.
.
 svenska
  .
.
.
.
 
.
.
 .

.

مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 ...........
.
 ................... 
  
............. 
بيت العراقيين في الدنمارك 
   .......
  
   
 ..............

.................


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


رسالة المكتب الاعلامي لوزارة التخطيط

خلال ترؤسه الاجتماع الاول لتنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص ..

وزير التخطيط : ان هذه الاستراتيجية ستكون متوافقة مع خطة التنمية الوطنية والاهداف الانمائية للتنمية المستدامة

ترأس السيد وزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي اجتماع اللجنة العليا   لتنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص العراقي 2030

وقال الجميلي  : ان هذا الاجتماع  هو الاول للجنة العليا لإستراتيجية تطوير القطاع الخاص  ، مبينا ان وزارة التخطيط تتشرف بان تقود هذه اللجنة التي تضم عددا من الوزارات  المعنية  والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ، بالتالي نحن نمضي برسم استراتيجية جديدة لتطوير القطاع الخاص امدها اكثر من 15 عاما . واضاف ان هذه الإستراتيجية ستكون متوافقة مع خطة التنمية الخمسية 2018-2022  وأيضا متوائمة مع الاهداف الانمائية للتنمية المستدامة 2030 . وعبر عن اعتقادة ان هذا الاجتماع يعد  اول خطوة على الطريق الصحيح في رسم إستراتيجية تكون خارطة طريق لتطوير القطاع الخاص من خلال توفير بيئة مناسبة لنمو هذا القطاع .

  الى ذلك قال وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد ان هذا الاجتماع يعد الاول  للجنة إستراتيجية القطاع الخاص التي اعيد تشكيله والتي تم اقرارها في عام 2014 ، لكن حصل تلكؤ في انجاز الكثير من فقراتها . واوضح ان هذا الاستراتيجة تعد جزءا من اطار صورة كاملة لتوجه الحكومة والبلد باقتصاد واضح يكون فيه القطاع الخاص شريك اساسي فيه  فقط وانما الفاعل الاساسي والرئيس في تنمية الاقتصاد مستقبلا وتحقيق استدامته . مؤكدا ان هذا الاستراتيجة تعمل على تحويل مراحل اعمال من الجهات الحكومية لتحسين بيئة اعمال القطاع الخاص في جعله شريك اساسي لبناء صورته المستقبلية في تحويل ادوار القطاع العام من مقدمي الخدمات والبضائع والمنتجات الى دور جديد يمنح للقطاع الخاص في التحول الى دور المنظم لهذا القطاع . وبين ان تنفيذ هذه الاستراتيجية يعكس توجه الدولة في ان يكون دور القطاع الخاص هو الفاعل الرئيس في التنمية والتنمية المستدامة . واوضح ان التاخر في تنفيذ هذه الاستراتيجية لا يعني عدم وجود اعمال منجزة على ارض الواقع ، مؤكدا  ان الدولة في مختلف مفاصلها والقطاع الخاص شريك اساسي . واشار الى ان الدولة ماضية في الاصلاح الاقتصادي وتبسيط الاجراءات وتحويل الادوار رغم التاخر في التنفيذ لكن السير يمضي في الطريق الصحيح  في تنفيذ هذا الموضوع . 

من جانبها قالت ممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي السيدة شيوري ان البرامج الانمائي للامم المتحدة هو داعم لإستراتيجية تطوير القطاع الخاص ، مبينة ان هذه الاستراتيجية التي كتبت وتم اكمالها في عام 2014 والان نحن في مرحلة تنفيذها من قبل وزارة التخطيط والوزارات المعنية الاخرى .

اما امين عام اتحاد الغرف التجارية  الدكتور عبدالله  البندر فاوضح ان اتحاد الغرف التجارية مسؤول عن تنظيم جميع عمليات التجارة في العراق اذ ان التجارة تعني التبادل التجاري في الاستيراد والتصدير ، موضحا ان الاتحاد يهمه تنشيط الاستيرادات وبشكل اكبر تنشيط صادرات العراق واضاف ان صادرات العراق هي ليست الصادرات النفطية  التي تؤمن دور كبير للقطاع الخاص ، مؤكدا وجوب تطوير قطاعات الزراعة والصناعة وجميع الخدمات الاخرى والتي تؤدي الى زيادة ملموسة في الناتج المحلي وكيفية تطوير هذه القطاعين من قبل التجار . واشار الى ان هناك حاجة الى تصدير المنتوج العراقي وكيف باستطاعتنا تعديل الميزان التجاري من ميزان المدفوعات ، مؤكدا ان استراتيجية تطويرالقطاع الخاص تعد ورقة مهمة جدا بضرورة تنفيذها بشكل حرفي  واضافة ما يمكن اضافته لتطوير القطاع الخاص . وتابع بالقول : اذا استطعنا تنفيذ استراتيجية القطاع الخاص  وبادواتها التي وضعت في الاستراتيجية منذ عام 2014 الى عام 2030 ، موضحا ان هذا الاستراتيجية لو طبقت بشكل حقيقي ستؤدي الى زيادة ونمو في الصناعة  والزراعة والقطاعات الاخرى  .

من جهته قال نائب رئيس اتحاد رجال الاعمال العراقيين باسم جميل انطوان: عملنا طوال سنوات لوضع إستراتيجية تطوير القطاع الخاص.  واضاف ان هذه الإستراتيجية اصبحت ناضجة الان وهي على ابواب التنفيذ  مؤكدا انها بحاجة  الى دعم دولي وارادة حقيقية من قبل الحكومة من اجل تنفيذ هذه الاستراتيجية .  وتابع بالقول :  سننطلق نحو تفعيل دور القطاع الخاص وتحويل الاقتصاد العراقي من اقتصاد ريعي  الى اقتصاد انتاجي في الزراعة والصناعة ، مبينا ان مساهمة القطاع الخاص بهذا المجال سيكون خطوة اولى نحو تحقيق فقرة مهمة من الدستور العراقي لتنفيذ باقي الاستراتجيات بأرادة  حقيقة  لغرض الوصول الى عملية تنمية حقيقية و تنفيذ الخطط الخمسية  ووزارة التخطيط والحكومة العراقية.

 

وللتعرف اكثر عن هذه الاستراتيجية يمكن الاطلاع على ملخص هذه الاستراتيجية وكالاتي :

 

وزارة التخطيط تتولى مسؤولية تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص

 

بتاريخ 16/3/2016 صدر كتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم ( م.ز.و/6/3706 ) الذي بموجبه تم تكليف وزارة التخطيط مسؤولية تنفيذ استراتيجية القطاع الخاص ، اعقبه اصدار الامر الديواني رقم ( م.ر.و / 59/ 12878) في 18/10/ 2016 المتضمن تشكيل اللجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاستراتيجية برئاسة وزير التخطيط وعضوية العديد من الوزارات والامانة العامة لمجلس الوزراء وممثلين عن اتحادات وجمعيات رجال الاعمال في داخل العراق وخارجه ، ولاهمية الموضوع سنسلط الضوء على اهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص ، مشيرين الى الادوار التنفيذية المتبادلة بين القطاعين العام والخاص  وكما نوضحه في ادناه :-

أولا/ مراحل تنفيذ الاستراتيجية ومدياتها الزمنية

 بموجب وثيقة الاستراتيجية فانه تشتمل على المراحل الزمنية المبينة في ادناه لتنفيذها، وهي:-

·        الاولى  (2014-2017) / مرحلة الشراكة

·        الثانية ( 2018-2022) / تفعيل الانشطة والدعم المباشر

·        الثالثة (2022-2030) / الانتقال التدريجي لقيادة تنفيذ ستراتيجية تطوير القطاع الخاص

 

ثانيا / ركائز الاستراتيجية اربعة /

الركيزة الأولىفهم القطاع الخاص

أ‌.        توفير معلومات دقيقة للحكومة والمعنيين في القطاع الخاص عن القطاع الخاص بشقيه: المنظم وغير المنظم لأغراض

ب‌.   التخطيط واتخاذ القرار.

  

الركيزة الثانيةتحسين بيئة الأعمال

أ‌.        تبسيط وتيسيير السياسات، والقوانين، والأنظمة، والتعلبمات والإجراءات لتحفيز تطور القطاع الخاص.

ب‌.   تعزيز فرص مؤسسات الأعمال في الحصول على التمويل.

ت‌.   تحفيز زيادة الإنتاج والإبتكار، وتشجيع التسجيل والاستثمار والتشغيل في القطاع الخاص.

ث‌.   تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها إتحادات وجمعيات القطاع الخاص.

ج‌.    تعزيز منظومات السيطرة النوعية وتوكيد الجودة والترخيص والتصديق.

الركيزة الثالثةبرنامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أ‌.        تحسين إنتاجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقدرتها التنافسية.

ب‌.   إشراك القطاع الخاص، بضمنه الشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في إعادة هيكلة الشركات العامة.

  

الركيزة الرابعةهيكلية التنفيذ

               ضمان تنفيذ كفء وفعّال لإستراتيجية تطوير القطاع الخاص

ثالثا /المهام و المسؤوليات والأدوار الانتقالية

أ) مهام ومسوؤليات الحكومة

1.       ضمان تحسين الاستقرار والأمن في العراق لإتاحة المجال للشركات بأن تستثمر وتتطور وأن تصبح أكثر قدرة علىالمنافسة.

2.        تطبيق نهج تشاركي وشمولي مع القطاع الخاص.

3.       إقامة منبر حوار وتشاور دائمين مع القطاع الخاص على أساس الاحترام المتبادل بهدف بناء التعاون والثقة.

4.       تنفيذ الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية والسياساتية.

5.       تطوير منظومة وأدوات الدعم المالي للقطاع الخاص من أجل أن يبرز وينمو.

6.       وتعزيز بيئة الأعمال بهدف جذب الاستثمارات.

7.       التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية.

8.       الدعوة إلى تمكين والمساواة بين النوعين الإجتماعيين وضمان دور أقوى للنساء في القوة العاملة العراقية.

9.       مراقبة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجية تطوير القطاع الخاص.

10.  تحسين البنية التحتية الاقتصادية وإمدادات الطاقة.

11.  ضمان معايير الجودة للمنتجات المحلية والمستوردة.

12.  تطبيق أفضل الممارسات البيئية.

13.  حماية حقوق الملكية الفكرية.

14.  بموازاة ذلك، لا بد للقطاع الخاص من الارتقاء إلى مستوى التحدي وأخذ زمام المبادرة في حشد موارده من أجل القيامبدور

15.  رائد في:

16.  أتقوية إتحادات وجمعيات القطاع الخاص، وتعزيز إستدامتها مع ضمان تمثيل أعلى للأعمال الخاصة فيها.

17.  المساهمة في جهود الحكومة لإنشاء منبر دائم للحوار بين الحكومة والقطاع الخاص.

18.  المشاركة في صياغة السياسات والخطط القطاعية التي من شأنها أن تصبح من مكونات خطط التنمية الوطنية.

19.  مساعدة الحكومة في تنفيذ مكونات خطط التنمية الوطنية.

20.  إنشاء منظمات مهنية وتقنية فعالة وكفوءة لضمان أعلى مستوى من الخدمة في كل مهنة أو تجارة.

21.  تشجيع استخدام السلع والمواد والخدمات ذات المحتوى المحلي بديلاً عن تلك المستوردة

ب ) مهام ومسؤوليات للقطاع الخاص

1.     تقوية إتحادات وجمعيات القطاع الخاص، وتعزيز إستدامتها مع ضمان تمثيل أعلى للشركات الخاصة بداخلها؛

2.     المساهمة في جهود حكومة عراقية لإنشاء منبر دائم للحوار مع القطاع الخاص؛

3.     إنشاء منبر مناصرة للقطاع الخاص بالتشارك مع حكومة عراقية لتعزيز مصالح القطاع الخاص ولفت الانتباه إلى ما يواجهه من عقبات وما يصدر عنه من شكاوى؛

4.     المشاركة في صياغة السياسات والخطط القطاعية التي من شأنها أن تصبح من مكونات خطة التنمية الوطنية؛

5.     مساعدة الحكومة العراقية في تنفيذ مكونات خطط التنمية الوطنية؛

6.     إنشاء منظمات مهنية وتقنية فعالة والمختصة لضمان أعلى مستوى من الخدمة في كل مهنة أو تجارة؛

7.     تشجيع استخدام المواد الغذائية والسلع والمواد والخدمات ذات المنشأ المحلي بديلا عن تلك ألمستوردة لاسيما في قطاعي الإسكان والتشييد وكذلك في أسواق المواد الغذائية، والمطاعم، وموردي خدمات الضيافة والخدمات السياحية الآخرين.

  

دور الحكومة وفق ستراتيجية تنمية القطاع الخاص في العراق

في البداية ستأخذ حكومة العراق زمام المبادرة في تنفيذ إستراتيجية تنمية القطاع الخاص في العراق وستنتقل بعدئذ تدريجياً من أدوارها الأولية الآتية :-

 

‌أ.         المالك الرئيسي

‌ب.     المُخطِّط

‌ج.      المُنظِّم

‌د.        المُستثمِر

‌ه.        المُنتِج

 

إلى أدوارها الجديدة الآتية في تنمية القطاع الخاص :-

 

‌أ.         المُروِّج

‌ب.     المُيسِّر

‌ج.      القيم

  

 

أي ان الحكومة بوزاراتها وكياناتها ستستمر بتولى أمر مراقبة الاداء وتقيم مسارات التنفيذ ، الى جانب ترويجها للسياسات والأهداف الداعمة لتطوير القطاع الخاص ، وتصحح من هذه المسارات في حالة وجود الانحرافات وفق توجهات  الدولة وقراراتها .

  

دور وزارة التخطيط ضمن المرحلة الانتقالية الاولى (2014-2017)

  

ضمن الركيزة الاولى / سيتم إنجاز  الانشطة ادناه من قبل (وزارة التخطيط + الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات + المركز الوطني للتطوير الاداري وتقنية المعلومات ) :-

 

1.     المسح واستحداث قواعد بيانات في كل أنحاء العراق

2.     تطوير نظم معلومات حديثة لدى الحكومة والمعنيين من القطاع الخاص وتقييم المعطيات المستحصلة من المسوحات والمصادرالأخرى

3.     تطوير قدرات الحكومة والمعنيين في القطاع الخاص على إستخدام المعلومات والتخطيط والمتابعة وتقديم التقارير مراكز تسجيلأعمال قد استحدثت وباشرت بالعمل في كل المحافظات.

 

ضمن الركيزة  الثانية / سيتم إنجاز  الانشطة ادناه من قبل (وزارة التخطيط + الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ):-

1.     إطلاق حوار بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تتشاور الحكومة مع القطاع الخاص عند وضع سياسات أو قوانين أو أنظمة أوتعليمات تخص الأخير.

2.     مراجعة وتبسيط الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالقطاع الخاص، وإصدار قوانين جديدة، وإزالة التعقيدات الروتينية.

3.     تعزيز منظومات السيطرة النوعية وتوكيد الجودة والتصديق.

  

ضمن الركيزة  الثالثة / سيتم إنجاز  الانشطة ادناه من قبل (وزارة التخطيط):-

1.     توفير خدمات إستشلرية وإرشادية، وخدمات تخطيط الأعمال، والتدريب والتشبيك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

2.     إنشاء صندوق لتوفير رأس مال إبتدائي، وتمويل ميسر وضمانات قروض للقطاع الخاص بهدف توسيع أنشطته، وإنشاء مؤسساتجديدة، وزيادة القدرة التنافسية وتعزيز الريادة الإبتكار.

3.     إستحداث برنامج خاص لتوفير فرص للقطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، للعمل مع الشركات العامة.

4.     تطوير مناطق صناعية، وحاضنات أعمال، ومراكز تطوير أعمال ومبادرات أخرى مماثلة.

  

ضمن الركيزة  الرابعة / سيتم إنجاز  الانشطة ادناه من قبل (وزارة التخطيط وبالتنسيق مع فريق عمل هيئة المستشارين ):-

  

1.     إقامة منظومة إشراف عام، وحوار، وتفاعل وتنسيق لإستراتيجية تطوير القطاع الخاص

2.     تشكيل وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ لتنسيق وتنفيذ الأنشطة المقررة ضمن جميع الركائز والإشراف

3.     تأسيس منظومة رقابة وتقييم مستقلة

4.     تشكيل الهيئة الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  

 

مجلس تنمية القطاع الخاص

يُعد مجلس تنمية القطاع الخاص أعلى هيكلية مؤسسية تُشرف على إدارة وتنفيذ إستراتيجية تنمية القطاع الخاص في العراق. وينبغي أن يكون مجلس تنمية القطاع الخاص منبراً للحوار والمشاركة والتفاعل والتنسيق بين حكومة العراق والقطاع الخاص واتخاذ القرارات وإصدار التوصيات بشأن الأنشطة التي تتضمنها إستراتيجية تنمية القطاع الخاص في العراق. وتقدم قرارات مجلس تنمية القطاع الخاص إلى مجلس الوزراء للموافقة أو المصادقة، عندما يتطلب ذلك  نظامه الداخلي.

 

يتولى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية رئاسة مجلس تنمية القطاع الخاص (PSDC). وسيكون هنالك ممثلون عن كل أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجلس تنمية القطاع الخاص، بما في ذلك ممثلين عن:

  

‌أ.         الوزارات المركزية والجهات غير المرتبطة بوزارة (وزارة المالية، وزارة التخطيط ، وزارة الصناعة والمعادن، وزارة التجارة، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، البنك المركزي العراقي، الهيئة الوطنية للاستثمار)

‌ب.     حكومة إقليم كردستان

‌ج.      إتحادات وجمعيات القطاع الخاص

‌د.        المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك العامة والخاصة

‌ه.        خبراء مستقلون (عراقيون ودوليون)

‌و.       نقابات العمال

‌ز.       وكالة الوطنية للشركات الصغيرة والمتوسطة ووحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة

‌ح.      الحكومات المحلية (بالتناوب).

  

ومن الجدير بالذكر ان مخرجات هذه الاستراتيجية تتشابك مع الاطار العام للاصلاح الاقتصادي ، خاصة وان خلق بيئة اعمال جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص يمثل احد الاهداف الاساسية للاصلاح الاقتصادي في الانتقال الى اقتصاد السوق ، وتعظيم فرص العمل وتنويع عوائد الدخل المحلي .  وعليه فإن الوزارة حاليا تسعى الى الحصول على الدعم الفني والمالي وفقا لمجموعة الانشطة المؤشرة ازاء الركائز الاربعة لضخامة المهمة وحداثتها على النسيج الاقتصادي الوطني . ويتم ذلك بالتنسيق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) من خلال مذكرة تفاهم مشتركة موقعة بين الجانبين لتأسيس ادارة مشتركة مؤقتة ولحين اطلاق التنفيذ لانشطة الاستراتيجية المبوبة وكما ورد في اعلاه وفقا للتوقيتات الزمنية التي سيتم الاتفاق عليها مع كافة الاطراف ذات العلاقة .

 

وزير التخطيط يبحث مع القنصل الصيني تطوير العلاقات الثنائية وزيادة الفرص التدريبية

بحث وزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي مع القنصل الاول في السفارة الصينية افاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الاقتصادية وتطوير القدرات والاستثمار

وذكر بيان صحفي اصدره المكتب الاعلامي في وزارة التخطيط ، ان الوزير الجميلي اكد خلال اللقاء ان العلاقات الثنائية بين البلدين تعد من العلاقات المتميزة من خلال افاق التعاون الواسعة والتي تغطي مجالات عدة من بينها التجارة بين البلدين التي تشهد تزايدا مضطردا في معدلات ميزان التبادل التجاري .. مشيرا في الوقت نفسه إلى ان الفرص التدريبية التي تمنحها الصين للعراق سنويا بموجب اتفاقية التعاون المشترك كان لها اثر طيب في تطوير القدرات والكفاءات للمتدربين العراقيين .. مؤكدا حرص العراق على  تطوير علاقاته مع الصين والاستفادة من التجربة الصينية في مجال الاستثمار والبناء المؤسسي

واوضح البيان ، ان اللقاء شهد مناقشة امكانية الاستفادة من الشركات الصينية في بناء المجمعات السكنية الاقتصادية وفق تقنيات المطابع الانشائية ثلاثية الابعاد .. وجرى الاتفاق على اقامة ورشة عمل وبرنامج تدريبي  في بغداد خلال نيسان المقبل لتوضيح اليات وعمل المطابع الانشائية

إلى ذلك ناقش الطرفان اوضاع الشركات الصينية العاملة في العراق وامكانية الاستفادة منها في عمليات اعادة الاعمار للمناطق المحررة من خلال تنفيذ المشاريع باسلوب الدفع بالاجل لاسيما في مشاريع الكهرباء والخدمات

من جانبه اعرب القنصل الصيني - بحسب بيان وزارة التخطيط -  عن استعداد بلاده لتقديم الدعم للعراق في جميع المجالات ومنها تطوير القدرات  وتنفيذ المشاريع الاستثمارية .. مبينا ان الجانب الصيني قرر زيادة الفرص التدريبية الممنوحة للعراق سنويا إلى 300 فرصة تدريبية وزيادة الدروس المقدمة في هذه الدورات  .. مضيفا ان الصين لديها اكثر من 1000 شركة متخصصة في البناء الجاهز بواسطة الطابعات الانشائية ثلاثية الابعاد وهذه الشركات  لديها الاستعداد والرغبة للعمل في العراق وفق الاليات التي يتم الاتفاق بشأنها .

 

وزير التخطيط /وزير التجارة وكالة يلتقي وزير الشؤون الخارجية التونسي ويبحث معه تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

استقبل وزير التخطيط / وزير التجارة وكالة الدكتور سلمان الجميلي  في مكتبه بمقر  الوزارة , وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء بحث  افاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مجالات عدة لاسيما الاقتصادية والتجارية  ،وقال وزير التخطيط في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقد  عقب اللقاء : نحن سعداء جدا لزيارة وزير الخارجية التونسي للعراق  بين اهله وإخوانه  ، مؤكدا ان هذه الزيارة بالنسبة لنا مهمة جدا  وتعبر عن حب الشعب التونسي للعراق ونحن معتزون بهم وبتجربتهم  ،  وأضاف ان هذه الزيارات  ستفتح افاق علاقات جديدة من اجل إعادة وتيرة التعاون سواء كانت سياسية او اقتصادية مابين البلدين الى وضعها السابق ، مبينا ان هنالك فرصا متبادلة للتعاون بين البلدين، وتابع بالقول : بحثنا خلال اللقاء عدة مجالات لاسيما  المجال التجاري ، معربا عن امله ان  تأخذ الفرص طريقها الى التطبيق في  الايام المقبلة وان يستمر التعاون ما بين العراق وتونس . وأشار الى ان الحكومة العراقية لديها توجه بالانفتاح على الدول العربية وتعزيز العلاقات مع اشقائنا العرب ، موضحا ان العراق حريص  تماما على توسيع افاق التعاون مع تونس في عدد من المجالات .

من جانبه عبر  وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي عن سعادته  لزيارة  العراق ولقائها السيد وزير التخطيط ، مؤكدا ان هذه زيارة مهمة جدا والتي تأتي بعد مدة انقطاع عن العراق اذ لم يزر وزير خارجية تونسي العاصمة العراقية منذ مدة طويلة . وأشار الى ان هذه الزيارة تعد دليلا على  ان تونس استرجعت استقرارها من جديد لتعزيز علاقاتها مع أشقائها وعلى رأسها العراق والذي تربطه بتونس علاقات تاريخية ومهمة ليس على المستوى السياسي فقط . مؤكدا  ان العراق وقف الى جانب  تونس في المراحل الحساسة  خلال الانتقال السياسي التي عرفناه في السنوات الاخيرة . وتابع بالقول : نحن مدينون للعراق بهذا الامر اذ لم تقطع تونس علاقاتها بالعراق من خلال السفارة التونسية  التي بقيت برغم  الاوضاع التي مر بها العراق، وهذا دليل علي الاهمية لنا التي نعطيها للعلاقات بين البلدين.  وأوضح ان الزيارة تناولت استعراض الوضع في تونس منها السياسي والاقتصادي  بصفة عامة ، فضلا عن مناقشة افاق تعزيز العلاقات الاقتصادية على المستوى التجاري بطبيعة الحال، مبينا ان تونس تتجه نحو تطوير علاقاته التجارية مع العراق  وإمكانية الشراكة في مجالات  اخرى ، اذ ان الافاق واعدة بين البلدين . وأكد ضرورة مواصلة العمل مع بعضنا البعض في أطر أُخر  لتعزيز تواصل الشراكة والتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين .

المكتب الاعلامي لوزارة التخطيط


التعليقات




5000