..... 
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
 Ø­Ø³ÙŠÙ† الفنهراوي
.....
 ÙˆØ§Ø«Ù‚ الجابري
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 
  
............. 
بيت العراقيين في الدنمارك 
  
.................


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


النصيري يحدد رؤية الإصلاح الإقتصادي والمالي في مرحلة السلام والإستقرار

صلاح بابان

قال الخبير في الشؤون المالية والمصرفية ومستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري في لقاء خاص أجرته معه شبكة خلك الإعلامية، ان الحكومة العراقية وعلى الرغم من الظروف الإقتصادية الحرجة، نجحت في وضع خطة اقتصادية محكمة في العام الجاري لمواجهة الأزمة الإقتصادية التي مرّ بها العراق لاسيما بعد هبوط أسعار النفط إلى مستوى غير متوقع بنسبة تقدر بـ 70% عن بداية العام 2014، مؤكداً أن صندوق النقد الدولي ساهم في وضع الخطة الإقتصادية للعراق لمواجهة الأزمة الحالية لاسيما فيما يخص برنامج الإصلاح الإقتصادي والمالي للعام الحالي.

النصيري أشار إلى أن مؤشرات تعافي الإقتصاد العراقي بدأت تظهر بعد الإرتفاع النسبي في أسعار النفط عالمياً خلال الفترة من بداية السنة الحالية إلى اليوم لاسيما خلال الشهر الجاري، موضحاً أن أسعار النفط بدأت ترتفع في هذا الشهر بعد تنفيذ اتفاق أوبك على تخفيض الإنتاج وخفض المعروض في السوق النفطية في العالم.

بابان: بعد هبوط أسعار النفط وقرب الإنتهاء من الحرب مع داعش.. إلى أين يتجه الإقتصادي العراقي؟.

النصيري: ان الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي يعتمد بموارده على النفط ويشكل 95% من مجموع الإيرادات السنوية وبحدود (55-60)% من الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك عندما انخفضت أسعار النفط في السوق العالمية تأثر اقتصادنا بشكل كبير وحصلت الأزمة المالية والاقتصادية والركود الإقتصادي، ولكن لم نصل الى الكساد أو الانهيار الاقتصادي، بسبب إن العراق تتوفر فيه مقومات البناء الاقتصادي وهي المياه والأيدي العاملة والثروات الطبيعية الأخرى، كالغاز والكبريت ومعادن أخرى، وان التخطيط الاقتصادي السليم والاعتماد على الكفاءات العراقية في إدارة المؤسسات الاقتصادية والحد من الفساد الإداري والمالي وإشراك القطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصادية، سينقذ الاقتصاد من الانهيار وان الانتصار الحاسم على داعش سينقل الاقتصاد العراقي الى مرحلة جديدة هي بناء الاقتصاد الوطني في مرحلة استتباب السلام والاستقرار وسيتعافى الاقتصاد وفق ما مخطط من قبل الحكومة وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

بابان: من خلال المعطيات والمؤشرات الإقتصادية الموجودة على أرض الواقع. كيف تتوقع ان يكون الإقتصاد العراقي في 2018.

النصيري: لكي تتمكن الحكومة من تنويع الموارد وتقليل الإعتماد بشكل رئيسي على النفط في عام ٢٠١٨ نقترح ما ياتي:

1- دعم القطاع الخاص وعقد شراكة معه في تنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية الكبيرة وهذا يعني إشراكه في صناعة القرار الاقتصادي في إدارة الاقتصاد.

2_ تفعيل ما ورد بالمحور (ثالثا) من البرنامج الحكومي والخاص (بتشجيع التحول للقطاع الخاص) ومواده الأخرى الخاصة بتطوير الأعمال المصرفية والقطاعات الاقتصادية الأخرى بتأمين القروض الميسرة له لتمويل المشاريع الإنتاجية في الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات.

3_  تنمية القطاع الزراعي وتأمين الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة وتأمين الأسمدة والبذور وإشراك القطاع الخاص وتشغيل خريجي الكليات والمعاهد الزراعية العاطلين عن العمل على أن يتم تخصيص نسبة من الواردات للقطاع الخاص والعاملين وعلى غرار التجربة التي تقوم بها مصر حالياً.

4_ تأسيس مصرف لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تساهم فيه القطاع الخاص والمصارف الخاصة بنسبة 75% والقطاع العام بنسبة 25% على ان يدار بعقلية القطاع الخاص وبآليات اقتصاد السوق.

5_ هيكلة القطاع الصناعي وبشكل خاص الصناعات المدنية والمصانع والمعامل الإنتاجية التابعة للقطاع العام وإشراك القطاع الخاص في إدارتها على ان تعمل بالتمويل الذاتي ودعم الإنتاج الوطني وإيقاف استيراد جميع السلع والبضائع التي تنتج محلياً والعمل وفق مبدأ (الاستيراد مكمل للإنتاج المحلي وليس منافسا له).  

 6_ الاهتمام بالقطاع السياحي وتطوير منشآته في المناطق السياحية والتركيز على السياحة الدينية والتي لو تم إعطاءها الاهتمام المطلوب، فستوفر إيراداً سنوياً مضموناً للموازنة وبنسبة جيدة.

بابان: لماذا لم يؤدي القطاع الخاص دوره في بناء العملية الاقتصادية في العراق؟.

النصيري: الأسباب التي جعلت لا يوجد دور للقطاع الخاص في العملية الاقتصادية هي:-

1- قصور البيئة القانونية التي تنظم مشاركة القطاع الخاص في العملية الاقتصادية.

2_ بسبب عدم الاستقرار الأمني هاجرت أغلب رؤوس الأموال الى خارج العراق.

3_ الفساد الإداري والمالي أجبر القطاع الخاص على عدم المشاركة في تنفيذ المشاريع داخل العراق.

4_عدم وضوح إستراتيجية المنهج الإقتصادي في العراق ولم يحدد دور واضح للقطاع الخاص في العملية الاقتصادية.           

5_ بعض أصحاب رؤوس الأموال في القطاع الخاص يبحثون عن الربح السريع ولا يهدفون الى المساهمة في التنمية الاقتصادية.

6_ لا يوجد من يمثل القطاع الخاص بشكل حقيقي وتعدد الاتحادات والمنظمات التي تمثل القطاع الخاص وهي غير موحدة الأهداف والتوجهات.

 

بابان: ما هي الإصلاحات الاقتصادية التي يمكن أن تساهم في إنعاش الوضع المالي ما بعد داعش؟ .

النصيري: ان الإصلاحات الاقتصادية التي يتطلب قيام الحكومة بها لتجاوز أزمتها المالية، اقترح ما يلي:

أولاً: مراجعة وتقييم وإعادة بناء النظام الهيكلي والمؤسساتي للإقتصاد، وفق ما يأتي :

أ‌. تأسيس (المجلس الاقتصادي) يرتبط بمجلس الوزراء بمشاركة واسعة من خبراء الحكومة وخبراء القطاع الخاص المحترفين والمختصين والتكنوقراط يتولى التخطيط الإستراتيجي للإقتصاد وتحديد السياسات التنفيذية ومتابعة ومراقبة التنفيذ ويصدر ذلك بقانون تلتزم به الوزارات وجميع مؤسسات وقطاعات الدولة وتكون قراراته ملزمة التنفيذ بعد مصادقة مجلس الوزراء.

ب‌. يقوم المجلس الاقتصادي بإعادة دراسة الإيرادات والنفقات والعجز في موازنة 2016 والمؤشرات الأولية لموازنة 2017 بعد الأخذ بنظر الاعتبار المستجدات في أسعار النفط العالمية والمتغيرات في الاقتصاد العالمي والظروف الموضوعية والذاتية المحيطة بالعراق وإجراء التعديلات اللازمة على الموازنة بعد طرحها للرأي العام والاستماع الى ملاحظات الخبراء والمختصين غير الحكوميين قبل إرسالها الى مجلس لنواب.

ت‌. تأسيس (الصندوق الوطني للإدخار) ويرتبط بوزارة المالية وتكون وارداته جميع الواردات النفطية المترتبة عن الزيادة في أسعار النفط أعلى من المتوقع في الموازنة والإيرادات غير النفطية وغير المدرجة في الموازنة وتسجيل جميع الواردات الإضافية بسبب تحسن أسعار النفط أو الإعانات والمساعدات الدولية أو مساعدات الأمم المتحدة أو ما يرد الى الصندوق من الإجراءات التقشفية وتقليص الإنفاق الحكومي بكافة أشكاله.

ث‌. (تأسيس الهيئة العليا للاستيراد والاستثمار) وترتبط بمجلس الوزراء وتشكل من الكوادر والخبراء التكنوقراط في شؤون الاستيراد وعقود الاستثمار بالاختصاصات المختلفة وتتولى الهيئة إعداد المنهاج الاستيرادي لوزارات الدولة والقطاع الخاص في ضوء التخصيصات المرصودة والحاجة الفعلية لتشجيع الصناعة الوطنية وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال الوطنية على القيام بالمشاريع الاستثمارية في العراق على ان تسحب جميع صلاحيات السادة الوزراء الخاصة بالاستيراد وتوقيع العقود وتمنح لهذه الهيئة .

ج‌. إيقاف استيراد جميع المواد والبضائع الاستهلاكية والترفيهية هذه السنة والاكتفاء بالموجود منها في الأسواق في داخل البلد.

ح‌. الترويج وتشجيع البضاعة الوطنية وضبط عملية الاستيرادات للسلع المشابه وتطبق ضوابط السيطرة النوعية وفق المواصفة العراقية وتأييد شهادة المنشأ وتطبيق قانون التعرفة والرسوم الكمركية .

خ‌. اعادة النظر بالسياسة الضريبية والرسوم الكمركية بشكل شامل وفق ما ينسجم مع المنهج الاقتصادي الجديد.

د‌. (تأسيس مجلس الاعمار الوطني) من الخبراء والتكنوقراط والمختصين ويتولى عملية الإعمار للمدن المتضررة بسبب الحرب مع عصابات داعش والبنى التحتية والارتكازية في بغداد والمحافظات وفق خطة مركزية للاعمار يصادق عليها مجلس الوزراء ويصدر بقانون يوافق عليه مجلس النواب وبذلك تسحب جميع الصلاحيات التعاقدية لمشاريع الاعمار من مجالس المحافظات وتحصر التخصيصات حصراً  بالمجلس أعلاه .

ذ‌. تأسيس (مجلس الخدمة العامة) يتولى بالتنسيق مع وزارة التخطيط ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعيين الخريجين من طلبة الجامعات العراقية في الوظائف العامة مركزياً وتوزيعهم حسب حاجة الوزارات ودوائر ومؤسسات الحكومة وفقاً  لما تقرر من درجات شاغرة في الموازنة العامة للدولة .

ثانيا: إعادة مراجعة وتقييم تطبيقات السياستين المالية والنقدية.

1_  قيام البنك المركزي ووزارة المالية بتحليل الموقف المالي للمصارف الحالي والمتوقع لعام 2016 وتحديد الحاجة الفعلية للسيولة لإدامة التداول النقدي في السوق العراقية وتنشيط الدورة الاقتصادية في كافة المجالات ووضع خطة استباقية تحول دون إفلاس وانهيار بعض المصارف وإدامة عجلة العمل المصرفي في ظل الظروف الراهنة واستخدام آليات وأدوات جديدة لتطبيقات السياسة النقدية.

2_  تعديل التشريعات المصرفية في العراق والتي تنظم العمل المصرفي من أجل النهوض بالواقع المصرفي وبشكل خاص قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 وقانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 وقانون تسجيل الشركات رقم 21 لسنة 1997 وقانون سوق العراق للأوراق المالية رقم 74 لسنة 2004 وتفعيل قانون غسل الأموال وقانون الاستثمار الجديدين.

3_ إصدار قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والصغرى للمساعدة وخلق فرص عمل جديدة ولتقليل الفقر والعوز والمساهمة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقليل من نسبة البطالة العالية التي تجاوزت 28% وإصدار قانون ضمان الودائع وقانون ضمان الائتمانات والقروض وتأسيس الشركات المهنية بذلك .

4_  تفعيل دور البنوك الحكومية والمصارف المتخصصة والمصارف الأهلية لتوفير القروض الميسرة للقطاع الخاص الوطني وكذلك إيجاد حلول لمشاكل الضرائب والفوائد المتراكمة التي ترتبت على أصحاب المشاريع المتوقفة عن الإنتاج .

5_ وضع سياسة مالية قصيرة ومتوسطة الأمد تعتمد الرقابة الاستباقية والمراجعة والتقييم على أن يتم التنسيق المستمر بين السياستين المالية والنقدية ووضع آليات تنفيذية في هذا المجال .

6_ تأمين المتطلبات القانونية والفنية لإجراء توأمة واسعة النطاق بين المصارف الحكومية والمصارف الخاصة من جهة وبين المصارف العالمية من جهة أخرى بهدف تطوير نظام المدفوعات المصرفي وتحديثه وتنظيم عمليات التداول المالي والنقدي فيها وفق أحدث النظم المصرفية الالكترونية الحديثة المطبقة في دول العالم  .

7_ مراجعة وتقييم وإعادة تصنيف المصارف وفق معايير كفاءة الأداء والنشاط باعتماد المعايير الدولية المعتمدة على ان نقوم بعملية المراجعة والتقييم مؤسسات محاسبية حيادية دولية معتمدة وتحت إشراف البنك المركزي العراقي.

 

بابان:  دولياً، إلى أن يسير مستقبل النفط مع تغيير الروئ والإستراتيجيات السياسية للدولى العظمى المسيطرة على الوضع السياسي العام في العالم؟

النصير: ان مستقبل سوق النفط العالمي خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٧ وفي ضوء توقعات أوبك في حالة التزام الدول المنتجة بسقوف متفق عليها لمدة تسعة أشهر مقبلة سوف يرفع من الاسعار الى مستوى ٦٠ دولارا للبرميل وعند ذلك سيتمكن العراق من سد العجز في موازنته لعام ٢٠١٧.

 

بابان: بعد تولي ترامب الرئاسة الأمريكية خلفاً لأوباما، وكما يعلم الجميع ان ترامب رجل أعمال واقتصادي كبير. برأيك ماذا سيضيف ترامب على الواقع الإقتصادي العالمي، أو بالأحرى هل سيكون ترامب عاملاً سلبياً على الاقتصاد العالمي لاسيما في القطاع النفطي"؟.

النصيري: ان التوقعات لمرحلة ترامب لاتزال غير واضحة الملامح من الناحية الاقتصادية فبالرغم من عدم التزامه بطروحاته أثناء حملته الانتخابية في العلاقات الخارجية لأمريكا مع بعض دول العالم لكن الذي يجب ان نعول عليه كعراقيون هو ان نؤمن بقدرتنا على تحقيق النصر الحاسم على الارهاب وننتقل باقنصادنا من الريعي الى الانتاجي وان نعمل مع منظمة أوبك على تخفيض سقف الانتاج بما ينعكس على تحسن الأسعار عالمياً والانتقال الى مرحلة اعادة الاعمار وتنويع مصادر الايرادات غير النفطيه والاعتماد على اشراك القطاع الخاص في قيادة السوق وان لا ننظر لما يقوله ويخط له ترامب وغيره.

 

صلاح بابان


التعليقات




5000