..... 
مواضيع تستحق وقفة 
.
 Ø­Ø³ÙŠÙ† الفنهراوي
.....
 ÙˆØ§Ø«Ù‚ الجابري
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 
  
............. 
بيت العراقيين في الدنمارك 
  
.................


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


رسالة الحزب الشيوعي العراقي

الشيوعي العراقي: ادارة ترامب تجدد تنكرها لحقوق الفلسطينيين ومصالحهم

 

وصف د. حسان عاكف، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، نية الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة  موحدة لاسرائيل، والتمهيد لنقل السفارة الامريكية اليها من تل ابيب، بانه "حلقة جديدة ضمن السلسلة الطويلة لمواقف لانحياز الامريكي الى جانب دولة الاحتلال الاسرائيلية، والدعم لنهج  الغطرسة والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، الذي ينتهجه حكام اسرائيل، ولرفضهم حتى الان القبول بحل الدولتين على اساس الشرعية الدولية".

وقال د. عاكف في تصريح صحفي"ان مدينة القدس الشرقية التي سيطرت عليها اسرائيل عام 1967، تعد حسب القرارات الدولية مدينة محتلة، ما يعني ان اعتراف ادارة ترامب بـ"القدس الموحدة" التي اعلنتها اسرائيل عام 1980 عاصمة لها، مخالف لتلك القرارات، ويشكل إقرارا وشرعنة للاحتلال".

واكد د. عاكف الى ان مثل هذه المواقف المتهورة "لن تجلب الامن والاستقرار الى المنطقة، بل ستزيد الامور المعقدة تعقيدا، وتعكس زيف مواقف الادارة الامريكة المعادية اساسا لتطلعات الشعب الفلسطيني".

وجدد "تضامن الحزب الشيوعي العراقي مع الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع وحقه في تقرير مصيره واقامة دولته الوطنية المستقلة على ارضه وعاصمتها القدس، وفي نيل حقوقه كاملة وتنفيذ نصوص القرارات الدولية ذات الصلة، وبضمنها انسحاب اسرائيل الى حدود الرابع من حزيران 1967، وعودة اللاجئين الفلسطينين الى ديارهم ووقف بناء المستوطنات الاسرائيلية".

ودعا د. حسان عاكف في ختام تصريحه "حكومات الدول العربية والاسلامية وشعوبها، وكل دعاة الامن والاستقرار في العالم  الى زيادة الدعم والاسناد  للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والحؤول دون تحقيق الادارة الامريكية خطوتها الخطرة والطائشة هذه".

 

 

قانون من أين لك هذا؟ وآفاق تشريعه!

 

مرتضى عبد الحميد

ضمن عملية محاربة الفساد المالي والاداري التي اعلنها السيد العبادي، واعتبرها عن حق أخطر من الحرب على "داعش"، صاغ مجلس الوزراء قانوناً مهماً، هو قانون من اين لك هذا؟ وارسله الى مجلس النواب لتشريعه.

ان هذا القانون يٌعد خطوة مهمة وجريئة في هذا الميدان الاستثنائي، ونعني به مكافحة الفساد بتلاوينه السياسية والمالية والادارية، ومؤسساته ذات السطوة الكبيرة في الدولة والمجتمع.

ويبدو ان العبادي أراد الخروج سريعاً من دائرة التهيئة والتخطيط، الى دائرة الفعل، بعد ان شعر بأن الفاسدين كباراً وصغاراً، يريدون افراغ القانون من محتواه الحقيقي، وتحويله الى مباراة جديدة في الدجل والخداع، والسعي الى ابعاد الشبهات عنهم.

وهذه الممارسة المريضة تناولها علم النفس، وحددّ جذورها الاجتماعية، وهي ان الانسان السيء، عادة ما يركز في حديثه على ذمّ ما يقوم به هو شخصياً بهدف التغطية ليس الا. فاللص يبالغ في ذم السرقة واللصوصية بمناسبة وبدونها، وكذلك فاقد الشرف، والمرتشي، وكل منزوعي الاخلاق والقيم الانسانية.

ان مواد القانون وفقراته عموماً جيدة. بيد ان الاعداد والتهيئة الضروريين لتمريره وبالتالي تنفيذه على ارض الواقع، تحتاج الى عناية وتأنٍ أكبر مما جرى حتى الان. والسبب الأراس أن المنظومة السياسية الموجودة حالياً (فاسدة من البيضة) واستطاعت بأحابيلها وممارساتها العملية جعل الفساد والتعاطي معه، ثقافة عامة لقطاعات واسعة من المجتمع، فضلاً عن تأطيره بقوانين وقرارات، أرادت بها ان تضفي عليه صفة الشرعية والمقبولية.

فهل تسمح مثل هذه المنظومة الفاسدة، والمنتشرة بكثافة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، أن يرى النور، او أن يأخذ مداه الكامل؟

اذن لابد من خلق قاعدة اجتماعية وسياسية، يتكئ عليها، وتمده بمقومات الحياة، رسمياً عن طريق استبدال الفاسدين المتنفذين او عدد منهم في الاقل، بكفاءات وطنية، نزيهة، قادرة على تنفيذ هذا القانون، ومستعدة للتضحية في سبيله، وشعبياً في الركون الى الجماهير الغفيرة من أبناء الشعب العراقي، التي كان القانون احد مطالبها الرئيسية، ولإشراكها في الدفاع عنه، والرقابة على تنفيذه.

كما يحتاج هذا القانون الهام جداً، الى توفير الحماية والرعاية للقضاة المكلفين بتطبيقه، ليكون في استطاعتهم القيام بواجبهم، وأن يكون تطبيقه بأثر رجعي، وليس بصيغة عفا الله عما سلف، لأن الفساد لم يعد مقتصراُ على أخذ الرشى المباشرة، ولا على تهريب الاموال المسروقة الى الخارج، وإنما يشمل أيضاَ الكثير من الأوجه غير المنظورة، من بينها وأهمها الاستيلاء على عقارات وممتلكات الدولة في بغداد وعموم العراق، بأسعار بخسة، مستغلين مواقعهم الوظيفية، او نفوذهم السياسي والطائفي والقومي.

الكرة الآن في ملعب البرلمان العراقي، فهل يصحو ضميره الجمعي أو حتى الفردي هذه المرة؟ ليس لإقرار القانون المقترح وحسب، وانما لإيجاد ووضع الاليات الكفيلة بتنفيذه، بالاشتراك مع الجهات المعنية وخصوصاً مجلس الوزراء، وبالاعتماد على الخبراء القانونيين، والهيئات والفرق المتخصصة في مكافحة الفساد والقضاء على شروره.

 

رسالة الحزب الشيوعي العراقي


التعليقات




5000