.
.
  
.......... 
هالة النور
للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
.
.
د.علاء الجوادي 
.
.
.
.
.
.
.
ـــــــــــــــ.

.
.
.
.
.

..
....

.

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

.

.

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

 

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


كتبة الدستور العراقي يتحملون مسئولية تأخير تشكيل الحكومة

غازي الجبوري

الدستور هو القانون الأساسي الذي يشرعه أبناء الشعب ويعد خارطة الطريق أو السكة التي يسير عليها الجميع حكاما ومحكومين ، إلا أن ماحصل كما  حدث في معظم دول العالم هو أن السياسيين الذين يفترض أنهم سيتولون السلطة هم الذين كتبوه وليس المواطنون أصحاب الصلاحية الحصرية  والمصلحة الحقيقية في كتابته وإقراره بعيدا عن السياسيين والحكومة وبما يلبي أهدافهم الشخصية.

وبرغم اضطلاع العديد من القانونيين بالتدقيق والتمحيص عند كتابته بتكليف من السياسيين إلا أن أخطاء قانونية كثيرة قد ارتكبت في نصوصه ناهيك عن الأخطاء السياسية الأخرى أدت إلى المشاكل التي حصلت منذ التصويت على مسودته ولحد الآن ومنها ماحصل من قتل وتهجير للمواطنين ناهيك عن تأخير تشكيل الحكومة عام 2006 والآن.

فالمادة (140) مثلا حددت(31/12/2007) آخر موعد للانتهاء من موضوع الأراضي المختلف عليها بين إقليم كردستان والإقليم العربي إلا أن الحكومة لم تستطيع تنفيذ ذلك لأسباب موضوعية خارج إرادتها ولم يذكر كتبة الدستور ما العمل في حالة حصول ذلك وهذا خرق دستوري .

وهذا هو نص المادة (140)
اولاً :ـ تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها.
ثانياً :ـ المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً (التطبيع، الإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنة ألفين وسبعة.
وكذلك الأمر مع تعديل الدستور الذي حددت المادة (142) مدة ستة أشهر للانتهاء من تحديد التعديلات والمصادقة عليها من قبل مجلس النواب والاستفتاء عليها من قبل الشعب ، لكن شيئا من ذلك لم يحصل لنفس الأسباب ولم يشير الدستور إلى الخطوة التالية في حالة عدم تنفيذ ذلك وهذا هو الخرق الدستوري الثاني.

وهذا نص المادة ( 142):
اولاً: يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنةً من أعضائه تكون ممثلةً للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقريرٍ إلى مجلس النواب، خلال مدةٍ لا تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصيةً بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور، وتُحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها.
ثانياً: تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعةً واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتُعد مقرةً بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.
ثالثاً: تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقاً لما ورد في البند (ثانياً) من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها، خلال مدةٍ لا تزيد على شهرين من تأريخ إقرار التعديل في مجلس النواب. وإذا اطلعنا على المواد التالية نجد كلام مماثل لكن لانجد البديل في عدم إمكانية تحقيق ذلك مثل :
المادة (55):
ينتخب مجلس النواب في أول جلسةٍ له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر.} أي انه يجب انتخابهم في أول جلسة{ لكن اضطروا للتمديد لعدم التوصل إلى اتفاق حول الأسماء المقبولة من قبل الجميع منتظرين صفقة من حزمة واحدة تتضمن رؤساء مجلس النواب والجمهورية والوزراء كما حصل في الدورة السابقة.


المادة (58):
أولا :ـ لرئيس الجمهورية، أو لرئيس مجلس الوزراء، أو لرئيس مجلس النواب، أو لخمسين عضواً من أعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب إلى جلسةٍ استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليه. } في هذه المادة يحق لكل من الرؤساء الثلاث طلب جلسة استثنائية ولم يحدد إن كانوا منتهية ولايتهم أو غير ذلك لكن عندما دار الحديث حول جلسة استثنائية قيل لايجوز في ظل رئيس مجلس نواب غير منتخب{
المادة (70):
أولا :ـ ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
ثانياً :ـ إذا لم يحصل أيٌ من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.
المادة (72):
اولاً :ـ تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فحسب.
ثانياً :ـ
أ ـ تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب.
ب ـ يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقادٍ للمجلس.
ثالثاً :ـ يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سببٍ كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تأريخ الخلو

المادة (76):
أولا :ـ يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.(( في هذه المادة لم يحدد الدستور ما المقصود بالكتلة الأكثر عددا هل التي تسجل ككتلة قبل الانتخابات أم التي تتشكل بعد انعقاد مجلس النواب وهذا النص احد أسباب المشكلة لذلك كان على القائمة العراقية أن تطلب من المحكمة الاتحادية بيان إن كان المقصود بذلك الكتلة التي سجلت قبل الانتخابات أم التي تتشكل بعد انعقاد مجلس النواب مما أتاح للائتلاف الوطني ودولة القانون أن يعرقلا سير الأمور كما تفسره القائمة العراقية))
ثانياً :ـ يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
ثالثاً :ـ يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة.
رابعاً :ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.
خامساً :ـ يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
المادة (81):
أولا :ـ يقوم رئيس الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سببٍ كان.
ثانياً :ـ عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند "اولاً" من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال مدةٍ لا تزيد على خمسة عشر يوماً، ووفقاً لأحكام المادة(76) من هذا الدستور.

المادة (93):
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة .
ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات، والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الأفراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
رابعاً :ـ الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية.
خامساً :ـ الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الأقاليم أو المحافظات.
سادساً :ـ الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وينظم ذلك بقانون.
سابعاً :ـ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.
ثامناً : ـ
أ ـ الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
ب ـ الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم

المادة (94):
قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
(( ((من نص المادتين (93 و 94) يتضح أن المحكمة الاتحادية قادرة على تفسير عبارة ( الكتلة الأكثر عددا ومدى انطباقها على القائمة العراقية أم على التحالف الوطني أو أي تحالف آخر يزيد عدد أعضائه على عدد أعضاء العراقية) مما سمح للائتلاف أن يؤخر تشكيل الحكومة في عدم حسم أمره في الائتلاف مع دولة القانون من عدمه فهو لايريد أن يخرج منصب رئيس الوزراء عن تحالف الائتلاف والقانون ولا يريد أن يبقى المالكي لذلك فانه يتقرب أحيانا للعراقية للضغط على المالكي لترك المنصب لشخصية أخرى بسبب معارضة الكتلة الصدرية الأكثر عددا من الأعضاء داخل الائتلاف وفعل المالكي الشيء نفسه في التقرب من العراقية للضغط على الائتلاف للقبول به لكن الحقيقة أن كلا كتلتي التحالف لاتسمح بأي شكل من الأشكال بالسماح لعلاوي أو أي عضو في العراقية بتشكيل الحكومة مهما بلغ الثمن ولا يسمح الائتلاف للمالكي بتولي المنصب مرة أخرى أيضا . وهذا هو واقع الحال بالنسبة لما يجري بين الكتل والسبب الذي يقف وراء تأخير تشكيل الحكومة وليس بسبب تدخل جهات خارجية كما يقال برغم التدخل الحقيقي لهذه الجهات ولذلك سيستمر الحال هكذا حتى يتنازل المالكي عن المنصب أو يتنازل الصدر يون عن رفضهم للمالكي قبل أن يفرض مجلس الأمن الحل الذي يراه مناسبا)) ))

 

 


 

غازي الجبوري


التعليقات

الاسم: غازي الجبوري
التاريخ: 2010-08-07 23:04:45
لالوم على الاميركان لان هذا اسلوب حياتهم ولا لوم على من يصفهم بالاصدقاء لانهم اتاحوا لهم الحصول على مناصب لم يحلموا بهااللوم الحقيقي علينا طالما يمكننا التظاهر والاضراب والاعتصام فلابد ان نقوم بهذه الاجراءات لكي نصحح الوضع العام في العراق.شكرا لك ومنك نتعلم الاصالة لاني اتابع كم يحترق قلبك على العراق والعراقيين من خلال كتاباتك القيمة التي تغلي من كل شيء

الاسم: دلال محمود
التاريخ: 2010-08-07 22:09:25
غازي الجبوري
الكاتب الجليل

ان وضع العراق لايشبه اي وضع ,لانه بلد محتل من قبل امريكا ومع هذا فان رئيس العراق يسميهم بالاصدقاء,فهل هناك مهزلة اسوء من تلك؟

هم متعمدون ان يبقى العراق بلاحكم كي يسرقوا ويسرقوا ويظلوا لاطول فترة ممكنة.

بارك الله حرصك وهمك على العراق ايها الاصيل.




5000