هالة النور
للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
.
.
د.علاء الجوادي 
.
.
.
.
.
.
.
ـــــــــــــــ.

.
.
.
.
.

..
....

.

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

.

.

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

 

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


خطوات لتصحيح المسار الديمقراطي في العراق

سعد الراوي

مضى أكثر من 15 عام على ما يسمى بالتحول الديمقراطي في العراق ولا زال البعض يعتبر المسار صحيح والكثير يرى إشكالات وعقبات يجب حلها وتجاوزها وآخرون يرون بأنه ليس هناك ديمقراطية أو إنها بدأت تتراجع بشكل ملفت للنظر ولأسباب عديدة. فكل ما يقال فيه وجهة نظر علينا دراستها بتمعن وسماع كل الآراء وتقبل نقدها البناء ولتتظافر جهود المخلصين من الكفاءات لوضع عجلة الديمقراطية في المسار الصحيح. عليه أُدون ما أراه مناسباً لتعزيز الديمقراطية وفي أهم مفصل فيها وهو الانتخابات في عراقنا الحبيب :-

1- استكمال التشريعات والتعديلات القانونية وبالأخص قوانين ( الأحزاب / الانتخابات / المفوضية .. الخ.) بحيث لا تقتصر على فقرتين أو ثلاث كما نقرأها في وسائل الإعلام حيث لايزال قانون الانتخابات بحاجة الى إجراء تعديلات كبيرة وكثير من الأطراف متفقة على التعديل ومختلفة في تفاصيلها، ويفضل إقامة مؤتمرعام برعاية السلطة التشريعية وبحضور واسع من منظمات أممية ومحلية وكل المختصين والمهتمين وكذلك الأطراف السياسية للمشاركة وإبداء آرائهم في الفقرات التي تستوجب التعديل أو أية مقترحات إضافية.

2- كسر الحواجز الموجودة بين كل شركاء العملية السياسية (( مفوضية الانتخابات / الأحزاب / المنظمات المحلية والدولية / السلطات الثلاث / الإعلام / الناخبون / الجهات الداعمة .. الخ)). فالفجوة الكبيرة بينهم أثرت سلباً على المشاركة وعزوف الناخبين وتفاقم الإخفاقات وأمست الشكوك كثيرة في نزاهة الانتخابات. فلو تعاون هؤلاء الشركاء وأخذ كل منهم دوره ليكمل دور الآخرين لرأينا فرق شاسع في نتائج هذا التعاون والتكامل على الديمقراطية في عراقنا الحبيب. {{وممكن أن يقوم بهذا الدور أطراف سواءً محلية (مفوضية الانتخابات / الحكومة الاتحادية / مجلس النواب /  .. الخ). أو دولية ( الأمم المتحدة وبعثتها في العراق/ إحدى المنظمات الدولية الداعمة للعملية السياسية في العراق ولها دور وتواجد في العراق}}. 

3- مراقبة مهنية شديدة من قبل الأحزاب والمنظمات الدولية والمحلية حيث لم يعزز وجود خبراء الأمم المتحدة ترسخ الديمقراطية ونزاهة الانتخابات بالشكل المطلوب. وهذا ما جعل الكثير يشك في عملهم وقد أصبح سبباً رئيساً في عزوف الناخبين عن التصويت. وأما المنظمات المحلية فيجب دعمها لا منعها. فالانتخابات تحتاج الى مراقبة وتقارير مهنية في كل مراحل العملية الانتخابية لا تقتصر على يوم الاقتراع وما يحدث فيه ومن جهات محلية ودولية.

4- إقرار مبدأ الفصل بين السلطات. ويبقى عمل الهيئات المستقلة بعيدًا عن تأثير السلطات الثلاث. والجميع يتعاون وفق ما أقره الدستور والقوانين النافذة وكل من موقعه لرفع الأداء الديمقراطي وتعزيز نزاهة الانتخابات.

5- نحتاج الى توعية أكثر للناخب والمرشح وهذا يقع على عاتق كل من (المفوضية العليا للانتخابات / المنظمات الدولية والمحلية / الأحزاب السياسية / .....الخ ) علماً إن المفوضية أُسست معهد متخصص للتثقيف الانتخابي يتبنى هذه المهمة، ومن الضروري متابعة عمل المركز وتطويره بعيد عن التأثيرات الحزبية والطائفية ويقدم خبراته في التثقيف والتوعية للجميع وبفرص متساوية.

6- مشاركة خبراء ومنظمات دولية ومحلية في أختيار أعضاء مجلس المفوضين بعيد عن المحاصصة مما يعطي ثقة للناخب والمرشح أكثر في المشاركة ويعزز نزاهة الانتخابات وقبول نتائجها محلياً ودولياً. وممكن ذلك من خلال التواصل مع مجلس النواب وهي السلطة المخولة قانونا بتشكيل ومتابعة ومراقبة مفوضية الانتخابات.

7- حملة توعية كبيرة تتركز على التوعية الديمقراطية وكل ما يتعلق بها وبكل تفاصيلها يقودها كل شركاء العملية السياسية بدءاً من مفوضية الانتخابات والأحزاب والمنظمات المحلية والدولية والإعلام بكل وسائله. حيث لا تزال الثقافة في هذا الجانب محدودة وممكن أن تكون درس منهجي أو على الأقل توعوي في كل المدارس والجامعات.

8- إعطاء فرص متكافئة لكل الأحزاب والائتلافات السياسية والمرشحين للظهور في وسائل الإعلام الحكومية، وعدم استخدام مؤسسات الدولة لصالح حزب أو مرشح معين مع محاسبة المخالف.

9- التعاون الوثيق بين الجهة المنفذة والهيئة القضائية الانتخابية لتكون قراراتها مطابقة للقوانين السائدة وقابلة للتنفيذ. وإعطاء صلاحيات المحاكم في المحافظات للبت في الشكاوي والطعون الانتخابية.

10- الحرص التام لاِعلان نتائج الانتخابات بأسرع وقت بحيث لا تتجاوز اليومين أو الثلاثة باستحداث مراكز عد وفرز في كل دائرة انتخابية وتكون النتائج على مستوى مركز تسجيل ومركز اقتراع ومحطة اقتراع .ونشر نتائج المحطات في موقع المفوضية وتعتبر نتائج أولية قابلة للطعن. ولديّ مقترح مفصل لإعلان النتائج وفق هذا المقترح.

11- المساءلة القانونية العادلة للجميع سواء الجهة المنفذة أو الأحزاب أو المرشحين أو الناخبين أو الجهات المراقبة التي تتجاوز مهامها  أو أي سلطة تتدخل خارج نطاق القانون.

12- في حال إلغاء أصوات محطات أو مراكز اقتراع لأي سبب كان ، يصارالى إجراء انتخابات تكميلية لضمان حق المشاركة لجميع الناخبين حتى وإن ثبت التزوير لأنه يجب محاسبة المزور وإلغاء أصوات من زورت له ومقاضاتهم أما البقية كمرشحين أو ناخبين فمن الظلم مساواتهم بالمزورين وإهمال هذه الأصوات.

13- إبعاد كل المؤسسات العسكرية والأمنية بكل صنوفها ومسمياتها عن العمل السياسي ومنع تأثيرها بشكل كامل. فأي تدخل لها في تشكيل الأحزاب وتأثيرها على الناخبين يؤثر سلبا على العمل الديمقراطي وكذلك الانتخابات ونزاهتها. وهذا الأمر نص عليه قانون الأحزاب ومنع ارتباط أي جهة عسكرية أو جناح مسلح بأي حزب من الأحزاب أو المرشحين. ونجد في بعض الدول تمنع قوات الأمن بكل صنوفها من التصويت كما في تونس وتركيا حيث يعتبر واجب هذه القوات هو حفظ الأمن داخل الوطن وحماية حدوده من أي عدوان.

14- لا بدّ من وجود حكومة ومعارضة فأحد أهم أسباب تعثر الديمقراطية وتراجعها هو أن الكل تشارك في الحكومات الاتحادية والمحلية وتتقاسم المواقع لإدارة الدولة بينما لو كان هناك حكومة ومعارضة لأصبح الأداء أفضل والمراقبة والمحاسبة أدق. 

15- ضرورة وجود عتبة انتخابية للأحزاب المشاركة في الانتخابات وهذا ما يؤدي الى تقليص عدد الأحزاب الفائزة في الانتخابات ولا يعني ذلك تحجيم المشاركة في تأسيس الأحزاب بل بالعكس السماح بالتسجيل وفق القانون لكل من ينطبق عليهم إجراءات تسجيل الأحزاب ولكن أن تفوز عشرات الأحزاب فهذا يؤدي الى بطئ وصعوبة تشكيل الحكومة والأصعب هو محاسبتها فيستمر الخلل وتتفاقم الخروقات للدستور والقوانين.

16- تأسيس منظمة مجتمع مدني نخبوية باسم (( مراقب أو راصد أو حقوق أو .. الخ)) تتابع وترصد وتنتقد أية خروقات دستورية أو قانونية أو أية انتهاكات لحقوق الانسان وكذلك أي خرق انتخابي. وأن يكون المواطن عون لهذه المؤسسة ويزيد من كمية المعلومات وكل ذلك يوثّق بطرق ووسائل قانونية.

             كل هذه الفقرات أوجزتها لكن فيها تفاصيل دقيقة وكثيرة وقد ذكرت بعضها في موضوع تعديلات وملاحظات حول قانون الانتخابات ونشرتها سابقا. وحتما هناك غيرها ممكن أن يكتبها ويضيفها آخرون من المختصين والمعنيين بهذا الأمر وممكن عمل ورشة بهذا الخصوص ومشاركة كل شركاء العملية السياسية والاكاديميين والمراكز البحثية والدراسية ونتمنى أن تتبنى ذلك السلطة التشريعية أو التنفيذة أو إحدى المنظمات الدولية كالأمم المتحدة أو الآيفس أو NDI او IRI   أو الاتحاد الاوربي .. الخ. المهم أن نجتمع ولا نيأس لإعادة النظر بكل الإشكالات التي رافقت العملية السياسية في العراق خلال العقد والنصف الماضي لتصحيح الخلل وتعزيز النجاحات لنصل الى ديمقراطية حقيقية وانتخابات حرة نزيهة تعزز المشاركة وتزيد من الاستقرار السياسي الذي ينتج عنه نمو الاقتصاد وتعزيز الاستثمار ووصول البلد الى شاطئ الحرية وبر الأمان.

سعد الراوي


التعليقات




5000