هالة النور
للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
.
.
د.علاء الجوادي 
.
.
.
.
.
.
.
ـــــــــــــــ.

.
.
.
.
.

..
....

.

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

.

.

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

 

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


التحكيم التجاري .. في ظل التشريعات العراقية

جلال الحلفي

يلعب التحكيم التجاري دوراً هاماً في تسوية المنازعات العقدية ، واللجوء إلى شرط التحكيم يعد واحدا من أكثر الآليات فاعلية، وضرورة تفرضها معطيات العمل التجاري الدولي نظراً  للميزات والفوائد التي يوفرها التحكيم قياساً الى القضاء من بساطة في الإجراءات واختصار في الوقت .. 

ويتمتع أطراف التحكيم بحق اختيار المحكم ؛ مما يوفر لهم راحة نفسية لمساهمتهم في اختيار من سينظر قضيتهم، ويتميز التحكيم عن القضاء في مسالة السرية ، حيث جرى العرف دوليا على أن يكون التحكيم سرياً إلا على إطرافه وهذا ما يحبذه الأطراف خصوصا إن كانوا من فئة التجار الذين يرغبون في حماية سمعتهم ضد أي شيء من شأنه المساس بها على خلاف الحال في القضاء العادي إذ أن جلساته وأحكامه علنية من حيث المبدأ ، وقد نصت القوانين العراقية على التحكيم في موارد عدة منها على سبيل المثال :


١- قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل في المواد من ٢٥١  ولغاية المادة ٢٧٦ .


٢- تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة ٢٠١٤ في المادة المادة ٨ منها ..


٣- قانون الاستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦  في المادة ٢٧  اولا المعدلة بموجب القانون رقم  ٥٠ لسنة ٢٠١٥ التي نصت :" تخضع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون الى القانون العراقي وولاية القضاء العراقي   ، ويجوز الاتفاق مع المستثمر على اللجوء الى التحكيم التجاري (الوطني او الدولي) وفق اتفاق يبرم بين الطرفين يحدد بموجبه اجراءات التحكيم وجهته والقانون الواجب التطبيق ".


٤- الشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة المدنية في المادة ٦٩ منها ، وقد اصدرت وزارة التخطيط اعمام بموجب كتابها ذي العدد ٧٥٠٥ في ٩/٤/٢٠١٧  الذي تضمن عدم النص على الشروط العامة للمقاولات في العقود الجديدة التي تبرم استنادا للوثائق القياسية حيث ان كل وثيقة من الوثائق القياسية تحوي على الشروط العامة والشروط الخاصة للعقد و لا يمكن ان يكون هناك تعدد للشروط العامة في العقد الواحد لذا يتم الاقتصار على الشروط العامة الموجود في الوثائق القياسية ، بعد 30 سنة من اعتماد شروط المقاولة لاعمال الهندسة المدنية و ٤٥ سنة من اصدار الطبعة الاولى للشروط العامة للمقاولات.


ونعرض تفصيلا النصوص الخاصة بكل من القوانين والتعليمات أعلاه..


قانون المرافعات المدنية

الباب الثاني

التحكيم


المادة ٢٥١ 

يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين . كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشا من تنفيذ عقد معين .


المادة ٢٥٢ 

الغيت هذه المادة بموجب المادة ١٧ من التعديل الثالث لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ رقمه ١١٦ لسنة ١٩٧٣ واستبدلت بالنص التالي

لا يثبت الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة ، ويجوز الاتفاق عليه اثناء المرافعة،فاذا ثبت للمحكمة وجود اتفاق على التحكيم او اذا اقرت اتفاق الطرفين عليه اثناء المرافعة، فتقرر اعتبار الدعوى مستاخرة الى ان يصدر قرار التحكيم .


المادة ٢٥٣  

١-  اذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به امام القضاء الا بعد استنفاد طريق التحكيم .

٢-  ومع ذلك اذا لجا احد الطرفين الى رفع الدعوى دون اعتداد يشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الاخر في الجلسة الاولى جاز نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغيا .

٣-  اما اذا اعترض الخصم فتقرر المحكمة اعتبار الدعوى مستاخرة حتى يصدر قرار التحكيم .


المادة ٢٥٤ 

لا يصح التحكيم الا في المسائل التي يجوز فيها الصلح . ولا يصح الا من له اهلية التصرف في حقوقه ويجوز التحكيم بين الزوجين طبقا لقانون الاحوال الشخصية واحكام الشريعة الاسلامية .


المادة ٢٥٥ 

لا يجوز ان يكون المحكم من رجال القضاء الا باذن من مجلس القضاء ولا يجوز ان يكون قاصرا او محجورا او محروما من حقوقه المدنية او مفلسا لم يرد اليه اعتباره .


المادة ٢٥٦ 

١-  اذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين او امتنع واحد او اكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل او اعتزله او عزل عنه او قام مانع من مباشرته ولم يكن اتفاق في هذا الشان بين الخصوم فلاي منهم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع بعريضة لتعيين المحكم او المحكمين بعد تبليغ باقي الخصوم وسماع اقوالهم .

٢-  يكون قرار المحكمة بتعيين المحكم او المحكمين قطعيا وغير قابل لاي طعن . اما قرارها برفض طلب تعيين المحكمين فيكون قابلا للتمييز طبقا للاجراءات المبينة في المادة ٢١٦ من هذا القانون .


المادة ٢٥٧ 

يجب عند تعدد المحكمين ان يكون عددهم وترا عدا حالة التحكيم بين الزوجين .


المادة ٢٥٨ 

اذا اذن طرفا النزاع للمحكمين بالصلح، يعتبر صلحهم .


المادة  ٢٥٩ 

يجب ان يكون قبول المحكم للتحكيم بالكتابة ما لم يكن معينا من قبل المحكمة، ويجوز ان يثبت القبول بتوقيع المحكم على عقد التحكيم ولا ينقضي التحكيم بموت احد الخصوم .


المادة ٢٦٠ 

لا يجوز للمحكم بعد قبول التحكيم ان يتنحى بغير عذر مقبول ولا يجوز عزله الا باتفاق الخصوم .


المادة ٢٦١ 

ألغيت الفقرة ٢ من هذه المادة بموجب المادة ١٨ من التعديل الثالث لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ رقمه ١١٦ لسنة ١٩٧٣  واستبدلت بالنص الاتي:

١- يجوز رد المحكم لنفس الاسباب التي يرد بها الحاكم ولا يكون ذلك الا لاسباب تظهر بعد تعيين المحكم .

٢- يقدم طلب الرد الى المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع ويكون قرارها في هذا الشأن خاضعا للتمييز طبقاُ للقواعد المبينة في المادة ٢١٦ من هذا القانون .


المادة ٢٦٢

١-  اذا قيد التحكيم بوقت زال بمروره ما لم يتفق الخصوم على تمديد المدة .

٢- اذا لم تشترط مدة لصدور قرار المحكمين وجب عليهم اصداره خلال ستة اشهر من تاريخ قبولهم للتحكيم .

٣- في حالة وفاة احد الخصوم او عزل المحكم او تقديم طلب برده يمتد الميعاد المحدد لاصدار قرار التحكيم الى المدة التي يزول فيها هذا المانع .


المادة ٢٦٣ 

اذا لم يقع المحكمون بالفصل في النزاع خلال المدة المشروطة في اتفاقهم او المحددة في القانون او تعذر على المحكمين تقديم تقريرهم لسبب قهري جاز لكل خصم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع لاضافة مدة جديدة او للفصل في النزاع او لتعيين محكمين اخرين للحكم فيه وذلك على حسب الاحوال .


المادة٢٦٤ 

اذا قدم طلب الى المحكمة المختصة بنظر النزاع بتعيين محكمين فلا يتناول هذا الطلب بذاته التصديق على قرارهم او الحكم بما تضمنه هذا القرار الا اذا صرح بذلك في العريضة وعندئذ تعين المحكمة المحكمين وتقرر اعتبار الدعوى مستاخرة الى ان يصدر قرار التحكيم .


المادة٢٦٥ 

١- يجب على المحكمين اتباع الاوضاع والاجراءات المقررة في قانون المرافعات الا اذا تضمن الاتفاق على التحكيم او اي اتفاق لاحق عليه اعفاء المحكمين منها صراحة او وضع اجراءات معينة يسير عليها المحكمون .

٢-  اذا كان المحكمون مفوضين بالصلح يعفون من التقيد باجراءات المرافعات وقواعد القانون الا ما تعلق منها بالنظام العام .


المادة ٢٦٦ 

يفصل المحكمون في النزاع على اساس عقد التحكيم او شرطه والمستندات وما يقدمه الخصوم لهم وعلى المحكمين ان يحددوا لهم مدة لتقديم لوائحهم ومستنداتهم ويجوز لهم الفصل في النزاع بناء على الطلبات والمستندات المقدمة من جانب واحد اذا تخلف الطرف الاخر عن تقديم ما لديه من اوجه الدفاع في المدة المحددة .


المادة ٢٦٧

يتولى المحكمون مجتمعين اجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر ما لم يكونوا قد ندبوا واحدا منهم لاجراءات معينة واثبتوا ذلك في المحضر .


المادة ٢٦٨ 

اذا عرضت خلال التحكيم مسالة اولية تخرج عن ولاية المحكمين او طعن بالتزوير في ورقة او اتخذت اجراءات جزائية عن تزويرها او عن حادث جزائي اخر يوقف المحكمون عملهم، ويصدرون قرارا للخصوم بتقديم طلباتهم الى المحكمة المختصة وفي هذه الحالة يقف سريان المدة المحددة الى ان يصدر حكم بات في هذه المسالة .


المادة ٢٦٩ 

يجب على المحكمين الرجوع الى المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع لاصدار قرارها في الانابات القضائية التي قد يقتضيها الفصل في النزاع او اذا اقتضى الامر اتخاذ اجراء مترتب على تخلف الشهود او الامتناع عن الاجابة .


المادة ٢٧٠ 

١-  يصدر المحكمون قرارهم بالاتفاق او باكثرية الاراء بعد المداولة فيما بينهم مجتمعين وطبقا لما هو مبين في هذا القانون ويجب كتابته بالطريقة التي يكتب بها الحكم الذي يصدر من المحكمة .

٢- يجب ان يشتمل القرار بوجه خاص على ملخص اتفاق التحكيم واقوال الخصوم ومستنداتهم واسباب القرار ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتواقيع المحكمين .


المادة ٢٧١ 

بعد ان يصدر المحكمون قرارهم على الوجه المتقدم يجب عليهم اعطاء صورة منه لكل من الطرفين وتسليم القرار مع اصل اتفاق التحكيم الى المحكمة المختصة بالنزاع خلال ثلاثة الايام التالية لصدوره وذلك بوصل يوقع عليه كاتب المحكمة .


المادة ٢٧٢

١-  لا ينفذ قرار المحكمين لدى دوائر التنفيذ سواء كان تعيينهم قضاء او اتفاقا ما لم تصادق عليه المحكمة المختصة بالنزاع بناء على طلب احد الطرفين وبعد دفع الرسوم المقررة .

٢-  لا ينفذ قرار المحكمين الا في حق الخصوم الذين حكموهم وفي الخصوص الذي جرى التحكيم من اجله .


المادة ٢٧٣

يجوز للخصوم عندما يطرح قرار المحكمين على المحكمة المختصة ان يتمسكوا ببطلانه وللمحكمة من تلقاء نفسها ان تبطله في الاحوال الاتية :

١-  اذا كان قد صدر بغير بينة تحريرية او بناء على اتفاق باطل او اذا كان القرار قد خرج عن حدود الاتفاق .

٢- اذا خالف القرار قاعدة من قواعد النظام العام او الاداب او قاعدة من قواعد التحكيم المبينة في هذا القانون .

٣- اذا تحقق سبب من الاسباب التي يجوز من اجلها اعادة المحاكمة .

٤- اذا وقع خطا جوهري في القرار او في الاجراءات التي تؤثر في صحة القرار .


المادة ٢٧٤ 

يجوز للمحكمة ان تصدق قرار التحكيم او تبطله كلا او بعضا ويجوز لها في حالة الابطال كلا او بعضا ان تعيد القضية الى المحكمين لاصلاح ما شاب قرار التحكيم او تفصل في النزاع بنفسها اذا كانت القضية صالحة للفصل فيها .


المادة ٢٦٥ 

الحكم الذي تصدره المحكمة المختصة وفقا للمادة السابقة غير قابل للاعتراض وانما يقبل الطعن بالطرق الاخرى المقررة في القانون .


المادة ٢٧٦ 

تحدد اجور المحكمين باتفاق الخصوم عليها في عقد التحكيم او في اتفاق لاحق والا فتحددها المحكمة المختصة بنظر النزاع في حكمها او بقرار مستقل يقبل التظلم والطعن تمييزا وفقا لما هو مقرر في المادتين ١٥٣ و٢١٦ من هذا القانون .


تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة ٢٠١٤ 


المادة ٨ 

أولا : 

 يتم تسوية المنازعات بعد توقيع العقد بالتوافق (وديا) ويكون من خلال  تشكيل لجنة

مشتركة بين طرفي النزاع المتمثلين بجهة التعاقد والمتعاقد معها وفق إحكام القانون والتعليمات المعنية وبنود العقد ويعد محضر بذلك الاتفاق بين الطرفين يصادق عليه من رئيس جهة التعاقد .

ثانيا: 


 عند عدم التوصل الى اتفاق ودي يتم اللجوء الى احد الاساليب التي يجب أن ينص عليها في العقد وكآلاتي : 

 

أ- التحكيم : و يكون وفقا لما يأتي 


(١) التحكيم الوطني : 

يكون وفقا للاجراءات المحددة في شروط المناقصة او بقانون

المرافعات المدنية  رقم (٨٣) لسنة ٦٩١٩.


(٢) التحكيم الدولي:

لجهة التعاقد اختيار التحكيم الدولي لتسوية المنازعات في حالات الضرورة والمشاريع الاستراتيجية الكبرى او المهمة وعندما يكون احد طرفي العقد أجنبيا على أن يراعى ما يأتي :

 

أولا :  أن يتم اختيار أحدى الهيئات التحكيمية الدولية المعتمدة. 


ثانيا : تحديد مكان ولغة التحكيم .


ثالثا : اعتماد القانون العراقي كقانون واجب التطبيق.


رابعا :  ان تتوفر في العاملين لدى جهة التعاقد المؤهلات المطلوبة لتسوية المنازعات بهذا الاسلوب .


جلال الحلفي


التعليقات




5000