..... 
.
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
 Ø§Ø¯Ù‡Ù… ابراهيم
.....
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 
  
............. 
بيت العراقيين في الدنمارك 
  
.................


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


لقاء مع القاضي قاسم العبودي رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

النور

رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي قاسم العبودي : 

الاختصاص الحصري للهيئة القضائية في النظر بالطعون الانتخابية يؤكد حرص المشرع العراقي في ابعاد نتائج الانتخابات عن اي سلطة اخرى .. وإستجواب المفوضية مخالف للدستوروالقانون..

  

   

أجرى الحوار: ثامر العبيدي

  

يتحدث الاعلام عن حملة لجمع التواقيع تجري داخل مجلس النواب من اجل استجواب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حول (مخالفات) أو (خروقات ) إدعى أصحاب الحملة حدوثها في انتخابات مجالس المحافظات ونتائجها.. وحول مدى علاقة هذه القضية بموضوع الفصل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية ودستورية او قانونية الاستجواب كان لنا هذا الحوار المختصر مع القاضي الأستاذ قاسم العبودي الباحث في الشأن القانوني والسياسي ورئيس الادارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .. 

 

- سيادة القاضي قاسم العبودي.. مرحبا بك .. سؤالنا الاول سنجعله مدخلاً قانونيا ودستوريا لقضية الاستجواب ويتعلق بالفصل بين السلطات الثلاث .. على المستوى السياسي هل اتضحت هذه القضية ؟

- أهلا وسهلا بكم .. في البدء ينبغي القول أن كثيرا من المفاهيم الديمقراطية لم تتبلور على المستوى السياسي في العراق إذ ما زال ثمة سوء فهم في كثير من الأحيان ، كما هو الحال لمفهوم الفصل بين السلطات الوارد في سؤالكم وهو جوهر النظام الديمقراطي الذي اهتم بشرحه جميع الباحثين في الفكر السياسي ويعني هذا المفهوم وضع حدود فاصلة لاختصاصات وصلاحيات كل سلطة من السلطات الثلاث وأي تداخل بين هذه  الصلاحيات والاختصاصات من شأنه ان يكون مدخلاً للاستبداد والديكتاتورية .

  

وهل هو تقصير المشرع العراقي؟.

- لا .. ليس ذلك بسبب تقصير المشرع العراقي فلقد اهتم المشرع العراقي بعد سقوط النظام بهذا المبدأ حيث اشار اليه في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والدستور النافذ في المادة 47 :( تتكون السلطات الاتحادية من  السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات) . كما أكد عليه عند تعرضه للحديث عن القضاء في المادة 19 ( 1- القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون ).

  

- اذن سعى المشرع العراقي الى تعزيز هذا المبدأ من خلال انشاء عدد من الهيئات المستقلة طبعا .. ومن هذه الهيئات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي يتسم عملها بدرجة كبيرة من الحساسية نظرا لتعاملها مع اكثر المواضيع حساسية الا وهي الانتخابات .. هل جعلها ذلك بمنأى عن التأثير السياسي؟

-  نعم سعى المشرع العراقي الى تعزيز هذا المبدأ من خلال انشاء عدد من هذه الهيئات المستقلة ومنها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ونص عليها في الدستور وشََرع لها قوانين تنظم عملها من الناحية الادارية والموضوعية لما لها من أهمية من شانها ان تغير وجه النظام السياسي في اي بلد ديمقراطي يؤمن بالتداول السلمي للسلطة ، مما يتطلب إبعاد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن اي تأثيرات سياسية للكتل والاحزاب الحاكمة فيما يخص نتائج الانتخابات . لهذا كان عملنا بمنأى عن التاثيرات السياسية وأية ضغوطات أخرى .

  

- سيادة القاضي وماذا بشأن الطعون الانتخابية المقدمة من قبل الكتل والكيانات السياسية المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات؟من هي الجهة المخولة بالنظر في هذه الطعون ؟

- في كل النماذج الديمقراطية تناط صلاحية النظر في الطعون الانتخابية بكل انواعها امام جهة مستقلة عادة ما تكون هي السلطة القضائية او ان يكون هناك قضاء مختص بالطعون الانتخابية , كما تحظر القوانين في الدول الديمقراطية اعادة النظر في هذه الطعون او في نتائج الانتخابات بصورة عامة من قبل السلطات التشريعية او التنفيذية .

  

- طيب سيادة القاضي هل أن المفوضية أنشئت بعد سقوط النظام بأمر سلطات الائتلاف أم بتشريعات عراقية ؟ وهل ذكر ذلك القانون مايخص جهة التقاضي في الطعون الانتخابية؟

- نص على تشكيلها أولاً أمر سلطات الائتلاف (92) لسنة 2004 الذي انشئت بموجبه مفوضية الانتخابات ، ثم صدر قانون المفوضية العليا المستقلة في العراق رقم 11 لسنة 2007 بتشريع عراقي وقد أفرد فصلا خاصا بالشكاوى هو الفصل الثامن وذكر درجتين للتقاضي في موضوع الشكاوى والطعون ؛

الدرجة الاولى: أمام مجلس المفوضين حيث تقدم جميعها للمجلس الذي يتمتع بسلطة حصرية لحل النزاعات الناجمة عن اعداد وتنفيذ الانتخابات وطنية او اقليمية او على مستوى المحافظات.

والدرجة الثانية: هي استئناف قرارت مجلس المفوضين مرحلة الطعون أمام الهيئة القضائية للانتخابات التي نص على تشكيلها ذات القانون في الفقرة الثالثة من المادة (8) من القانون ( لا يجوز استئناف قرارات المجلس النهائية الا امام الهيئة القضائية للانتخابات ) .

 

- اذا كانت المفوضية ليست هي الجهة المخولة بالنظر في الطعون وان ذلك من اختصاص الهيئة القضائية فماهي فائدة الدرجة الاولى من التقاضي أي تقديم الطعون الى مجلس المفوضين ؟

- مجلس المفوضين ينظر في الشكاوى بما له من سلطة ممنوحة بموجب قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 ، ويناظر عملها في هذا عمل المحاكم البدائية وقراراته يطعن بها أمام الهيئة القضائية التمييزية المختصة..

 

- وماهي صلاحيات المفوضية بالتحديد ، غير ماذكرتم؟

- اضافة الى ما ذكرنا ، تمارس المفوضية إنشاء وتحديث سجل الناخبين بالتعاون والتنسيق مع مكاتب الأقاليم والمحافظات .وتنظيم سجل الكيانات السياسية والمصادقة عليها لغرض خوض الانتخابات .وتنظيم سجل قوائم المرشحين للانتخابات والمصادقة عليها .واعتماد مراقبي الانتخابات ووكلاء الكيانات السياسية والإعلاميين .والمصادقة على إجراءات العد والفرز .وإعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء بعد المصادقة عليها من الجهات القضائية المختصة باستثناء نتائج انتخابات مجلس النواب التي تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا .

وكذلك من صلاحياتها وضع الأنظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها .والمصادقة على هيكلية الإدارة الانتخابية والتعيينات في الوظائف العليا .وكذلك رسم السياسة المالية للمفوضية .

    

- أستاذ قاسم سمعنا وقرأنا في كتب الباحثين في الشأن القانوني وانت واحد منهم أن القانون أكد (على الاختصاص الحصري للهيئة القضائية في نظر الطعون بان جعل قراراتها باتة وغير قابلة للطعن بأي شكل من الاشكال) وهذا ما تتفضل به انت الآن .. لماذا هذا الاختصاص الحصري وأين تقدم هذه الطعون؟

- ان هذا الحصر يؤكد على حرص المشرع العراقي ورغبته في ابعاد نتائج الانتخابات عن اي سلطة اخرى مما يدعم مبدأ استقلالية المفوضية والسلطة القضائية  في ان واحد .

ونظرا للحاجة الملحة في اعلان النتائج بأسرع وقت فقد ألزم المشرع العراقي الهيئة القضائية للانتخابات بحسم الطعون خلال مدة ( عشرة ايام ) .. ولتسهيل مهمة الهيئة القضائية تحقيقا للغاية المذكورة اناط بها سلطة وضع اجراءات للطعن امامها استثناء من قانون المرافعات المدنية النافذ .

  

- على ضوء هذه المعلومات القانونية السالفة يمكننا أن نتساءل هل يحق لمجلس النواب مناقشة الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات واستجواب الجهة المنظمة للانتخابات وهي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات؟

- بالنظر الى ما تقدم واستنادا لمبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلال السلطة القضائية، لا يجوز النظر بأي طعن او شكوى سبق للهيئة القضائية ان اصدرت قرارا به وهذا المبدأ يعززه مبدأ قانوني اخرهو ( قوة الشيء المحكوم به ) والذي يمنع اعادة النظر حتى من قبل القضاء نفسه الا وفق طرق الطعن المنصوص عليها في القانون .

 

علماً أن جميع مايرد من انتقادات أو شكاوى من قبل أعضاء مجلس النواب سبق وأن أصدرت الهيئة القضائية قراراتها بشأنها.

وعليه فإن مساءلة مجلس النواب واستجوابه للمفوضية يعد اجراءا مخالفا للدستور والقانون...

  

- سيادة القاضي قاسم العبودي رئيس الادارة الانتخابية شكراً جزيلاً لك على رحابة صدرك ووشفافيتك الاعلامية..

  

 

النور


التعليقات




5000