.............
..........
هالة النور للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
..... 
.
مواضيع تستحق وقفة
  .
 حسن حاتم المذكور 

سيرك الدين والدولة...

الكاتب حسن حاتم المذكور

.

في حضرة المعلم مع
الدكتور السيد علاء الجوادي

 د.علاء الجوادي

حوار علي السيد وساف

.
 رفيف الفارس

رسالة الينا نحن غير المشاركين في واقع ثورة شعبنا البطل

الكاتبة رفيف الفارس

.

.

.
....
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


أسباب عودة كركوك للدولة!

محمد الحسن

 كركوك أم العقد في الأزمة بين المركز والإقليم، ولَم يكن في الحسبان طريقة لحل ولو جزئي لهذه العقدة سوى التأجيل، بل كان الوضع يتفاقم سوءً مع أزدياد سيطرة الكورد على المدينة، ولا يبدو على الكورد أي إستعداد للتنازل عنها أو التفاوض بشأنها، وأعتبرها البرزاني من المناطق التابعة لحدود الدم، وبالمقابل لم تكن الحكومات المختلفة على إستعداد لدخولها بالقوة، فالوضع داخلياً معقد، وخارجياً يمنع من اتخاذ هكذا أجراء قد يوصف بالتفرد والاستهداف العنصري. ولعل السبب المهم أيضا هو كون البرزاني شريك أساسي في حكومة بغداد، ولهذه الشراكة إعتبارات وتأثيرات سياسية وعسكرية. وبالتالي كان يجب إزالة تلك المقدمات لتغيير أوضاع كركوك، بمعنى أن تتبدل المعطيات السياسية والميدانية. لقد أدت التغييرات الكمية في الظروف والاحداث العراقية منذ منتصف عام ٢٠١٤ ولغاية الآن، إلى تغيرات كيفية وبالتالي أثرت في مجمل العلاقات الداخلية وطرق التفاعل بين القوى والادارات، ومن أبرز نتائج تلك التغيّرات والتي تعد أسباب مباشرة للنجاح الحكومي في أزمة كركوك هي: 

١- الإنفتاح في العلاقات الخارجية ونجاح حكومة العبادي في هذا الملف.

٢- وجود قوة دفاع وطني بقيادة ميدانية سياسية، وهذه القوة (الحشد الشعبي) مساندة وداعمة للجيش والقوات الأمنية.

٣- إنهيار ظاهرة الشراكة بين بغداد واربيل، وبمعنى أدق بين مسعود برزاني والحكومة، والتي كانت أحد أهم أسباب الابتزاز الكوردي (البرزاني) لبغداد. ولو بقيت هذه الشراكة لبقيت كركوك كما يريدها البرزاني، فالشراكة مع البرزاني تفضي إلى حوار بائس يتفوق به دوماً نتيجة لمماطلته، وبالنتيجة فالقوى الذاهبة باتجاه التحالف مع البرزاني تعتبر أي جلوس معه عبارة عن إنجاز كبير!.  

بالمقابل كانت هناك قوى باحثة عن شراكة مع خصوم البرزاني مِن الكورد، أي أنها تلعب على ورقة ما يسمى "الضد النوعي" وهذه السياسية القديمة لا يمكن أن تؤدي نتائج إيجابية، فقط تزيد من حدة الانقسامات البينية في المكونات، ولا تفضي إلى حل للازمة. وإذا ما تعمقنا أكثر في هذه السياسة؛ فأنها تعد تكريس لحالة الإنقسام وبالتالي تزداد الحساسية القومية والمذهبية وهذا الأمر يجعل مهمة بغداد في كركوك أصعب. 

٤- إن إنهيار أسلوب الشراكة في إدارة الحكومة والابتعاد بنفس الوقت عن إثارة خلافات الخنادق، قاد إلى تمكن الحكومة من إدارة هذا الملف بحرية بعيدة عن ضغوطات التفاوض والتنازل، والذي كان عادة يَصْب بمصلحة الأطراف القوية، وحيث أن جزء من بغداد أعتبر الطرف الكوردي القوي هو البرزاني، فلا توجد نتيجة للتفاوض سوى الدوران في حلقة مفرغة. 

٥- تصرف العبادي ومن خلفه الحشد والقوات الأمنية، كحكومة وسلطة رسمية تتحرك بموجب الدستور وبعيداً عن المجاملات السياسية، أفضى إلى إفشال خطة مسعود بخلق جبهة كوردية تقف خلفه مدفوعة بالخوف من المركز، وبالنتيجة وجدت القوى الكوردية المختلفة مع البرزاني ببغداد المنفذة للدستور بعيداً عن التوافق والتوازن والشراكة، وجدت بها خير ركيزة وسند يحميها من سطوة الديمقراطي من جهة، وأعتبرتها فرصة لتقويض قوة برزاني غير الشرعية من جهة ثانية.  

هذه الأسباب وغيرها، أدت إلى تثبيت العنصر الأهم في ثلاثية الدولة، وأعني به السلطة، وقبل هذه المرحلة كانت السلطة متأرجحة بين الأعتراف وعدمه من قبل الأطراف العراقية، واليوم هناك إجماع من قبل المكونات على دعم تلك السلطة، فيما كانت نتائج الحوارات والتوافقات السابقة تجعل القوى السياسية تنكفأ غالباً إلى مكوناتها الاساسية وبالتالي تتراجع سلطة الدولة لصالح سلطة المكونات والأحزاب. في ظل هذه التفاعلات، جائت المرجعية الدينية العليا كعامل الحسم كما هي دوماً، فأشارت إلى ضرورة تفعيل الدستور والعمل به كمشروع وبديل ناجز عن أي إتفاقات سياسية تعقد تحت الطاولة وخارج إطار الدستور. 

 

محمد الحسن


التعليقات




5000