..... 
مواضيع الساعة
ـــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
......
  
.
.
 svenska
  .
.
.
.
 
.
.
 .

.

مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 
  
............. 
بيت العراقيين في الدنمارك 
   .......
  
   
 ..............

.................


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


مقترحات وملاحظات حول مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية

سعد الراوي

استناداً الى احكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور والبند (رابعاً) من المادة (122) مــــــــــــن الدستور .

صدر القانون الآتي :-

رقـم (         ) لسنــة 2016

قـانون

انتخابات مجالس المحافظات والأقضية

الفصــــــــل الأول

التعاريف والأهداف والسريان

المادة -1- يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها :

أولاً - المفوضية :- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

ثانياً:- الناخب :-  كل من له حق التصويت .

ثانيا:- الناخب :- كل من له حق التصويت ودون اسمه وبياناته في سجل الناخبين.

ثالثاً:- المرشح :- كل من يتم قبول ترشيحه رسمياً لعضوية مجلس المحافظة أو القضاء .

رابعاً :- سجل الناخبين الابتدائي :- السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين الذي يتم إعداده ونشره من المفوضية للاطلاع عليه وتقديم الطعون في شأنه.

خامساً : سجل الناخبين النهائي :- سجل الأسماء وبيانات الناخبين غير القابل للطعن فيه الذي يتم نشره بعد إنتهاء مدة الاعتراض .

سادساً :- القائمة المفتوحة :- القائمة التي تحتوي على أسماء المرشحين المعلنة على ألا يزيد عدد المرشحين في القائمة على عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية وبمقتضاها يمنح الناخب حق انتخاب من يراه دون التقيد بترتيب المرشح ضمن القائمة الواحدة.

سادسا :- القائمة المفتوحة:- هي القائمة التي يحق للناخب اختيار مرشح وقائمته.

سادسا :- القائمة شبه المفتوحة :- هي القائمة التي يحق للناخب التصويت للقائمة فقط او القائمة واحد المرشحين داخلها .

القائمة المغلقة:- قائمة يتم اختيارها من قبل الناخب دون إعطاء حقه في التصويت في اختيار أيا من المرشحين. أي لا يمكن التعبير للناخب عن خياره سوى للقائمة المفضلة لديه.

نظام التمثيل النسبي:- هو حصول القائمة الانتخابية على مقاعد  بما يتناسب مع  ما حصلت من أصوات. أي ترجمة الأصوات الى مقاعد.

سابعاً :-  القائمة المنفردة :- القائمة التي تتكون من مرشح واحد وبمقتضاها يحق لفرد واحد أن يرشح بها نفسه للانتخابات على أن يكون مسجلاً لـــــــدى المفوضية .

سابعا:- القائمة المفردة :- هي القائمة المتضمنة لمرشح واحد فقط.

ثامناً :-الدائرة الانتخابية :- كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقاً هذا القانون .

تاسعاً :- مركز الانتخاب :- المكان الذي تعينه المفوضية ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع فيه ويحتوي على عدد من محطات الاقتراع .

عاشراً :- محطة الاقتراع :- المكان الذي تعينه المفوضية ضمن مركز الانتخاب لتصويت الناخبين الذي يستوعب عدد من الناخبين تحددهم المفوضية .

حادي عشر :- الناخب النازح :- العراقي الذي تم نزوحه قسراً من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9/4/2003 لأي سبب كان .

ثاني عشر :- القوات المسلحة : - الجيش العراقي وتشكيلاته والعسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أية تشكيلات أو دوائر تابعة لها وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي وأي جهاز عسكري آخر .

ثالث عشر :- الأجهزة الأمنية :- وزارة الداخلية وتشكيلاتها ومنتسبو الأجهزة الأمنية وأية دوائر أو تشكيلات تابعة لها وجهاز المخابرات الوطني العراقي ومستشارية الأمن الوطني وجهاز الأمن الوطني وأي جهاز أمني آخر .

تدمج فقرة ثاني عشر وثالث عشر بعبارة ( القوات الأمنية).

رابع عشر:- التسجيل البايومتري :- تسجيل بيانات الناخبين وجمعها الكترونياً من خلال استخدام استمارة التسجيل البايومتري وإضافة البيانات الحيوية لغرض تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لسجل الناخبين.

هذه الفقرة لا تكون ضمن بنود القانون لان القانون باق والتسجيل البايومتري ينتهي في فترة زمنية. فلا داع لإضافته كبند من بنود القانون الانتخابي.

المادة -2- يسري هذا القانون على انتخابات مجالس المحافظات والاقضية .

المادة -3- يهدف هذا القانون الى ما يأتي :-

أولاً :- مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس المحافظات والأقضية .

ثانياً :- المساواة في المشاركة الانتخابية .

ثالثاً :- ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية .

رابعاً :- ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها .

خامساً :- توفير الحماية  القانونية لمراحل وإجراءات العملية الانتخابية .

المادة _3_ فقرات ممكن تجاوزها فهو امر طبيعي  ما ذكر فيها ولا يستوجب ذكرها في القانون.

  

الفصل الثانــــــــــي

حــــــــــــــــــــــق الانتخاب

المادة -4- أولاً :- الانتخاب حق لكل عراقي ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي .

  ثانياً :- يمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية ولا يجوز التصويت بالوكالة .

المادة - 5- يشترط في الناخب أن يكون :-

أولاً :- عراقي الجنسية .

ثانياً :- كامل الأهلية .

ثالثاً :- أتم (18) الثامنة عشرة من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات .

رابعاً :- مسجلاً في سجل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات التي ستصدر من المفوضية .

المادة -6- أولاً :- لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعطيل الدوام الرسمي ليومي انتخابات مجالس المحافظات والاقضية

      ثانياً :- لمجلس الوزراء بالتشاور مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تأجيل انتخابات مجالس المحافظات والاقضية كما له تأجيلها في محافظة أو اكثر.

ثانيا:- لمجلس الوزراء بالتشاور مع مفوضية الانتخابات تأجيل انتخابات مجالس المحافظات والاقضية كما لهم تأجيلها في محافظة او اكثر استنادا على تقارير مهنية سواء امنية او غير ذلك على ان لا تتجاوز ستة اشهر وفي حال تجاوز هذه المدة يجب موافقة مجلس النواب العراقي.

 الفصل الثالث

حـــــق الترشيح

المادة -7- يشترط في المرشح ان يكون :-

             أولاً :- عراقياً كامل الاهلية اتم (30) الثلاثين من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات .

             أولاً :- عراقياً كامل الاهلية اتم (25) الخامسة والعشرين من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات .

             ثانياً :- حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها عند الترشيح .

            ثالثاً : - حسن السيرة والسمعة والسلوك بأن لا يكون محكوماً عليه بجناية غير سياسية .
غير سياسية.

رابعاً : أن لا يكون المرشح محكوماً بجنحة مخلة بالشرف

      خامساً :- من أبناء المحافظة بموجب سجل الاحوال المدنية أو مقيماً فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات على ألا تكون اقامته فيها لأغراض التغيير الديموغرافي.

خامساً :- من أبناء المحافظة بموجب سجل الاحوال المدنية أو مقيماً فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات .

         سادساً :- غير مشمول بأحكام اجراءات المساءلة والعدالة .

         سابعاً :- غير محكوم بسبب اثراء غير مشروع على حساب الوطن أو المال العام بحكمٍ قضائي بات .

        ثامناً:- أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو قاضياً عند ترشحه .

ثامناً:- أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو قاضياً عند ترشحه او من الهيئات المستقلة.

المادة -8-  أولاً :- ترسل المفوضية قوائم بأسماء المرشحين الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الداخلية والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة كلاً حسب اختصاصه للبت فيها خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها .

المادة -8-  أولاً :- ترسل المفوضية قوائم بأسماء المرشحين الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الداخلية والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة كلاً حسب اختصاصه للبت فيها خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها وألا يعتبر مصادقا عليه.

            ثانياً :- يخضع المرشحون لمصادقة المفوضية .

ثالثاً :- تُحدد أجور اشتراك الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد في الانتخابات بقرار يصدر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

المادة - 9-  يكون الترشيح وفقاً لنظام القائمة المفتوحة ويحق للناخب التصويت للقائمة أو للقائمة واحد المرشحين  كما يجوز الانتخاب الفردي .

المادة - 9-  يكون تصويت الناخب ضمن خيارين اما للقائمة فقط او للقائمة واحد المرشحين فيها.

المادة - 10 - لا يسمح لأي من الأحزاب أو التنظيمات السياسية ان تسحب من المرشح الفائز المقعد المخصص له في اي وقت كان  . (( تلغى نهائيا المادة -10 -)).

المادة -11 - أولاً - التصويت شخصي وسري .

              ثانياً :- لا يجوز للناخب ان يدلي بصوته اكثر من مرة في الانتخاب الواحد .

المادة -12- أولاً- تقسم الاصوات الصحيحة لكل قائمة على الاعداد التسلسلية ( 1.7 ، 3 ، 5 ، 7 ... الخ ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ثم يجري البحث على اعلى رقم من نتائج القسمة ليعطى  مقعداً وتكرر الحالة حتى يتم استنفاد جميع مقاعد الدائرة الانتخابية .

المادة -12- أولاً- تقسم الاصوات الصحيحة لكل قائمة على الاعداد التسلسلية ( 1.7 ، 3 ، 5 ، 7 ... الخ ). ثم يجري البحث على اعلى الارقام من نتائج القسمة ليعطى  مقعدا. حتى تستنفذ كل مقاعد الدائرة الانتخابية

            ثانياً  - توزع المقاعد على مرشحي القائمة ويعاد ترتيب المرشحين استناداً لعدد الاصوات التي يحصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على اكثر عدد من الاصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على ان تكون امرأة بعد نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين مــــــــن الرجال.  

            ثانياً  - يعاد ترتيب المرشحين استناداً لعدد الاصوات التي يحصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على اكثر عدد من الاصوات ضمن القائمة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على ان نحافظ على كوتا المرأة.

المادة - 13 - أولاً - اذا حصل مرشحان أو اكثر من القوائم المختلفة على اصوات صحيحة متساوية وكانت ترتيبهما الاخير ضمن الدائرة الانتخابية فيتم اعتماد التسلسل المعتمد من الحزب أو التنظيم السياسي في القائمة الانتخابية لتحديد الفائز بالمقعد الانتخابي .

تلغى المادة 13 أولا-

                   ثانياً :- اذا حصل مرشحان أو اكثر في القائمة الانتخابية نفسها على اصوات صحيحة متساوية وكان ترتيبهما   الاخير ضمن الدائرة الانتخابية فيتم اعتماد التسلسل المعتمد من الحزب أو التنظيم السياسي في القائمة الانتخابية لتحديد الفائز بالمقعد الانتخابي .

المادة -14- أولاً - اذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الاصوات الحاصل عليها في قائمته .

     ثانياً :- اذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب كان وكان ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد الى مرشح اخر حاصل على اعلى الاصوات لحزب أو تنظيم سياسي حصل على الحد الاعلى للأصوات ولم يحصل على مقعد

   ثالثاُ :- اذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط ان تحل محلها امرأة اخرى الا اذا كان ذلك مؤثراً  على نسبة تمثيل النساء.

ثالثاُ :- اذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة  فلا يشترط ان تحل محلها امرأة اخرى الا اذا كان ذلك مؤثراً  على نسبة تمثيل النساء ظمن الدائرة الانتخابية. وتستبدل من القائمة نفسها.

المادة -15- أولاً - تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة ازاء كل مكون ضمن مقاعد مجالس المحافظات  غير المنتظمة في اقليم :-

•أ‌-       (4) اربعة مقاعد للمسحيين والصابئة المندائيين والكرد الفيليين والتركمان في بغداد .

•ب‌-   (3) ثلاثة مقاعد لكل من المسيحيين والايزيديين والشبك في نينوى .

•ت‌-   (1) مقعد واحد للمسيحيين في البصرة .

•ث‌-   (1) مقعد واحد للكرد الفيليين في واسط .

•ج‌-   (1) مقعد واحد للصابئة المندائيين في ميسان .

ثانياً :- يخصص المقعد للقائمة التي تحصل على اعلى الاصوات ويخصص للمرشح الذي يحصل على اعلى الاصوات في القائمة .

المادة -16- تجري عملية العد والفرز في مراكز الانتخابات بعد استكمال عملية الاقتراع مباشرة وعلى المفوضية تزويد وكلاء الأحزاب السياسية أو التنظيمات السياسية أو الفرد المرشح بقائمة منفردة بنسخة مصدقة من نتائج العد والفرز عن كل محطة اقتراع .

المادة -16- أولا:- تجري عملية العد والفرز في كل محطة انتخابية بعد استكمال عملية الاقتراع مباشرة وبعد إتمام العد والفرز وتوقيع موظفي المحطة على النتائج تعرض ورقة النتائج في كل محطة ليتسنى لوكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية والمراقبين الحصول عليها. وكذلك تعرض في موقع المفوضية الالكتروني على مستوى المحطة ليتسنى للجميع الحصول عليها وتعتبر نتائج أولية. ممكن الاعتماد عليها او الطعن فيها.

ثانيا- يكون في كل دائرة انتخابية مركز عد وفرز تجمع فيه كل نتائج محطات ومراكز الاقتراع وتعلن فيه هذه النتائج بفترة لا تتجاوز 48ساعة من انتهاء الاقتراع. وتعلن كذلك في موقع المفوضية.

ثانيا:- تجري انتخابات تكميلية لكل محطة او مركز انتخابي لم يتسنى فتحه لاي سبب كان او في حال وجود خروقات وتم الغائه خلال فترة لا تتجاوز (3-7) أيام بعد يوم الاقتراع وقبل اعلان النتائج النهائية للدائرة التي تتبعها هذه المراكز او المحطات. وذلك لضمان حقوق كل الناخبين وعدم هدر أي صوت.

المادة -17- أولاً - تقوم المفوضية بتسجيل الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .

              ثانياً :- تتولى المفوضية اعداد وتحديث سجل الناخبين الابتدائي بالتعاون والتنسيق مع مكاتب الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .

            ثالثاً :- لكل شخص تتوافر فيه شروط الانتخاب الحق في ان يطلب تسجيل اسمه في سجل الناخبين الابتدائي وله التحقق من تسجيل اسمه ان لم يكن موجوداً فيه .

           رابعاً :- يتم التسجيل شخصياً أو على وفق اجراءات تصدرها المفوضية .

         خامساً :- لا يجوز ان يكون الناخب مسجلاً في اكثر من دائرة انتخابية واحدة .

المادة -18-  أولاً - تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي    للاحصاء .

المادة -18-  أولاً - تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على الجدول التالي:-

بغداد

بابل

نينوى

ميسان

كربلاء

الانبار

صلاح الدين

النجف

واسط

المثنى

البصرة

ديالى

ذي قار

التأميم

الديوانية

               ثانياً :- تعتمد المفوضية في اعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين .

               ثانياً :- تعتمد المفوضية في اعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين .

           ثالثاً :- بعد اكمال عملية تنظيم سجل الناخبين الابتدائي يتم الاعلان عنه بحيث يتمكن المراقبون المحليون والدوليون ورجال الصحافة والإعلام من مراقبته والاطلاع عليه .

ثالثاً :- بعد اكمال عملية تنظيم سجل الناخبين الابتدائي يتم الاعلان عنه بحيث يتمكن الناخبون والمراقبون المحليون والدوليون ورجال الصحافة والإعلام من مراقبته والاطلاع عليه يعرض في كل الدوائر الانتخابية وعلى الانترنيت في موقع المفوضية وعلى مستوى المحطة. كي يتم الاطلاع عليه والتأكد منه بشكل مستمر.

رابعا :- نشر خارطة انتشار وتوزيع المراكز الانتخابية لكل دائرة الانتخابية.

المادة -19- يعرض سجل الناخبين لكل دائرة انتخابية مدرجة فيه اسماء الناخبين حسب ترتيب الحروف الابجدية أو استمارة التسجيل البايومتري للذين اجروا عملية التسجيل من المفوضية في مكان بارز ضمن مراكز التسجيل لتسهيل الاطلاع عليه .

المادة -20- أولاً- لكل من لم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي ولكل من حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده ان يقدم اعتراضاً الى المكتب الرئيس للمفوضية العليا أو فروعها في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم لإدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة به في السجل .

 ثانياً :- يقدم الاعتراض تحريرياً لدى المكتب الرئيسي أو فروعه في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وفقاً لإحكام هذا القانون خلال (7) سبعة ايام من اليوم التالي لانتهاء تاريخ تحديث
سجل الناخبين .

ثانياً :- يقدم الاعتراض تحريرياً لدى المكتب الرئيسي أو فروعه في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وفقاً لإحكام هذا القانون خلال (3) ثلاثة ايام من اليوم التالي لانتهاء تاريخ تحديث سجل الناخبين.

    ثالثاً : يبت مكتب المفوضية في الاعتراض خلال (3) ثلاثة ايام من تاريخ تسجيل الطعن لديه ويكون قراره قابلاً للاعتراض عليه امام مجلس المفوضين خلال ثلاثة ايام من تاريخ البت في نتيجة الطعن ويكون قرار مجلس المفوضين قابلاً للطعن فيه وفقاً للقانون .

المادة -21- يصبح السجل الابتدائي نهائياً ويتم الاقتراع بموجبه بعد انقضاء مدد الاعتراض عليه أو حسم الاعتراضات المقدمة بشأنه المنصوص عليها في المادة ( 21) من هذا القانون وتتولى المفوضية نشره في مراكز التسجيل بعد المدة التي تقررها .

الفصل الخامس

 الدوائر الانتخابية

المادة -22- يمارس كل ناخب حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابية التي يكون فيها مسجلاً في سجل الناخبين مع مراعاة احكام المادة (20) من هذا القانون .

المادة -23- أولاً- تكون كل محافظة غير منتظمة في اقليم  وفقاً للحدود الادارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس المحافظات .

             ثانياً-  يكون كل قضاء وفقاً للحدود الادارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس الاقضية .

ثانياً-  يكون كل قضاء وفقاً للحدود الادارية الرسمية (من وزارة التخطيط/ وزارة البلديات / وزارة التجارة .. الخ) (( يجب حسم الموضوع )) دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس الاقضية.

ثالثا؛- تجري انتخابات مجالس المحافظات والاقضية في يوم واحد على ان يكون في كل محطة اقتراع صندوق لانتخاب مجلس المحافظة والأخر للقضاء.

 مع العلم استحالة اجراء انتخابات الاقضية لحين اتمام الفقرات التالية:-

•1- وجود تعداد سكاني يعطي العدد الكلي لسكان القضاء وحدوده الإدارية

•2- حسم موضوع الاقضية في المناطق المتنازع او المختلف فيها.

•3- هناك العشرات من الاقضية استحدثت ولم يحصل لحد الان على إتمام الإجراءات القانونية.

•4- لا يوجد سجل ناخبين على مستوى القضاء بل سجل الناخبين موزع لدى المفوضية على مستوى المحافظة.

•5- لا يوجد سجل التصويت الخاص  الا على مستوى المحافظة فأما ان يلغى التصويت الخاص للقضاء او تحل هذه الإشكالية وتحتاج الى وقت وجهد.

المادة -24- يتكون مجلس المحافظة من (10) عشرة مقاعد يضاف اليها مقعداً واحداً لكل (200.000) مائتي الف نسمة لما زاد عن ( 1.000.000) مليون نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية  التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ألا يزيد على (35) خمسة وثلاثون مقعداً.

المادة -24- يتكون مجلس المحافظة من (14) أربعة عشر مقعد يضاف اليها مقعداً واحداً لكل (250.000) مائتي وخمسين الف نسمة لما زاد عن ( 500.000) خمسمائة الف نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية  التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين لحين اجراء التعداد السكاني.

المادة -25- يتكون مجلس القضاء من (7) سبعة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (100.000) مائة الف نسمة لما زاد عن (500.000) خمسمائة ألف نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ألا يزيد على (13) ثلاثة عشر مقعد.

المادة -25- يتكون مجلس القضاء من (9) تسعة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (100.000) مائة الف نسمة لما زاد عن (500.000) خمسمائة ألف نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين.

  

الفصل السادس

الدعاية الانتخابية

المادة -26- الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب احكام هذا القانون تبدأ من تاريخ ايذان المفوضية ببدء الحملة الانتخابية رسمياً وتنتهي قبل (24) اربع وعشرين ساعة  من تاريخ اجراء الانتخابات .

المادة -27- تعفى الدعاية الانتخابية من اية رسوم .

المادة -28- أولاً - تحدد امانة بغداد والبلديات المختصة في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بالتنسيق مع المفوضية الاماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية وإلصاق الاعلانات الانتخابية طوال المدة السابقة على اليوم المحدد للانتخابات ويمنع نشر اي اعلان أو برنامج أو صور للمرشحين في مراكز الاقتراع .

      ثانياً :- على الأحزاب السياسية أو التنظيمات السياسية أو الفرد المرشح بقائمة منفردة المشاركة في الانتخابات إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية بموجب تعليمات تصدرها المفوضية .

ثانياً :- على الأحزاب السياسية أو التنظيمات السياسية أو المرشحين المشاركين في الانتخابات إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية بموجب تعليمات تصدرها المفوضية فور انتهاء الدعاية الانتخابية ولا تتجاوز الشهر من يوم الاقتراع.

المادة -29- يمنع تنظيم الاجتماعات الانتخابية التي يعقدها المرشح أو مؤيدوه ويكون الغرض منها الدعاية للمرشح خلال المدة المحددة في هذا القانون في الابنية التي تشغلها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ودوائر الدولة المختلفة .

المادة -30- يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية .

المادة -31- لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام والسلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو اجهزتها لصالح انفسهم أو اي مرشح بما في ذلك اجهزتها الامنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين .

المادة - 32- أولاً - يحظر على اي حزب أو جماعة أو تنظيم أو افراد أو أي جهة كانت ممارسة اي شكل من اشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو منح مكاسب مادية أو الوعد بها .

              ثانياً:- يحرم اي حزب أو تنظيم سياسي يحتفظ بمليشيات مسلحة  من المشاركة في الانتخابات .

              ثالثاً  :- يحرم اي حزب أو تنظيم سياسي من المشاركة في الانتخابات واحتساب الاصوات في حال قيامه بغلق منطقة انتخابية بالقوة أو التهديد بأستحدام القوة لصالحه أو ضد غيره .

المادة -33- يمنع استخدام دوائر الدولة ودور العبادة بأية وسيلة كانت لأغراض الدعاية الانتخابية .

المادة -34- يحظر على المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو غشهم أو استخدام اسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية .

المادة -35- يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من الموازنة العامة الاتحادية المخصصة للوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو من اموال الوقف أو من اموال الدعم الخارجي .

المادة -36- أولاً - لا يجوز لأي مرشح ان يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره .

             ثانياً :- لا يجوز لأي من العاملين في دوائر الدولة أو القطاع العام أو اعضاء السلطات المحلية ان يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيره .

         ثالثاً:- لا يجوز وضع اعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في كشف المرشحين .

(( كل هذه الفقرات :- يمنع / يحظر / لا يجوز / يحرم / .. لم يحدد الجهة التي تراقب وتجرم ومكان الشكوى والجهة المنفذة .. لذا يعاد دراسة هذه الفقرات بعناية ومن مختصين)).

المادة-37- يتم حسم النزاعات الانتخابية في المحافظات وكل حسب اختصاصه. بمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام وقرار المحكمة ممكن الطعن فيه امام محاكم الاستئناف في المحافظات. 

الفصل السابع

محافظة كركوك

المادة -37- أولاً - تجري انتخابات مجلس محافظة كركوك والاقضية بموجب احكام هذا القانون بعـد مراعاة
ما يأتي :-

•أ‌-     مراجعة وتدقيق البيانات والسجلات كافة المتعلقة بالوضع السكاني بما في ذلك سجل الناخبين .

ب - تحديد آلية لتقاسم المناصب العليا في المحافظة باستثناء المناصب الاتحادية وبما يضمن تمثيل جميع  مكونات المحافظة .

المادة -37- أولاً - تجري انتخابات مجلس محافظة كركوك والاقضية بموجب احكام هذا القانون بنفس الموعد على ان يكون عدد مقاعد مجلس محافظة كركوك وفق الجدول أعلاه في المادة 18 أولا توزع كما يلي (( العرب /    الكرد /       التركمان/     المسيحيين/         )) وتوزع المناصب العليا (( الكرد / العرب /  التركمان / المسيحيين /   )). وتجرى الانتخابات في الاقضية التابعة للمحافظة وفق هذا القانون.

ثانياً :-  يبقى وضع محافظة كركوك على ما هو عليه حالياً لحين بت مجلس النواب بوضع المحافظة مستقبلاً.

الفصل الثامن

الجرائم الانتخابية

تقوم المحاكم المختصة في مكان حدوث الجرم الانتخابي بالبت في الجرائم الانتخابية

المادة -38 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة الف دينار ولا تزيد عن (1000000) مليون دينار كل من :-

أولاً :- تعمد ادراج اسم أو اسماء أو صفات مزيفة في جدأول الناخبين أو تعمد عدم ادراج اسم خلافاً لاحكام هذا القانون .

ثانياً :- توصل الى ادراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط القانونية المطلوبة وثبت انه يعلم بذلك وكل من توصل الى عدم ادراج اسم اخر أو حذفـــه .

ثالثاً:- ادلى بصوته في الانتخاب وهو يعلم ان اسمه ادرج في سجل الناخبين خلافاً للقانون أو انه فقد الشروط القانونية المطلوبة في استعمال حقه في الانتخابات .

رابعاً :- تعمد التصويت بأسم غيره .

خامساً :- افشى سر تصويت ناخب بدون رضاه .

سادساً:- استعمل حقه في الانتخاب الواحد اكثر من مرة .

سابعاً :- غير ارادة الامي الناخب وكتب اسماً أو اشر على رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل اي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.

ثامناً :- رشح نفسه في أكثر من دائرة أو قائمة انتخابية .

المادة -39- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من :-

أولاً:- استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت .

ثانياً:- اعطى أو عرض أو وعد بأن يعطي ناخباً فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت .

ثالثاً :- قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره ممن كان مكلفاً بأداء خدمة عامة في العملية الانتخابية .

رابعاً:- نشر أو اذاع بين الناخبين اخباراً غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين أو سمعته بقصد التأثير على اراء الناخبين في نتيجة الانتخاب .

خامساً :- دخل الى المقر المخصص للانتخابات حاملاً سلاحاً نارياً أو جارحاً مخالفاً لأحكام هذا القانون .

سادساً:- سب أو قذف أو ضرب لجنة الانتخابات أو احد اعضاءها اثناء عملية الانتخاب.

سابعاً :- العبث بصناديق الاقتراع أو الجدأول الانتخابية أو اية وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية .

المادة -40- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد عن (5000000) خمسة ملايين كل من استحوذ أو اخفى أو عدم أو اتلف أو افسد أو سرق أوراق الاقتراع أو جدأول الناخبين أو غير نتيجتهما بأية طريقة من الطرق .

المادة -41- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على (1000000) مليون دينار كل من الصق البيانات أو الصور أو النشرات الانتخابية الخاصة خارج الاماكن المخصصة لها .

المادة -42- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة كل من :-

      أولاً تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم الملصقة في الاماكن المخصصة لهم لحساب اخر أو جهة معينة بقصد الاضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية .

   ثانياً :- اعلن عن انسحاب مرشح أو اكثر من العملية الانتخابية وهو يعلم أن الامر غير صحيح بقصد التأثير على الناخبين أو تحويل اصوات المرشح اليه .

 ثالثاً:- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها لأي سبب ٍ كان سواء اكان بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك أو كل تصرف من هذا القبيل .

المادة -43- أولاً - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن(1) شهر ولا تزيد عن(6)  ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد عن (5000000) خمسة ملايين كل مــــــــــن خالف أحكام المواد (30 ،31 ، 32 ، 35 ، 36 ) من هذا القانون .

            ثانياً :- يعاقب بالحبس المؤقت وبغرامة لا تقل عن (10000000) عشرة ملايين ولا تزيد عن (25000000) خمسة وعشرين مليون كل من خالف احكام المادتين (33) و (34) من هذا القانون .

المادة -44-  يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بجريمة العقوبة التامة

المادة -45 -  أولاً : في حالة ثبوت مساهمة الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد المرشح بقائمة منفردة في ارتكاب اي جريمة من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بغرامة مالية مقدارها (50000000) خمسين مليون دينار

             ثانيا: لمجلس المفوضية حرمان الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد المرشح بقائمة منفردة  من الاصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي في حال اقترافه احدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في البنود ( أولاً ) و( خامساً) و (سادساً) و(سابعاً ) من المادة (39) والمادة (40) من هذا القانون.

             ثانيا: لمجلس المفوضية بعد صدور قرار قضائي بات ان يحذف أصوات الحزب أو التنظيم السياسي أو القائمة المفردة من الاصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي في حال اقترافه احدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في البنود ( أولاً ) و( خامساً) و (سادساً) و(سابعاً ) من المادة (39) والمادة (40) من هذا القانون .

الفصل التاسع

احكام عامة انتخابية

المادة -46- أولاً :- يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الاعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لإجرائه بـ(60) ستين يوماً  .

المادة -46- أولاً :- يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الاعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لإجرائه بـ(100) مائة يوم . ويكون موعد دوري لكل اربع سنوات.

           ثانياً :- يتم التصويت في يوم واحد لمجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

ثانياً :- يتم التصويت في يوم واحد لمجالس الاقضية  ومجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

          ثالثاً :- في حالة تأجيل الانتخابات تستمر مجالس المحافظات غير المنتظمة في المحافظات
غير المنتظمة في اقليم والاقضية التابعة لها في ادارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة .

المادة - 47 -  أولاً :- تجري عملية تصويت خاصة للعسكريين وقوى الامن الداخلي ومن لا تسمح الظروف لمشاركته في التصويت العام وفقاً لتعليمات تصدرها المفوضية على ألا يتم التصويت في الوحدات العسكرية .

المادة - 47 -  أولاً :- تجري عملية تصويت خاصة للعسكريين وقوى الامن الداخلي للمسجلين في السجل الخاص للناخبين  وفقاً لتعليمات تصدرها المفوضية على ألا يتم التصويت في الوحدات العسكرية .

         ثانياً :- على المفوضية القيام بالإجراءات التي تكفل شطب المشمولين بالتصويت الخاص من سجل الناخبين النهائي .

المادة - 48- تخصص مراكز انتخابية محددة للمهجرين والنازحين في مناطق وجودهم لغرض الادلاء بأصواتهم لمرشحيهم في المناطق التي هجروا أو نزحوا منها وتتولى المفوضية تحديد آلية تسجيلهم بموجب تعليمات تصدرها المفوضية .

المادة - 49- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس المحافظة والقضاء (4) سنوات تقويمية (أربع سنوات تقويمية) تبدأ بأول جلسة لها .

المادة - 49- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس المحافظة ومجلس القضاء (4) سنوات. تتكرر بنفس موعد يوم الاقتراع.

المادة -50- تصدر المفوضية التعليمات الخاصة بالمراقبة من قبل وكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية ومراقبو المنظمات المحلية والدولية ووسائل الاعلام بحيث تسهل الإجراءات للمراقبة الدقيقة.

المادة -50- تصدر المفوضية المستقلة للانتخابات تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة -51- لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة -52- يلغى قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 .

المادة 53- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

لغرض اجراء انتخابات حرة ونزيهة للمحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية التابعة لها ولكي تكون هذه الانتخابات ديموقراطية بعيدة عن الـتأثيرات الخارجية وبغية الارتقاء بهذه الانتخابات للمستوى المطلوب.

                                             فقد شرع هذا القانون .

  

سعد عبدالعزيز محمود

نائب رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق/سابقا

  

سعد الراوي


التعليقات




5000