..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
د.عبد الجبار العبيدي
......
عبدالغني علي يحيى
…..
 Ø­Ø³ÙŠÙ† الفنهراوي
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


الديمقراطية التوافقية بين الرفض والقبول

عزيز الخيكاني

في خطوة عُدًت  عند البعض من الساسة والمحللين نقطة تحول في اسلوب القيادة والتفكير لدى رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي من خلال تصريحاته الاخيرة التي دعا فيها وبقوة الى التوجه نحو ديمقراطية الاكثرية او العددية والغاء مبدأ الديمقراطية التوافقية التي بُنيت عليها العملية السياسية برمتها منذ سقوط النظام المباد ، حيث ولًدت تلك العملية بناءً في جدار العملية السياسية العراقية على اساس المحاصصة الحزبية وبذلك تأسس نظام الحكم على اساس برلماني تشترك فيه كل القوى السياسية وتم تثبيته في الدستور العراقي والتي تنتج عن هذا البرلمان حكومة توافقية تكون الاحزاب السياسية هي صاحبة القدح المعلى في التشكيلة الحكومية وتُسلم المناصب على اساس الحزبية والكتل المنضوية داخل قبةالبرلمان ، وبذلك يكون دور رئيس الوزراء المرشح اساسا من احدى الكتل السياسية ضعيفا في اختيار الوزراء والمسؤولين في الحكومة ، وهذا الجانب يُضعف دور رئيس الوزراء في اتخاذ القرارات الجريئة والمهمة في سير عمل السلطة التنفيذية وعدم قدرته على محاسبة اي وزير او مسؤول في تلك السلطة بسبب الدفاع المستميت من قبل الكتل التي ينتمون اليها ، وهذه ربما تكون عملية عرجاء تنتج عنها حكومة ضعيفة غير قادرة على اداء المهام المناطة بها وتحديدا في مجال الخدمات التي هي على تماس مباشر مع المواطنين .

الديمقراطية التوافقية ربما نجحت في بعض الدول المتقدمة ولكن لم تدخل فيها المحاصصة السياسية والمذهبية بل التزمت جانب مهم في تشكيل الحكومة من خلال بنائها على اساس الكفاءة والمهنية مع احترام كامل للمعايير والقوانين التي سنها الدستور وليس كما حصل في العراق في عملية توزيع المناصب على اساس حزبي وطائفي .

العراق بعد سقوط النظام السابق مر بمرحلة مخاض عسير تخللته تدخلات اقليمية واجندات ورؤى مختلفة فضلا عن عدم وجود القرار بيد العراقيين بسبب تواجد القوات الاجنبية وخضوع البلد تحت طائلة القرارات الدولية ولذلك كانت هناك حاجة للعمل بآلية التوافق لتطمئن كل الاطراف السياسية على ضمان حقوقها ومشاركتها بشكل فعلي ، لذلك تم التجاوز على الاستحقاق الانتخابي في اول تجربة انتخابية ولان تلك التجربة وليدة الظرف وهناك مكون مهم وحيوي لم يشارك في العملية الانتخابية كون الظرف الذي فُرض عليه اكبر من طاقته لذلك لجأت القوى السياسية الى هذا الاسلوب ، ولكن هذا لايعني ان يتم بناء الدولة على اساس مدني وديمقراطي الى مالانهاية بهذه الطريقة ، لان ذلك يعني بقاء الحال على ماهو عليه وماحصل نتيجة هذا التوافق من اخطاء وممارسات تطور الى فساد اداري من خلال توزيع المناصب واختيار الاشخاص غير الكفوئين والامعان بالمحاصصة المقيتة التي كتبنا عنها وعن سلبياتها كثيرا سيعني ذلك عدم القدرة على بناء مؤسسات قادرة على اختيار الطريق الصحيح لبناء البلد ، وبالتالي يعني تعطيل وتكبيل الارادة العراقية في اختيار الاشخاص المؤهلين من خلال صناديق الاقتراع ، اي يعني تجاوز على ارادة العراقي الحرة في الاختيار

الرافضون لمبدأ التعديل او تجاوز مرحلة التوافق في بناء الدولة بعد هذه السنين لهم وجهة نظرهم الخاصة في ذلك ومعنى ذلك الخوف من التهميش والاقصاء وممارسة حكم الاغلبية وربما يفهمون ان نتائج الانتخابات فيما لو أُعتمد على مبدأ الديمقراطية الاكثرية ستكون هناك سيطرة للقوى الدينية او القوى ذات الاغلبية التي تستند على الطائفة ولهم في هذا الحق لضمان مصيرهم، ولكن بالامكان حل هذا التخوف من خلال اللجوء الى الدستور بعد اجراء تعديلات جذرية على الكثير من بنوده ومن خلال تلك التعديلات تكون هناك ضمانات حقيقية لكل المكونات فضلا عن اعتماد الشراكة الحقيقية بعيدا عن تقسيمات المناصب والمهام والدخول في تحالفات بعيدة عن الطائفية والعرقية والاثنية واعطاء المجال للتيارات الليبرالية ان تأخذ دورها في المشاركة وعدم استخدام سياسة التسقيط السياسي او الفكري والانفتاح نحو بناء سياسي حر في الاختيار وعدم فرض اجندات تدخل فيها  العلاقات الشخصية والحزبية وهذا لايتم الا من خلال ايجاد قوانين مهمة وحيوية ومنها قانون الاحزاب السياسية الذي هو اهم منطلق لبناء دولة تعتمد على منظومة سياسية متطورة تكون فيها عدالة تواجد الاحزاب بصفتها الشرعية من خلال قانون يجمعها فضلا عن التعديلات الدستورية التي يجب ان يتم الاخذ بها بنظر الاعتبار وهذا لن يتم من خلال الشعارات بل من خلال ارادة شعبية قوية تضغط بهذا الاتجاه وتنتج عن ذلك حكومة قوية قادرة على اخذ زمام الامور بطريقة حرفية من خلال تطبيق الدستور والقوانين ، وبذلك يمكن  تخطي مرحلة التوافقات السياسية التي اذا بقيت ربما تُدخل البلد في صراعات لاتُحسب لها حساب وليس بالسهولة الخروج منها ، ولابد ان يكون هناك تفكير جدي بهذا الجانب .

 

 

عزيز الخيكاني


التعليقات

الاسم: عزيز الخيكاني
التاريخ: 04/06/2009 07:42:58
الشيخ العزيز طعمة الخزاعي المحترم
تحية طيبة
اقف اجلالا واكبارا لكم لتواصلكم معنا والسؤال الدائم عنا ودعواتكم المستمرة لنا
ادامكم الله واعزكم
تحياتي للجميع
عزيز الخيكاني

الاسم: الشيخ طعمه الخزاعي
التاريخ: 03/06/2009 22:31:29
السلام عليكم ..
الاستاذ لالخيكاني
الحمد لله على سلامتك ....وعودة ميمونة ليراعك الواعي
اسعدتني بعودتك ....وافدتني بموضوعك الجميل ...
تقبل مني خالص المنى والدعاء ...بالصحة والابداع ..

الاسم: عزيز الخيكاني
التاريخ: 03/06/2009 07:31:52
اخي واستاذي سعدي عبد الكريم المحترم
تحية
شكرا لمشاعرك وتواصلك بالسؤال عني وانا اعتز بما تكتبه عني وهذه شهادة لايمكن نسيانها
تحياتي للزملاء جميعا
عزيز الخيكاني

الاسم: سعدي عبد الكريم
التاريخ: 02/06/2009 12:09:10
المبدع الرائع
الاستاذ عزيز الخيكاني

في البدء ارجو ان تكون بصحة جيدة ، وارجو ان يكون الجبس قد ازيل من يدك ، سيدي الكريم انت صديق رائع ومدون من طراز خاص ، تسحب اليك ملاذات الانصات .

سعدي عبد الكريم
كاتب وناقد




5000