هالة النور
للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ـــــــــــــــ.

.
.
.
.
.

..
....

.

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

.

.

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

 

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


رسالة اعلام هيئة النزاهة

هيئة النزاهة

لإضراره بالمال العام بقرابة 15 مليار دينار

هيأة النزاهة: السجن لمدير عام المصرف العراقي للتجارة الأسبق بغداد، الخميس 8/6/2017    

 كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمدة سبع سنوات بحقِّ المدير العامِّ للمصرف العراقيِّ للتجارة الأسبق (حسين عصام الأزري)، مُشيرةً إلى أنَّ محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد حكمت على المُتَّـهم بالسجن استناداً لأحكام المادَّة 340/ من قانون العقوبات، لقيامه بإحداث ضررٍ بالمال العامِّ ومصالح الجهة التي يعمل فيها. الدائرة، أوضحت في بيان نُشِر على موقع الهيئة الرسمي، أنَ المدان الهارب استغل وظيفته وقام بإحداث ضررٍ بالمال العامِّ  بلغت قيمته (14,722,493,196) أربعة عشر ملياراً وسبعمائةٍ واثنين وعشرين مليوناً وأربعمائةٍ وثلاثةً وتسعين ألف ومائةً وستةً وتسعين ديناراً، من خلال ارتكابه مخالفاتٍ في منح التسهيلات المصرفيَّـة لشركة (الغدق) والموافقة على فتح الاعتماد المستنديِّ للشركة مع عدم وجود ضماناتٍ حقيقيَّةٍ لاسترجاع الأموال إلى المصرف.

وتابعت أن محكمة الجنايات، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المُتَّـهم الهارب بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في الدعوى المُتمثِّـلة بأقوال المُمثِّـل القانونيِّ للمصرف العراقيِّ للتجارة، وما جاء بتقرير الفريق الميدانيِّ التدقيقيِّ والتحقيقيِّ لهيأة النزاهة الذي أوصى بمقصريَّـة المُتَّـهم وإحالته إلى القضاء، وتضمينه مبلغ الضرر بالمام العام، إضافة إلى قرينة هروبه عن وجه العدالة. وأضافت " تضمَّـن قرار الحكم إصدار أمر قبضٍ وتحرٍ بحقِّ المدان الهارب، مع تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ  للجهة المُتضرِّرة (وزارة الدفاع) بحقِّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة". 

 

 

هيئة النزاهة ترد على تصريحات الناطق باسم لجنة النزاهة البرلمانية بشأن الخبراء الدوليين  

ردت هيئة النزاهة اليوم الخميس على تصريحات الناطق الرسمي للجنة النزاهة النيابية ، وقالت في معرض ردها "تناقل عددٌ من وسائل الإعلام المحليَّة بتاريخ 31/6/2017 تصريحاتٍ منسوبةً إلى الناطق باسم لجنة النزاهة البرلمانيَّة "تخصُّ علاقة الجهات الرقابيَّة الوطنيَّة بالمحقِّـقين الدوليِّـين وآلية الاستعانة بهم" .. والهيأة في الوقت الذي تُعبِّر فيه عن استغرابها من تلك التصريحات غير الدقيقة، فإنَّـها تؤكِّد أنَّ فكرة الاستعانة ببعض الخبراء والمحقِّـقين الدوليِّـين هي فكرتها بالأساس وقد تمَّ طرحها في المؤتمرات الدوليَّة التي شاركت فيها بعدِّها مُمثلاً عن العراق في المحافل الدوليَّة، ولا سيما اجتماع الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتِّـفاقية الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد المنعقد نهاية عام 2015 في سان بطرسبرغ بجمهوريَّة روسيا، والاجتماع الرابع لجمعيَّة الدول الأطراف في الأكاديميَّة الدوليَّة لمكافحة الفساد والمنعقد في العاصمة النمساويَّة فيينا، وكذا تمَّ عرض الفكرة على مُمثِّـلي الأمم المُـتَّـحدة لدى زيارتهم لمقرِّ الهيأة، حيث أعربت الأمم المُـتَّـحدة عن استعدادها للتعاون مع الهيأة بعد إبرام مذكرة تفاهم بهذا الشأن مع الحكومة، وقد أرسلت لهذا الغرض وفداً إلى الهيأة لتدارس الموضوع، وقد قامت الأمم المتحدة بعد ذلك بإبرام مُذكّرة التفاهم مع الحكومة العراقية؛ لغرض تقديم المشورة إلى الهيأة على النحو المذكور.

وأكَّد الهيئة أنَّ "تلكم المعلومات وغيرها من التفاصيل الدقيقة أوضحتها الهيأة في بيانٍ صحافيٍّ نشره موقعها الإلكترونيُّ في منتصف آب من العام الماضي، فضلاً عن مناسباتٍ أخرى عبَّرت فيها عن موقفها الرسميِّ من موضوع الاستعانة بالخبراء الدوليِّين، فهي لم تُـخوِّل أحداً من خارجها ليتولى مهمَّة الحديث نيابةً عنها، فقد عبَّرت الهيأة في حينه عبر بيانٍ نُشِر في موقعها الرسمي وتناقلته وسائل الإعلام عن الدوافع الكامنة وراء الاستعانة بهؤلاء الخبراء ونوعية القضايا التي تمَّ طلب المساعدة والمشورة فيها".

واضافت "حيث كانت الحكمة من وراء الاستعانة بالخبراء الدوليِّـين تنحصر بالمساعدة بالقضايا التحقيقيَّة ذات البعد الدوليِّ والمساعدة في ملفِّ استرداد الأموال والمدانين، وتنمية مهارات المُحقِّـقين العراقيِّـين، فضلاً عن إبداء المشورة في بعض القضايا التي تراها الهيأة ذات أهميَّةٍ".

ولفتت إلى أنَّ هؤلاء الخبراء ما زالوا يتعاونون مع الهيأة على نحو المشورة وبالصورة المذكورة دون أن يتدخَّلوا في أيَّة قضيَّةٍ تحقيقيَّةٍ. وإنَّ ما ذهب إليه السيِّـد الناطق باسم لجنة النزاهة البرلمانيَّة من (اتِّـفاق رئيس الوزراء مع الخبراء من دون علم الهيأة والجهات الرقابيَّة الأخرى) مجافٍ للحقيقة، ويُعبِّـر عن عدم اطلاعٍ بحقائق الأمور وإسناد أفعالٍ وأقوالٍ غير حقيقيَّةٍ إلى الهيأة، الأمر الذي يحدوها إلى توضيح الصورة للجمهور، مطالبةً الجميع بعدم زجِّـها في سجالاتٍ إعلاميَّةٍ قد تكمن وراءها مرامٍ وأهدافٌ بعيدةٌ عن مهامِّ الهيأة الحقيقيَّة، داعيةً الى استقاء المعلومة الدقيقة البعيدة عن اللبس من خلال الموقع الإلكترونيِّ للهيأة المُعبِّـر الرسميِّ عن وجهة نظرها بعد السيِّـد رئيس الهيأة. 

 

مديرية تحقيق النزاهة في البصرة توقف هدر أكثر من أربعة مليارات دينار  

تمكَّنت فرق الضبط القضائي التابعة لمديرية تحقيق النزاهة  في البصرة من إيقاف هدر أكثر من أربعة مليارات دينارٍ من خلال إحباط محاولةٍ لتمرير عقدٍ مُبرَمٍ بين محافظة البصرة وإحدى الشركات الأهلـيَّـة.

مديريَّـةُ تحقيق الهيأة في المحافظة ضبطت، حسب الموقع الرسمي للهيئة، الإضبارة الخاصَّة بالعقد المبرم بين ديوان المحافظة وإحدى الشركات الأهلـيَّة لغرض تجهيز المحافظة بسيارات إسعافٍ وآلياتٍ تخصُّ مطار البصرة الدوليَّ؛ لتضمُّـنه شبهات فسادٍ وهدراً للمال العامِّ.

وأوضحت أنَّ عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت في قسم العقود بديوان المحافظة بموجب مُذكِّرةٍ قضائيَّةٍ أسفرت عن ضبط إضبارة العقد الأصليَّة التي قدَّرت القيمة التخمينيَّة للعقد بمبلغ (750,000,000) مليون دينارٍ، فيما قادت التحقيقات الأوليَّة إلى أنَّ إحالة العقد على الشركة كانت بمبلغ (4,934,000,000) مليار دينارٍ بفارقٍ يبلغ (4,184,000,000) مليار دينارٍ بين المبلغ التخمينيِّ ومبلغ الإحالة.

وفي سياقٍ متصلٍ، ضبطت المديريَّة مجموعة أشخاصٍ في ميناء أمِّ قصر الشماليِّ وهم يُـقدِمون بالتواطؤ مع عددٍ من مُوظَّفي الميناء على وضع لوحاتٍ أصليةٍ على السيَّارات الواردة إلى الميناء؛ بغية تهريبها دون دفع الرسوم. فيما لفتت المديريَّة إلى تحرُّزها على سيَّارةٍ وُجِد بداخلها (سنويات) ولوحاتٌ أصوليَّةٌ،.

وتابعت مؤكدةً أنَّ فريقي الضبط التابعين للمديريَّـة نظَّما محضرين أصوليَّين بالمواد المضبوطة في العمليَّـتين، حيث تمَّ عرضهما على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ بغية اتِّـخاذ القرار المناسب بشأنهما.    

   

   هيأة النزاهة: الحكم بالسجن على رافع العيساوي لإحداثه ضرر بالمال العام  

أفصحت هيأة النزاهة عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمدة سبع سنوات بحقِّ وزير الماليَّة الأسبق(رافع حياد جياد العيساوي) ، وفقاً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات، لإحداثه الضرر بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل بها. وأفادت دائرة التحقيقات في الهيأة، بإصدار محكمة الجنايات المُختصَّـة بقضايا النزاهة في بغداد حكماً غيابياً بالسجن بحقِّ المدان الهارب، مُشيرةً في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، إلى إقدامه على إحداث ضررٍ بمصلحة الجهة التي يعمل فيها (وزارة الماليَّة)، من خلال موافقته على العقد المبرم بين الإدارة العامَّة لمصرف الرافدين وشركة (هندسة البارع) للمقاولات على استثمار بناية مصرف الرافدين/ فرع العقبة.

 وتابعت أنَّ المحكمة وصلت إلى القناعة الكافية بإدانة المُتَّـهم، بعد اطِـلاعها على  أقوال المُمثِّـلين القانونيِّـين لوزارة الماليَّة ومصرف الرافدين وما جاء بالتحقيق الإداريِّ في مكتب المُفتِّـش العامِّ في وزارة الماليَّة وتقرير شعبة التدقيق الخارجيِّ في هيأة النزاهة المُتضمِّـن قيمة الضرر الحاصل بالمال العامِّ، فضلاً عن قرينة هروب المُـتَّـهم.

وأضافت أنَّ قرار الحكم الصادر بحقِّ المدان الهارب، تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وتحرٍ بحقِّــه، إضافة إلى تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ  للجهة المشتكية (وزارة الماليَّة) بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة.

 

هيئة النزاهة


التعليقات




5000