.
.
  
.......... 
هالة النور
للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
.
.
د.علاء الجوادي 
.
.
.
.
.
.
.
ـــــــــــــــ.

.
.
.
.
.

..
....

.

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

.

.

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

 

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


حلول وسط الأغلبية

واثق الجابري

تتأرجح السياسة العراقية، بين دعوات الأغلبية والتوافقية وبينهما حل وسط، عند معرفة شروط الأغلبيةوالمعارضة وأسباب التوافقية. 

بنيت العمليةالسياسية على مرتكزات وثوابت لا يمكن تجاوزها، وإن كان بعضها يعيق أداء الآخر، فهيديمقراطية بالمعنى، تتيح حرية الرأي والتعبير، ومن شرطها حكم الأغلبية السياسيةوتمثيل شعبي، أي أن أغلب من يحكمون يمثلون أغلب السكان، وتعددية تسمح للمواطنينتأسيس الأحزاب والترشيح الفردي والجماعي والتصويت، إلاّ أن حداثتها وعدم فهمفحواها أدى الى إفراط وتقاطع برامج وانطلقت بإتجاهات متعددة، بعيدة عن الغايةالجماعية، ومستندة الى مخاوف مكوناتية، وحملت مسميات مناطقية وقومية وطائفية، أدتالى تفرق القوى عن المشترك الأكبر، الذي يجمع المكونات والطوائف.


تتميز الديمقراطية عنالدكتاتورية بتمثيلها الأغلبية التي تفقد تحت ذرائع فرض النظام في سلطةالدكتاتورية، التي لا تتردد بتطبيقها بالإستبدادية، لذا الأغلبية البرلمانية تنبثقمنها حكومة أوسع تمثيلاً وأقل خوفاً من اعتراض الشعب، وتخشى الأخطاء كي لا تقع تحتاعتراض الأغلبية الشعبية، فيما إذا حكمت الأقلية فهؤلاء يفرضون سلطاتهم بالقوة،وفي القانون الانتخابي الأخير ثمة تخطٍّ لحساب معنى تمثيل الأغلبية، والمفترض أنيكون عدد المقاعد بما يتناسب مع الأصوات، لكن النتائج أظهرت أن ثلث أصوات الناخبينجلبت ثلثي المقاعد، وثلثا الأصوات لها ثلث المقاعد، وبهذه النتيجة ستكون الأغلبيةالبرلمانية ممثلة لأقلية الشعب، وإن حكمت فلا تعبر عن ديمقراطية.


في ظل الإفراط فيالتعددية، لم تنتج العمليات الانتخابية قوة سياسية قادرة على الحصول على أغلبيةالمقاعد والتمثيل الشعبي، ومراعية للتمثيل المكوناتي والمناطقي دون التحالف مع قوىأخرى، ولكثرة القوائم والأحزاب لحد الآن، لم تتجاوز قائمة أو حزب بذاته نصفالمقاعد الضامن لتشكيل حكومة أغلبية، وبذلك تشكيل الحكومات يحتاج الى توافقيةوتكون الحكومة ائتلافية، لكن مخرجات الإنتخابات في كل الدورات لا ينتج لنا تجمعاًأكثر من نصف المقاعد ممثلاً عن أغلبية ضامنة للتمثيل الشعبي والمكوناتي، فتكونالعودة للتوافقية أحياناً ضطراراً، ولم تنقسم القوى السياسية طولياً قبلالانتخابات الى كتلتين، لتشكل الفائزة منهما الحكومة، وتذهب الخاسرة الى المعارضة.


إن معظم القوى تراهنعلى التحالف بعد الانتخابات، لكي تتفرد بحصتها وتضمن هيمنتها على المؤسسات، وبذلكفإن تحالفاتها بعد الإنتخابات، قد تسهم بتفردها وإقصاء غيرها، والهيمنة علىالمؤسسات، وربما تنتج تحالفات متقاطعة البرامج متبادلة التنازلات، وما افرزتهالانتخابات الحالية، مثال لسعي بعض القوى للتحالف البعيد عن التمثيل الشعبي، وفقمعطيات النتائج التي لا تتناسب معه، وبذلك تكون الأغلبية البسيطة غير متجانسة منجانب، ومن جانب آخر لا تكون معبرة عن الأغلبية الشعبية، وهذا ينعكس على قوى يرادإزاحتها للمعارضة، فهي متقاطعة من جانب، ومن طيف مكوناتي بذاته، فعند مشاركة 90%من السنة والكورد مثلاً، لابد أن يناسبه العدد نفسه من الشيعة.

الحلالوسط بين الأغلبية غير المعبرة عن التمثيل الشعبي والمكوناتي، والتوافقيةالجامعة، التي في معظم تجاربها غير ناجحة، هي بالأغلبية الموسعة، التي تحققالأغلبية الواسعة وجمع ثلثي أعضاء البرلمان، من أجل ضمان التصويت على الرئاساتالثلاث، لأن رئاسة الجمهورية تحتاج الى الثلثين، ثم تشكيل حكومة بأغلبية مريحة غيرقلقة، لا يمكن تهديدها بانتقال مجموعة بسيطة من هذا الفريق الى ذاك، وإلاّ الأفضلذهاب كتلة كبيرة او كتلتين متماسكتين الى المعارضة لضمان قوة المعارضة، وبذلك هوضمان لشروط الأغلبية، التي لا تنحصر بعدد المقاعد، وإنما للمحافظة على التوازنالسياسي والشعبي، من أجل تشكيل حكومة مستقرة ومعبرة عن الشعب

 

واثق الجابري


التعليقات




5000