..... 
.
......
مواضيع تستحق وقفة 
حسام برغل
.....
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 
  
............. 
بيت العراقيين في الدنمارك 
  
.................


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


رسالة المكتب الاعلامي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

السوداني يوجه بالقيام بنشاطات نوعية في اليوم العالمي للعمل التطوعي

 

بناء على توصيات  مؤتمر العمل التطوعي المنعقد بتاريخ 5/12/2017 وتنفيذا لتوجيهات وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني اقامت دائرة اصلاح الاحداث مساواة بباقي دوائر الوزارة نشاطات تطوعية خدمية للمدة من 2 - 8 /12 / 2017.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم ان دائرة اصلاح الاحداث قامت بحملة عمل جماعي لتاهيل بعض اجزاء الدائرة المتضررة كتبديل ارضية الرواق الداخلي والارضية وترميم الجدران وتصليح الابواب وانارة بعض الاقسام التي توقفت عن العمل.

واضاف ان هذا العمل التطوعي كان باشراف معاون المدير العام يوسف غازي خليل وعدد من مديري الاقسام والشعب وقد قدم من خلاله الملاك العامل مجهودا جبارا تظافرت فيه كل الجهود الممكنة لانجاز العمل ايمانا منهم بتوطيد اواصر المواطنة والاسهام في بناء المجتمع

يذكر ان دائرة اصلاح الاحداث هي احدى الدوائر التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعمل على ايواء الاحداث الموقوفين والمحكومين والمشردين من كلا الجنسين موزعين بين اقسام الدائرة التي توفر لهم العناية والاهتمام والعديد من البرامج التعليمية والدينية والصحية 0

 

العراق ومنظمة العمل الدولية يناقشان مرتسم الصحة والسلامة المهنية وملف تفتيش العمل

 

تناقش وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية المرتسم الوطني للصحة والسلامة المهنية والملف الوطني لتفتيش العمل في العراق، وذلك في ورشة عمل تستمر ثلاثة ايام ابتداء من الاثنين 18-12-2017 يحضرها وكيل الوزارة لشؤون العمل الدكتور عبد الكريم عبدالله والمستشار الاقليمي لمنظمة العمل الدولية الدكتور امين وريدات ومدير عام دائرة التشغيل والقروض والمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية المهندس عمار عبد الواحد وممثلي اتحاد الصناعات العراقي واتحاد نقابات العمال في العراق وعدد من ملاكات وموظفي الوزارة.

واعرب مستشار وزارة العمل الخبير كاظم شمخي اثناء افتتاحه ورشة العمل عن امله في ان تخرج الورشة بتوصيات ونتائج مهمة تنعكس ايجابا على واقع الصحة والسلامة المهنية وتفتيش العمل في العراق لترتقي بهما الى المستويات العالمية.

واضاف ان حماية صحة العاملين تتضمن توفير بيئة عمل سليمة وحماية وسائل الانتاج من التلف لان الحماية هي الركيزة الثانية في برنامج العمل اللائق ، مبينا ان الصحة والسلامة هي احدى مفردات الهدف الثامن في مدونة التنمية المستدامة التي تختص بالنمو الاقتصادي.

من جانبه قال مدير عام دائرة التشغيل والقروض والمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية المهندس عمار عبد الواحد ان الورشة سيتركز عملها على مناقشة مسودتي الصحة والسلامة المهنية وتفتيش العمل وامكانية تحديثهما وفق متطلبات المرحلة وبما يتماشى مع اتفاقيات ومعايير العمل الدولية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والشركاء الاجتماعيين كاتحادي الصناعات العراقي ونقابات العمال، لافتا الى انه سيتم عرض طروحات الملفين للشروع بوضع سياسات وبرامج على ارض الواقع.

الى ذلك اكد المستشار الاقليمي لمنظمة العمل الدولية الدكتور امين وريدات اهمية تحديث هذين الملفين نظرا لمصادقة العراق على اتفاقية الاطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين رقم (187) لسنة 2006 كاول دولة عربية تصادق على هذه الاتفاقية ، مبينا ان التقدم والنمو الاقتصادي الذي يشهده العالم وتطور قطاع العمل يجلب على الانسان مخاطر عديدة تتطلب الوقاية منها وتوفير بيئة عمل آمنة وسليمة من خلال رفع سبل وطرق الوقاية من المخاطر بما يضمن الحد من الاصابات والحوادث والامراض المهنية التي تتسبب بخسائر في الاقتصاد العالمي تقدر نسبتها بـ4% من الناتج الاجمالي.

وعزا اسباب زيادة اصابات وحوادث العمل الى غياب الآليات الفعالة لتشخيص الامراض وضعف آليات الاحصاء ، مشيرا الى ان تلك الحوادث من الممكن الحد منها لو اتبعت قواعد الصحة والسلامة المهنية بشكل فعال في مواقع العمل.

واوضح ان هناك استغلالاً للعاملين وانتهاكاً لحقوقهم ليس في اجور العمل فقط وانما في حرية العمل والتنظيم النقابي وكرامة العامل وهذه لا يمكن معالجتها الا بتطور السلامة المهنية وتفعيل تفتيش العمل والالتزام بالتشريعات الدولية ذات العلاقة لبناء علاقة بيئية وسليمة للعمل، لافتا الى ان منظمة العمل الدولية من اهم واجباتها هو تقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة للارتقاء بمعايير العمل بما فيها تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية.

وبين وريدات ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ابدت استعدادها لتقديم الدعم والتعاون لتطوير خدمات الصحة والسلامة والتفتيش ما يدل على حرص الحكومة العراقية على ضمان صحة وسلامة العاملين وحماية حقوقهم وتطوير سياسة وستراتيجية تفتيش العمل وسياسة وستراتيجية الصحة والسلامة المهنية.

وتم خلال الورشة بيومها الاول تقديم استعراض لمسودة الصحة والسلامة المهنية من قبل معاون مدير المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية المهندسة ازهار فاضل تضمن ملخصاً عن الواقع الحالي وعرض بعض الاساسيات لضمان بيئة عمل سليمة وامنة للعاملين مع امكانية تحديثها دوريا ومراجعتها باستمرار، فيما شهدت الورشة مناقشات مستفيضة من قبل الحضور في بعض فقرات المسودة وملاحظات اخرى تقدم بها المستشار الاقليمي لمنظمة العمل الدولية وتأكيده على بعض الجوانب التي تخص العمل والسلامة المهنية، فيما اشاد بالوقت القياسي الذي تمكنت فيه وزارة العمل من انجاز المسودة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتزاما باتفاقية (187) التي صادق عليها العراق.

 

مجلس الوزراء يقر توصية العمل برفع الحد الأدنى لأجر العامل الى (350) الف دينار

 

حققت وزارة العمل انجازا جديدا للطبقة العاملة بعد اقرار مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة بتاريخ 12/12/2017 توصية الوزارة المقدمة للمجلس في 18/10/ 2017 القاضية برفع الحد الأدنى لأجر العامل ليصبح  350 الف دينار.

وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم ان مجلس الوزراء اقر زيادة الحد الادنى لأجر العامل لتصبح (350) الف دينار بعد ان كانت (250) الف دينار ، مضيفا ان هذا الانجاز يضاف الى سلسلة الانجازات للطبقات الفقيرة والعاملة وهو ترجمة لجهود وتوجيهات الوزير المهندس محمد شياع السوداني القاضية برفع المستوى المعاشي لبعض فئات المجتمع تماشيا مع التطورات الحياتية رغم الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وهذا يعكس اهتماما حكوميا بخطط الوزارة وتوجهاتها التي ترمي الى انتشال بعض الطبقات الفقيرة في المجتمع من واقعها وايضا تماشيا مع التوجهات الدولية القاضية بإعطاء الاولوية للفقراء والطبقات العاملة.

وبين منعم ان القرار وبعد تطبيقه ابتداءاً من الاول من العام المقبل 2018 ستكون انعكاساته ايجابية على الاقتصاد العراقي وسيعمل على تحسين دخل العاملين وهو جزء من خطط اعتمدتها الوزارة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين من اجل رفع المستوى المعاشي، مشيرا الى ان القرار جاء من اجل مراعاة المستوى العام للأجور في الدولة.

وكان مجلس الوزراء قد ذكر في بيان له ان المجلس اقر توصية لجنة تحديد الحد الأدنى لأجر العامل ليكون 350 ألف دينار شهرياً بدلاً من 250 ألف دينار الذي حدده المجلس بموجب قراره 178 لسنة 2013، استناداً الى احكام المادة (63/ البند ثانياً) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015، على ان ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ الاول من كانون الثاني عام 2018. واضاف المجلس ان القرار جاء من اجل مراعاة المستوى العام للأجور في الدولة ومراعاة تكاليف مستوى المعيشة، بالإضافة الى الحد من الميزة التنافسية للأيدي العاملة الأجنبية.

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد اعلنت في عام 2015 عن رفع الحد الأدنى لأجور العمال غير المَهَرة إلى 250 ألف دينار في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني، بدلا من 120 الف دينار.

 

العمل تشارك في مؤتمر خاص باطلاق حملة لمناهضة العنف ضد المرأة

شاركت دائرة حماية المرأة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المؤتمر الخاص باطلاق حملة الـ (16) يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة الذي نظمته دائرة تمكين المرأة العراقية في الامانة العامة لمجلس الوزراء برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي في فندق بابل تحت شعار (قانون مكافحة العنف الاسري ضمانة لأسرة متماسكة).

وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم انه جرى خلال الافتتاح القاء كلمة من قبل الدكتور مهدي العلاق نيابة عن رئيس مجلس الوزراء اكد خلالها على ان الحكومة العراقية اعتمدت خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 1325 واصبح العراق الاول في الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذي اعتمد خطة عمل وطنية بالتعاون مع الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني واعضاء مجلس النواب واصحاب المصلحة تقوم على اساس مبدأ المساواة بين الجنسين والحقوق الانسانية العالمية للمرأة وما تنص عليه البنود الدولية بما ينسجم ودستور جمهورية العراق والقرارات المعتمدة لتعزيز حقوق المرأة ومناهضة  العنف الموجه ضدها .

ودعا العلاق البرلمان العراقي الى اقرار قانون مكافحة العنف الاسري لما لهذا القانون من اهمية كبيرة في المحافظة على تماسك الاسرة وعدم تفككها وقيام كل فرد فيها بواجباته الملقاة على عاتقيه وخاصة النساء بدون ان تسلب الحقوق، مؤكدا ان تشريع قانون مكافحة العنف الاسري هو ضمانة حقيقية لتحقيق ما نصبو اليه جميعا من رفع مكانة المرأة العراقية وفقا للقرارات والمعاهدات التي وقع عليها العراق

من جانبها القت رئيسة اللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة العراقية ذكرى علوش كلمة اكدت من خلالها على الاستمرار في تحقيق اهداف تمكين المرأة وحمايتها من كل اشكال العنف المبني على اساس النوع الاجتماعي والحفاظ على جميع مكتسبات المرأة العراقية التشريعية والقانونية والاجتماعية والعزم على اجراء تعديلات على قانون الاحوال الشخصية والدفاع عن حقوق النساء العراقية واكدت ان اللجنة العليا للنهوض بالمراة العراقية ستكون سنداً للمراة العراقية.

ودعت ممثلة الامم المتحدة دانيا زورة خلال المؤتمر الحكومة العراقية الى الاسراع في تشريع قانون الحماية من العنف الاسري الذي سوف يسهم في ايجاد الحلول الوطنية لهذه الظاهرة وبالأخص في توفير الملاذات الامنة لضحايا العنف من النساء وإيجاد مظلة قانونية لحل كل اشكال العنف ضد المرأة، لافتة الى اهمية تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 88 لعام 1959الذي يحمل في طياته انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وحقوق المرأة.

بعد ذلك تم عرض عمل فني عن اهمية حماية النساء من العنف الاسري يوضح ضرورة توعية افراد المجتمع باهمية المرأة بوصفها انسانا له حقوق وواجبات واحترامها نصت عليه الشريعة والدولة فضلا عن نبذ الافكار والمعتقدات السائدة في المجتمع المتوارثة للاجيال ووضع القوانين الرادعة بحق مرتكبي جرائم العنف كافة ضدها سواء أكان (عنفاً لفظياً، جسدياً، جنسياً، نفسياً، اسرياً)، وقد خرج المؤتمر بتوصيات شددت على الإسراع في إقرار قانون مكافحة العنف الاسري لحماية النساء والفتيات.

نادية البياتي

 

 

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية


التعليقات




5000