..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات اياد الكناني في ضيافة النور

عزيز الخيكاني

عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات اياد الكناني وحوار حول انتخابات عراقيي الخارج 

اجرى الحوار : عزيز الخيكاني

  

  

  

  

س/تأسس مكتب خاص لادارة انتخابات الخارج واتُخذ من اربيل مقرا له ، ماهي الاجراءات والاعمال التي يقوم بها المكتب لتسهيل مهمة عراقيي الخارج في الانتخابات المقبلة ؟

ج/ الحقيقة بعد ان تم تعديل قانون انتخاب مجلس النواب (2010 ) تقرر اشراك العراقيين المقيمين بالخارج في الانتخابات البرلمانية المقبلة ، لذلك قرر مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات فتح مكاتب انتخابية في ( 16) دولة عربية واوروبية ،حيث تم اعتماد هذه الدول في ضوء عدد السكان العراقيين المقيمين وكثافة تواجدهم فيها ، والدول التي تم فتح مكاتب انتخابية فيها هي ( سوريا ، الاردن ، مصر ، الامارات ،  ايران ، السويد ، النمسا، تركيا، هولندا ، الدنمارك، امريكا، كندا، بريطانيا، استراليا، المانيا ولبنان )

عمل المكتب منذ افتتاحه في الخامس والعشرين من شهر كانون الاول الماضي على وضع الخطط العملياتية واللوجستية والاعلامية وتم اتخاذ الاجراءات من خلال تهيئة سمات الدخول لمدراء المكاتب في الدول المذكورة ليتسنى لهم فتح مكاتبهم وتعيين الموظفين وتاجير مخازن لمواد الاقتراع والمطبوعات والمواد الاخرى التي تحتاجها العملية الانتخابية في الدول

وقد عمل المكتب ايضا وبجهود استثنائية على تأجير المخزن الستراتيجي في تركيا لتجميع المواد اللوجستية ومواد الاقتراع ومن ثم توزيعها على مكاتب الدول حسب الآليات التي تم وضعها من قبل الاقسام المختصة وباشراف ادارة المكتب .

 

 

س/ كيف تقيمون عملية اشراك العراقيين المغتربين في الانتخابات المقبلة ؟

حرصت الدول الديمقراطية على اشراك مواطنيها خارج حدود الوطن الام في الاقتراع  وباشكال مختلفة ، لضمان حقوق مواطنيها واشراكهم في الحياة العامة ، وجاءت تطبيقات هذه العملية بعد مرور فترة ليست بالقصيرة وحدوث تحولات في فهم المشاركة بالانتخابات وتوسعتها، ومن هذه الدول الولايات المتحدة  والمملكة المتحدة والمانيا والنمسا واستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك والسويد واسبانياوفرنسا وايطاليا واليابان وهولندا والنروج وسويسرا وتركيا وغيرها ومن الدول العربية الجزائر وتونس ولبنان .

ولعل مايحسب للتجربة الديمقراطية في العراق انها طبقت برنامج اشراك العراقيين المغتربين في اول انتخابات ديمقراطية حرة جرت في العراق بعد سقوط النظام الديكتاتوري وهي انتخابات الجمعية الوطنية عام 2005 ومن خلال الاعتماد على جهود منظمة الهجرة الدولية (IOM) ومن ثم طبقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبالارتكاز على خبراتها  في برنامج انتخاب  مجلس النواب للعراقيين في الخارج.

وفي الحقيقة ان كل النجاحات التي حصلت في عملية انتخابات العراقيين في الخارج ، لم تكن ان تحصل لولا الدعم والاسناد من قبل الدول المضيفة للبرنامج من خلال توفيرهم للاسناد اللوجستي والامني والفني في بعض الاحيان وسماحهم للعراقيين المغتربين من ممارسة حقوقهم التي نصت عليها المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان

 

 

س/ ماهي الاسس القانونية التي تم الارتكاز عليها في تنفيذ عملية اشراك عراقيي الخارج في الانتخابات ؟

تشكل الانتخابات احد مقومات الحياة الديمقراطية والوسيلة الاساسية التي يستطيع من خلالها المواطنون التعبير عن مجموعة من خياراتهم السياسية والاجتماعية عبر اختيار ممثليهم في المجالس التمثيلية .

ان اعتبار الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر الممؤسسات الدستورية فانه يجعل من عملية تامين اقتراع اوسع شريحة ممكنة من المواطنين ( الناخبين ) ضرورة اساسية في اي نظام انتخابي عادل لما لهذا الامر من اهمية في دفع عملية التحول الديمقراطي نحو مزيدا من الشرعية والمصداقية في نتائج الانتخابات .

وفي هذا المجال ولاهمية موضوع حق الاقتراع ارتبط مفهوم الديمقراطية باتساع دائرة المواطنين الذين يملكون هذا الحق الذي مر في مراحل عدة قبل ان يصبح عاما شاملا لكل المواطنين دون تمييز .

 ومع تطور مفهوم المواطنة وتوسع ممارسة حق الاقتراع في المجتمعات الحديثة ، وابتداء البحث عن اليات لتامين مشاركة كافة شرائح المجتمع بشكل لايستبعد ايا منها وهذا الحق غالبا ماتؤكد عليه النصوص الدستورية الخاصة لكل دولة فضلا عن ما نصت عليه الاجراءات والاتفاقات الدولية

وبالنسبة للعراق فان حق المشاركة في الحياة العامه مكفول بموجب المادة ( 5) من الدستور العراقي والتي نصت على (( السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها يمارسها بالاقتراع السري  العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية ))

ولقد اكد قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم 16 لسنة 2005 المعدل حق المواطنين العراقيين المغتربين من الادلاء باصواتهم لصالح ممثليهم في مجلس النواب

  

فضلا عما نصت عليه مواثيق الامم المتحدة وتحديدا الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 21

ومع تزايد نسبة تحرك المواطنين خارج حدود بلادهم والهجرات الجماعية ذات الاسباب المتعددة لجأت العديد من الدول لبحث واقرار الاليات التي تؤمن للمواطنين الذين يعيشون خارج حدود الوطن حقوقهم في المشاركة في العملية الانتخابية وبالتالي اختيار ممثليهم كسائر المواطنين في داخل بلدانهم فظهر مايعرف بحق الاقتراع للمغتربين .

ونتيجة هذه الهجرات المستمرة المختلفة التوجهات والاتجاهات وجدت جاليات عراقية كبيرة في الخارج .

ولاشك ان خيار العيش خارج الحدود الوطنية مرتبط بحرية التنقل المصانة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 13 وقد اعطى الدستور العراقي هذا الحق للمواطنين من دون ان يحرمهم قانونا من اي حق من حقوقهم الشخصية .

ومن اهم هذه الحقوق هو مشاركتهم في الاقتراع العام ، للتعبير الحر عن ارادتهم  في المشاركة في ادارة شؤون البلد من خلال اختيار ممثليهم .

وبالتالي فلا يمكن ان يؤدي البعد الجغرافي اي دور سلبي يفقد من يبعد عن مسقط رأسه اي حق ومن هنا يصبح حق الاقتراع حقا لكافة المواطنين من مقيمين ومغتربين .

ومن هنا لايجب ان يشكل اقتراع المغتربين اي استثناء في ظل نظام ديمقراطي او في مرحلة تبلور الديموقراطية .

 

 

س/ هل هناك اهمية من وجهة نظركم لمشاركة المغتربين في الخارج وماهو دورهم في بناء المجتمع من خلال هذه المشاركة ؟

ان تطور مفهوم ودور الدولة في المجتمع الدولي الذي تحول الى مايشبه القرية الكونية بفضل ماقدمته ثورة الاتصالات وتقانة المعلومات من دور كبير وفعال في التواصل بين البشر واعطى للدولة قدرة متعاظمة في التواصل مع مواطنيها اينما كانوا وبوقت قصير جدا ما جعل المواطنين المهاجرين على معرفة وثيقة بالاحداث اليومية الحاصلة في وطنهم ومتابعة مايحدث لحظة بلحظة ، الامر الذي اسهم في ترسيخ الانتماء الوطني للمغتربين على الرغم من بعد المسافات وتعدد البيئات التي يعيشونها ومن هذا المنطلق ان مشاركة المغتربين في العملية الانتخابية لها فوائد ايجابية حيث اعطى فرصة كبيرة للعراقيين المقيمين في الخارج لانها تضمن لهم الاستمرار في ممارسة مواطنيتهم بشكل فعال ومستمر دون انقطاع عن الاهتمام بشؤون الوطن ،ومن ثم ترسيخ مشاركتهم في الحياة الديمقراطية وهذا يساهم في اعطاء انطباع جيد عن ثقافة وحضارة الوطن الام ويؤمن صلة الوصل بين البلد الام والبلد المضيف وبالتالي يسهم في تنمية العلاقات السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية بين البلدين .وتمكنهم من ايصال صوتهم بوصفهم كتلة ناخبة تحتك بتجارب مختلفة ومتنوعة تساهم بأغناء التجربة العراقية في الانتخابات والعملية الديمقراطية.

  

س/  ماهي الاجراءات التي سيتم اتباعها لتصويت العراقيين المغتربين في الخارج؟.

وضعت المفوضية نظاما خاصا يعالج وينظم تصويت العراقيين في الخارج, اذ سيصوت العراقيون في الخارج وفق آلية التصويت المشروط, والمقصود به وضع ورقة الاقتراع في أظرف خاصة وسيضع الناخب هذا الظرف في ظرف آخر أوسع منه يتضمن معلومات الناخب لكي تتمكن المفوضية من استبعاد الورقة التي يدلي بها الناخبون غير المؤهلين عند اجراء عملية العد والفرز في محطات الاقتراع.

سيكون التسجيل والاقتراع في آن واحد اذ يشترط في الناخب أن يسجل في سجل التصويت الموجود في محطة الاقتراع قبل الادلاء بصوته. ولقد لجأت المفوضية الى هذا الخيار بسبب ضيق الوقت وصعوبة اجراء عملية تسجيل العراقيين المغتربين قبل الاقتراع و المترتب عن تأخر تشريع قانون الانتخابات بالاضافة الى الصعوبات اللوجستية وموافقات الدول المضيفة والتكلفة المالية العالية المترتبة على هذه العملية, ولكن يبقى السبب الرئيس هو تاخر تشريع قانون الانتخابا  

 

 

س/ كيف تثبت أهلية الناخب المغترب وما هي الوثائق اللازمة لاشتراكه في الانتخابات, وكيف تعالج المفوضية موضوعة الناخبين الذين لا يملكون الوثائق العراقية؟.

الأهلية مفهوم حدد القانون دلالته بعدة شروط ينبغي توافرها في الناخب لكي يتمكن من الادلاء بصوته في الانتخابات, حيث اشترط في الناخب العراقي بلوغ سن الثامنة عشر وأن يكون مسجلا بموجب اجراءات المفوضية اضافة الى ما نص عليه القانون من تصويت الناخب المغترب للمحافظة التي ينتمي اليها ومن هنا وضعت المفوضية قدرة الناخب على تقديم ما يثبت انتماؤه للمحافظة شرطا مضافا للعراقي وبلوغ سن الثامنة عشر.

وبذلك فان على الناخب أن يقدم الوثائق التي تثبت عراقيته وبلوغه سن الثامنة عشرة وانتماؤه لمحافظة ما بالولادة أو بالسكن كي يتمكن من التسجيل في سجل التصويت ومن ثم الاقتراع بنفس الوقت.

وبخصوص الوثائق التي حددتها المفوضية لاثبات أهلية الناخب منها الوثائق الأساسية وهي هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية وجواز السفر العراقي بالاضافة الى الوثائق الدولية الممنوحة من المنظمات الدولية مثل وثيقة اللاجيء الصادرة عن الامم المتحدة ووثيقة الصليب الأحمر بالاضافة الى مجموعة من الوثائق الساندة.

ووفقا لاجراءات المفوضية ستكون هذه الوثائق مرتبة من حيث الدلالة والاستخدام كما ان المفوضية وضعت في اجراءاتها حدودا فاصلة لاستخدام هذه الوثائق فيما اذا حصل تعارض في اثبات الناخب انتمائه لمحافظة ما, اذ وضعت البطاقة التموينية في المرتبة الاولى للاعتماد عليها في داخل العراق ولامكانية مطابقتها مع قواعد البيانات ثم الوثائق العراقية التي تشير الى محل الولادة.

أما بخصوص سؤالكم حول الناخبين الذين لا يملكون الوثائق العراقية فانه ووفقا لقانون الجنسية العراقي رقم(26) في المادة(2006) فان المولود لأب أو ام عراقية يعتبر عراقي الا انه اشترط في المادة(4) تقديم طلب الى الوزير المختص للحصول على الجنسية العراقية اما في حال كون الأب عراقي فانه أخذ بمذهب سريان الدم وبالتالي فان كل من ولد لأب عراقي يستطيع المشاركة في الانتخابات من خلال تقديمه لوثائق تثبت عراقية أبيه في حين ان من ولد لام عراقية رغم ان الدستور العراقي أعطاه الحق في الحصول على الجنسية العراقية الا ان قانون الجنسية فصل ذلك واشترط تقديمه طلب الحصول على الجنسية العراقية بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد.

وبالتالي سوف يتمكن من المشاركة في الانتخابات الا اذا حل او قدم طلب الحصول على الجنسية العراقية.

  

س/ ما هي اجراءاتكم في ضمان نزاهة الانتخابات؟.

تتضمن الاجراءات مجموعة من المراحل، المرحلة الاولى هي قبل الاقتراع، والثانية هي اثناء الاقتراع وقبل العد والفرز، ومرحلة العد والفرز، حيث وضعت المفوضية اجراءات صارمة في هذا المجال ففي قبل الاقتراع ركزت على قضايا الدعاية الانتخابية، والاجراءات نفسها التي ستطبق داخل العراق تتطبق خارج العراق، وأضافت المفوضية قضية مهمة جدا الا وهي تدخل السفارات العراقية في الدعوة لمرشحين معينين او الدعوة لكيانات سياسية معينة، تنطبق عليهم الشروط نفسها التي تنطبق على مؤسسات الدولة داخل العراق باعتبار أن السفارات هي امتداد للمؤسسات الحكومية العراقية لذلك لا يحق لها ان تستخدم مواردها لدعم كيانات سياسية معينة او

دعم مرشحين معينين.كما ركزت المفوضية على حملة اقتراع الخارج، حيث وضعت مجموعة من الوثائق الخاصة بأهلية الناخب، وعن طريق هذه الوثائق سينحصر اقتراع الناخبين من خلالها، اي أنه لا يجوز استخدام غير الوثائق  للتسجيل والاقتراع    
  وضعت المفوضية سجلا خاصا بالتصويت لعدم تكرار الاسماء في انتخابات الخارج، و يحتوي على مجموعة من الحقول،وسيرسل هذا السجل الكترونيا ويوميا على مدى24 ساعة الى المكتب الرئيس في اربيل وستجرى عمليات على هذا السجل، العملية الاولى تسمى عملية التصفية اي سنصفي هذا السجل، حيث ان هناك من الناخبين سيقترع بموجب وثيقة واحدة او يقترع بموجب وثائق غيرمعتمدة لدى المفوضية ستحذف اسماء هؤلاء الاشخاص، وبالنسبة للذين يقترعون بموجب الوثائق المعتمدة لدى المفوضية ستجري عليهم عمليات مطابقة لضمان عدم تكرار التصويت خارج العراق كما حصل في المراحل السابقة وستجري المفوضية عملية واسعة ذات تقنية عالية ووفق برامج خاصة تجري من خلالها مطابقة الاسماء.

  أن نوع الاقتراع المستخدم هو الاقتراع المشروط بمعنى ان الناخب سيضع ورقة الاقتراع في ظرف سري لا يثبت عليه اي شيء اي انه ظرف خال من المعلومات، وظرف ثان اكبر فيه تسلسل معين وفيه معلومات الناخب وهذا التسلسل  يعكس التسلسل في سجل الناخبين فبعد عمليات المطابقة والتدقيق سيتم حذف الذي صوت اكثر من مرة وكذلك حذف الذين صوت بموجب وثائق غير معتمدة لدى المفوضية وكذلك حذف الذين صوتوا بموجب وثيقة واحدة عن طرق الارقام الموجودة في السجلات لان هناك مطابقة بين رقم الظرف ورقم الناخب في سجل الناخبين وهي عملية اعتمدناها لاجل ضمان نزاهة الانتخابات.

   بالنسبة لعمليات العد والفرز ستطبق عليها المعاير نفسها التي طبقت داخل العراق والمتعلقة بأنه اذا كان فارق بين اوراق الاقتراع الموجودة في الصندوق وما بين اعداد الموقعين واذا تجاوز هذا الفارق 4% ستبطل اصوات المخصصة باعتبار انه خرق وان هناك حشوا حصل في تلك الصناديق

   أن المفوضية ستوجه عبر وسائل الاعلام بيانات ورسائل للناخبين لاجل التحري بالدقة في التصويت وان يعتمدوا على الوثائق الرسمية الاصلية، وبخلافه ستتمكن المفوضية من معرفتهم بسهولة باعتبار انهم سيدونون اسماءهم وارقام وثائقهم على ظرف الاقتراع بالاضافة الى تدوينه في سجل الناخبين، والمفوضية وضعت اجراءات كفيلة بالكشف عن حالات التزوير، وستتخذ الاجراءات القانونية بتحريك دعوة جزائية في داخل العراق او في البلد الذي يقيم فيه الناخب اوالكيان السياسي بموجب التعليمات النافذة في العراق
  كما ان المفوضية فتحت المجال امام المراقبين لمراقبة كافة مراحل العملية الانتخابية في الخارج وقد وضعت المفوضية  إجراءات خاصة لاعتماد وتسجيل فرق مراقبة الانتخابات  الدولية والمحلية
الراغبة في مراقبة انتخابات الخارج كما فسحت المجال امام الكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين المصادق عليهم من قبل المفوضية لخوض التنافس في الانتخابات التشريعية لاعتماد وكلائهم في مراقبة الانتخابات كما فسحت المجال امام وسائل الاعلام لتغطية الاحداث الانتخابية واعتمادهم لتغطية كل تفاصيلها

كما ان المفوضية ولاجل اضفاء المشروعية على انتخابات الخارج اعتمدت على اجراءات فاعلة للشكاوى الانتخابية والتي من الممكن ان تستقبلها وتعالجها المفوضية وبكفائة عالية من خلال وجود لجان مختصة من المحامين العراقيين .....الخ                                                      

  

السيد اياد الكناني عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة والحيوية ونتمنى من المواطنين العراقيين المقيمين في الخارج من متابعة ماينشر من لقاءات وآراء وافكار تسهل لهم عملية التسجيل والتصويت والتي ستجري في الخامس والسادس والسابع من شهر آذار المقبل

نتمنى للجميع الموفقية .

  

  

عزيز الخيكاني


التعليقات

الاسم: حمودي الكناني
التاريخ: 22/02/2010 10:04:40
هسه آني ما اعرف ... امدحك أم امدح بن عمي .. لكن ميخالف انتما تستحقان 10 على 10 . شكرا لكما.




5000