.
  
.......... 
هالة النور
للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
.
.
د.علاء الجوادي 
.
.
.
.
.
.
.
ـــــــــــــــ.

.
.
.
.
.

..
....

.

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

.

.

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

 

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


بمناسبة استضافة مجلس النواب العراقي لرئيس هيئة النزاهة الأسبوع القادم

غازي الجبوري

ابلغ رئيس مجلس النواب العراقي أعضاء المجلس أثناء جلسة اليوم الاثنين 22/11/2010 تقرر استضافة رئيس الهيئة الاسبوع القادم وطلب منهم الاستعداد لذلك وتهيئة ملاحظاتهم ومقترحاتهم.وإذ يبدأ مجلس النواب بهذا الموضوع فانه دالة ايجابية على نية مجلس النواب التصدي لاقوى مرض مالي واداري يواجه اجهزة الدولة مما اقتضى أن نقدم مانراه من ملاحظات ومقترحات عسى أن تكون مناسبة لهذا الحدث الهام.

إن الشفافية والنزاهة والكفاءة وسرعة الانجاز من أهم الأهداف التي تطمح الشعوب إلى أن تحققها السلطات التشريعية المنتخبة في الأنظمة التي تبني الديمقراطية لان هكذا سلطات لاتعد وطنية مالم تعمل جاهدة على تحقيق حياة حرة كريمة للشعب وهذا لايتحقق قبل تحقيق تلك الأهداف كما أن الدولة التي لاتوفر للمواطنين إمكانية رقابة ومحاسبة ومعاقبة المقصرين في السلطة التشريعية بين الانتخابات من خلال مؤسسات الرأي العام الغير حكومية لاتعد دولة ديمقراطية. ولأجل تحقيق ذلك لابد أولا من إنشاء وتطوير مؤسسات الرأي العام وتخويلها دستوريا بتلك الصلاحيات مما يتطلب تعديل الدستور الذي لم يكتب أصلا بيد الشعب ولم يستفتى عليه بإشراف الشعب صاحب المصلحة الأولى بالدستور ويعد السلطة الدستورية العليا في البلاد بل بأيدي السياسيين وهذا بحد ذاته مخالف للديمقراطية.
والى أن تتحقق تلك الأهداف نرى كمرحلة أولى العمل وفق الخطط التالية:-

الخطة الإعلامية

اسم الخطة :
الخطة الإعلامية لمجلس النواب والمجالس التشريعية الأدنى.

الهدف من الخطة :
بناء جسر ذو اتجاهين للتواصل بين المواطن والمجالس التشريعية حول كل مايهم الطرفين من المجالس إلى المواطن ومن المواطن إلى المجالس خدمة لأهداف المواطن ومهمة أعضاء المجالس.

الأهداف الفرعية:

1- اطلاع المواطن على عمل المجالس بأكبر قدر من الشفافية بحيث يرى عمل ونشاط كل عضو فيها وكأنه يحضر اجتماعاتها مما يعود بالفائدة على المواطن للاطلاع على مايجري مما يحد من اتهامه لأعضاء المجالس بالتقصير وعدم الكفاءة والنزاهة ويشعر بالأمان والاطمئنان إلى أن من يمثلونه أمناء على أماناتهم .
2- معرفة المواطن لمدى كفاءة ونزاهة كل عضو مما يخدم الأعضاء الأكفاء والنزيهين لشعورهم أن المواطن قد اطلع على مايقدمونه وفي حالة رغبتهم بالترشيح مرة أخرى لأي انتخابات لاحقة سيكون ذلك لصالح رصيدهم الانتخابي وبذلك يعد اطلاع المواطن تفصيليا على نشاط العضو دعاية انتخابية حقيقية مسبقة للمرشحين منهم مستقبلا.
3- سيتعرف المواطن على أداء كل عضو وعند ذلك سيقوم بإبداء آراءه في قرارات ونشاطات أعضاء المجالس ويعرف من هو صاحب الرأي الذي يخدم المصلحة العامة من غيره من خلال أطروحاته ومشاركاته في إنضاج النقاشات حول مختلف القضايا داخل الاجتماعات ومن صوت مع أو ضد هذا القرار أو ذاك عبر مؤسسات الرأي العام المختلفة للضغط المناسب تجاه العضو الذي يراه مقصر بالطرق القانونية ليصحح أداءه أو يتخذ مايراه إزاءه ومن ذلك عدم انتخابه في الانتخابات اللاحقة في حالة ترشيحه مجددا إن لم يصحح مواقفه أو يطالب المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد العضو المقصر في حالة إصراره على عدم تصحيح أداءه وبذلك نكون قد حققنا شكل من أشكال الديمقراطية غير المباشرة.

تفاصيل الخطة:

1- نشر التسجيل الكامل لاجتماعات المجالس بكل وسائل الإعلام المتاحة ليتسنى للمواطن الاطلاع على كل مايجري لأنه السلطة العليا وما يجري في المجالس من مناقشات وإجراءات يعد ملكا له ولخدمته ومن حقه أن يطلع عليه تفصيليا.


2- إنشاء مواقع الكترونية للمجالس تنشر فيها كافة المعلومات التي تهم المواطن عن المجالس من مناقشات وقرارات وسير الأعضاء ونشاطاتهم وخطط التنمية وتفاصيل المشاريع ومبالغها ومكان تنفيذها مع التوقيتات والجهات المحالة لها وأسباب إحالة أي مشروع لهذه الجهة دون غيرها ويتضمن الموقع كذلك صفحة لطلبات وشكاوى المواطنين والردود حولها من قبل المجالس بما لايتجاوز الأسبوع كموعد أقصى.

4- توفير كاميرا فيدوية لكل عضو لتوثيق نشاطه وعرضه بوسائل الإعلام وهذا من حقه.
5- إبلاغ أعضاء المجلس بجدول أعمال الاجتماع اللاحق قبل أسبوع وكذلك مشروعات القرارات والقوانين وإلزامه بالعودة إلى ناخبيه وأبناء منطقته لمناقشتهم حوله والتعرف على آرائهم ليأتي إلى المجلس مهيأ بدعم شعبي لموقفه عند المناقشات والتصويت ولتحقيق ديمقراطية غير مباشرة.
6- نشر مشاريع القوانين في وسائل الإعلام المختلفة وخاصة المقروءة قبل مناقشتها في المجالس وإقرارها لبيان رأي الإعلام والرأي العام حولها فقد تطرح من قبل الشعب ملاحظات مهمة حولها بما يجعلها تصدر أكثر دقة ومنفعة والاهم من ذلك اكر قبولا من قبل الشعب وبالتالي تنفيذه بطوعية تامة وعدم لوم أو انتقاد النواب.
7- تخصيص خطوط هاتف جوال ساخنة للتواصل بين المواطن والمجلس تودع لدى رؤساء المجالس ونائبيهم ورؤساء اللجان أو بأيدي أمينة لاتمل ولا تكل من خدمة المواطن ونشر طلبات وشكاوى المواطنين في المواقع الالكترونية للمجالس وكذلك الردود حولها.
8- إقامة حفل سنوي لتكريم أفضل ثلاثة أعضاء في مجلس النواب والمجالس الأدنى متميزين طبقا لاستفتاء تجريه مؤسسات الرأي العام لأراء المواطنين بطلب وتمويل من مجلس النواب تقدم لهم فيه شهادات تقديرية من الشعب أو أوسمة وتشرع بقانون .

الخطة الأمنية:

تتضمن بشكل مختصر مايلي:

1- تقسيم المدن والقصبات على قواطع مربعة أو مستطيلة وتكليف قطع أمنية بامرة ضابط يكون مسئول عن حمايتها وكل مايحدث فيها مع تلبية كافة المستلزمات التي يطلبها كما يكون مسئولا عن إلقاء القبض على أي شخص مطلوب من الجهات الأخرى دون تدخل تلك الجهات بل لها حق المشاركة والمراقبة فحسب ويسلم من يلقى القبض عليه بكتاب استلام رسمي.
2- نصب شبكة كاميرات للمراقبة في جميع الطرق لتكثيف المراقبة مهما كان ثمنها باهضا لأهمية الأمن.
3- دعم وتقوية جهاز الأمن والاستخبارات من خلال تخصيص مبالغ كبيرة جدا لدعم الوكلاء ومكافأتهم إذ غالبا مايشكو ضباط وعناصر هذه الأجهزة من عدم وجود مثل هذه التخصيصات لان العدو الآن يعيش ويعمل بين المواطنين والأجهزة الأمنية ومالم تعزز العملية الاستخبارية فان الأمن لن يتحسن .
4- بعد ذلك يكون هناك حساب شديد لأجهزة الأمن والاستخبارات في حالة حدوث خرق امني دون الرأفة بأحد منهم لأنه لم يبق لهم عذر ولان الأمن هو مفتاح كل بناء لاحق وتحميل السلسلة الهرمية لقيادة وإدارة الأمن لحد رئيس مجلس النواب أي من الآمر الأصغر مرورا بالقيادات العسكرية فالوزراء الامنين فالقائد العام للقوات المسلحة فاللجنة الأمنية في مجلس النواب فهيئة الرئاسة وكافة أعضاء مجلس النواب ولتكن قضية مقتل مواطن أو اعتقاله خلافا للقوانين الدولية والدستور من اكبر الجرائم على الإطلاق في بلادنا وإلا فلن نرى ديمقراطية ولا حقوق إنسان في العراق.
5- السيطرة التامة على موجود الشرطة لان معظمهم مستخدمين في بيوت الضباط وأمراء الوحدات ومديري المديريات والقادة أو أعضاء المجالس وبأعداد مبالغ بها وهذا يؤثر سلبا على أداء الوحدات الأمنية وقد شكا العديد من عناصر الشرطة والضباط من هذه الإشكالية.
6- المراقبة الشديدة على الوقود المخصص لعجلات الشرطة لان السائقون وأمراء المفارز يشكون دائما من قلة الوقود لكن الآمرين والمديرون يأخذون اغلب البنزين لسياراتهم الشخصية أو يبيعونها حسب مابالغ البعض وعند تنفيذ الواجبات يحدث نقص دائم بالوقود وخاصة قوة النجدة كما إن مذخر الوقود لايعطي الحصص المقررة لهذه الأسباب أيضا مما يعرقل أداء الكثير من الواجبات الروتينية المهمة.
7- إقامة ندوات وورش عمل مستمرة لعناصر الشرطة والأمن لتدريبهم على كيفية التعامل مع الناس والمتهمين عند إلقاء القبض والتحقيق احتراما لكرامة المواطن صيانة لحقوق وحريات الإنسان التي كفلها الدستور ولخلق علاقة حب واحترام وتعاون بين المواطن وعناصر الأمن بدلا من الخوف والترهيب.
8- والاهم من كل ذلك يفضل أن يكون اختيار الوزراء الأمنيين والقادة بطرية القرعة حيث تحدد شروط ومؤهلات كل منصب ويفتح التقديم للجميع ثم تجرى القرعة في النهاية ويعين من يظهر بالقرعة وهذا سيكون محايد ومهني تماما وغير تابع لأحد لأنه غير مرشح أو معين من احد بل الصدفة مما يجعله أكثر حيادية ومهنية واستقلالية فضلا على انه سيكون غير محمي عند تقصيره.

خطة رقابة السلطات التنفيذية والوقاية من الفساد:

1- وضع جدول بتوقيتات محددة يقوم بموجبه أعضاء المجالس بزيارات أسبوعية للمدن والقرى والدوائر والمدارس بحيث يبقى العضو في تواصل مستمر مع الناس والاطلاع على معاناتهم وأرائهم واقتراحاتهم ورفعها إلى المجالس لمناقشتها ومعالجتها مع التركيز على القرى النائية في المقام الأول فليقوم كل عضو بزيارة أسبوعية لأربع قرى وناحيتين وقضاء وإحدى الدوائر على سبيل المثال .
2- إصدار أمر إلى الوزارت والدوائر الرئيسية كافة لتقوم بإنشاء مواقع على الانترنيت لاطلاع القراء من مواطنين ومسئولين على كل المعلومات التي تهمهم عن الدائرة المعنية بحيث يمكن من خلاله تقييم أداء وعمل الدائرة وخلق تواصل مع المواطنين عبر صفحة طلبات وشكاوى المواطنين ومقترحاتهم وردود الدائرة عليها.
3- يجب أن يتضمن الموقع كل المعلومات الخاصة بالتصرفات المالية والإدارية كالمشتريات وإحالة المشاريع إلى الشركات والتعيينات بحيث يتأكد القارئ بنفسه من نزاهة وكفاءة الدائرة ورئيسها.
4- إصدار تعليمات للوقاية من الفساد وكما يلي:

أولا- إحالة المشاريع:


أ‌- تحديد الشركات التي لها حق التقديم والتنافس من نواحي التسجيل والخبرة والسيرة الذاتية في بداية كل سنة خلال شهر كانون الثاني
ب‌- إلغاء فقرة النص القانوني "الدائرة غير ملزمة باوطأ العطاءات لأنها احد مداخل الفساد"
ت‌- يحدد موعد لإحالة المشاريع تسلم خلاله العطاءات وتفتح في وقت واحد أمام الجميع وتحال على من قدم اوطأ عطاء علنا.
ث‌- يتم تسلم المشاريع المنفذة من قبل مهندسين يستقدمون بشكل مفاجئ من محافظة أخرى لا على التعيين ويحددون ملاحظاتهم على المشروع قبل استلامه من قبل الدائرة المعنية وإلزام الشركة المنفذة بإكمال النواقص او اتخاذ الإجراء المناسب بحقها .

ثانيا - التعيينات:

أ‌- وضع تعليمات محددة تكفل التعيين حسب عمر المتقدم ويبدأ بالأكبر سنا لان الأكبر أحق بالتعيين وتكوين نفسه وأسرته ثم يلي ذلك المعدل ضمن السنة الواحدة.
ب‌- منح استثناء لذوي الشهداء والحائزين على معدل ممتاز عند التخرج والمعاقين بنسبة عجز تزيد على 50%.
ت‌- إعطاء نسبة للذكور والإناث حسب نسبتهم بين المتقدمين.

ثالثا - الضريبة:

أ‌- إلغاء مبدأ التخمين الشخصي للمخمن لأنه مدخل للرشوة.
ب‌- تحديد ضريبة كل نشاط اقتصادي معين للحيلولة دون إعطاء المخمن فرصة لاستغلال موقعه للحصول على رشوة.
ت‌- تحديد توقيتات محددة لسداد الضريبة السنوية يغلق بعدها النشاط الاقتصادي وتلغى الإجازة ولا يمنح الشخص مستقبلا إجازة مماثلة.

رابعا - المشتريات وصرف النثريات والمواد :

أ - تقوم الدائرة بنشر كل حساباتها من شراء مواد أو إنفاق نثرية الدائرة او توزيع المواد المخزنية على مستخدميها بشفافية تامة من خلال نشر كل شيء في موقعها على الانترنيت تتضمن أسماء اللجان والمواد المشتراة ومحل الشراء وأنواع وكميات المواد المشتراة ودرجة جودتها وأسعارها وكيفية التصرف بها وكيفية صرف مبالغ النثريات... الخ من التصرفات المالية.
ب- تنشر المحافظة والدوائر تفصيل كامل لما أنجزته من مشاريع كل سنة على حدة وخططها السنوية بحيث يطلع المواطن في كل قرية وناحية وقضاء على ما أنجز وما سينجز لمنطقته وما هو قيد التنفيذ والمبالغ المخصصة لكل فقرة في الميزانية.
4- إشراك مؤسسات الرأي العام من نقابات واتحادات ومنظمات وإعلام في اجتماعات المجالس والدوائر الدورية وجميع اللجان التي تشكل في مجلس المحافظة والدوائر خاصة التي تخص المقاولات والتعيينات والمشتريات والضريبة والنثرية.

6- إنشاء مؤسسات الرأي العام لتأخذ دورها في دعم وإسناد المجالس التشريعية الكفوءة والنزيهة ورقابتها لبيان التي تخفق بواجبها تجاه المواطن بما يعجل بالنهوض في جميع المجالات في عموم البلاد .
7- العمل على إصدار قانون تقسم بموجبه واردات الدولة إلى نصفين يوزع نصف منه على جميع المواطنين شهريا لحل مشاكل الناس المالية من عاطلين وعاجزين عن العمل ومعاقين وأرامل وغير ذلك وبالمقابل يتم إلغاء رواتب الرعاية الاجتماعية وشبكة الحماية والبطاقة التموينية والرعاية الصحية وكل دعم للسلع والخدمات للقضاء على الفساد لأنها مداخل للفساد.






غازي الجبوري


التعليقات

الاسم: فراس حمودي الحربي
التاريخ: 2010-12-03 17:42:09
بمناسبة استضافة مجلس النواب العراقي لرئيس هيئة النزاهة الأسبوع القادم
لك الرقي بما تنقل من انشطة استاذي القلم الحر النبيل غازي الجبوري

حياكم الله من ذي قار سومر

شكرا دمتم سالمين ياابناء النور

تحياتي فراس حمودي الحربي




5000