.............
..........
هالة النور للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
..... 
.
مواضيع تستحق وقفة
  .
 حسن حاتم المذكور 

سيرك الدين والدولة...

الكاتب حسن حاتم المذكور

.

في حضرة المعلم مع
الدكتور السيد علاء الجوادي

 د.علاء الجوادي

حوار علي السيد وساف

.
 رفيف الفارس

رسالة الينا نحن غير المشاركين في واقع ثورة شعبنا البطل

الكاتبة رفيف الفارس

.

.

.
....
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


رسالة هيئة النزاهة

هيئة النزاهة

 النزاهة تتسلم وتوثق 6663 استمارة للمكلفين بكشف الذمة وتكتشف 18 مخالفة في تعارض المصالح


أعلنت دائرة الوقاية في الهيئة عن تقرير نشاطاتها لشهر شباط، مُؤكِّدةً أن عدد المُكلَّفين الذين ظهرت لديهم مُخالفاتٌ في موضوع تضارب المصالح لـ(18) مُكلَّفاً من أصل (520) مُكلَّـفاً.

الدائرة أوضحت أن عدد الاستمارات المُستلَّمة والمُدقَّقة الخاصة بالمُكلَّفين بالإفصاح عن ذممهم الماليَّة خلال شهر شباط الماضي بلغ (4335) استمارة، فيما بلغت الاستمارات المُوثَّـقة (2328) استمارةً، مُشيرةً إلى أنَّ قسم كشف الذمَّة الماليَّة في الدائرة قام بتحليل المعلومات؛ للبحث عن وجود تضخُّم في أموال المُكلَّفين من عدمه بـ(472) استمارة للمُكلَّفين البالغ عددهم(84) مُكلَّفاً، مُشخِّصةً وجود مخالفاتٍ في تضارب المصالح الماليَّـة لـ(18) مُكلَّفاً من مجموع (520) مُكلَّفاً.

وتابعت إنَّ مجموع زيارات شعبة التقصِّي عن أموال المُكلِّفين في المُدَّة ذاتها بلغ (157) زيارةً لمصارف حكوميَّةٍ، وسوق العراق للأوراق الماليَّة، ومُسجِّل الشركات، وشركات التحويل الماليِّ، فضلاً عن مديريَّة المرور العامَّة، ومديريَّة التسجيل العقاريِّ العامَّة.

الدائرة أضافت إنَّ نشاطات تضمَّنت أيضاً زيارة قسم الأداء الوظيفيِّ – شعبة الأداء فيها إلى دوائر وتشكيلات وزارت الصناعة والمعادن والزراعة والنفط والتجارة والماليَّة والعدل والدفاع والصحَّة، فضلاً عن هيئة المنافذ الحدوديَّة، إذ بلغت الزيارات (24) زيارةً، إضافة إلى (27) زيارة لتشكيلات وزارة الموارد المائية قامت بها شعبة السلوك الوظيفيِّ، فيما بلغت زيارات شعبة مكافحة الرشوة في قسم الأداء والسلوك الوظيفي (16) زيارةً لجهاتٍ حكوميَّةٍ مُختلفةٍ.

وأنجزت الدائرة متابعة خمسة تقارير صحفيةٍ من خلال تأليفها فرقاً استقصائيَّـة؛ للمتابعة والتقصِّي عن المعلومات الواردة في تلك التقارير التي رصدها المركز الإعلاميُّ في الهيئة وأحالها إلى الدائرة، من بينها تقارير تتعلَّق بعمل عددٍ من مُؤسَّسات الدولة ومستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين عبر(7) زيارةً، فضلاً عن إنجاز التقارير الخاصَّة بدراسة آلية البيع الفوريِّ للنفط الأسود.


 

 

 النزاهة الاتحادية تعيد للدولة ملكية ثلاثة عقارات بملياري دينار في كربلاء

كشفت الهيئة عن تمكنها من إعادة ملكية ثلاثة عقارات تعود ملكيتها للدولة في محافظة كربلاء، مبينة أن قيمة العقارات تصل إلى قرابة (2,000,000,000) ملياري دينار.

دائرة التحقيقات في الهيئة، أشارت في حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نـفـذها فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، إلى أن الفريق تمكن بعد إجراء البحث والتحرِّي وجمع المعلومات والانتقال إلى مديرية التسجيل العقاري الأولى في كربلاء ومديرية البلدية فيها من التوصل إلى عائدية العقارات التي كانت بحيازة أشخاص مقربين من مدير مديرية بلدية كربلاء، لافتة إلى أن الفريق بعد الرجوع إلى قيود الإفراز وتتبع جميع السجلات الخاصة بمديرية التسجيل العقاري الأولى لغاية عام 1964 توصل إلى أن ملكية العقارات تعود إلى مديرية بلدية كربلاء.

وأضافت الدائرة إن العقارات الثلاثة تقع في موقع متميز في مركز المدينة القديمة وتبلغ قيمتها التقديرية (1,810,000,000) مليار دينار.

وأوضحت أنه تم تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالعملية التي نفذت بموجب مُذكَّرة ضبط قضائيَّة، وعرضه رفقة المتهمين على القاضي المُختصِّ؛ الذي قرَّر تسليم العقارات إلى مديرية البلدية في المحافظة وتم التسليم بموجب محضر تسليم أصولي، كما قرَّر استقدام شاغلي العقارات وفق أحكام القرار (154 لسنة 2000).


هيئة النزاهة


التعليقات




5000