..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
د.عبد الجبار العبيدي
......
عبدالغني علي يحيى
…..
 Ø­Ø³ÙŠÙ† الفنهراوي
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


مطلب الجماهير قانون انتخابي عادل

عامر عبود الشيخ علي

الغرض من اعداد وتشريع قانون انتخابي هو لضامن التمثيل السليم لكل مكونات الشعب، من خلال ممثيلهم، لذا يجب ان يكون هذا القانون عادل ومنصف لكل المكونات، والذي يحدث ان الكتل الكبيرة تحاول تشريع قانون يحمي مصالها ويبقي على المحاصصة الطائفية، وذلك من خلال قانون سانت ليغو المعدل (1،7)، والذي يقصي الكتل والاحزاب المدنية التي تسعى الى دولة مدنية وعدالة اجتماعية، وعن قانون الانتخابات المعدل تحدث القانوني محمد حسن السلامي عن القانون قائلا "احال مجلس الوزراء مشروع قانون انتخاب مجالس المحافظات الى مجلس النواب مقترحا له تعديلات عديدة منها تأجيل موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات الى شهر أيلول من هذا العام ، كذلك مقترح تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات والأقضية ،مما يساعد على تقليل الترهل الاداري للمجالس ثم يقلص الاهدار على المال العام في مجالس المحافظات والأقضية . وهذه جوانب إيجابية لا بد من إيرادها عن مشروع القانون.

مبينا " ان توسيع المشاركة مضمون دستوريا لكن كيف يتم تطبيقه لا بد ان يكون عبر نص القانون على امكانية استيعاب القوى الجديدة او الموجودة لكنها ما زالت غير مساهمة في العملية السياسية عبر الانتخابات، لذلك فان النظام الانتخابي قد اخذ بنظام (( سانت ليغو)) الذي ينص على الإعداد الفردية ٥،٣،١ لكن القوى الحاكمة وبنية التحكم وإدارة الدولة العراقية فيما بينها لتتحكم في القواعد التي تؤدي الى تكريس تحكمها وتكريس أدواتها ونفوذها، لذا لجأت تلك القوى المتنفذة بتقديم مقترح تعديل نظام سانت ليغو الى 1،7 من اجل ابعاد واقصاء القوى التي تفترض مباديء الديمقراطية، لفتح الأبواب القانونية لمشاركتها في ادارة الدولة بعد فشل احزاب السلطة الحالية لمدة ١٤ عاما، وبالتالي تكريس احتكار السلطة وبالطبع من اجل الحفاظ على الامتيازات والمكاسب.

واشار السلامي " الا ان المشروع قد قلص مشاركة شريحة واسعة من الشباب، على ابقاء عمر المرشح ٣٠ عام بدلا من العمر 25 عام وهو بذلك قد حرم طاقات شبابية قادرة على المساهمة في بناء وتسيير مؤسسات الدولة ، وهذا باعتقادنا إقصاء وابعاد متعمد لهذه الطاقات الكبيرة، اضافة الى ان مشروع قانون مجالس المحافظات قد جعل الشهادة الدراسية المطلوبة البكلوريوس اي شهادة جامعية بعد ما كانت الشهادة الإعدادية ونجد ان هنالك خلط بين مفهوم الترشح للوظيفة العامة التي يمكن ان تكون الشهادة الجامعية مطلوبة، اما مفهوم التمثيل للمنتخبين فلا تتطلب الشهادة الجامعية بل يمكن ان تكون الشهادة الإعدادية فقط، كما هي في أصل القانون قبل تعديل المشروع.

مستدركا "لذا فأن مطالب الجماهير والقوى المدنية الديمقراطية، ان يتم العمل بنظام سانت ليغو الاصلي 5،3،1 لاشراك قوى اوسع في ادارة الدولة، وان تكون الشهادة الاعدادية كحد ادنى وعمر المرشح لا يقل عن 25 عام، وان يكون الفائز بأعلى الأصوات من جميع القوائم هم الذين يشغرون المقاعد، وان تكون نسبة ٥٠٪‏من مقاعد مجلس النواب تحتسب على أساس وطني اي لمجموع المحافظات.

واخيرا لابد من طرح مشروع القانون الى عامة الشعب للمناقشة وان لا يقتصر  بين أعضاء مجلس النواب.

اما السيد علي ثاني من التيار المدني قال "ان كتل المحاصصة تريد ابعاد التيار المدني عن مركز القرار لانها تشعر بخطر ميل الجماهير للدولة المدنية بعدما فشلت بتقديم اي منجز خلال الفترة السابقة .فمقترح القانون الجديد يحصر السلطة بيد قوى المحاصصة الطائفية ويبعد القوى المدنية عن منافستها .وهو قانون غير عادل لانه يساهم بدخول عناصر لا تحصل الّا على بضع مئات من الاصوات بسبب تبعيتها لرئيس القائمة. مضيفا "ان قانون سانت ليغو الاصلي الذي يقسم الاصوات على 1 .3 .5 هو افضل لأنه يعطي اصوات الناخبين الى ممثليهم ولا يسمح باستحواذ الكتل الاخرى على اصواتهم، وان قانون صعود الباقي الاقوى وجعل العراق دائرة انتخابية واحدة يجعل من قانون الانتخابات قانونا عادلا.

مشيرا الى ان "إدعاء الكتل الكبيرة بأن دخول كتل صغيرة الى مركز القرار يعيق العملية السياسية فذلك كذب وافتراء لأن كل المشاكل حدثت بين الكتل الكبيرة المتناحرة على السلطة والمال ولم نسمع بأن ممثلي الكتل الصغيرة قد ساهموا بأعاقة العمل السياسي والتنفيذي، والواقع ان القوى المدنية ليست صغيرة في المجتمع فهي تقارب 2 مليون صوت في العراق ولكنها مشتتة.

 

عامر عبود الشيخ علي


التعليقات




5000