..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


القاضي قاسم العبودي عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم المفوضية في ضيافة النور

عزيز الخيكاني

* علاقة الامم المتحدة ومفوضية الانتخابات ممتازة وهي تقدم الخبرة والمشورة للمفوضية .

* النظام الانتخابي الذي اجريت من خلاله انتخابات مجالس المحافظات وانتخاب مجلس النواب 2010  هو الانسب للتجربة العراقية .

*بذلنا جهودا استثنائية في التعاطي مع وسائل الاعلام من خلال بناء شراكة حقيقية مع المؤسسات الاعلامية والمنظمات التي تعنى بالشأن الانتخابي

  

اجرى الحوار: عزيز الخيكاني

  

س1/ بعد جهود مضنية وعمل كبير صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات ، ماهو تقييمكم بصراحة متناهية لاداء المفوضية ، وهل أشرتم بعض الاخطاء التي تنعكس سلبا على تجربة العراق الديمقراطية الحديثة .

القاضي العبودي :

 الحقيقة عملت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على بذل جهود كبيرة من اجل تطبيق الانظمة والقوانين الخاصة باجراء الانتخابات باعتبارها الركن الاساسي والمهم في بناء العملية الديمقراطية في العراق ،  وكما تعلمون فقد ادارت ونظمت  انتخابات مجالس المحافظات ونجحت بشكل كبير في ذلك فضلا عن انتخابات برلمان ورئاسة اقليم كردستان وفيما يخص الانتخابات الاخيرة ( واقصد بها انتخاب مجلس النواب )  ، فقد تم تطبيق قانون الانتخابات رقم(16) لسنة 2005  المعدل من قبل مجلس النواب حيث اعتمد نظام الدوائر المتعددة والقوائم شبه المفتوحة مع تحديد عدد مقاعد مجلس النواب ب(325) مقعدا واشتمل هذا القانون على آليات التصويت الخاص للعسكريين والمؤسسات الامنية فضلا عن المعتقلين والمحتجزين والمرضى الراقدين في المستشفيات وانتخابات عراقيي الخارج .وبعد التصديق على القانون المشار اليه من قبل مجلس الرئاسة الموقر اصدرت المفوضية عشرة انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون وانجاز العملية الانتخابية وهي :نظام تحديث سجل الناخبين ونظام مراقبوالانتخابات والاستفتاءات ونظام وكلاء الكيانات السياسية ونظام تصديق الكيانات والائتلافات السياسية ونظام الشكاوى والطعون الانتخابية ونظام تصديق المرشحين ونظام العد والفرز ونظام الحملات الانتخابية ونظام تصويت العراقيين في الخارج ، وهيأت المفوضية من خلال ملاكاتها في بغداد والمحافظات ووجود الخبراء الدوليين من فريق المساعدة الانتخابية جميع المستلزمات اللوجستية والعملياتية والخطط الاعلامية والكثير من التفاصيل التي تسهم بانجاح عمل المفوضية وتطبيق القانون دون حدوث اخطاء كبيرة .

والمتابع للشأن الانتخابي بدقة كان يدرك حجم المهمة الكبيرة الملقاة على عاتق المفوضية بسبب التعقيد في النظام الانتخابي والعدد الكبير من المرشحين حيث بلغ عدد المرشحين في جميع محافظات العراق (6292) مرشحا وبلغ عدد الائتلافات (12) ائتلافا فيما وصل عدد الكيانات السياسية التي دخلت الانتخابات الى (74) كيانا سياسيا وهذا بحد ذاته عدد كبير جدا قياسا الى الكثير من الدول التي تجرى فيها الانتخابات ومع هذا العدد فقد استعانت المفوضية بالالاف من الموظفين الذين تم تدريبهم تدريبا جيدا وهم من شرائح مختلفة من المجتمع ( مدرسين ومعلمين ومحامين ) الذين اثبتوا كفاءة عالية في العمل في مراكز ومحطات الاقتراع ، هذا لايعني اننا لم نؤشر بعض الاخطاء في طريقة تعامل هؤلاء الموظفين مع الاستمارات والضعف في تطبيق بعض التعليمات والتي تُعَد هذه الاخطاء هي اخطاء بشرية وبحدود احد عشر خطاً وهي مؤشرة لدى مجلس المفوضين حيث وضع لها حلولا.

وتبقى الاجابة على سؤالكم عن مدى تأثير هذه الاخطاء على النتائج وانعكاسها سلبيا على مجمل العملية الانتخابية فأنا اؤكد انها لم تؤثر اطلاقا على النتائج والدليل مصادقة المحكمة الاتحادية على جميع النتائج بمافيها عملية اعادة العد والفرز في بغداد والذي طال الحديث عنها واثبتت المفوضية من خلال الالتزام بتنفيذ قرار الهيئة القضائية ان جميع اجراءاتها كانت صحيحة وان عملية اعادة العد والفرز أزالت الكثير من الغموض واللغط واثبتت مصداقية ونزاهة العملية ونجاح المفوضية في جميع اجراءاتها وهذا ما اثبتته تقارير منظمات المراقبة التي تُعنى في الشأن الانتخابي فضلا عن وجود المراقبين الدوليين ومنهم مراقبي الجامعة العربية .

  

 

س2/ قانون الانتخابات الأخير ونظام القائمة المفتوحة ، إلى أي حد تراه مناسبا للشأن العراقي وطبيعة تعقيداته؟ وهل المفوضية راضية عنه ؟ وأنت شخصيا، أم ترى أنه بحاجة إلى إضافات قانونية ؟

القاضي العبودي:

 النظام الانتخابي الذي تم إجراء انتخابات مجالس المحافظات وانتخاب مجلس النواب لعام 2010 هو النظام الأنسب للتجربة العراقية، وفقا لمعطيات كثيرة، أهمها عدم وجود إحصاء سكاني دقيق يمكن الاستفادة منه في إعداد سجل الناخبين، يسمح بتبني نظاما أكثر مرونة وذلك باعتماد دوائر صغيرة على مستوى القضاء أو الناحية أو حتى دوائر أحادية التمثيل يترشح عنها فائز واحد. وهناك مشاكل أخرى تحول دون تبني نظاما مرنا، مثل مشكلة المناطق المتنازع عليها حيث من الواجب حل هذه المشكلة أولا لتثبيت عائدية هذه المناطق. ولكن نظام القائمة المفتوحة نسبيا اثبت فاعليته في العراق بشكل كبير من خلال تفاعل الناخب العراقي مع هذا النظام، فقد صوت نحو 86بالمئة منهم إلى أشخاص وليس إلى قوائم وهذا يعني أن هناك فهم كبير لآلية وطبيعة وغايات هذا النظام، كما اثبت قدرة المفوضية وموظفوها على ضبط الإجراءات والآليات الخاصة بتنفيذه لاسيما التقليل وبشكل كبير من هامش الخطأ في العمليات الحسابية المعقدة التي يفرضها هذا النظام. كما استطاعت بعض الأحزاب والكيانات السياسية الاستفادة منه عن طريق دراسته ووضع خطط جغرافية لتوزيع ثقل ناخبيها على المرشحين بالشكل الذي يضمن اكبر عدد من الفائزين . لابد أن اختم الإجابة بالقول بأنه ليس هنالك نظام انتخابي مثالي خالي من العيوب ، ولكن هناك نظام يوصف انه المثالي، يمكن تطبيقه في دولة ما طبقا لطبيعة تلك الدولة وتشكيلاتها المجتمعية وظروفها الأخرى، ولابد للمتتبع والمختص أن يجد مصداقا لذلك فيما أفرزته نتائج الانتخابات البريطانية الأخيرة من جدل حول مدى فعالية النظام الانتخابي المطبق هناك.

  

س3/كيف تقيمون العلاقة التي تربط المفوضية بالامم المتحدة بوجود فريق دولي للمساعدة الانتخابية ومجموعة من الخبراء الدوليين المتواجدين لتقديم الخبرة والمشورة ؟

القاضي العبودي:

الأمم المتحدة بوصفها راعية للعملية الديمقراطية في العراق، وبموجب القرارات الصادرة من مجلس الأمن بهذا الخصوص، فهي مسئولة بشكل كبير عن دعم وإسناد الانتخابات، وقد ساهمت بشكل كبير في هذا الدور من خلال تأسيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتوفير الدعم الفني من خلال مجموعة الخبراء المتواجدين مع المفوضية وبتقديمهم المشورة الفنية لها ، كما ساهم تواجد الفريق الدولي في تعزيز استقلالية المفوضية ورفع قدرات منتسبيها في جميع مفاصل العمل الانتخابي . وقد أشاد الفريق الدولي على لسان ممثل الأمين العام السابق السيد ديمستورا والحالي السيد اد ملكرت بقدرات المفوضية وخبرتها العالية بما يسهم في رفد التجارب الديمقراطية الحديثة، ويساعد الأمم المتحدة نفسها في توفير الخبرة العراقية لها. لقد حظي السادة أعضاء مجلس المفوضين بإشادة دولية من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكافة المنظمات الدولية ذات الاختصاص بالشأن الانتخابي، ويتضح ذلك جليا من خلال الدعوات التي توجه للمفوضية بالمراقبة والاشتراك في النشاطات الانتخابية كالورش والدورات التي تقيمها تلك الجهات. إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وطيلة الفترة الماضية أثبتت أنها إحدى المؤسسات المهمة في البناء الديمقراطي.

 

س4/ من خلال حديثكم في احد المؤتمرات الصحفية في فندق الرشيد اثناء عملية اعادة العد والفرز اشرتم الى نقطة جوهرية ومهمة ربما لم تكن متداولة في وسائل الاعلام وهي تصويت الناخبين في هذه الانتخابات للمرشحين وبالاسماء وبنسبة كبيرة . ماهو المؤشر لديكم حول هذا الموضوع ؟ وهل يعني وجود تطور في الوعي الانتخابي للناخبين ؟

القاضي العبودي :

الحقيقة ما أشرت له في احد المؤتمرات الصحفية حول هذا الموضوع جاء بناءً على معطيات افرزتها الانتخابات الاخيرة حيث وجدنا ان نسبة اكثر من 86% من الناخبين العراقيين قد صوتوا لاسماء في القوائم وليس للقوائم بعينها وهذا تطور ملفت للنظر في رأينا باعتبار ان الناخب العراقي اصبح لديه وعي انتخابي وحرية في الاختيار ونظرة واقعية الى الشخصيات المرشحة في القائمة الواحدة وهذا التطور انعكس ايجابا على فهم المواطن العراقي وادراكه لاهمية الانتخابات باعتبارها ركنا اساسيا من اركان البناء الديمقراطي للبلد ، وبالتالي فان النظام الذي تم اختياره في هذه الانتخابات هو الذي يمزج بين نظامي القائمة المغلقة والمفتوحة اتى اكله على الرغم من انه نظاما اكثر تعقيدا من نظام القائمة المغلقة الذي تم تطبيقه في انتخابات عام 2005 ،  لذلك اعتقد ان ركنا اساسيا من اركان نجاح الانتخابات الاخيرة هو الناخب العراقي الذي اخذ يتطور تدريجيا في قضية الوعي الانتخابي واحد اسباب هذا التطور هو التجارب الانتخابية المتكررة التي اعطت زخما كبيرة للمواطن في فهم وادراك العملية الانتخابية فضلا عن وجود طفرة نوعية في الثقافة الانتخابية لدى المواطن من خلال حرصه على متابعة الانظمة والقوانين والاجراءات الخاصة بالانتخابات ، وهنا لابد ان أشير الى ان الاعلام كان له دور كبير في ايصال المعلومة للمواطن واختيار الاوقات المناسبة لبث الاخبار والتقارير وبالتالي ساهم مساهمة فعالة في التوعية الانتخابية ولا اريد ان ابخس حق المنظمات غير الحكومية المهتمة بالشأن الانتخابي التي بذلت جهودا كبيرة في هذا المجال .

  

س5/ سيادة القاضي على ذكر الاعلام ودوره في التوعية الانتخابية ، انتم كمختصين بالشأن الانتخابي وقريبين من الوسط الاعلامي ، برايكم ماهو دور الاعلام في الانتخابات الاخيرة ؟ وهل هناك خطط للمفوضية لبناء شراكة تحمل صفة الاستمرارية ام ان الحاجة للاعلام فقط في مرحلة الحملات الانتخابية وفي اوج الاستحقاقات ؟

القاضي العبودي:

الحقيقة سؤال جيد وهو ضروري ان نتحدث ولو بايجاز عن دور الاعلام في الاستحقاقات الانتخابية ، بالتأكيد الاعلام يلعب دورا مهما وحيويا في مجالات الحياة كافة . ليس فقط في المجال الانتخابي كونه يمثل ركيزة مهمة وحيوية من ركائز بناء المجتمع المتحضر على اساس مبدأ حرية التعبير والفكر ، وهو ناقل للمعلومة ويمثل حلقة الوصل بين المواطن وبين اي عمل تقوم به مؤسسات الدولة وبالتالي دوره محوري ومهم بل انه كاشف لكل الاخطاء التي قد تحصل سواء في مؤسسات الدولة او حتى ابراز صورة المواطن في حياته اليومية ، وهو بذلك يكون المرآة العاكسة لكل مايحصل ، وفيما يخص عملنا في المفوضية وتعاملنا مع الاعلام فاننا بذلنا جهودا استثنائية في التعاطي مع الاعلام من خلال بناء شراكة حقيقية مع المؤسسات الاعلامية مباشرة او عن طريق المنظمات التي تُعنى بالشأن الاعلامي ، وحقيقة كان لدينا برامج عديدة تم تنفيذها بالتعاون مع الاعلام من خلال زج الاعلاميين والصحفيين في العديد من الورش التي تم تنظيمها من اجل ان يكون الصحفي ملما في الاجراءات والانظمة والقوانين التي تهتم بالشأن الانتخابي ، فليس بالضرورة ان يكون الاعلامي او الصحفي مختصا في مجال القانون مثلا ولكن على اقل تقدير ان يكون لديه المام في هذا المجال ، وهذا ينطبق في مجال الانتخابات ، فالصحفي عليه ان يكون ملما في الجوانب المهمة التي تخدم العملية الانتخابية ليكون قادرا على  بناء الخبر الانتخابي او التقرير الصحفي بحرفية ومهنية ونقل المعلومة بالطريقة التي تخدم الناخب وتخدم العملية الانتخابية .

اما فيما يخص سؤالكم حول وجود خطط للمفوضية في التعامل مع الاعلام ، فاننا مدركون حقيقة لاهمية الاعلام ودوره الريادي في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة والمفوضية جادة في وضع خطط ستراتيجية طموحة للتدريب واستمرار بناء الشراكة مع وسائل الاعلام لكن لابد ان اوضح نقطة مهمة وجوهرية في قضية التعامل مع الاعلام وهي لم نلمس لحد الان وجود قانون خاص للصحافة والاعلام لكي يكون هناك تنسيق متكامل مع الوسط الاعلامي ووجود القانون يعزز من هذا التكامل في بناء وتعزيز الشراكة لان المفوضية كمؤسسة مهمة من مؤسسات الدولة بحاجة الى تنسيق وتعاون مع مؤسسات اعلامية محكومة بانظمة وقوانين ليتم التفاعل معها ولكن نحن لم نتوقف في مجال دعم الاعلام او التعاون معه واتجهنا الى نقابة الصحفيين العراقيين باعتبارها احدى الواجهات الرصينة التي يستضل تحت خيمتها الالاف من الصحفيين وكان هناك تعاون وتنسيق عاليين في عقد الندوات والمؤتمرات وتبادل وجهات النظر في الكثير من القضايا التي تهم الانتخابات فضلا عن بعض المؤسسات الاعلامية التي لها حضورا فاعلا في الساحة الاعلامية العراقية .

س6/هل ترى عمل المفوضية من الناحية القانونية مكتملا، أم أنها بحاجة إلى قوانين وتشريعات تضبط عملها أكثر، وتضبط علاقتها مع مؤسسات الدولة ، وبطريقة تعاطيها مع الأحزاب؟ ألا يعطي قانون الأحزاب، لو وجد ، وضوحا في العلاقة بين المفوضية والأحزاب ، بمعنى إلى أي حد تحتاج المفوضية إلى مثل هذا القانون، وما الذي سببه غيابه بالنسبة لها؟

  

القاضي العبودي:

 بالتأكيد، هناك حزمة من القوانين التي يجب أن تتوفر للعملية الديمقراطية برمتها والعملية الانتخابية بشكل خاص، ولاسيما قانون الأحزاب، حيث تفتقر العملية السياسية لهذا القانون الذي ينظم عمل الأحزاب وآلية انتقال المسؤوليات داخلها ، ومصادر تمويلها ، وآلية التسجيل ومنح التراخيص، وكذلك قانون ينظم الدعاية والإعلام أي الإعلام والإعلان الانتخابيين، بما ينظم وسائلها ويضمن فرصا متكافئة لجميع الأحزاب والمرشحين. وللعلم فان المتوفر فقط بالنسبة لعمل الأحزاب، هو أمر سلطة الائتلاف رقم (97)لسنة 2004 والذي ينظم عمل الأحزاب بمناسبة دخولها الانتخابات فقط ، لذلك فالحاجة ماسة وملحة لان يصدر مجلس النواب قانون الأحزاب.

 

س7/ في تصريحاتكم الأخيرة عند إعلان نتائج اعادة العد والفرز كنتم تشيدون بنزاهة المفوضية وبإجراءاتها ، من خلال التأكيد على نجاح الاجراءات وتطبيقها في مفاصل العملية ،هل تؤكدون ان العملية كانت شفافة ونزيهة ؟

القاضي العبودي:

كانت الانتخابات الأخيرة واحدة من أفضل الانتخابات في المنطقة من حيث مراعاتها لقواعد النزاهة التي نصت عليها المواثيق الدولية ذات الشأن ، كما أبدت جميع التقارير التي أوردتها فرق المراقبة الدولية والمحلية نزاهة وشفافية الانتخابات ، بالطبع ليس هناك انتخابات في منطقتنا تخلو من بعض الشوائب، وكان هناك نحو 500 محطة حدثت فيها مخالفات للإجراءات التي وضعتها المفوضية وتم إلغاء نتائج تلك المحطات، وهذا العدد هو ضئيل جدا لا يرقى حتى لنسبة السماح المعتمدة دوليا، لذلك وبكل ثقة أقول إن الانتخابات التي جرت في السابع من آذار كانت على درجة كبيرة من النزاهة والشفافية . وهنا لابد ان أشير الى اننا اطلعنا على الكثير من التجارب الديمقراطية في كثير من دول العالم  وكانت حصيلة تلك الزيارات والتجارب ان عمل موظفينا كان بمنتهى الحرفية والشفافية ويؤكد كلامي هذا الاشادة الدولية والعربية بنجاح المفوضية وادارتها وتنظيمها لانتخابات فيها من التعقيد الكثير ووفق نظام انتخابي يكاد يكون من اعقد الانظمة الانتخابية في العالم من ناحية التطبيق وحساب الاصوات والمقاعد ومسألة الكوتة وغيرها من التفاصيل الدقيقة ، ولابد لي ان اذكر التقارير التي اصدرتها منظمات المراقبة التي تُعد من افضل المنظمات الدولية التي تُعنى بالشأن الانتخابي فقد كانت غاية في المهنية وكتبت ادق التفاصيل عن العملية الانتخابية وابرزت الجهود الكبيرة التي قام بها موظفو المفوضية وتطبيقهم للتعليمات وايضا شخصت بعض الهفوات والاخطاء التي لاترقى الى المستوى الذي تؤثر فيه على نتائج الانتخابات او تغييرها .

  

شكرا جزيلا سيادة القاضي قاسم العبودي على هذه المعلومات القيمة

القاضي العبودي : اتمنى للجميع التوفيق

 

 

  

  

عزيز الخيكاني


التعليقات

الاسم: سعدي عبد الكريم
التاريخ: 23/06/2010 07:30:24
الاعلامي الثر
الاخ والصديق الرائع
الاستاذ عزيز الخيكاني

ثمة اشتغالات مؤطرة بملامح حب اخاذ تفوح منها رائحة المهنية العالية ، هذه مناطق اشتغالك الاعلامية سيدي الفاضل ، فهنيئا لك هذا العطاء الاعلامي المبهر .
مع وافر تحياتي الخالصة للسيد القاضي قاسم العبودي .
على امل اللقاء قريبا .. مع الود .

سعدي عبد الكريم
كاتب وناقد

الاسم: علي الزاغيني
التاريخ: 22/06/2010 19:37:54
الاستاذ عزيز الخيكاني
تحية طيبة
حوار ممتع ومفصل مع القاضي قاسم العبودي
تعرفنا من خلاله على اهم الاعمال التي قامت بها المفوضية
والمعوقات التي رافقت عملها
شكرا لهذا الحوار الممتع
وتحياتنا اليكم ولضيفكم الكريم
علي الزاغيني

الاسم: شاديه حامد
التاريخ: 22/06/2010 16:24:06
الاستاذ الصحفي القدير عزيز الخيكاني....

حوار رائع وقيم..اطلعنا على معلومات قيمه وجميله ونشاطات مشرفه..من عالم المفوضيه ومن واقع القاضي الرائع قاسم العبودي...صاحب الشخصيه المتفرده التي تجبر كل من عرفها على احترامها وتقديرها...لقد عرفت في شخصيه قاضينا...طيبه ورقه ولباقه وذكاء وحسن تدبير...بالاضافه الى شاعريته العاليه...فبهرني بما يتجمل به من صفات جميله...فتمنيت لو اتشبه به...حفظه الله ورعاه...وجعل خطاه على درب النجاح...
استاذ عزيز صديقي الطيب...
لم يكن امامي الكثير من الخيار...فقد اطلت على شخصيتين محببتين الى قلبي..فكيف لا تلتهم عيوني الحروف قبل قلبي....؟
محبتي لكما...

شاديه




5000