..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


نظرة إلى واقع وأفاق الدراسات العليا في العراق

باسم محمد حبيب

أتمنى إن يطلع المسئولون على هذه الدراسة حتى يجدوا معالجات جدية لواقع الدراسات العليا في العراق الذي لايختلف اثنان على انه يعاني من إشكالات كبيرة تنذر بعواقب علمية خطيرة فالحقيقة التي يجب إن يدركها كل مسئول هي إن مستقبل العراق رهن بنجاح أو فشل هذه القطاع    لأنه هو الذي يوفر الطاقات التخصصية والأكاديمية الضرورية لبناء البلد  وأي تهاون في مجال تطوير أو إصلاح واقع الدراسات العليا سيضر بالبلد كثيرا وسيعد انتكاسة حقيقية لجهود الأعمار والبناء في البلد .  

إن مكمن الصعوبة في عملية إصلاح واقع الدراسات العليا يكمن في رسوخ بعض المظاهر السلبية  والتصاقها كجزء من السلوك المعتاد  فأصبح من العسير التخلص منها لما لها من جذور راسخة في إلا شعور وفي  عمق الواقع الاجتماعي  والحراك السياسي للبلد لكن هذا الأمر لن يكون مانعا من القيام بجهد حكومي يحدد سلبيات هذا الواقع ويضع معالجات أنية أو مستقبلية قد تسهم في تقليل الإضرار أو إصلاح الواقع قليلا أم كثيرا   وبتقديري هناك فرصة لإجراء مثل هكذا إصلاحات شريطة إن تكون فاعلة وملموسة وحقيقية وان تبدأ من أعلى السلم الإداري  نزولا إلى القاعدة  أي بدءا بالوزارة ثم الكادر الجامعي وصولا إلى القوانين والإجراءات المعتمدة في هذا القطاع   لان لاجدوى من إصلاح  لايبدا من أعلى حيث المكان الذي تصدر منه الأوامر والتعليمات فإصلاح الأعلى يسهل بالتأكيد من إصلاح الأدنى ويوفر الجهد والوقت وبطبيعة الحال لابد لنا من معاينة سريعة لواقع الدراسات العليا حتى نكون مدركين لضرورة الإصلاح ومتأهبين لها أكثر حيث نلحظ مايلي :

(1)   بخصوص الفساد التقارير الدولية سبقتني  لمعاينة هذه المشكلة وأعطت
تفصيلات مهمة عن هذا الداء الخطير الذي تسلل إلى معظم مرافق الدولة
وبالتالي لابد من جهد حقيقي لمواجهة هذا الداء لما يمثله من خطر لايمكن
تصور ضرره أو وصفه بكلمات  محددة فضرر الفساد هنا هو بالتأكيد اكبر من
ضرره في أي مكان أخر لما يسببه من انحدار كبير في الكادر الأكاديمي وفي
مستوى وعلمية الدراسات العليا  والكفاءات التخصصية في البلد مايؤثر
بالتأكيد على أداء المؤسسات الاعمارية والخدمية المختلفة  .

(2)   المحسوبية والمنسوبية  حيث تشير المعلومات المتداولة إلى ظهور شروط
عرفية سرية   تحدد طبيعة المقبولين في الدراسات العليا حيث يتم القبول
ليس بحسب المعايير الرسمية المقرة قانونا  والمنسجمة مع المطلب العلمي
العام بل بحسب المعايير العرفية السرية كالانتماء المذهبي والقومي و
الجامعة حيث تمتنع كل جامعة عن قبول طلاب جامعة أخرى وهكذا بالنسبة
للكليات أيضا  كالتربية الآداب العلوم .. إلى أخره أي الكليات ذات
التخصصات المتناظرة وقد حصل في العام الماضي 2007 _ 2008 شيء من هذا
القبيل عندما أقدمت كلية الآداب / جامعة بغداد على حرمان احد الطلبة من
فرصة إكمال دراسته العليا بالرغم من حصوله على المرتبة الأولى في
الامتحان التنافسي  وبالرغم من امتلاكه الرغبة والإمكانية على التواصل مع
الاختصاص المختار وإذا علمنا إن هذا الأمر حصل  على الأرجح في كل الكليات
الأخرى لعرفنا مدى الخسارة التي أصابت الواقع الدراسي في البلد.

(3)   القنوات الخاصة  وهذه الظاهرة تعود إلى عهد النظام السابق حيث يقبل
بعض الطلبة لأسباب لاعلاقة لها بالشروط العلمية فقد كان النظام السابق
يركز على مساعدة أو قبول ما يسمى بالأصدقاء(الذين لديهم أكثر من نوط
شجاعة ) وأبناء الأسرى والشهداء والبعثيين وما إلى ذلك بغض النظر عن مدى
تطابقهم مع الشروط الأخرى  الأمر الذي خلق معايير أخرى للقبول استمرت
متبعة حتى وقتنا الحاضر حيث استعيض عن شهداء الحروب السابقة بشهداء
الأحزاب السياسية  المعارضة والانتفاضات والمعتقلين السياسيين .. إلى
أخره  الأمر الذي حرم الكثير من أصحاب القدرات العلمية والكفاءات المهنية
والفنية من تطوير قدراتهم وكفاءاتهم التي ذهبت إلى آخرين اقل منهم قدرة
وكفاءة الأمر الذي حرم البلد من طاقات كبيرة كان بالإمكان استثمارها بما
يخدم مسيرة البلد  فهيمنة السياسي على العلمي كان هو السمة السائدة خلال
الفترة المنصرمة والى ألان ماجعل الدراسات العليا والبعثات العلمية أسيرة
لهذا المنحى الخطير فكانت الخسارة اكبر من إن توصف بل إننا نشهد إبعادها
في أكثر من قطاع من قطاعات البلد .

(4)   انحدار مستوى الدراسات العليا  ولهذا أسباب كثيرة منها الوضع
السياسي والأمني العام وضعف أو انعدام الرقابة والمتابعة وقصور في مستوى
التخطيط والإدارة وعدم الارتكان على قوانين صالحة لان معظم القوانين
المعتمدة حتى ألان تعود آلى سنوات طويلة ولم تعد تلاؤم وضعنا الحالي
ناهيك عن هيمنة الارتجالية والعشوائية في إدارة هذا القطاع المهم والخطير
انطلاقا من دخول إدارات لا خبرة لها في هذا المجال  وليس لها أي نظرة
بعيدة فيه فهي على الأرجح من نتاج المحاصصة السياسية وتوزيع المناصب بين
الأحزاب المختلفة الذي أدى إلى انحدار مستمر في مستوى الدراسات العليا
إلى درجة أدت إلى التقليل من مستوى هذه الدراسات وتراجع سمعتها أو وصولها
إلى الحضيض على المستوى الدولي .

(5)   تفشي الروتين حيث نجد إن الإجراءات المتبعة في قبول المتقدمين إلى
الدراسات العليا ليست لها أي أهمية علمية أو لاتعطي الهدف المرجو وهو
الحصول على دارسين على مستوى عالي من العلمية والكفاءة فتحديد الدراسات
بعمر معين وقصرها على معدل معين لايخدم الهدف الذي  تتوخاه فلسفة
الدراسات العليا إذ ربما نجد أشخاص من عمر اكبر ومعدل اقل إلا أنهم أكثر
قدرة على تحقيق المستوى الجيد الأمر الذي يتقاطع من الضرورة والهدف
العلمي ومع حق الإنسان في التعلم الذي نصت عليه مختلف القوانين والشرائع
بما في ذلك شرائع ديننا الإسلامي فهناك قول منسوب للرسول يقول (اطلب
العلم من المهد إلى اللحد ) ما يجعل أي تحديد في العمر أو المعدل مخالفة
صريحة ليس للهدف أو الضرورة مثلما بينا أنفا  بل ولحق  الإنسان في التعلم
المكفول اجتماعيا ودينيا والصحيح هو في فتح أبواب الدراسات العليا لكل
الراغبين على إن يخضع هؤلاء لاختبار دقيق وصارم لمعرفة مستواهم العلمي
وقدرتهم على مواصلة الدراسة ومن المطلوب إن تكثر هذه الاختبارات وتشمل
أكثر من جانب تتطلبه الدراسة بحيث لايخرج منها إلى الأكثر علمية ومثابرة
.

(6)   ضعف مستوى الكفاءات التدريسية حيث نجد إن الكثير من الكليات أخذت
تتسابق لفتح اكبر قدر من أقسام الدراسات العليا بالرغم من عدم توفر
الشروط الكفيلة بنجاح هذا الأمر كوجود الاختصاصيين وتوفر الوسائل العلمية
المطلوبة حيث تنطلق معظم هذه الكليات من دوافع ذاتية أكثر منها موضوعية
لرفع درجة أو اسم الجامعات والكليات ومحاولة التشبه بكليات أخرى  لها اسم
أو كاريزما في هذا الشأن الأمر الذي يؤكد غياب التخطيط وتسيد الارتجال
والعشوائية على العقل التعليمي ما ينذر بانحدار خطير ليس في مستوى هذه
الدراسات وحسب بل وفي ظروف الدراسة بشكل عام وفي سمعة المؤسسة التعليمية
العراقية  وقيمة الشهادات التي تقدمها لان دراسة الماجستير تحتاج إلى
مدرسين لديهم على الأقل شهادة الدكتوراه  ودرجة مدرس وكذا الحال بالنسبة
لدراسة الدكتوراه التي يجب إن تتم تحت إشراف كادر لايقل عن درجة أستاذ أو
بروفسور الأمر الذي لانشهده في الدراسات الحالية  .

(7)   انعدام أو نقص الوسائل التعليمية الضرورية  لهكذا دراسات إذ تنحصر
الدراسات الحالية بتقديم المعلومات النظرية دون التركيز على المسائل
الميدانية التي تتطلبها هذه الدراسات حيث نجد تقسيم هذه الدراسات إلى
كورس نظري في الغالب بالنسبة لدراسة الماجستير  وكور سين بالنسبة لدراسة
الدكتوراه مع بحث أو عمل ختامي لا يكون مستوفيا في الغالب للأسس المطلوبة
فيما تشيع في هذا الجانب ظاهرة (التمشية ) أي قبول البحث بغض النظر عن
أهليته العلمية أو مدى تطابقه مع الشروط المطلوبة  بل سادت ظاهرة البحوث
والإعمال الجاهزة بعد إن غاب أو تقلص دور المشرف الأكاديمي وضعف أو تلاشى
دور التقييم العلمي  بحيث بتنا نسمع عن درجات امتياز وجيد جدا  لمستويات
اقل مايقال عنها أنها متواضعة  .

(8)   إما بالنسبة للبعثات العلمية فالأمر أكثر سوءا بالتأكيد  بحيث
نستطيع إن نصف هذه المنفذ التعليمي المهم بأنه معطل حاليا  ولا يؤدي دوره
بالشكل المطلوب وبغض النظر عن تأثير المحاصصة والولاء الذي يتحكم بميول
الموظفين المشرفين على متابعه هذا الأمر  نستطيع إن نقول إن هناك شللا
خطيرا في أداء أو أداره هذه القناة العلمية سواء جاء هذا الشلل لأسباب
إرادية أم غيرها وبالتأكيد هناك تأثير لكلا النوعين من الأسباب بحيث إن
الحاصل هو عدم استفادة العراق من هذا المنفذ العلمي الحيوي  حيث تجري
اختيارات البعثات الدراسية بشكل بعيد عن الشروط العلمية انطلاقا من تأثير
الجو السياسي أو الأمني أو الظروف المحيطة بالبلد وتفشي السلوكيات
الخاطئة  وليس أدل على ذلك من سرية المعلومات الخاصة بهذا الأمر لاسيما
إعلان التوقيت وطريقة التقديم التي لابد منهما لتمشية هذا الأمر وكم ظهرت
لنا معلومات عن هذين الأمرين لاكنهما لايتطابقان مع واقع الحال إلى درجة
يصح إن نصف بعض الممارسات بأنها نوع من الاحتيال لاغير وليس أدل على ذلك
من الحالة التي أعلن فيها عن قبول المئات من طلبة البعثات الدراسية الذين
خضعوا لشروط واختبارات عديدة وتم اختيارهم على ضوئها لكن بقي هذا القبول
حبرا على ورق حيث أعلن عن أسماء وأرسلت أسماء أخرى واعرف شخصيا الكثير
ممن ظهرت أسمائهم ضمن المقبولين ولم يتم تفعيل قبولهم  بالرغم من استمرار
إرسال البعثات العلمية  الأمر الذي يؤكد غياب المسؤولية في التعامل مع
هذا الأمر الحساس ما ينذر بعواقب علمية خطيرة لاتقتصر على فشل أهداف
البعثات العلمية وحسب بل وعلى المبادرات التي تقدمها الدول المانحة لهذه
البعثات التي قد تقلص من حدود مبادراتها بعد إن تعرف أنها لاتدار بشكل
صحيح ولعل هذا الأمر يحصل حاليا نظرا لقلة المبادرات مقارنة بما قدم في
أوقات سابقة  .

وبالطبع ليس هذا كل شيء إنما هناك الكثير مما يجب تناوله لتشخيص أمراض
هذا القطاع الحيوي لكن لابد من طرح  الأهم قبل المهم ولابد من عرض الأمور
الأساسية أو الظاهرة لتكون منطلقا لإصلاح جذري يمتد على عموم هذا القطاع
بحيث نلمس نتائج حقيقية ومثمرة في نهاية الأمر  ولابد لأي إصلاح لهذا
الأمر من قراءة سلسة وشفافة لواقع هذا القطاع لنكون على بينة من مما يجب
فعله . إما المقترحات فهي كثيرة ولكن أهمها ما يلي :

(1)            تفعيل دور دائرة المفتش العام أو هيئة النزاهة بحيث تغطي
هذا القطاع لأنه   ليس المال وحده هو الذي يتعرض للسرقة إنما والجهود
والفرص العلمية ولعل هذا الأمر من الخطورة بمكان بحيث يؤثر حتى على بقاء
الفساد بنوعه المالي بعد إن يلمس وجود منافذ كثيرة للمناورة والمخاتلة

(2)            يجب تفعيل دور المراقبة العلمية بحيث يتسنى كشف الكثير من
التجاوزات التي غدت كثيرة ومؤثرة ومن ضمن ذلك فتح منافذ الشكاوى وتفعيل
المتابعة وأنشاء محكمة للفصل في هذه الشكاوى تكون مرتبطة بمجلس القضاء
الأعلى أو السماح لدائرة المفتش العام وهيئة النزاهة بالبت بهذه الأمور
حتى نقطع دابر التدخلات غير المشروعة وغير المنسجمة مع المطلب العلمي .

(3)            إغلاق ما يسمى بالقنوات الخاصة الشهداء والمساجين وترك
مسالة القبول بعهدة الشروط الموضوعية حتى لا تبقى العملية العلمية أسيرة
بيد هذه الظاهرة الشاذة التي ترتبط بالموقف السياسي أكثر من ارتباطها
بالأسس والمعايير العلمية .

(4)            تفعيل دور التخطيط والاهتمام برسم سياسة دراسية مستقبلية
على درجة عالية من الدقة والمهنية وان تركز هذه السياسة على النهوض
التدريجي بواقع الدراسات العليا وتهيئة كفاءات علمية وإدارية متميزة
وتهيئة الوسائل العلمية الضرورية لإنجاح هذا القطاع بما في ذلك استيراد
أجهزة ووسائل ومناهج متقدمة في هذا الخصوص .

(5)            إلغاء الروتين والارتكان على المعايير العلمية وحسب وعدم
تحديد عمر أو معدل معين بقدر الاهتمام برصانة ودقة الاختبارات الخاصة
بتحديد المؤهلين فيما يجب عدم الإكثار من فتح أقسام الدراسات العليا دون
توفر الشروط التي تسمح بذلك ومنها شرط وجود التدريسيين المؤهلين .

(6)            الاهتمام بتهيئة الكفاءات التدريسية وتأهيلها علميا
ودعمها ماديا ومعنويا لتكون بمستوى المهمة الملقاة على عاتقها ولتكون
قادرة على أداء دورها بالشكل المطلوب .

(7)            اعتماد العدالة والعلمية والتخطيط في قبول المتقدمين
للبعثات العلمية ووضع معايير قانونية صارمة وواضحة لتنظيم هذا الأمر
وتفعيل دور الإشراف والمراقبة في هذا المجال .

(8)            اعتماد ضوابط وإجراءات سلسة وشفافة في قبول المؤهلين
للدراسات العليا حتى لايظلم احد أو يغفل الجانب العلمي في المسالة وفي
هذا اقترح إنشاء لجنة مركزية لقبول الدراسات العليا واعتماد الانسيابية
في تحديد المؤهلين بحيث يتمكن كل طالب من اخذ فرصته بعيدا عن الصدفة
والاعتباطية وحتى الامتحان يجب إن يكون موحدا وتحت إشراف الوزارة حيث
تسيطر الوزارة على توزيع المقبولين وتمنع حصول أي تلاعب في النتائج أو
أسس القبول .

هذا ما أردت توضيحه في هذه العجالة متمنيا من الوزارة النظر إلى هذه
المقترحات خدمة للواقع العلمي في البلد .

باسم محمد حبيب


التعليقات




5000