ميزانية الدولة – الانتخابات وطموح الزعامات
بعد ان اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عن تحديد موعداً للتصويت على قانون الموازنة، طرأت بعض المتغيرات والتطورات داخل اللجنة المالية كشف نائبه الثاني شاخوان عبد الله عن تأجيل الجلسة إلى إشعار آخر, بعد تلويح الحزب الديمقراطي الكردستاني وهو أحد أبرز أطراف تحالف إدارة الدولة، بالانسحاب من جلسة التصويت إذا لم تعدل اللجنة عن تعديلاتها , وحسب رأي الكردستاني , ان اللجنة المالية قوضت الاتفاق "المؤقت" الذي ابرم في نيسان الماضي بين السوداني واربيل لدفع رواتب موظفي الاقليم واستئناف ضخ النفط بعد القضية التي عرفت بـ"التحكيم الفرنسي" الذي اوقف تدفق البترول عبر تركيا, وبذلك نسفت اللجنة المالية في مجلس النواب الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وذلك بإجراء تعديلات على الموازنة خلافاً للتفاهمات السابقة، بما يجعل عملية إقرار القانون يشوبها نوع من الغموض , واعتبروا ان اللغة التي استخدمت في التعديلات هي عدائية تجاه إقليم كردستان ومستفزة، ومنها التوجه لإعادة 10% من الرواتب المدخرة،كما اعتبروا ان التعديلات التي جرت على مشروع قانون الموازنة من قبل اللجنة المالية، غير دستورية وهي انقلاب على الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، والاتفاقات الأخرى الخاصة بتشكيل الحكومة داخل تحالف إدارة الدولة
قبل يومين من تفجر ازمة كردستان داخل اللجنة المالية كان الإطار التنسيقي قد أعلن بالاتفاق مع ائتلاف ادارة الدولة الذي يضم القوى الرئيسة في البرلمان، موعدا جديدا لتمرير الموازنة، إذن؛ فمن يقف وراء الانقلاب داخل اللجنة التي فيها ممثلين عن أغلب القوى السياسية؟بما ان القوى السياسية كانت متفقة على تمرير الموازنة بدون اعتراضات جوهرية تؤدي الى نسف الموازنة او تعطيلها فان اوساط سياسية ومراقبين يرجحون حدوث "تمرد" يديره وكلاء من قبل "الإطار" على رئيس الحكومة محمد السوداني الذي راعى الاتفاق المالي مع كردستان قبل أقل من شهرين,, والهدف من وراء ذلك هو عرقلة صعود شعبية السوداني وتحوله الى زعيم يزاحم القوى السياسية التقليدية خصوصا وان الاحزاب بدأت بالحملات الانتخابية المبكرة استعدادا للانتخابات المحلية التي يفترض ان تجرى نهاية العام الحالي, بالمقابل كشفت اخلاص الدليمي نائبة رئيس اللجنة المالية عن أن رئيس الوزراء اعترض على كل الفقرات التي تم تعديلها في مشروع قانون الموازنة من قبل اللجنة المالية, وأضافت في تصريحات صحفية بان اقتراحات اللجنة قدمت بأسماء بعض نواب الاطار, وذهب مراقبون للشأن السياسي الى اعتبار ما جرى بانه ضد طموح رئيس الوزراء في التحول الى زعيم سياسي ينافس زعامات الإطار التنسيقي,ويدفع الفريق المعارض للسوداني داخل التحالف الشيعي الى تمرير الموازنة حتى لو بقيت اعتراضات الحزب الديمقراطي
ويؤكد محللون انه حان وقت لتنفيذ الاتفاقيات السياسية (من ضمنها الاتفاق مع كردستان الذي ابرم في نيسان الماضي) ولذلك أصبح الإطار التنسيقي امام لحظة المواجهة مع القوى السياسية بعد مرور أكثر من 6 أشهر على تشكيل الحكومة, واضافوا قد تكون الموازنة اساس هذا الاتفاق مع وجود قضايا اخرى يمكن تفهم الشركاء عدم تمريرها، لكن الموازنة التي تعمل على توزيع الاموال وتضاعف نفوذ الاحزاب هو ما دفع الى لحظة الصدام والتمرد على الاتفاقات السابقة, هناك انتخابات محلية قادمة وربما ما جرى من انقلاب على الاتفاقات هو لحظة الحساب السياسي على تحالف الحلبوسي (رئيس البرلمان) وهو الان يواجه محاولات لإقالته، والحزب الديمقراطي نتيجة اصطفافاتهم السابقة" في اشارة الى التحالف الثلاثي الذي كان بين الحلبوسي والديمقراطي مع مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري, وان وراء موقف الإطار التنسيقي مما جرى، الاولى يصفها بـ"تمرد الإطار على السوداني وعلى اتفاقه مع كردستان"، معتبرا ان السبب "هو محاولة التضييق واحراج رئيس الحكومة وتحجيم قدراته داخل التحالف الشيعي حتى لا يتحول الى زعيم جديد, احباط الموازنة والاتفاقيات السابقة سيضع السوداني في موقف ضعيف امام القوى السياسية التي ستضطر في النهاية للذهاب الى التفاوض مع القوى الماسكة للقرار ويقصد الإطار التنسيقي , هناك اتفاقا بين السوداني والإطار بشأن تعطيل الاتفاقيات، وهو امر وارد وحدث سابقا في تفاهمات غير معلنة، لكن ما يضعف هذه الفرضية ان رئيس الحكومة لا يريد فتح جبهة مع كردستان لأنها ستؤثر على حكومته, هي لحظة تمرد على السوداني خصوصا ان منصات اخبارية قريبة من الإطار التنسيقي تدعو الى ايقاف هذا الاتفاق باعتباره هدرا للمال العام, كما ان الاطاربرفضه تلك الاتفاقيات خوفا من ان تكون كردستان نموذجا ناجحا وتبدأ المقارنات بين الشمال والجنوب , تفجرت الازمة الان لان الموازنة هي اول اختبار جدي للحكومة، اضافة الى التنافس المبكر للانتخابات حيث تتم شيطنة الاخر في الحملات الانتخابية لكسب اصوات المتطرفين والحزبيين الذين يكون لهم دور رئيسي في حسم النتائج
قدم الإطار التنسيقي الى الحزب الديمقراطي الكردستاني صيغة معدلة على اقتراحات لجنة المالية البرلمانية التي اثارت الازمة الاخيرة مع الاقليم بشأن الموازنة, والمفاوضات مستمرة بين القوى السياسية والحزب حول قضية وضع الاقليم في الموازنة, والتزامه بالنص الاصلي للموازنة الذي ينسجم مع البرنامج الحكومي والاتفاقية مع الحكومة وائتلاف ادارة الدولة,وكان البرلمان قد أنهى القراءتين الأولى والثانية للموازنة، ويستعد حالياً للتصويت على القانون بمبالغ تعد الأعلى في تاريخ العراق وتصل إلى 200 تريليون دينار وعجز كبير جداً يصل إلى 64 تريليون دينار, ويبدو ان الاطار تعمل لاستغلال الموازنة سياسيا وانتخابيا , كما يبدو ان أطرافا في الإطار التنسيقي استطاعت سحب ورقة الموازنة من يد رئيس الحكومة محمد السوداني لتستخدمها هي في الدعاية الانتخابية المبكرة, بالمقابل يستمر سكوت السوداني على التطورات الاخيرة, ومر أكثر من اسبوع واعمال اللجنة معلقة بينما يروج الفريق «الإطاري» الى قرب استئناف الاجتماعات,
واخير علينا ان ننوه بأن تحديا كبيرا آخر يواجه الدولة العراقية يتمثل باعتمادها على النفط وافتقارها للتنوع الاقتصادي, و أن آخر مسودة للميزانية العراقية تكشف ان 87% من إيرادات الدولة العراقية تأتي من مبيعات النفط,هذا الاعتماد جعل العراق عرضة لصدمات تقلبات أسعار سوق النفط العالمية, القطاع العام لموظفي البلد ما زال في تضخم متزايد مما يفاقم العبء على الدولة، وان القطاع الخاص من الضعف بحيث لا يستطيع التخفيف من حالة البطالة , أن جذور هذه المشاكل والتحديات تكمن في تفشي الفساد وزيادة اعداد الشباب العاطلين عن العمل وعدم تنوع مصادر الاقتصاد وبقاء البلد معتمدا في اقتصاده على النفط وتعرضه لصدمات جراء تقلبات أسعار النفط في السوق الدولية
نهاد شكر الحديثي
التعليقات
.jpg)
