..... 
....
مواضيع تستحق وقفة 
.
.
.
رفيف الفارس
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


ترسيم الدوائر الانتخابية

سعد الراوي

ان عملية ترسيم الدوائر الانتخابية تعتبر ركيزة مهمة لتمثيل المواطنين تمثيلاّ متساوي وعادل لحجم المقد النيابي او المحلي في كل دائرة من الدوائر الانتخابية. وتعرف الدائرة الانتخابيه Constituency  :-  منطقة انتخابيه محدده جغرافياً فيها مجموعة من االسكان قد يمثلها عضو واحد في البرلمان او عدة أعضاء حسب حجم الدائرة الانتخابية.  

    وقد يكون الوطن مقسم الى عدة دوائر اوكله دائرة انتخابية واحدة كما هو الحال في هولندا وإسرائيل، او يقسم البلد الى دوائر متعددة كما في معظم دول العالم وهناك من يقسمها الى دوائر فردية لكل دائرة مقعد نيابي كما في ماليزيا. 

     كثير من الدساتير تحدد ملامح ترسيم الدوائر والدستور العراقي لم يحدد اعداد او أنواع الدوائر لكنه شرع لكل مائة الف نسمة مقعد نيابي سواءا كان العراق دائرة واحدة كما في اول انتخابات بعد 2003م او عدة دوائر على مستوى المحافظة او كما شرعت السلطة التشريعية القانون الانتخابي الجديد بتوزيع المقاعد على مستوى القضاء.

     ولا بد من الإشارة بأن ترسيم الدوائر أشار اليها (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) في المادة 25 بان يكون الاقتراع متساوي ولا يؤثر ترسيم الدوائر على أصوات الناخبين ويكون اعداد الممثلين لكل دائرة موازٍ لاعداد مواطنيها.

---------------------------------------------------------

          

           الجهات المختصة بترسيم الدوائر الانتخابية


      من الشائع بالنسبة للقوانين الانتخابية في كثير من البلدان ان هناك  ثلاث اطراف تضطلع بمهة ترسيم الدوائر الانتخابية وهي:-

1. هيئة أو لجنة خاصة تضطلع بمسؤولية ترسيم الدوائر الانتخابية، منفصلة عن هيئة إدارة الانتخابات، كما في {{أستراليا، بوتسوانا، كندا والهند}}.

2. هيئة إدارة الانتخابات كما في {إندونيسيا، نيجيريا وأوغندا}، يطلق على هيئة إدارة الانتخابات "لجنة الانتخابات والحدود". 

3. السلطة التشريعية مباشرةً، كما في الولايات المتحدة الأميركية. إلا أن ذلك من شأنه أن يؤدي بكل سهولة إلى ترسيم الدوائر الانتخابية بما يفي بمصالح الحزب او الأحزاب ذات الأغلبية  في البرلمان، مما قد يسهم في إحكام سيطرتها على السلطة لذا يجب متابعة اصدار التشريعات القانونية الانتخابية بأدق تفاصيلها لان التزوير يبدأ من صياغة وتشريع قوانين الخاصة بكل المنظومة الانتخابية.

     غالبا ما ينجم عن اضطلاع هيئة ادارة الانتخابات دون غيرها بمسؤولية ترسيم الدوائر الانتخابية فوائد عملية وأخرى تتعلق بترشيد التكلفة الخاصة بتنفيذ ذلك. إلا أن عملية ترسيم الدوائر الانتخابية تعتبر مسألة تحيط بها الانقسامات السياسية، ما من شأنه أن يعرّض هيئة ادارة الانتخابات للانتقاد من قبل من يرون أن نتائج عملية الترسيم لا تخدم مصالحهم. 

    وتاسيسا لما تقدم يرى بعض خبراء الانتخابات بأنه من الأفضل أن تترك هذه المهمة للقيام بها من قبل هيئة أخرى غير هيئة إدارة الانتخابات، وذلك بغرض حمايتها من الانتقادات السياسية المحتملة والتي يمكن أن تضر بمصداقيتها.  ومن المؤسف ان القانون الجديد لم يفصل هذا الموضوع المهم فلم يحدد الجهة المختصة بترسيم الدوائر ولم يفصّل طرق وإجراءات الترسيم وكذلك لم يتطرق لكيفة الطعون والبت فيها في حال حصول شكاوى من جراء ترسيم يغبن حقوق مواطنين عراقيين أيا كانوا.

----------------------------------------------------------------------------



معايير ترسيم الدوائر الانتخابية


      يبجب ان تندرج معايير أساسية في ترسيم الدوائر الانتخابية ايًاً كانت متعددة كبيرة او متوسطة او فردية ويفضل ان تندرج في القانون الانتخابي وقد يكون لبعض الدول قانون خاص يفصّلها تفصيل دقيق، ولنتعرف على اهم هذه المعايير في ترسيم الدوائر الانتخابية:-

يجب ان يكون المساواة في عدد السكان. 

تطابق اعداد الممثلين لكل دائرة أوان يكون متماثل أي يخصص مقعد لكل دائرة فردية مائة الف نسمة او4 مقاعد للدائرة التي تعدادها 400 مائة الف وهكذا.

احترام الحدود الطبيعية والخصائص الجغرافية. 

التوزيع يكون من خلال إحصاء سكاني دقيق. لا على أساس تخمينات.

التطابق مع الحدود للتقسيمات الإدارية للدولة.

المجتمعات ذات المصالح المشتركة. 

تحدد نسبة معينة متساوية في حال تعذر التقسيم بشكل موحد وهذا وارد جدا بحيث تكون هذه النسبة مثلا من 10 الى 15 % النسبة المسموح بها في زيادة او نقصان في نسب عدد سكان أي دائرة للحفاظ على مقاعدها.

       قد يصعب تطبيق هذه المعايير بجميع تفاصيلها لكنها يجب ان تبقى ضوابط حتى لا تغبن دائرة او جهة معينة في تمثيلها ومن الأولى ان تتظمن كل هذه التفاصيل واكثر في القانون الانتخابي كما في كثير من  الدول حيث تشرع قانون خاص وتشكل له دائرة او لجنة مختصة لتنفيذ هذا القانون وبكل بنوده وتفاصيله الدقيقة.

    هذا ما وددت طرحه على عجالة باسطر قليلة لايضاح مبسط عن ترسيم الدوائر الانتخابية ومعاير هذا التقسيم والجهة المختصة التي تتولى هذه المهمة.



                                                 


سعد الراوي


التعليقات




5000