.............
..........
هالة النور للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
..... 
.
مواضيع تستحق وقفة
  .
 حسن حاتم المذكور 

سيرك الدين والدولة...

الكاتب حسن حاتم المذكور

.

في حضرة المعلم مع
الدكتور السيد علاء الجوادي

 د.علاء الجوادي

حوار علي السيد وساف

.
 رفيف الفارس

رسالة الينا نحن غير المشاركين في واقع ثورة شعبنا البطل

الكاتبة رفيف الفارس

.

.

.
....
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


أُطر الإصلاح الشامل للمنظومة القانونية للانتخابات

سعد الراوي

تعريف { الإصلاح الانتخابي}:- هو تعديل كل ما يشمل النظم الانتخابية لأجل المشاركة الواسعة وتحسين طريقة تعبير جمهور الناخبين للحصول على أفضل النتائج التي تعبّر عن تمثيل حقيقي لهم وتشكيل حكومة كفوءة ومستقرة وممثلة وقادرة على إدارة شؤون البلد.

  والإصلاح الانتخابي مصطلح عام إن لم يحسن استخدامه واكتمال فقراته وشمول جوانبه فقد يكون مردوده سلبي والتغيير المتكرر قد يؤثر سلباً إن لم يكون مدروس بعناية.

نطاق الإصلاح للمنظومة القانونية الانتخابية:-

الإطار القانوني.

         { الدستور/ القوانين الانتخابية / الأنظمة واللوائح وقواعد السلوك}. 

النطاق الإداري التنفيذي.

       { الجهة المخولة قانونًا بإدارة وتنظيم الانتخابات وكل المؤسسات الساندة لعملها}.

البيئة الثقافية المجتمعية.

         {ثقافة عالية لدى النخب السياسية ومقبولة لدى الجمهور}.

الثقة المتبادلة والتعاون المستمر بين كل شركاء العملية السياسية.

        { كلما ازدادت الثقة والتعاون بين كل شركاء العملية السياسية كلما أصبح الإصلاح سهل وقابل للتنفيذ}.


إذا أختل أي من هذه الأطر فسيؤثر سلبا على أية خطوة للإصلاح ستكون مبتورة وقد تؤدي الى مردود عكسي أو خلافات سياسية أو تراجع كبير في العزوف عن المشاركة السياسية وإن لم يكن بدقة وبمهنية عالية فقد تؤدي الى أشد من ذلك وخصوصًا عندما يكونوا السياسيين مختلفين والمجتمع متعدد الأهواء والأعراق مع وجود أقليات كثيرة، لذا لا بد أن ننهج الطريق الواضح المتكامل للإصلاح الحقيقي وليس تغيرات ببعض فقرات هذا القانون أو ذلك عسى أن نصل الى بر الأمان. 

سنعرج في أدناه الى إيضاحات مبسطة لكل لهذه الأطر.

 أولاً :- الإطار القانوني :-

يشمل الإطار القانوني للمنظومة الانتخابية كل ما يشرّع لتنظيم العملية الانتخابية برمتها ابتداءً من الدستور مرورًا بكل القوانين الانتخابية {قانون الأحزاب – المفوضية – انتخابات مجلس النواب – انتخابات مجالس المحافظات والاقضية أو البلدية ..} الى الأنظمة واللوائح المكلمة للمنظومة القانونية. ولضمان استكمال هذا الإطار يجب:- 

(1 أن يكون في أطر المواد الدستورية ولا يخالف القوانين النافذة لحين تعديل أيّ منها.

(2 أن لا تكون هناك أحزاب أو قادة أو شخصيات فوق القانون. أي إن المنظومة القانونية تطبق على الجميع بلا استثناء.

(3 التأكيد على الفصل بين السلطات وعدم التدخل بإجراءات وتنظيم الانتخابات إلا بما هو محدد وفق الأُطر القانونية. فالكل تشارك وتؤدي دورها المرسوم دستوريا وقانونيا.

(4 أن لا يقر أي تعديل إلا بعد دراسة كل جوانبه دراسة مستفيضة وبمشاركة الاكاديمين والمختصين مع السلطة المخولة بتشريع وتعديل القوانين والأنظمة. مثال تم تغيير طريقة توزيع المقاعدة تقريباً في كل دورة انتخابية دون مدارسة ومعرفة أسباب ذلك وايجابيات وسلبيات كل طريقة لاختيار الأنجع.

(5 أن يكون التعديل ممنهج منظم مكتمل وقابل للتطبيق. مثال على ذلك أن يكون ترسيم الدوائر اختيار طريقة لا تخالف الدستور ولا تعارض القوانين ويجب اكتمال جوانبها جميعا وخصوصا عند إقرار الدوائر الفردية فصعب جدًا أن يشرع بالقانون فقرة لا تنفذ لوجود إشكالات في توزيع الدوائر الفردية أهمها لا يوجد إحصاء سكاني ولا بطاقة وطنية يمكن على ضوء أي منها عزل كل مائة الف نسمة بدائرة انتخابية مع السماح بنسب بسيطة لهذا الأمر ومتساوية أو متقاربة لكل الدوائر، وكذلك تحتاج هذه الفقرة جهة مختصة محل ثقة الجميع مخولة  بهذا الترسيم، فيجب اكمال كل هذه الجوانب حتى يكون تنفيذ هذا التعديل سهل للجهة المنفذة دون إشكالات وشكوك.

ثانياً :- النطاق الإداري التنفيذي. 

 يجب أن ينظم طريقة إدارة وتنظيم الانتخابات بشكل مفصل لمفوضية الانتخابات ولكل الجهات الساندة لها وكل من موقعه لأداء دوره، فمثلا قبل المصادقة على قوائم المرشحين حدد القانون الانتخابي النافذ مدة 15 يوم لتلقي الردود من (وزارة الداخلية – وزارة التعليم العالي- هيئة المسائلة والعدالة - ... الخ) لكن القانون لم يشرح بالتفصيل إن لم تصل ردود في هذه الفترة فنرى أن المرشحين قبل الانتخابات بأيام تصل كتب جديدة من الداخلية أو هيئة المساءلة بشمولهم وعدم قبول ترشيحهم وهذا يربك العمل ويصعب استبدالهم، 

  ويجب تنظيم المراقبة والمتابعة للجميع ولا يكون أحد دون المسائلة وفق القانون كي تسير الانتخابات بشكل مجدول مهني قانوني فعند تحديد موعد للانتخابات يكون هناك جدول عملياتي يحدد بكل يوم وكل أسبوع وكل شهر انجاز مهمة لحين يوم الاقتراع وإعلان النتائج فلا يمكن تأخير أي عمل بسبب عدم التنظيم والتعاون وأداء كل جهة دورها المرسوم أو عدم المساءلة لأي طرف.

وممكن اجمال الإصلاحات الخاصة بمفوضية الانتخابات والجهات الساندة بالجوانب التالية:-

1 الإصلاح القانوني ، ويشمل كل الإطار القانوني للمنظومة الانتخابية { الدستور/ القوانين الخاصة بكل المنظومة الانتخابية( قانون انتخابات مجلس النواب / قانون انتخابات المجالس المحلية / قانون الأحزاب / قانون الجهة الإدارية المنفذة والمنظمة للانتخابات) / الأنظمة التي تصدرها الجهة المنفذة / الإجراءات والتعليمات / اللوائح .. الخ}.

2 الجانب السياسي: - التغيرات التي تتم في البيئة السياسية فبعض الدول، الحكومة هي من تقوم بالانتخابات كوزارة العدل أو الداخلية وهناك دول مختلطة وأخرى هيئات مستقلة. فالبيئة التي تعمل فيها الهيئة الانتخابية تتأثر وأي تغيير لا بدّ من تقنينه واستقلالها عن الأحزاب والشخصيات السياسية ويجب اعطاؤها قدر كاف من الإدارة وأكثر شفافية في التمويل والصرف ولكن يجب أن تكون هناك مساءلة.

3 الجانب الإداري :- مواكبة التطور الإداري للهيئة المستقلة التي تنظم الانتخابات لتقوم بكل الأعمال الموكلة إليها بكل كفاءة واحترافية وقد يشمل الإصلاح هياكل وأقسام هذه المؤسسة وحتى إداراتها العليا، وطريقة توظيف المتقدين للعمل وتسجيل الناخبين وأمور أخرى وقد يكون أهمها ادخال التقنيات والبرامجيات سواءً في جزء من مراحل  العمل أو جميعها، المهم المتابعة المستمرة لإنضاج إدارة مهنية كفوءة ومساءلتها في أي خرق أو تقصير.

ثالثاً :- البيئة الثقافية المجتمعية.

لا زلنا نفتقر الى الثقافة الديمقراطية التي تؤسس الى استقرار سياسي فنحتاج الى ثقافة مجتمعية مقبولة لدى الجمهور وعالية لدى السياسيين، ولأجل تصحيح هذا المسار وبناء ثقافة ديمقراطية اقترح الآتي:-

(1 استحداث معهد متخصص بالثقافة الديمقراطية لا يستثني شريحة سياسية أو غير سياسية وممكن أن يفصل ذلك بقانون المفوضية أو خاص رغم إشارة القانون الى أن أحد مهام مجلس المفوضين زيادة الوعي والتثقيف الانتخابي لكن لم يعرج الى أي تفاصيل إدارية ومالية .. الخ. 

(2 وضع منهاج للثقافة الديمقراطية لكل المراحل التعليمية ولكل المستويات تتبناها وزارتي التربية والتعليم العالي وحتى المؤسسات الأهلية.

رابعاً :- الثقة المتبادلة والتعاون المستمر بين شركاء العملية السياسية.

        أرى أهم فقرة بالإصلاح الانتخابي وجود ثقة كبيرة وتعاون مستمر بين كل شركاء العملية السياسية { مفوضية الانتخابات - السلطات الثلاث – الأحزاب السياسية – المنظات المحلية والدولية – الإعلام الرسمي وغير الرسمي – الناخبون – المانحون .. الخ}. فاليوم هناك فجوة كبيرة جداً وأزمة ثقة أراها هي السبب الرئيس التي أوصلت العملية السياسية الى ما هي عليه اليوم رغم وجود أسباب أخرى.    

    ولأجل إعادة الثقة وتفعيل التعاون بين كل الشركاء وكسر الفجوة الحالية ممكن أن تتبنى جهة محايدة هذا الأمر وتبادر به فورا. وقد تتبنى إحدى المنظمات الدولية الفاعلة في الساحة العراقية واعددت لهذا الأمر ورقة بعنوان (( المبادرة)) فيها إجراءات وتوضيحات وكراسات ممكن طرحها عندما تكون الفكرة مقبولة ويرغب الشركاء بتفعيلها.  

الخلاصة:-

1 لا بدّ أن يكون الإصلاح مهني ممنهج لا يتجاوز الأطر القانونية.

2 أن يكون شامل وكامل أي لا يتجزأ بفرعيات ونترك تفاصيل كثيرة مهمة.

3 يجب مشاركة شركاء العملية السياسية الفاعلين أو على الأقل بعلمهم.

4 أي فقرة أو مادة أو فصل في أي قانون يجب أن تدرس بعناية تتبعها حوارات معمقة لمعرفة إيجابيات وسلبيات أي فقرة يراد تعديلها أو أي مادة يراد اضافتها لأي قانون. 

5 أن تنتهي بقوانين مفصلة واضحة لا لبس فيها ولا تأويل وتكون الجهة المنفذة للانتخابات أياً كانت الجهة التنفيذية تطبق القانون بكل تفاصيله وبكل وضوح وشفافية.  

6 إن لم تعالج النقاط أعلاه وقد تكون هناك نقاط وملاحظات أهم مما ذكرته أنفاً من مختصين وأكاديميين.

      هذا ما وددت طرحه في هذا المجال وسنتناول مواضيع أخرى بشيء من التفصيل وأهمها مالذي يمكن أن نتطرق اليه في إصلاح المنظومة القانونية للانتخابات.                     

سعد الراوي


التعليقات




5000