..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
إحسان جواد كاظم
.
.
د.عبد الجبار العبيدي
.
.
رفيف الفارس
.......

 
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


وثيقة القوى السياسية ---- رفض شعبي وفشل سياسي

نهاد شكر الحديثي

وثيقة الشرف»، الصادرة عن «اجتماعات الجادرية» برئاسة عمار الحكيم،حددت 45 يوم  لتنفيذ الإصلاحات، تحت طائلة إقالة الحكومة وحلّ البرلمان. الوثيقة التي حملت الكثير من العناوين الإيجابية، تبقى مفاعيلها رهناً بتنفيذها الذي لا يبدو أنه سيكون ميسّراً، خصوصاً في ظلّ إصرار أقليمي على حرف مسار الحراك المطلبي نحو أهداف سياسية 

وثيقة شرف بمثابة خريطة طريق لحلّ الأزمة السياسية واعلنت الكتل السياسية الموقعة حزمةٌ جديدة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تُضاف إلى الحزم التي سبق أن أعلن عنها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. حزمةٌ مقيّدٌ تنفيذها بمدة زمنية لا تتجاوز 45 يوماً، تحت طائلة إقالة الحكومة، وحتى التصويت على حلّ البرلمان، وبالتالي الدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق القانون مع وجود اعتراضات على إجراء انتخابات مبكرة، الأمر الذي دفع ممثلية الأمم المتحدة في العراق، إلى الإعلان عن فشل الكتل السياسية والبرلمان في الوصول إلى صيغة مقبولة لإجراء الانتخابات، وقانونها المنحاز إلى الكتل المتحكمة، مقترحة «المساعدة» في وضع «صيغة مقبولة»، قد ترضي الشارع العراقي، الذي يرفض أي انتخابات في ظل حكومة المليشيات !!! وقالت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي، إنها على استعداد للمساعدة في إعداد التشريعات الانتخابية التي تُلبّي تطلعات الشعب العراقي بالكامل، مبينة أن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب يحتاج إلى «تحسينات»، وذكرت أن «الإصلاح الانتخابي بات مطلباً رئيساً للعديد من المتظاهرين السلميين مشيرة إلى أن هذه العملية هي ملكٌ للعراقيين وبقيادة عراقية،وقد قدّم خبراء الانتخابات التابعون للأمم المتحدة، دعماً فنياً إضافياً، من خلال مشاركةِ أفضل الممارسات الدولية.ولفتت إلى أن «مسودة التشريع الانتخابي -قيدَ المراجعة حالياً من قبل مجلس النواب- لإدخالَ تحسيناتٍ تلبي مطالب الشعب وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، إن «من صلاحيات مجلس النواب دراسة هذا التشريع بحسب ما يراه مناسباً، ومع ذلك، أودُّ أن أحثّ البرلمانيين على العمل بناءً على مطالب ناخبيهم المشروعة، من أجل إجراء انتخاباتٍ موثوقةٍ وحرةٍ ونزيهة

وبحسب اتفاقهم الذي توصلوا إليه لیس هناك حل للحكومة والبرلمان، وليس هناك موعد لإجراء انتخابات مبكرة، وبالمحصلة النهائية فإن اجتماعهم بلا جدوى ولم يأتِ بجديد كما ان معظم المجتمعين هم فاعلون أساسيون في العملية السیاسیة بعد 2003 والشارع الآن ينتفض ضدهم، فهل من المعقول أنهم هم الذين يقدمون الحلول؟!، وهل سيصبحون هم الخصم والحَكَم؟، وأصلاً هل باستطاعتهم تقديم نموذج ناجح غیر النموذج الفاشل السابق، وإذا بإمكانهم ذلك فلماذا لم يقدموه حتى الآن , الشارع المنتفض ألان لا يستمع إلى كل هذه القوى المجربة، التي لم ولن تبتغي إصلاح البلدهذه الأحزاب على يقين بأنها لن يكون لها مكان في إدارة البلد في حال وجود الإصلاحات الحقيقية

أن المتظاهرين عبّروا عن إصرارهم على المضي قدمًا في مطالبهم برحيل الطبقة السياسية التي أدارت البلاد طوال السنوات 16 عامًا، لفشلها في تثبيت ركائز الدولة, و الإصلاح في العراق دونه الكثير من العوائق،، فوضى الحياة السياسية القائمة على المحاصصة، وتحوّل الدولة إلى إقطاعيات سياسية لا يخلو معظمها من السلاح الخاص بها، باتت أقوى من الدولة , اعتماد العراق على حقيقة خادعة، هي كونه مودَعًا في حاضنة الاحتلال الأميركي، الذي كان من حيث القانون الدولي متكفلًا تصريف شؤون البلد في كل شيء استراتيجي. بعد خروج الأميركيين ازداد التناحر السياسي الطائفي والعرقي، ولم يجلس هؤلاء المتناحرون ليضعوا خطة لإدامة الحياة الاقتصادية والمالية في البلد الذي يشكل النفط المصدر الوحيد لدخله

وتتخوف الأوساط السياسية عموما من انزلاق البلاد إلى حالة من الفوضى الأمنية التي قد تؤدي إلى حرب أهلية بن تيارين شيعيين، الأول يناهض التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للعراق ويمثله المحتجون وقلة من السياسيين المؤيدين لهم بشكل ما في مواجهة التيار الشيعي الآخر الذي تمثله حكومة عادل عبد المهدي وفصائل الحشد الشعبي والأحزاب السياسية المرتبطة بإيران. ويرى المحتجون ان إيران هي المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار والفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة من خلال دعمها لقوى سياسية حليفة لها تهيمن على القرار والموارد.و تدرك الولايات المتحدة ان الاحتجاجات أحدثت “انقلابا” هائلا في الوعي الجمعي للعراقيين أفصح عن حقيقة “الرفض القاطع” للتدخلات الإيرانية سواء المباشرة أو من خلال القوى السياسية والمسلحة الحليفة لها.

التظاهرات العفوية، ولأنها عفوية، وضعت الحكومة في حيرة من نفسها في كيفية التعامل معها، ومع غضب الجماهير المنتفضة ضد الفساد المستشري. وإذا كانت القيادة العراقية تأمل في إنهاء التظاهرات المستقبلية، فلن تستطيع الاستمرار في الاعتماد على توظيف العنف لمواجهتها. وعوضا عن ذلك، يجب على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اتخاذ إجراء فوري من خلال الشروع في عمل إصلاحات جادة وتشكيل حكومة يتمتع أعضائها بالنزاهة وتكون خاضعة للمساءلة والمحاسبة من قبل الشعب العراقي.

اجتماعات مكثّفة ضمّت معظم القوى السياسية (باستثناء «تحالف سائرون»، المدعوم من «التيار الصدري») خلال الساعات الماضية، أسفرت أمس عن إعلان « » أو « » السياسية المفتوحة، والتي تدخل شهرها الثالث بعد أيام. المتاح، كما تؤكد مصادر سياسية متعدّدة. مشهد «الإجماع» خُرق بموقف الرفض الذي أعلنه زعيم كتلة «سائرون» صباح الساعدي. لكن، في ظلّ معلومات عن أن الكتلة ستمضي في إمرار الوثيقة في البرلمان، يبدو أن «التيار الصدري» لا يريد أن يضع كلّ بيضه في سلّة واحدة؛ فإن نجحت هذه الخطوة يكون هو من مؤيديها، وإن فشلت يكون هو إزاءها في صفّ الشارع، الذي رفضت تجمعات وشخصيات منه هذه الورقة، معتبرة إياها تسويفاً جديداً في تنفيذ المطالب المعيشية.

قرارات 

من جهته، أكد الخبير السياسي والأمني، هشام الهاشمي، أمس، أن قرارات مجلس النواب، لم تتمكن من إقناع المتظاهرين بالعودة إلى بيوتهم. وقال في تغريدة على «تويتر»، إن «خطبة الجمعة القادمة، قد تكون أشد وطأة من التي سبقت، وربما تجلد الورقة التفاوضية التي تعرضت للكثير من النقد شكلاً ومضموناً».

وأوضح أنه «بالرغم من كل التشريعات والقرارات الكثيرة التي اتخذها البرلمان العراقي، إلا أنها لم تمس حاجات ومطالب المتظاهرين، بحيث تقنعهم بالعودة إلى بيوتهم».

لمسات الأخيرة

وبخلاف ما طرح سابقاً، كشف النائب محمد البلداوي، عن اجتماع جديد ستعقده الكتل السياسية لوضع اللمسات الأخيرة على «الوثيقة»، مع إجراء بعض التعديلات، مبيناً أن «الاجتماع سيشهد توقيع زعماء الكتل السياسية على البنود». فيما أكد النائب نعيم العبودي، أن خيار الانتخابات المبكرة لم يطرَح في اجتماع القوى السياسية، في منزل الحكيم.

مشيراً إلى أن مفوضية الانتخابات الحالية غير مستقلة، وغير مرضي عن أدائها، وأن «ما أطلق عليها بـ «وثيقة الشرف» المنبثقة عن اجتماع القوى السياسية الأخير غير صحيح، لأن اسمها «وثيقة الالتزام»، لأن الكتل هذه المرة أجمعت على الالتزام.

وفي السياق، أكد المحلل السياسي محمد التميمي، أن اتفاق القوى السياسية الأخيرة في منزل عمار الحكيم ولد ميتاً، فهو مرفوض شعبياً، كونه لا يحل الأزمة.

دعا قادة الكتل السياسية في العراق في اجتماع عقد في ساعة متأخرة أول امس الحكومة العراقية إلى الحفاظ على بنية الدولة ونظامها السياسي وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة وأن تجاوزها وانهيارها خط أحمر.

وأثارت القرارات «الإعلامية» لاجتماع الكتل السياسية استغراب المتابعين للشأن العراقي، كون هذه الكتل وقراراتها في وادٍ، والشعب ومطالبه في وادٍ آخر.

توثيق الانتهاكات

وقالت لجنة حقوق الإنسان النيابية، أن قرارات مجلس النواب والكتل السياسية لا تتماشى مع مطالب المتظاهرين، ولا يمكن أن تساهم في إخماد الغضب الشعبي، موضحة أنها «تسجل جميع الانتهاكات ضد المتظاهرين، وسوف تتم محاسبة جميع المتورطين فيها مهما كانت مناصبهم أو رتبهم العسكرية

ومن جانبه، أوضح ائتلاف النصر، برئاسة حيدر العبادي، أن التوقيع على وثيقة الكتل السياسية، في منزل عمار الحكيم، جاء مشروطاً بتشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات مبكرة.

وقال في بيان، إن «ائتلاف النصر، يعلن إلى الرأي العام، انّ امضاءه وتوقيعه على وثيقة الكتل السياسية جاء مشروطاً بتشكيل حكومة جديدة برئيسها وأعضائها، تقوم بتطبيق هذه الالتزامات واجراء انتخابات مبكرة بعد تعديل قانون الانتخابات وإصلاح مفوضية الانتخابات وبمشاركة الفعاليات الشعبية».

كما أعلنت جبهة الإنقاذ والتنمية، برئاسة أسامة النجيفي،، رفضها لمخرجات اجتماع الكتل السياسية، لكونها ترسخ نفوذ الرموز السياسية الحالية.

اجتماع شركاء الفساد

وعلق النائب هوشيار عبد الله، على اجتماع القادة السياسيين، مشيراً إلى انه لم يقدم أية إصلاحات تلبي مطالب الشارع، وأن «القوى السياسية التي اجتمعت ليل الاثنين في منزل عمار الحكيم لم ولن تقدم أية حلول أو إصلاحات حقيقية تلبي مطالب الشارع الذي انتفض ضدها منذ أكثر من شهر ونصف في بغداد والمحافظات الجنوبية».



نهاد شكر الحديثي


التعليقات




5000