..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


ما ضاع حق ورائه مطالب

محمد علي محيي الدين

 بقرار من خالد الذكر بريمر الزعيم العراقي الأول بعد سقوط النظام صدر قرار بريمري بتشكيل هيئة حل نزاعات الملكية العقارية،ونسب لأدارتها السيد أحمد شياع البراك عضو مجلس الحكم وباشرت في عملها لحد الآن،والملفت في عمل الهيئة التي بنيت على أسس خاطئة أنها لم تقدم شيئا لمن اغتصبت أملاكهم وخصوصا الفقراء منهم لأن البيروقراطية المتفشية في هذه الهيئة جعلت منها عدوا لدودا لمن اغتصبت ملكيته ولم تنجح الهيأة في حل القضايا المطروحة أمامها أو أنجاز أي معاملة ولها حججها غير المنطقية التي تنم عن طبيعة تشكيلة الهيئة،والغريب أن هذه الهيئة وضعت أسلوبا لمراجعتها قد يزيد على مراجعة الدكتاتور الأول صدام حسين ،فليس بإمكان المواطن الدخول إليها أو مراجعة الموظف المسئول وإنما يراجع الاستعلامات التي لا تمتلك إلا إجابة (راجعنا بعدين) والبعدين هذه أصبحت سبعة سنوات دون أن تتمكن الهيئة من أنجاز معاملة واحدة.

 وناقش البرلمان العراقي قبل أسبوع قانون الهيئة وكانت هناك مداخلة للرفيق حميد مجيد موسى أحببت نقلها كاملة ليطلع الناس على الحقيقة المرة التي يعيشها الشرفاء في العراق الجديد حيث أهملت  حقوق الجماهير الغفيرة وتحققت أمال الأقلية الصغيرة في ظل الهيمنة الطاغية للكتل الكبيرة التي لها وحدها الحق بالحصول على أي حقوق حتى وأن كانت غير حقيقة كما حدث في استيلاء القوى الكبرى على ممتلكات الدولة وسجلتها بأسمائها دون أي وجه حق سوى هيمنتها على سلطة القرار.

وأود أن أثبت هنا تعليقيين لأخوين كريمين على مقال سابق لي بعنوان متى يحاكم قتلة الشيوعيين العراقيين ،وسيجدون الإجابة على تساؤلاتهم المشروعة في مداخلة الرفيق حميد مجيد ولتتضح الصورة الحقيقية لطبيعة النظام الحاكم في العراق وديمقراطيته الشريفة.

1 - أنت أعلى شأنا أبا زاهد

Thursday, January 01, 2009

سلام العماري

الموضوع لا يستحق ألكتابه عنه يا آبا زاهد. انتهت محاكمه وستبدأ محاكمه.يمكن الجماعة قدموا أوراق الاتهام قبل الشيوعي. وأنا أضع ا. للوم على الشيوعي , أين ملفات القضايا لماذا لم تقدم الى المحكمة , لكي تكون قضية الشيوعي أولا. عندها نقول إن تقديم محاكمة الدعوة هي محاصصه, ولأنهم السلطة, أرجو من أبو زاهد إخباري والقراء هل قدم الشيوعي ملفات القضايا للمحكمة أم الشيوعي زاهد في هذا الموضوع
دمت سالما أبا زاهد

5 - الشيوعيون من يأخذ بحقهم

Friday, January 02, 2009

سلام

الأخ العزيز محمد على سؤال منطقي أقول أما كان الأجدر بالحزب الشيوعي أن يقيم الدعاوى ضد الحزب المقبور ورموزه المجرمة ليأخذ بحقوق الشهداء الشيوعيين من عهد 8 شباط ولغاية 2003 الم تأخذ الغيرة قيادة الحزب وتقيم الدعاوى هل شهداء الحزب ألا  يستحقون ذلك .نحن نعلم إن الكثير من الشهداء الشيوعيين قد اعدموا تحت طائلة قرار 496 القاضي بإعدام كل من يثبت انتمائه الى حزب الدعوة فاستغل حزب الدعوة هذه الأرقام وتجيرها لصالحه من اجل دعاية انتخابية أو أي هدف كان صح النوم يا حزب.

حميد مجيد موسى ما صودر بقرار سياسي يعاد بقرار سياسي

  

بغداد-طريق الشعب: في مداخلة له أمام مجلس النواب عند مناقشة قانون هيأة حل نزاعات الملكية العقارية، الأسبوع الماضي، تساءل  الرفيق حميد مجيد موسى، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي: هل نريد أن نناقش ونقر قانونا لمعالجة مشاكل وثغرات هيأة حل نزاعات الملكية؟ أم لإيجاد غطاء قانوني لاستمرار عملها الأبدي؟  ومضى يقول : ومن هذا السؤال أقول عندما أسست الهيأة فإنها  أسست باعتبارها هيأة ذات طابع استثنائي مؤقت عليها أن تنجز أعمالها بأسرع وقت لإزالة مظالم وجرائم وانتهاكات ارتكبها النظام البائد السابق بحق المواطنين. لكن مرت سبع سنوات والهيأة لم تنجز هذه المهمة التي كان عليها انجازها  منذ فترة طويلة  حيث لازالت المظالم قائمة . وهنا  يبقى السؤال قائما ؛ لماذا تأخرت الهيأة  في ذلك؟ ولذلك نقول  يجب أن نعيد النظر بكل ما جاء في مسودة القانون بروحية أن تنجز هذه الهيأة مهماتها بسرعة.   وأضاف موسى : كلنا يعرف بوجود معوقات إدارية وروتين وبيروقراطية ومحاكم قليلة، فلماذا لا نتفق بان تنجز  هذه الهيأة مهماتها خلال سنتين أو ثلاثة أو أربعة كي تعاد حقوق الناس، ولا يعقل التذرع  بعدم وجود العدد المطلوب  من القضاة  أو توجد تعقيدات إدارية أو فنية، هذا كله أذى للمجتمع العراقي وللعملية السياسية واهدار لحقوق المواطنين.   وتساءل الرفيق حميد مجيد موسى في مداخلته عن اختصاص وميدان عمل الهيأة قائلا  :  هل المقصود  ملكية عقارية؟ أم ملكيات أخرى؟ فإذا كانت ملكية عقارية، فالملكيات الأخرى من المسئول عنها؟ المحاكم الأخرى لا تنظر مثل هذه الشكاوى، فمن أين يحصل المواطن على حقوقه؟ وقسم من هذه الحقوق قابل للإثبات ويمكن البرهنة عليه  بالدليل العملي وبقرارات حكومية، والوثيقة الآن تتحدث عن الأشخاص والمواطنين لكن ما هو مصير الممتلكات التي تعود للشخصيات المعنوية؟   وأضاف موسى : طالب  أحد الإخوة في اللجنة القانونية بإضافة  المساجد والحسينيات وممتلكات منظمات المجتمع المدني وهذا صحيح وضروري  إذ إنها صودرت بغير وجه حق ويفترض ان تعاد الى وضعها الطبيعي لكن ماذا بشأن ممتلكات الأحزاب ؟ هل هناك إشكالية عندما يوجد قرار او مرسوم صادر من  الدكتاتور صدام حسين وبتوقيعه يقول بمصادرة  ممتلكات الحزب الشيوعي من الدور والمقرات ؟ عرضنا هذا على هياة  دعاوى الملكية ونامت دعاوانا هذه سبع سنوات دون ان تنظر الهيأة فيها.  وأنا لا أعرف لماذا يعتبر الإخوان أن الدعوى قائمة من تاريخ الكشف؟ فماذا لو لم يصدر الكشف؟ علما إن  الحزب قد قدم الدعوى. ونشير هنا الى إن هذه ليست ممتلكات منهوبة، هذه ممتلكات الأعضاء والفقراء والكادحين أشترى بها الحزب  ممتلكاته.  وتابع موسى:"هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها هذه القضية  للنقاش، وفي الواقع نحن ننتظر هذه الفرصة بفارغ الصبر..  أنا أعتقد انه من الضروري أن تعالج هذه القضية  وأن يصار الى إضافة مادة تقول بان ما صودر بقرار سياسي، يحتاج الى قرار سياسي آخر لإعادته ، لا أن ندخل هذا الموضوع في  المحاكم أو بالروتين أو البيروقراطية.  يجب أن يكون القرار السياسي واضحا.  في وزارة  المالية توجد  نسخة من ذلك القرار الذي صادر ممتلكات الحزب ، وأيضا  في الأموال المجمدة،  وفي الطابو.  لا يجب التردد في قضية سياسية واضحة كان يجب أن  تعاد الممتلكات منذ سبع سنوات .  واقترح الرفيق موسى في مداخلته بان تضاف فقرة  في الأسباب الموجبة للقانون ،  وفي المقدمة  تشير الى إن الهيأة ليست للمواطنين فقط ، وإنما، أيضا ،  للشخصيات المعنوية  وأن يراعى في مادة إضافية  الإشارة بأن ما صودر بقرار سياسي يعاد إلى أصحابه بقرار سياسي آخر.

  


 

محمد علي محيي الدين


التعليقات




5000