..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


دراسة حقائق عن الاتصالات في العراق

رشيد السراي

أ-واقع قطاع الاتصالات قبل سقوط النظام:

1-كان قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات إنتاجاً في الفترة التي سبقت سقوط النظام البائد حتى انه كان يمول وزارة الدفاع في حينها ب(20%) من إيراداته، وكانت توزع حوافز شهرية للموظفين كافة قد تصل إلى أكثر من (150الف دينار) للموظف الواحد وكذلك أرباح سنوية.

2-كانت هذه الواردات تأتي من عدة مصادر أهمها:
أ-واردات الاتصال الأرضي داخل العراق
ب-واردات الاتصال الأرضي خارج العراق
ج-ورادات الخدمات البريدية من رسائل وتوفير وغيرها.

3-لم تكن هناك وزارة في السابق اسمها وزارة الاتصالات وإنما كان هناك شركة اسمها الشركة العامة للاتصالات والبريد تابعة لوزارة النقل وهناك شركة أخرى مختصة بخدمات الانترنيت.

4-عدد الموظفين كان يبلغ بحدود (17000 موظف). (الرقم تخميني)

5-كلفة الاتصال الداخلي للدقيقة الواحدة بمعدل 2 دينار(داخل المدينة).


ب-واقع قطاع الاتصالات بعد سقوط النظام:

1-تشكلت وزارة الاتصالات في العراق بعد سقوط النظام مكونة من شركتين رئيسيتين هما الشركة العامة للاتصالات والبريد وشركة خدمات الانترنيت.

معلومات مهمة:
أ-عدد الموظفين حالياً بحدود 25 ألف موظف.(الرقم تخميني)
ب-كلفة الاتصال الداخلي للدقيقة الواحدة بمعدل (5 دينار أي اقل من نصف سنت) (داخل المدينة) أي أكثر من ضعف ما كان عليه قبل سقوط النظام ولكنه اقل بكثير من كلفة الدقيقة في الهاتف النقال التي تبلغ (10 سنت) بحدود(120 دينار)(لان الكارت يباع بالعراقي ب 12000 كأقل سعر) أي كلفة الدقيقة للهاتف الأرضي تمثل 4% من كلفة الدقيقة للهاتف النقال.

ج-رواتب الموظفين حالياً بحدود 15 مليار دينار شهرياً أي في السنة بحدود 162مليون دولار. (الرقم تخميني)


2-تم إيقاف خدمة الاتصالات الأرضية خارج العراق لمدة طويلة، (وصل عدد النداءات خارج العراق في سنة 2001 إلى (7430 نداء) وفي سنة 2003 (صفر نداء) وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء) وإعطاء تراخيص- أو ربما بدون تراخيص- لشركات خاصة ببيع كارتات اتصال خارجي في الأسواق عن طريق الهاتف الأرضي كبديل.

3-تم إعطاء تراخيص للهاتف النقال لعدة شركات وقد اعتمدت هذه الشركات بنسبة كبيرة على موظفين من قطاع الاتصالات الحكومي نفسه وقامت ولازالت باستخدام البنى التحتية لوزارة الاتصالات.

4-تم إيقاف العمل على مشروع الهاتف النقال الحكومي الذي كان قد بدأ العمل به قبل سقوط النظام وتم نصب الكثير من الأبراج.

5-تم تشكيل ما سمي بهيئة الإعلام والاتصالات(سنة 2004) وربط موضوع شركات الهاتف النقال واللاسلكي (حسب المادة 1 من القسم 12 من قانون هيئة الإعلام والاتصالات) بها بحيث أصبحت وزارة الاتصالات(وهي صاحبة الاختصاص) لا علاقة لها بشركات الهاتف النقال (وفقاً لما مذكور في موقع الوزارة) لا فنياً ولا مالياً.

6-تم فتح الباب على مصراعيه لفتح مكاتب انترنيت في كل أنحاء العراق دون ضوابط تذكر ودون أن يكون للوزارة أي تدخل في الموضوع، مما ألغى دور شركة خدمات الانترنيت تقريباً.

7-التأخير في إصلاح ما تعرض له قطاع الاتصالات من دمار جراء أحداث سقوط النظام وما سبقه من أحداث.

8-فتح الباب على مصراعيه أمام فتح مكاتب البريد السريع(DHL) مما همش دور خدمات البريد وقلص وراداتها إلى أدنى حد، ولإعطاء تصور عن الموضوع حسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء كانت البعائث البريدية في سنة 2001(2856836) وبعد سقوط النظام البائد انخفض العدد في سنة 2007 مثلاً ليصل إلى (12390) أي أنها اقل ب(230 مرة) مما موجود في سنة 2001، ونسبة الصناديق البريدية الشاغرة في سنة 2007أكثر من 85%.

9-تعرض الكثير من البنى التحتية في الاتصالات (وخاصة الشبكات) للتدمير بسبب مشاريع الإعمار الفاقدة للتنسيق.

10-تخصيص مبالغ بسيطة لقطاع الاتصالات-قياساً بغيره من القطاعات-من مبالغ الموازنة الاستثمارية للوزارات وكذلك من مشاريع التنمية في المحافظات، حيث بلغت نسبة ما تم رصده لقطاع الاتصالات في إحدى المحافظات مثلاً خلال ثلاث سنوات(2006-2007-2008) من مبالغ تنمية الأقاليم وتسريع الإعمار (0097و0) أي اقل من (1%) من تلك المبالغ.
ورغم قلة تلك المبالغ إلا أن عدد الهواتف الأرضية تضاعف في سنة 2009 قياساً بسنة 2003 ألا أن العراق لا زال في ذيل قائمة الدول العربية في عدد الهواتف نسبة لعدد السكان(يحسب عدد الهواتف لكل 100 شخص) حيث تسلسل العراق 16 من اصل 22 بلد عربي (وفقاً لإحصائيات منظمة الاسكوا التابعة للامم المتحدة لسنة 2006) ونسبة الهواتف الأرضية في العراق (4) في حين أن المعدل العربي (9.39) والمعدل العالمي (19.4).


11-اعتبرت وزارة الاتصالات من ضمن وزارات التمويل الذاتي أي إن اغلب احتياجات الوزارة يجب أن يتم تغطيتها من واردات الوزارة نفسها وليس من وزارة المالية.
وقد عانى الموظفين في الشركة العامة للاتصالات والبريد وشركة خدمات الانترنيت خلال السنوات الماضية ولازالوا من التأخر في صرف رواتبهم، ولازال الكثيرون منهم لم يستملوا فروقات الرواتب بعد إجراء التعديل على سلم رواتب موظفي الدولة والكثيرون منهم لم يستلموا المخصصات الهندسية لأشهر كثيرة والتي لا يتم تسليمها مع الراتب أبداً، ورواتب موظفي الاتصالات تقل بكثير عن إقرانهم في القطاعات الشبيهة بعملهم كقطاع الكهرباء مثلاً حيث يصل في بعض الأحيان راتب الموظف في الاتصالات إلى نصف راتب الموظف في الكهرباء رغم كونهما يمتلكان نفس الشهادة ونفس سنوات الخدمة والفرق الوحيد بينهما إن وزارة الكهرباء تحصل على دعم وزارة المالية في توزيع مخصصات الخطورة والساعات الإضافية وغيرها من المخصصات التي لا وجود لها في قاموس الاتصالات بحجة إن وزارة الاتصالات وزارة تمويل ذاتي في حين إن وزارة الكهرباء وزارة مستهلكة ووزارة الاتصالات وزارة منتجة.
وستكون المعاناة في الأشهر القادمة اكبر وذلك لان وزارة المالية ستقلل -وربما ستلغي نهائياً- ما تقدمه من دعم لوزارة الاتصالات وتترك الوزارة تدبر أمورها بنفسها مما تحصل عليه من موارد والتي لا تكاد تغطي ربع احتياجات الوزارة (للأسباب التي ذكرنا بعض وسنذكر البعض الآخر)، ووفقاً لمصادر مطلعة فان دعم وزارة المالية سينتهي في الشهر السابع سنة 2010م وبالتالي فان الوزارة -ان صح هذا الكلام- لن تتمكن من دفع ربع رواتب موظفيها.

12-تعيين عدد كبير من الموظفين الجدد واغلبهم من غير أهل الاختصاص وبعضهم من المفصولين سياسياً والكثير منهم تم تعيينه بصيغة عقد مما أدى إلى زيادة في كادر الوزارة لا يتناسب مع الاحتياجات والإمكانيات الفعلية.

13-رغم ارتفاع الطلب على شراء الخطوط الأرضية إلا انه وبسبب غياب سلطة القانون وكثرة أعطال الهاتف الأرضي والتأخر في إصدار الأقساط الهاتفية انخفضت نسبة تسديد الأقساط الهاتفية إلى نسبة كبيرة بحيث انه في إحدى البدالات مثلاً وصل نسبة الهواتف المطلوبة ديون ومقطوعة الاتصال بأسباب الديون إلى أكثر من 50% من عدد هواتف البدالة.

14-شركة خدمات الانترنيت التابعة لوزارة الاتصالات تقدم خدمات متواضعة لا تنافس ما موجود عند المكاتب الأهلية لا كماً ولا نوعاً (وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء بلغ عدد المكاتب الأهلية 358 في سنة 2006 وبأرباح أكثر من 10 مليارات دينار في حين بلغ عدد مكاتب شركة خدمات الانترنيت 22 مكتب وبأرباح بلغت اقل من مليون دينار).


ج-حقائق عن تراخيص الهاتف النقال واللاسلكي:

1-تراخيص الهاتف النقال أعطيت في سنة 2007 لثلاث شركات بمبلغ (3.75مليار دولار) أي بواقع (1.25 مليار دولار) لكل شركة، ولا توجد معلومات معلنة عن قيمة التراخيص للشركات التي كانت تعمل قبل هذا التاريخ ولا عن تراخيص شركات الهاتف الثابت (اللاسلكي).

2-الضوابط المعمول بها لحساب كلفة التراخيص تعتمد على عاملين رئيسيين وهما عدد سكان البلد ودخل الفرد ومن خلال المقارنة بين تراخيص الهاتف النقال في دول الجوار وغيرها من الدول القريبة من وضع العراق اقتصادياً يتبين أن المفروض أن لا تقل كلفة الترخيص للشركة الواحدة عن (4 مليار دولار) وربما أكثر من هذا الرقم.
وفقاً لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء لسنة 2007 فان عدد سكان العراق (29682000).

3-شركات الهاتف النقال المتعاقد معها تعمل بتقنية (GSM) وهي من تقنيات الجيل الثاني(2G) للاتصالات وهي تقنية قديمة تم التخلص منها في كثير من البلدان واغلب دول الجوار الآن تعمل بتقنية الجيل الثالث المطور (3.5G) المسماة بتقنية (CDMA2000) وبعضها بدأت بالعمل على تقنية الجيل الرابع(4G) المسماة بتقنية (WIMAX) ويجري التحضير في الكثير من البلدان المتقدمة لتقنية الجيل الخامس ، وبين كل جيل وجيل بون شاسع من الإمكانيات والتسهيلات التقنية وتقليل كلف المكالمات وغيرها من الإضافات.
مع ملاحظة إن بعض هذه الشركات (منها شركة زين مثلاً) تعمل بتقنيات أكثر تطور في البلدان الأخرى فلماذا تستخدم تقنيات متخلفة في العراق.

3- مدة العقد لشركات الهاتف النقال 15عام إي إلى سنة 2022 ونذكر هنا ملاحظتين:
أ-قطاع الاتصالات من أسرع القطاعات نمواً وتطوراً في العالم بحيث انه وخلال مدة اقل خمس سنوات ظهر جيلين من أجيال تقنيات الاتصال، فلماذا الالتزام مع شركات بعقود طويلة الأمد في قطاع سريع النمو والتطور خصوصاً وان الشركات ستكون بالتأكيد حريصة على الربح أكثر من حرصها على تطوير تقنيات الاتصال لديها.
ب-لكون تفاصيل العقد غير معلنة لا نعرف بالضبط ما هي الشروط التي وضعتها الجهة المتعاقدة على الشركات لتطوير أجهزتها وتقنياتها لتقديم أفضل الخدمات، ولكن من خلال ملاحظة واقع الخدمات المقدمة من هذه الشركات فإما أن تكون هذه الشروط غير موجودة أو أن الشركات لا تهتم لمخالفتها.

4-على الرغم من مرور أكثر من خمس سنوات على بدء تلك الشركات بالعمل إلا أنها لا زالت لم تستوعب كل مساحة البلد في تغطيتها ولازلنا نسمع الرسائل الصوتية التي تؤكد عدم وجود شبكة في مكان ما أو عدم قدرة تلك الشبكة على استيعاب المكالمات.

5-كثيراً ما يتعرض المواطن المشترك في خدمة الهاتف النقال إلى ما يمكن تسميته بالسرقات المقننة من خلال كثرة الانقطاع في الاتصال ومن خلال الرسائل(يتم إرسال الرسالة أكثر من مرة في بعض الأحيان) والخدمات التي يفترض أن يكون الكثير منها مجاني.
ولم نسمع بعملية محاسبة واقعية لتلك الشركات إلا ما قيل من تغريم هذه الشركات مبالغ في سنة 2009 لاتصل قيمتها ربما إلى عُشر ما سببت تلك الشركات من إهدار لأموال المواطن والدولة.

6-لا زالت الشركات تعمل بنظام احتساب الدقيقة حتى لو كان الاتصال اقل من دقيقة في حين يجري العمل في الكثير الدول بنظام الثواني.

7-وفقاً لبعض الإحصائيات فان عدد مشتركي الهاتف النقال في العراق قد وصل إلى (14 مليون مشترك)-فضلاً عن مشتركي الهاتف الثابت(اللاسلكي)- وتعطي هذه الشركات نسبة (18% وفقاً لمصادر غير رسمية) من أرباحها إلى هيئة الإعلام والاتصالات.


د-لماذا يجري كل هذا ولمصلحة من:-

يبدو إن ما يجري هو عبارة عن عملية تهديم لقطاع الاتصالات شارك فيها ويشارك الكثير من الجهات والشخصيات المتنفذة والتي لديها مصالح مع أصحاب شركات الاتصالات المستفيدة من هذا الوضع أو إذا أردنا أن نُحسن الظن فنقول إنها عملية خصخصة غير مدروسة لقطاع الاتصالات ستؤدي بالنتيجة إلى تسريح آلاف الموظفين وهدر الطاقات الفنية والعلمية والإدارية التي يمتلكونها، وتدمير قطاع الاتصالات الأرضية في حين إن هذا القطاع لازال يعمل في كل دول العالم ويتم تطويره بالتوافق مع الهاتف النقال والثابت، وزيادة هيمنة شركات الهاتف النقال والثابت(اللاسلكي) على المواطن العراقي وعلى الاقتصاد العراقي دون خدمات مميزة تذكر.



هـ-الحلول لقطاع الاتصالات في العراق:

1-ربط تراخيص الهاتف النقال والثابت وكل ما يتعلق بالاتصالات بوزارة الاتصالات فنياً ومالياً أو على الأقل إشراك وزارة الاتصالات بذلك وفي ذلك عدة فوائد منها توفير مبالغ كبيرة لميزانية الدولة، ومنها تغطية رواتب موظفي وزارة الاتصالات بكوادرها كافة بدل التنازع الموجود حالياً حول هذا الموضوع والذي قد يقود إلى تسريح عدد من الموظفين رغماً عنهم، ومنها مواكبة التطور الحاصل في قطاع الاتصالات من خلال إشراف جهة متخصصة على العمل، ومنها تطوير باقي جوانب قطاع الاتصالات بالاستفادة من الأرباح الزائدة، ومنها توفير فرص عمل كبيرة.

2-زيادة تخصيصات وزارة الاتصالات ومشاريع الاتصالات من تنمية الأقاليم لتطوير هذا القطاع المهم.

3-إلزام شركات الهاتف النقال والثابت (اللاسلكي) الحالية بتطوير تقنيات الاتصال لتواكب التطور الموجود حالياً.

4-تقليص أسعار مكالمات ورسائل الهاتف النقال والثابت(اللاسلكي) والعمل بنظام الثواني.

5-دخول الحكومة كشريك في قطاع الاتصالات من خلال الشراكة مع نفس الشركات الموجودة أو إنشاء شبكة حكومية منافسة.

6-زيادة عدد الهواتف الأرضية وتطوير نوعية الخدمات المقدمة كخدمات ال(DSL) مثلاً.

7-تطوير عمل شركة خدمات الانترنيت وفتح مكاتب لها بعدد يتناسب مع حجم الطلب على خدماتها وتطوير تلك الخدمات.

8-وضع ضوابط لعمل المكاتب الأهلية لخدمات الانترنيت وحثها أصحابها على تقديم خدمات أفضل علماً انه وفقاً لتقديرات فان أرباح تلك المكاتب قد تصل في سنة 2010 إلى أكثر من 50 مليار دينار عراقي.

9-تطوير الخدمة البريدية الحكومية لجذب المواطن للاستفادة من خدماتها.

10-وضع ضوابط عمل لمكاتب خدمة البريد السريع الأهلية.

رشيد السراي


التعليقات

الاسم: رشيد السراي
التاريخ: 04/01/2015 21:22:40
الدكتور محمد الخفاجي المحترم

أشكر لكم إهتمامكم وقد تم مراسلتكم عبر البريد الإلكتروني المذكور
تقبل تحياتي

الاسم: الدكتور محمد الخفاجي - باريس
التاريخ: 02/01/2015 13:06:59
استاذ رشيد مقال جيد ولدينا مجموعة من الاسئلة الفنية واود الحصول علي رقم تلفونك وعنوان الميل .
يمكنك مراسلتي على ميلى
khafaji@sogecof.com

تحياتي
د. محمد الخفاجي - باريس

الاسم: رشيد السراي
التاريخ: 03/12/2012 07:34:52
شكراً لمروركم الكريم استاذ عبدالسلام الجشعمي

الاسم: عبدالسلام الجشعمي
التاريخ: 10/08/2012 02:03:50
السلام عليكم ما اوردته عزيزي يقرب للواقع هناك معلومات سيأتي يوم وتتوضح الحقائق التفصيلية,ان المشكلة الرئيسية تكمن بابناء ومنتسبي الشركة انفسهم حيث انعدم الارادة الخلاقةوالتعاون فيما بينهم

وشكرا

الاسم: رشيد السراي
التاريخ: 21/12/2010 16:53:04
ان كان ماتقوله صحيحافعلى الاتصالات السلام
عسى ان يتغير شيء في الحكومة الجديدة رغم اني لست متفائل
شكرا على التعليق

الاسم: تلفون
التاريخ: 21/12/2010 10:35:46
أخي العزيز كل الذي يجري بسبب ان الحكومة مستفيدة من الشركات الخاصة للاتصالات واكثر الشركات هي ملك لهم بالتعاون الصوري لمدراء يديرون الشركات ظاهريا....وشكرا




5000