..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
.
.
رفيف الفارس
.......

 
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


رسالة الى دعاة الإقليم

سعد الراوي

بدءأً الطلب بتشكيل إقليم او أقاليم اجراء دستوري وقانوني ايده الدستور وشرّع مجلس النواب قانون خاص بذلك (( قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم رقم 13 لسنة 2008م)). ومنذ تشريع هذا القانون والى يومنا هذا هناك عدة طلبات لمحافظات( البصرة / صلاح الدين/ الانبار/ ديالى .. ) طلبت بشكل رسمي وقانوني ولم تستكمل أي منها الإجراءات سوى محافظة البصرة فقد تم فتح مراكز تسجيل الناخبين ولم تحصل النسبة التي تستوجب الاستفتاء اما بقية المحافظات بقيت طلباتها مركونة ولم تتخذ أي اجراء سواءا بتكليف مجلس الوزراء لمفوضية الانتخابات او بتخصيص الأموال اللازمة لاستكمال الإجراءات والاستفتاءات. وهذا ما يدعونا لدراسة كل هذه الأمور واسبابها وكيفية الخروج بمقترحات سليمة وقابلة للتنفيذ. 

ومما تقدم في أعلاه اود ان ادون ملاحظاتي واوجزها بالنقاط التالية:-

1- لا يمكن إقامة أي إقليم دون وجود سند دستوري وقانوني لذا يتوجب دراسة كل ما يتعلق بذلك في الدستور والقوانين السارية رغم ما فيها من إشكالات. فيجب ان تكون كل الخطوات مراعية لاحكام الدستور والقوانين ذات الصلة.

2- دراسة أسباب عدم استكمال إجراءات تشكيل الأقاليم لعدة محافظات ومنذ عدة سنوات والى الان رغم ان بعضهم حصلوا على قرارات قضائية لصالحهم. وهل الوقت الان سانح لتجاوز تلك العقبات !!!.

3- كل الإجراءات تحتاج وعي وثقافة عالية وان تشارك النخب المثقفة خصوصا والمواطنين عموما بالمشاركة الفاعلة واخذ دورهم وكل من موقعه وهذا يحتاج جهد ووقت كبيرين يقع على عاتق القائمين والمؤيدين لتلك الإجراءات. وللعلم فان نسبة مشاركة كثير من مراكز المحافظات لا تتجاوز 20 الى 25% في كثير من الانتخابات فمالذي ستغيره في طلب تشكيل إقليم وتجعل نسبة المشاركة معكوسة.

4- هناك اخفاق للحكومات المحلية والوطنية واحد اهم أسباب الإخفاق هو ان هناك قوانين وإجراءات لم تطبق في الحكم اللامركزي فما الذي يقنع المواطن بأن حكومة الإقليم افضل من حكومة المحافظة في تطبيق القوانين وعلى أي أسس استندت هذه التقييمات!! فالحكومة التي تفشل في إدارة المحافظة قد تفشل في إدارة الإقليم. ما اود ذكره هو تغيير طريقة الإدارة للحكومات المحلية ليس هو الفيصل في الإدارة الناجحة فهناك دول مستقرة كمحافظات واخرى كأقاليم وليس كل الأقاليم ناجحة ولا كل المحافظات. نحتاج التعمق في ذلك وتوضيحها للجمهور بكل تفاصيلها فهم أداة التغيير والإصلاح وعند قناعتهم سيصوتون وان لا فلا.

5- اعتقد نحتاج ان يتعاون الجميع بان نطالب بدولة مؤسسات يسودها القانون فلا يكون شخص مهما كان او حزب او قومية او دين او طائفة .. الخ فوق القانون ويجب ان نقر بهذا الشرط ونتعاون لتطبيقه ونعمل جميعا على مبدأ الفصل بين السلطات. وهذه هي أساس بناء الوطن ودولة المواطنة وسيكون الإدارة بأقليم او محافظة سيان اذا سادت هذه الثقافة عند المسؤول والمواطن على حد سواء.

6- بصراحة لا زلنا نحبوا الى الديمقراطية ونتراجع في بعض الأحيان ولا زال أي مسؤول صغير او كبير يفكر بأن يأخذ كل الصلاحيات لمن هم دونه من موظفين او مؤسسات فقد لا تستطيع تغيير مدير مدرسة الا ويأتيك من يتهجم عليك. هذه إدارة بسيطة فكيف بغيرها حيث نرى بعض السادة الوزراء لا يعطي أي صلاحيات لوكلاؤه او المدراء العامين أي لا نؤمن بان كل موظف له توصيف وظيفي وعليه واجبات وله حقوق وهناك جهة تراقب وتسائل أي مسؤول مهما كان. فنحتاج تكريس هذه الثقافة وتعميقها وتطبيقها فعلا.

7- لا زال هناك مواطنون كثر يرفضون تشكيل الأقاليم حتى على أساس محافظات فكيف اذا كان على أساس قومي او ديني او طائفي او عرقي فالافضل ان لا ننزوي تحت هذه المسميات رغم وجود هذه الثقافة عند البعض وقد تكون أساس لعدم بناء دولة المواطنة. 

8- لا ننكر بأن هناك مظالم ولا يمكن لاحد ان يجزم بأنها ستنتهي بتشكيل إقليم البصرة او إقليم نينوى او تقسيم العراق الى (إقليم سني وإقليم شيعي  وإقليم كردي). فقد تكون داخل محافظتك مظلوم وستبقى كذلك حتى وان أصبحت إقليم او امست محافظتك دولة!!. فيجب ان نفكر بطريقة جدية لإزالة المظالم قبل تغيير طريقة وأسلوب الحكم.

9- يجب ان نقر ان هناك في معظم او كل المحافظات توجهات او أحزاب دينية وقومية وعلمانية وليبرالية .. الخ اغلبهم لا يقبل بعضهم البعض فكل يريد ان يدير المحافظة وفق رؤيته ويهمش او ينهي الاخرين واما عموم المواطنين فيرغب ببلد امن مستقر يعيش فيه هو وعائلته بكل حرية وكرامة وامان. هذه معضلة يجب ان نقر بها ونتعاون جميعا لمعالجتها ولتَبَنّي فكرة قبول الاخر وكيف نتعايش ونحن مختلفين ونعزز مبدأ التداول السلمي للسلطة سواء في حكومة محافظة او إقليم او الحكومة الاتحادية.

10- هناك كثير من يظهر في وسائل الاعلام او من الكتاب او الشخصيات المهمة ويدعي انه يمثل كل العراقيين او كل الشيعة او كل السنة او كل الاكراد او كل المسيحيين .. الخ. لا زلنا لا نفكر بالاخر ولا نفكر بابسط حقوق الاخرين ونسلب ارادتهم واراؤهم وترى من يقول ذلك ويرشح نفسه ويفشل في قبول عدة مئات او الاف لنصرته. فيجب ان يعرف كل منا حجمه الحقيقي ومدى تاثيره على الاخرين ولا يؤذي غيره بتصريحات لا وجود لها وقد يكون مردودها سلبي عليه وعلى من يدعي تمثيلهم وعلى مشروعه او طروحاته.

11- لا بد ان نعرف بأن هناك تاثيرات عربية وإقليمية ودولية على مثل هكذا قرارات ويزداد التاثير كلما تعمقت الخلافات بين أبناء الوطن او أبناء المحافظة الواحدة. وتقل او تضمحل كلما كنا بوجهات نظر متقاربة والاهم من ذلك هو ان تكون هناك في البلد حكومة ومعارضة ويجب على الحكومات احتضان المعارضة وفق القانون. فهذا يعزز الاستقرار والازدهار. اما اذا هُجّرَ كل معارض او مُنع من ابداء رأيه داخل الوطن فحتما هناك من يحتضنه من خارج الوطن ستزداد التاثيرات الدولية لهكذا أمور.

12- أخيرا يجب ان نقر باننا مختلفون في كل شيء (طريقة الحكم رئاسي ام برلماني ام مختلط / النظام الانتخابي التمثيل النسبي ام الفائز الأول .. الخ / دولة دينية ام مدنية/ أقاليم ام محافظات .. الخ). هذه وامور كثير غيرها نحتاج الى اجماع او توافق قبل ان نخوض بمشروع اخر قد يفشل كما فشل سابقه. 


      كل مادونته هي ملاحظات واراء من خلال تواجدي في العراق وفي مؤسسة مهمة تعني بكل تفاصيل العملية السياسية واهم مفصل فيها وهي الانتخابات فمنذ 2004 الى 2012م في مفوضية الانتخابات ومنذ 2012 الى 2018 وانا مقيم خارج العراق والتقي بنخب عراقية تعيش في المهجر. وقد أكون مخطأ او مصيب فيما اذكره لكن وددت ان ادلو  بدلوي في امر مهم وطلب دستوري قانوني وأؤكد بان ليس كل ما في الدستور والقوانين نستطيع تنفيذها فاننا في الوطن العربي قد نحارب عندما تكون لنا ديمقراطية ناجحة وشعب مثقف وواع بها.


سعد الراوي


التعليقات




5000