..... 
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
 Ø­Ø³ÙŠÙ† الفنهراوي
.....
 ÙˆØ§Ø«Ù‚ الجابري
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 
  
............. 
بيت العراقيين في الدنمارك 
  
.................


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


رسالة المكتب الاعلامي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

وزير العمل يكشف عن تورط موظفين من الوزارة في الموصل بالمتاجرة بالاطفال ابان سيطرة داعش الارهابي

 

كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني، عن شغل أحد موظفي الوزارة في الموصل منصب وزير في تنظيم داعش الارهابي، فضلا عن اشتراك عدد من الموظفين في احدى دوائر الوزارة في الموصل ببيع وتزويج الأطفال، إبان مدة سيطرة التنظيم على المدينة.

واوضح أن رواتب الاعانة الاجتماعية كانت من بين أهم مصادر تمويل الإرهاب في الموصل وديالى وكركوك بعد سيطرة تنظيم داعش الارهابي على مساحات واسعة من العراق عام 2014.

وأضاف: ان الوزارة اجرت تحقيقات للبحث عن المتورطين في هذا الملف، الذين أغلبهم هاربون الآن، وأحدهم أصبح وزيراً في التنظيم الارهابي ، مبينا انه بعد انتهاء مرحلة التدقيق، انتقلنا إلى عملية البحث الاجتماعي، التي أفرزت لنا مجموعة من غير المستحقين لتلك الرواتب.

وبين السوداني خلال حديثه لجريدة القدس العربي انه عند توليه منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الحالية عملت الوزارة على تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014، مؤكدا ان هذا القانون مهم وأساسي في محاربة الفقر بالعراق ، مشيرا الى ان القانون اعتمد ولاول مرة معيار خط الفقر في الشمول وضمن آلية تضمن وصول الاموال الى مستحقيها، إذ عملت الوزارة على تعيين 1250 باحثاً اجتماعياً ومن خلالهم يتم التحقق من المستفيدين الحقيقيين.

وذكر السوداني ان الوزارة اصرت على تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية رغم الحرب ضد الإرهاب والأزمة المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط العالمية، موضحاً إن أولى خطوات تنفيذ القانون، تتمثل بتدقيق قاعدة بيانات المستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية.

وكشف وزير العمل عن قيام الوزارة باكبر حملة تنقية لشبكة الحماية الاجتماعية وتم استبعاد موظفين ومتقاعدين وميسورين كانوا يتلقون رواتب شهرية ، فضلا عن اكتشاف شبكات تقوم بهذه التجاوزات، منها خارج الوزارة بالتعاون مع موظفين من داخل الوزارة، موضحا أن حصيلة المرحلتين (التدقيق، والبحث) أثمرت عن إيقاف صرف 252 مليار دينار، كانت تنفق في كل عام لغير المستحقين.

وبين أن هذه المبالغ كان من المفترض أن تذهب إلى المستحقين، الأمر الذي وسع عملنا وتم شمول 320 ألف مستفيد جديد من الفقراء، لافتا الى ان وجود إحصائية للبنك الدولي ولوزارة التخطيط قبل الشروع بتنفيذ القانون، تشير الى ان دقة شبكة الحماية الاجتماعية تقدّر بنحو 22٪، لكن بعد تنفيذ القانون ارتفع مقياس الدقة إلى أكثر من 70٪.

وأشار إلى أن العائلة المكونة من أربعة أفراد ورب أسرتها رجل، تتسلم 175 ألف دينار شهرياً، فيما تتسلم الأسرة التي تعيلها امرأة، (من 100 إلى 225 ألف دينار) شهرياً، حسب عدد أفراد العائلة، ويسري ذلك على العائلات التي يكون دخلها الشهري أقل من 105 آلاف دينار وهو ما يمثل خط الفقر في العراق.

واقرّ الوزير بأن هذه المبالغ غير كافية، ونأمل في تحسن هذا الراتب عند تحسن الظروف المالية للبلد، لافتاً إلى إنه على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، غير إن هذه الرواتب لم تتأثر، وحافظنا على صرفها بشكل منتظم من دون تأخر أو انقطاع.

 

وبين السوداني انه عقب سيطرة تنظيم داعش على محافظة نينوى ، في حزيران 2014، استمرت الوزارة في التواصل مع دوائرها في المحافظات التي سيطر عليها التنظيم.

وقال: ان أغلب الموظفين نزحوا مع المواطنين، فيما بقي الآخرون، إما خوفا من التنظيم أو كانت لديهم قناعة بالتعاون معه ، موضّحاً إنه بعد انتهاء عمليات التحرير، باشرنا بالإجراءات الاعتيادية، وهي تدقيق الموظفين أمنياً ـ كما هو الحال مع جميع الموظفين الآخرين، حتى نقوم بإعادة إطلاق رواتبهم ويعودوا إلى الدوام الرسمي.

وتابع: اكتشفنا أن بعض موظفي الوزارة في الموصل ـ ممن كانوا موجودين في الأقسام، عملوا وفقا لنظام وتوجيهات التنظيم، وقاموا بارتكاب انتهاكات جسيمة، منها بيع الأطفال، وخصوصا من الإناث اليتيمات، فضلا عن الأطفال الذين يطلقون عليهم تسميات سبايا أو غنائم، ومرافقتهم إلى ما تسمى المحكمة الشرعية لغرض تزويجهم، أو إعطائهم لعائلات أخرى.

ولفت الى ان المعلومات والوثائق التي توصلت إليها الوزارة، وردتها من أحد أعضاء مجلس النواب عن محافظة نينوى، الذي كشف عن تشكيل لجنة بالتعاون مع مكتب المفتش العام، وتمت مواجهة الموظفين واعترفوا وتم القيام بإجراء إداري بحقهم، وذلك بعزلهم عن الوظيفة، وتمت إحالتهم إلى المحاكم، فضلا عن تسليم الملف إلى رئيس الوزراء.

ونوه السوداني إلى سعي الوزارة لمعرفة أعداد هؤلاء الأطفال والكشف عن مصيرهم، مبيناً أن هذا الملف تشترك فيه المؤسسة الأمنية أيضا ومنظمات مدنية إنسانية، تسعى للوصول إلى هؤلاء الأطفال.

 

العمل تشرك 94 حدثاً ضمن منهاج التعليم المسرع

اشركت دائرة اصلاح الاحداث في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال شهر شباط الماضي (94) حدثاً كطلبة يدرسون في المدارس التابعة لها ضمن منهاج التعليم المسرع فضلا عن انتظام حدثين بالمرحلة المتوسطة في المدارس الخارجية بالتعاون مع وزارة التربية التي قامت بتنسيب عدد من ملاكاتها التدريسية المختصة بهذه المناهج.

واوضح مدير عام الدائرة اركان ثامر صالح ان الدائرة نفذت برامج ثقافية ودينية تضمنت (46) محاضرة ثقافية قدمت من قبل باحثين اجتماعيين مختصين لرفع وعي الاحداث وارشادهم، و(48) محاضرة دينية قدمت من قبل منسوبي الدائرة من حملة الشهادات في مجال الشريعة والعلوم الدينية لتقويم واصلاح سلوكهم، فضلا عن محاضرات صحية بلغ عددها (12) محاضرة لرفع الوعي الصحي وتعليمهم الاسعافات الاولية والوقاية من الامراض، مشيرا الى ادراج (49) حدثا في دورات محو الامية.

وفي سياق متصل، اشار المدير العام الى ان الدائرة نفذت برامج تأهيلية لمستفيدي الاقسام الاصلاحية تضمنت دورات في مجال (الحدادة والنجارة والحاسبات والحلاقة والخياطة والخط والرسم والتأسيسات الصحية)، فضلا عن التدبير المنزلي شارك فيها (194) حدثاً موزعين بين (23) دورة تدريبية، لافتا الى ان هذه الدورات تأتي من اجل اكساب الحدث مهارات مهنية تعينه على العمل ومزاولة مهنة بعد اطلاق سراحه.

واكد صالح ان الوزارة تدرس الوضع العام للمستفيدين من الاحداث فيما يتعلق بالجانب الصحي والنفسي وكيفية تقويم السلوك اذ ان المهمة لا تقتصر على الايداع فحسب انما العمل على امكانية دمج الاحداث في المجتمع من خلال البرامج التي تقوم بها وتنفيذ البعد الوقائي للقانون المتعلق برعاية المشردين للحد من وصولهم الى ارتكاب الجنح.

 

إقرار رفع الحد الادنى لاجور العمال غير الماهرين في الموازنة العامة ليصبح (350) الف دينار

 

حققت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مكسبا جديدا للطبقة العاملة غير الماهرة وذلك باقرار رفع الحد الادنى لاجور العمال في القطاع الخاص ومن يعمل بالاجر اليومي بالقطاع العام في موازنة عام 2018 ليصبح (350) الف دينار بدلا من (250) الفاً.

وذكر المتحدث باسم الوزارة عمار منعم ان هذا الانجاز يضاف الى سلسلة الانجازات للطبقات الفقيرة والعاملة وهو ترجمة لجهود وتوجيهات الوزير المهندس محمد شياع السوداني القاضية برفع المستوى المعاشي لبعض فئات المجتمع تماشيا مع التطورات الحياتية رغم الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، مشيرا الى ان هذا يعكس اهتماما حكوميا بخطط الوزارة وتوجهاتها التي ترمي الى انتشال بعض الطبقات الفقيرة في المجتمع من واقعها وايضا تماشيا مع التوجهات الدولية القاضية بإعطاء الاولوية للفقراء والطبقات العاملة.

وبين منعم ان القرار سينفذ حال دخول موازنة الدولة لعام 2018 حيز التطبيق خلال الايام القليلة المقبلة، مشيرا الى ان الحد الدنى لاجر العامل غير الماهرسيصبح عند تطبيق القرار (350) الفاً بدلا من (250) الف دينار، مشيرا الى ان هذه الزيادة هي الثانية بعد ان تم رفع الحد الأدنى لأجور العمال غير المَهَرة إلى 250 ألف دينار في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني بدلا من 120 الف دينار عام 2015 .

واقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12-12-2017 توصية وزارة العمل المقدمة للمجلس في 18-10-2017 القاضية برفع الحد الأدنى لأجر العامل ليصبح (350) الف دينار.

 

 

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية


التعليقات




5000