..... 
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
زكي رضا
…..
 Ø­Ø³ÙŠÙ† الفنهراوي
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 
  
............. 
بيت العراقيين في الدنمارك 
  
.................


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


مناصب الوكالة.. إحتيال على القانون بالقانون

زيد شحاثة

في كل أنظمة الحكم للدول, توضع نصوص وأليات لإختيار الأشخاص المؤهلين لتولي المناصب المختلفة.. هذا ما تتفق عليه معظم الأنظمة الديمقراطية والدستورية.. وتستثنى الأنظمة الشمولية الدكتاتورية, فهذه تختار للمناصب, بما ينفع بقاء الحاكم ونظامه.

بحكم كون نظامنا الجديد, فتيا لما بعد نظام صدام والبعث, بالكاد نتلمس طريقنا نحو الديمقراطية, تخبطنا كثيرا وأرتكبنا كثيرا من الأخطاء, بعضها تم تجاوزها, وإزالة أثارها, وبعضها الأخر, لازلنا نعاني منها, بل ومستمرون بإصرار على بقائها.

يحدد دستورنا بأن المناصب الحساسة, يجب أن يعرض المرشحون لتوليها على مجلس النواب لبيان أهليته للمنصب.. وبغض النظر عن ملاحظتنا عن دستورنا, فهو خيمة جامعة يقبل بها جميع الفرقاء وإن على مضض.. وبسبب مشاكل المحاصصة, والمصالح السياسية والحزبية والشخصية, لجأ حكامنا سابقا, لحيلة أو ثغرة قانونية, تبيح لهم التعيين بالوكالة لأي منصب, لحين إقرار مجلس النواب للمرشح.

ما بات يعرف بمسؤولي الوكالة, صار عرفا وسياقا عاما للحزب الحاكم خلال السنوات الماضية, حتى بات نادرا أن تجد مسؤولا, ولو في مستوى مدير عام إلا وهو وكالة؟!

 فهل هذا هو ما كان يريده الدستور؟ هل هذا هو روح القانون؟! ولما  اللجوء لهذه الحيلة؟

تعيين شخص بالوكالة, ربما يستهدف عدم إيقاف, أعمال تلك المؤسسة أو الوزارة, والسماح لها بتسيير أمور الشأن العام التي تتعلق بنشاطها لا أكثر.. لكنها أستغلت, وبشكل قبيح وفاسد, لتنصيب المقربين والموالين, ومن يمولون الأحزاب, بل وصارت وسيلة لحكم العوائل.. فصار عندنا, ظاهرة عجيبة غريبة, أسمها "الدولة العميقة" للحزب الحاكم, وهي في معظمها  "بالوكالة" وبأسم القانون!

رئيس الوزراء الجديد ملزم اليوم, بأن يجد حلا لتلك المعضلة.. فمن يستحق مكانه, يثبت وحسب السياق القانوني, ومن  كان غير ذلك, يرشح بديله وحسب معايير الكفاءة والنزاهة والقدرة على الأداء.

رغم أن القضية قد تبدوا في ظاهرها ليست أولوية قصوى, فهناك الأمن والخدمات والإقتصاد وغيرها كثير من الملفات المهمة.. لكن يجب أن لا ننسى أن كل تلك الملفات المهمة, يديرها أشخاص بالوكالة!

زيد شحاثة


التعليقات




5000