هالة النور
للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
.
.
د.علاء الجوادي 
.
.
.
.
.
.
.
ـــــــــــــــ.

.
.
.
.
.

..
....

.

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

.

.

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

 

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


إيجابيات وملاحظات حول تعديلات قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية غير المنتظمة بإقليم رقم ( ) لسنة 2019م

سعد الراوي

اعتدنا قبل أي حدث انتخابي تعديل وتغيير ببعض فقرات القانون الانتخابي وغالبا ما يكون التعديل سابقا على طريقة توزيع المقاعد او قائمة مغلقة الى مفتوحة وبعض المواد الأخرى اما ما تم اقراره والتصويت عليه في 22 تموز 2019م ففيه بعض الاختلاف عن كل التعديلات السابقة وساعرج هنا الى :-

الإيجابيات:-

- عمر المرشح 28 سنة بدل من 30 سابقا وهذا جيد. ولكن هل من المعقول سن رئيس الحزب اصغر من عمر المرشح ففي قانون الأحزاب سمح لمن عمره 25 سنة بتأسيس حزب ولكن هذا القانون حرم هذه الشريحة من الترشيح كعضو في مجلس محافظة.

- الزام الوزارات والمؤسسات الرسمية بتسجيل كل منتسبيها وفق البطاقة طويلة الأمد.

- تصويت العسكريين وكل القوى الأمنية وفق البطاقة البايومترية حصرا. ويكون التصويت خارج الوحدات العسكرية.

- وجود جدول حدد فيه اعداد أعضاء مجلس كل محافظة.

- السماح لحملة شهادة الدبلوم والاعدادية بنسبة 20%. 


الملاحظات:- 

               كتبت بموضوع سابق عن التعديل حول سانت ليغو الجديدة وكذلك عن تقليص مقاعد مجلس كل محافظة. لذا سوف لن اتطرق هنا على هاتين الفقرتين فقط اعرج على التعديلا الأخرى واجز ذلك  بالاتي:-

لا يزال القانون مختصر ولا يلبي مستوى الطموح للقوانين الانتخابية في الدول الديمقراطية وحيث تصل صفحاتها الى المئات. وهذا التعديل لم يتطرق (( لإجراءات العد والفرز / إجراءات الشكاوى والطعون الانتخابية / تسريع اعلان النتائج / موضوع الانتخابات التكميلية للمحطاة الملغاة / الدعاية الانتخابية وطرق التمويل / موضوع مهم وهو نشر سجل الناخبين على موقع المفوضية وان وجد فما هي طريقة التحديث من خلال الموقع وما هو الحل ان لم يتجاوم نسبة المسجلين 75% بايومتريا ولم تكن لكثير منهم بطاقة قصيرة الأمد / اعلان النتائج على مستوى المحطة في موقع المفوضية او في حال عدم استلام وكلاء الأحزاب للنتائج / إشكالات النازحين لا تحسم بالسماح لهم بالتسجيل بايومتريا فقط فهناك ما يقارب 40% في كثير محافظات لم يسجلوا لحد الان سواءا نازحين او غيرهم في بعض المحافظات / إعطاء محاكم المحافظات صلاحية للبت في الشكاوى والطعون الانتخابية / لم يتطرق لاعلان النتائج على مستوى المراكز ولا على مستوى دائرة انتخابية/ لم يتطرق بالضبط عن عدد وأنواع التصويت والعد والفرز/ يعطي مهل للإجابة عن كتب المفوضية للوزارات والجهات المعنية ولم يحدد القانون ما الاجراء التالي ان لم تتجب الإجابة او ان تمت الإجابة بعد الفترة المحددة ... الخ)) أمور كثير لا يتسع المجال لذكرها هنا.


تنويه :- سادون ادناه نص التعديل باللون الأسود واعلق علية باللون الأحمر.

النص المعدل: (مسجلا في سجل الناخبين وفقا لاحكام هذا القانون ويمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومترياً طويلة الأمد وفي حال عدم وصول نسبة توزيع البطاقات البايوميترية الى  75% في أي من الدوائر الانتخابية يتم اعتماد البطاقة الالكترونية طويلة او قصيرة الأمد مع ابراز مستمسكات رسمية عدد اثنين على ان يكون احدهم بطاقة انتخابية او هوية الأحوال المدنية).

     ان هذا التعديل فيه إقرار بأن هناك نسبة عالية غير مسجلين بايومتريا وقد تتجاوز الربع من الناخبين واكثر في كثير من الدوائر الانتخابية عندما نطلَّع على جدول التحديث البايومتري. وهذا سيعدد طرق إجراءات التصويت مما يجعل تثقيف الناخب فيه صعوبة وكذلك الأحزاب والمرشحين ومؤيديهم. وهنا لا اعرف كم مليون سيحرم من التصويت وخصوصا في المحافظات والمدن التي احتلها داعش الاجرامي لان حتى مع النسبة ال 25% يستوجب جلب بطاقة ناخب طويلة الأمد ام قصيرة وهناك الكثير لا يملك ايّ منها وهنا لا نعرف كم عدد الناخبين الذين سيحرمون من التصويت الذي كفله الدستور لهم. 

ترسل المفوضيه قوائم بأسماء المرشحين الى {وزارات ( التعليم العالي و البحث العلمي , التربية , الدفاع , الداخليه , البيشمركه ) والهيئة الوطنيه العليا المساءله و العداله و هيئة الحشد الشعبي }. كل حسب اختصاصه للبت فيها خلال ( خمسة عشر يوماً) من تاريخ استلامها.

    ماذا يحصل ان لم تجيب هذه الوزارات والجهات المعنية خلال الفترة المحددة وخصوصاً عندما تأتي بعد اعلان مفوضية الانتخابات المصادقة على قوائم المرشحين وهذه الكتب رأيناها في الانتخابات السابقة تاتي حتى بعد فوز الناخب وإعلان نتائج لماذا لا يحسم الموضوع ويقال بأن المفوضية لا تستلم كتب بتاريخ وبمدة كذا حتى يحسم امر المرشحين وتعرف الأحزاب اعداد مرشيها المصادق عليهم كي يبدأوا بالدعاية الانتخابية لكل حزب ومرشح.


تجري عمليه العد و الفرز في مراكز الانتخابات بعد انتهاء عمليه الاقتراع مباشرة بأستخدام اجهزه العد و الفرز الالكترونية ( اجهزه تسريع النتائج ) وعلى المفوضية تزويد وكلاء الأحزاب السياسيه او الفرد المرشح بقائمة منفردة المشاركة في الانتخابات بنسخة مصدقة من نتائج العد والفرز عن كل محطة اقتراع.

      شيء جيد رغم ان الكثير من الأحزاب ومراقبيها تشتكي بان موظفي المفوضية منعوهم من الحصول على النتائج سابقا ولحل هذه المشكلة ارى ان تعلن هذه النتائج في موقع المفوضية على مستوى محطة وتعتبر نائج أولية ممكن الطعن بها وفق نظام الشكاوى والطعون الانتخابية. حتى يتسنى للجميع الاطلاع على النتائج ولا نبرر لمن لم يحصل على النتائج الطعن في نزاهة الانتخابات اوالتشكيك بموظفي الاقتراع.

تخصص مراكز انتخابية او محطات محددة للمهجريين والنازحين في مناطق وجودهم داخل او خارج المحافظة لغرض الادلاء بأصواتهم لمرشحيهم في المناطق التي هجروا او نزحوا  اليها بأستخدام بطاقات الناخبين الالكترونية البايوميترية  ( طويله الأمد ) وعدم فتح مراكز للحركة السكانية داخل المحافظات او خارجها.

      شيء جيد ان نفكر بمن هجر ونعطيهم حق التصويت ولا نحرمهم من هذا الحق الذي كفله الدستور. لكن ( كم اعدادهم مائة الف او مليون او اكثر او اقل / من اين تأتي باعدادهم هل من وزارة الهجرة والمهجرين ام من مجلس المحافظة ام من منظمات دولية كالامم المتحدة ام وزارة التخطيط ام تفتح المفوضية مراكز لتسجيل أسماؤهم .. الخ). لماذا لا تُفَصَّل هذه الأمور ولا نجعلها غامضة او مفتوحة للتفسير والتأويل ومبهمة الإجراءات التي تتبع تسجيلهم وما هي الحالة ان لم يكون كثير منهم مسجل ببطاقة بايومترية أولية .. الخ. تساؤلات تحتاج الى شروحات وتفاصيل كثيرة.  فكل ثغرة لم تحل تعزز الشكوك وتزيد من حالة الارباك التي وجدناها في الانتخابات للعام الماضي.  

تتم عمليه تطابق البصمات لجميع الناخبين (عام وخاص) بعد عملية الاقتراع بعشره أيام ويتم إحالة المخالفين للمحاكم المختصة على ان يتم تغذية جهاز التحقق في محطات الناخبين للمسجلين بايوميترية وعلى ان يتم فحص اجهز تحقق قبل عملية الاقتراع. 

    هذه الفقرة تعطي انطباع وإقرار بأن هناك عدم دقة في سجل الناخبين وتسجيلهم بايومتريا وهذه معضلة كبيرة ان لم نثق بهذا الاجراء المعمول به منذ سنين في مراكز تحديث سجل الناخبين والمفروض ان يتم اخبار المفوضية بهذه الفقرة وابداء رأيها وإعطاء حلول قبل تشريع وتعديل هذه المادة.

    والمشكلة الأخرى ان هذا الاجراء ان اكتشف ان هناك عدم تطابق هل تحذف الأصوات وكم نسبة حذف مقبولة بإعلان النتائج وان كانت نسبة عدم التطابق عالية هل تعاد الانتخابات في كل الدائرة الانتخابية وجد عدم تطابق فيها  وما هي طريقة التعديل بعد وجود عدم مطابقة .. الخ. تساؤلات تحتاج مناقشة بين السلطة التشريعية والجهة المنفذة لهذا القانون وتعديل هذه الفقرة المهمة حتى تعطي اطمأنان لكل شركاء العملية السياسية التي ترد منهم تساؤلات شتى. 


انتخابات كركوك:- 

                         قد تكون اكبر مشكلة من السابق لانه حدد موعد اجراء الانتخابات في كركوك ولم يحدد اعداد الناخبين الذي هو أساس مشكلة تأجيل الانتخابات لاكثر من 14 عام. وإقرار التعديل الخاص بفقرة كركوك دون ان يكون السجل واضح ومقبول من كل الأطراف وطريقة التصويت موحدة وكذلك طريقة العد والفرز .. الخ. هذه إشكالات يجب حلها وبعد وتَقَبُل المقترحات الأخرى لمعالجتها ومن كل الشركاء والمختصين وحتى المنظمات الدولية والجهات ذات الشأن في محافظة كركوك.


الخلاصة:- 

                نحتاج مراجعة شاملة من قبل مجلس النواب وخصوصا اللجنة القانونية وان تعد لورشة خاصة بين مجلس النواب ومفوضية الانتخابات وتدعوا كل المعنيين والمختصين ومن لدية اية ملاحظات وبحظور كل شركاء العملية السياسية فهناك إشكالات وتساؤلات أخرى وكثيرة نسمعها ولا اريد ذكرها لان ليس لدي صلاحية الاجابة عن أي تساؤل واعتقد هذا اللقاء وتكراره سيعزز الثقة ويزيد من استكمال التعديلات بطريقة مهنية خصوصا بحظور كل الشركاء والمختصين. 


    أخيرا إن اقرت كل هذه التعدلات ولم تعالج هي والنقاط االمثارة الأخرى سنجد إشكالات اكثر تعقيد مما حصل في الانتخابات البرلمانية الماضية 2018م. لذا أتمنى الإسراع بأعادة النظر واخذ الامر بكل جدية ليتعاون الجميع لردء الصدع الذي حدث في العملية الانتخابية وإعطاء فرصة لكل الشركاء بان يدلون بدلوهم لاجل إقرار قانون انتخابي يلبي نسبة عالية من طموح العراقيين عموماً ونخبهم خصوصاً.

   املين ان تؤخذ بعين الاعتبار كل ملاحظات ومقترحات التي تصل من كل الجميع لاجل استمرار العملية السياسية التي عمودها وجود انتخابات حرة نزيهة بقانون انتخابي رصين. سائلين المولى عز وجل ان يوفقنا جميعا لمافيه خيري الوطن والمواطن. والله ولي التوفيق.

سعد الراوي


التعليقات




5000