..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


وجعلنا من الماء كل شيء حي"

زينب الشمري

ما زالت مسألة اقتطاع النصيب الأكبر من حصة العراق المائية من طرف الجانب التركي تلقي بظلال قاتمة على العلاقات بين البلدين وتفاعلاتها تظهر جليّة في موسم جفاف لم يسبق له مثيل من المنتظر ان يضرب الزراعة العراقية. 

الجانب العراقي لم يخف قلقه وامتعاضه من سياسات الحكومة التركية بصدد اقتسام المياه بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالبلدان المتشاطئة. 

وزير الموارد المائية العراقي كان اعلن في تصريحات صحفية سابقة ان  "جميع مناطق العراق مهددة بشحة مياه ولدينا زيارة مرتقبة لتركيا لحل ازمة الشحة بنهر دجلة والاطلاقات التي يجب ان تتحقق ما بعد املاء السد اليسو الذي اجل لغاية حزيران المقبل على أمل تجاوز الازمة بسلام". 

ويعد سد اليسو الذي بدأت تركيا في بنائه في أب عام 2006 من اكبر السدود المقامة على نهر دجلة ويستطيع خزن كمية من المياه تقدر بـ(11,40) مليار متر مكعب وتبلغ مساحة بحيرة السد حوالي 300 كم2. 

 ويواجه العراق مستقبلا مائيا مخيفا؛ إذ يعاني شحة في المياه وجفافا في الأنهار، ما يهدد ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻧﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ والنخيل ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ، ﻭآﻻﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﺷﻲ ﺑﺎﻟﻬﻼﻙ، وسكان مناطق كاملة بالهجرة نتيجة الكوارث.

"أنقرة أجلت أعمال خزن المياه إلى ما بعد حزيران المقبل لفسح المجال أمام العراق وتخزين احتياجاته من الماء لموسم الصيف". 

وينبع نهر دجلة من مرتفعات تركيا الشرقية، ولكن المشاركة الرئيسة للمياه العراقية في النهر تأتي من روافد العراق، وتشارك تركيا بنحو 50٪ من تدفق دجلة. وعند اكتمال مشروع سد اليسو التركي العملاق فإن مياه نهري دجلة والفرات ستنخفض بنسبة قريبة من النصف؛ مما يحرم المدن والقرى العراقية من نحو نصف احتياجاتها من المياه.

ومن الواضح أن الحكومة التركية ماضية في مشروعها لأنها تتوقع مضاعفة الإنتاج الزراعي وإنتاج الطاقة الكهرومائية في تركيا، وأنها ستزيد أيضاً من دخل الفرد في المنطقة بنسبة 50%. ومن المتوقع أن يضاعف الناتج المحلي الإجمالي من الناتج

القومي الإجمالي بنسبة أربعة أضعاف، ويوفر فرص عمل لمليوني شخص تقريباً.

وعلى صعيد متصل اعلنت وكالة  الفضاءالأمريكية(ناسا) حذرت في دراسة جديدة من تناقص المياه العذبة بشكل ملحوظ في 19 منطقة حارة حول العالم ومنها العراق وسوريا، وإعتماد البلدين على المياه الجوفية خلال السنوات الأخيرة جاء نتيجة بناء أثنين وعشرين سداً أقامتها تركما يا على نهري دجلة والفرات خلال العقود الثلاثة الماضية. عندما تصبح المياه في العالم مشكلة دولية، فلابدّ من وضع قوانين وإتفاقات دولية تنظم العلاقات المائية بين الدول، فهناك صراعات دولية حول الأرض لما تحويه من موارد المياه حيث تؤدي إلى توترات وحروب كما إن تدخل الدول الكبرى بسبب تمويلها لمشروعات مائية كالسدود وبناء المحطات الكهرومائية وغيرها، فتصبح جزء من المشكلة، وكذلك الإرتباط الإقتصادي من حيث الموارد بالسياسة .

ومن وجهة النظر القانون الدولي بين الدول المتشاركة بمصادر الثروات الطبيعية هو كالاتي :

القانون الدولي للمياه :- القانون الدولي العام، هو قانون الجماعة الدولية المعّبر عن ظروفها الواقعية والذي يشمل القواعد القانونية الدولية –السلوك الدولي، والإلتزامات الدولية. ومن قواعد القانون الدولي، تنظيم التعامل مع الدول في إطار إحترام السيادة لكل منها وذلك في حالة عدم وجود إتفاقيات بين هذه الدول وهذا ما كان عليه الحال بالنسبة للإنهار الدولية حتى مايس (مايو) 1997 حيث أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، إتفاقية دولية جديدة تنظم الإستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية.ومن أهم مبادئ تنظيم ملكية الموارد المائية والتي جاءت في القانون الدولي1- السيطرة الوطنية على الموارد الطبيعية :-يؤكد هذا المبدأ المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة للحقوق والواجبات الإقتصادية للدول عام 1974 " لكل دولة الحق في ان تمارس بحرية السيادة الكاملة الدائمة بما في ذلك الأمتلاك والإستخدام والتصرف في جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية وإنشطتها الإقتصادية " 2- السيطرة الوطنية المشتركة على الموارد’ فالمبدأ في المادة الثالثة "لدى إستغلال الموارد الطبيعية التي تتقاسمها دولتان أو أكثر ينبغي كل دولة إن تتعاون مع غيرها على أساس نظام المعلومات والتشاور المشترك بغية تحقيق أمثل الحلول ومن اهم مبادئ تنظيم ملكية الموارد المائية والتي جاءت في القانون الدولي1- السيطرة الوطنية على الموارد الطبيعية :-يؤكد هذا المبدأ المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة للحقوق والواجبات الإقتصادية للدول عام 1974 " لكل دولة الحق في ان تمارس بحرية السيادة الكاملة الدائمة بما في ذلك الإمتلاك والإستخدام والتصرف في جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية وإنشطتها الإقتصادية " 2- السيطرة الوطنية المشتركة على الموارد فالمبدأ في المادة الثالثة "لدى إستغلال الموارد الطبيعية التي تتقاسمها دولتان أو أكثر ينبغي كل دولة إن تتعاون مع غيرها على أساس نظام المعلومات والتشاور المشترك بغية تحقيق أمثل ستخدام لهذه الموارد من غير ان يتسبب ذلك في إلحاق الضرر بأية مصالح مشروعة للآخرين " فالقانون الدولي وضع أحكام وقواعد لتقاسم مياه الأنهار التي تكون على نهر واحد مثل العراق وتركيا وهذا يعتمد على إحتساب سكان كل دولة من دول النهر ، ومساحة الجزء من النهر الذي يقع داخل الإقليم لكل دولة وإحتساب حجم الروافد والظروف المناخية. تأريخ إستعمال مياه النهر والحاجات الفعلية للمياه لكل دولة وقد ذكرت الإتفاقيات الدولية المبادئ الأساسية التي يتم بمقتظاها تقاسم المياه للمجاري الدولية وكيفية حل المنازعات المائية وحق جميع دول المجرى المائي الإنتفاع والمشاركة في المياه بطريقة منصفة ومعقولة .إتفاقية 1933 تشرين الثاني (حول إستخدام القوى المائية في الأنهار الدولية) الصادر من مؤتمر جنيف الثاني للمواصلات جاء فيها :- "كل دولة تحتفظ في حدود قواعد القانون الدولي بأن تقوم في إقليمها بجميع الأعمال التي تراها ملائمة لإستخدام القوى المائية ما لم تكن هذه الأعمال من شأنها أن تمس إقليم دولة أخرى أو كان يترتب عليه أضرار جسيمة بدولة أخرى" وهذا يحتاج إلى إجراء مفاوضات وإبرام إتفاقية قبل التنفيذ. المعاهدات والبروتكولات العراقية التركية :-

إعتمدت المعاهدات والبروتكولات العراقية التركية على مجمل الظروف السياسية الدولية والإقتصادية والعلاقات السياسية والإقتصادية الثنائية بين الطرفين، وكيفية النظر أليها من ناحية الحدود المشتركة والمياه، والتدخل في الشؤون السياسية الداخلية والتبادل التجاري ومركز وقوة كل دولة من حيث الإستقرار والتقدم الصناعي والزراعي والعلاقات الدولية، لقد كانت العلاقات بين العراق وتركيا في مد وجزر وإستغلال وضع المياه بين دولة منبع للمياه (تركيا) ودولة مصب (العراق) والنظرة الخاطئة بأن الذي يملك المنابع يملك مجاري المياه بكاملها ويحاول المساومة على ذلك ويقوم بإعمال مخالفة للقانون الدولي والمعاهدات.



فهل كل ما ذكر ينذر بوقوع

" حرب المياه العالمية" ؟؟!!


زينب الشمري


التعليقات




5000