..... 
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
 Ø­Ø³ÙŠÙ† الفنهراوي
.....
 ÙˆØ§Ø«Ù‚ الجابري
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 
  
............. 
بيت العراقيين في الدنمارك 
  
.................


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


بعد خور عبدالله.. هل سيُشل اقتصاد البصرة ؟

صلاح بابان

اعتبر البعض ان تنازل العراق عن ميناء خور عبدالله لصالح الكويت ما هو الا مغانم جديدة للاطماع الكويتية التي تحاول بين الحين والآخر شل الإقتصاد العراقي من خلال تنفيذها بعض الأعمال والمشاريع التي تهدد سلامة الملاحة البحرية العراقية، تحت ذريعة "تسوية النزاعات الحدودية مع دول الجوار لاسيما العراق.

منح الكويت خور عبدالله من قبل العراق، يعني خسارة البصرة لأحد المنافذ الإقتصادية الإستراتيجية المهمة بالنسبة للمحافظة.

آراء وتصريحات مختلفة نشرتها وتداولتها الكثير من وسائل الإعلام حول هذا الأمر الذي اعتبره البعض أنه خرق لسيادة العراق وهيبته في المنطقة، إلا أن البعض الآخر يرى في هذه القضية ما هي إلا "زوبعة أو أكذوبة" تستغل لتحقيق بعض الأهداف والمصالح الضيقة، إلا أن ما هو ملفت في هذا التقرير أن خبيراً اقتصادياً أكد لـ "دواڕۆژ" ان صدام حسين قبض ثمن التوقيع على هذه الإتفاقية بعد ان وقع عليه كل من عبدالسلام عارف وأحمد حسن البكر واستلامهما مبلغاً مالياً مقابل هذا الأمر.

وعن تداعيات وخطورة منح خور عبدالله للكويت، قالت النائب نورة البجاري: ان اتفاقية الملاحة بين العراق والكويت تمت الموافقة عليها في الدورة البرلمانية السابقة، مؤكدةً ان الموافقة أو التصويت على هذه الإتفاقية هو خرق للسيادة العراقية لأنه يعني التنازل عن ميناء خور عبدالله للكويت، لاسيما بعد أن صوت مجلس الوزراء على هذه الإتفاقية.

البجاري وهي عضوة في لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية ذكرت: انه من الضروري أن يكون لمجلس الوزراء ومجلس النواب موقف واضح حيال الإنتهاك السيادي الذي يتعرض له العراق بعد اعطاء الخور للكويت، موضحةً أن مجلس النواب قام بجمع تواقيع لإيقاف هذا القرار لمنع هذا الخطأ الكبير الذي يضر العراق من الناحية الإقتصادية.

وأشارت إلى أن البرلمان في الدورة السابقة صوّت على اتفاقية الملاحة بين العراق والكويت في وقتٍ لم يعرف الكثير التداعيات السلبية لهذه الإتفاقية، مؤكدةً أنه ليس من حق وصلاحية البرلمان التراجع أو الغاء هذه الإتفاقية بعد أن صادقت الحكومة عليها، إلا أنه من حق البرلمان أن يقدم طلباً يعترض فيه على هذا الإتفاق مع تقديم شكوى من قبل الحكومة العراقية إلى الأمم المتحدة من أجل عدم منحه للكويت.

وأضافت، أن جهات عراقية وقفت مع الكويت من أجل منحها  الخور، مبينةً أن الكويت تحاول دائماً استغلال الوضع المضطرب في العراق لتنفيذ مصالحها ضد العراق، مؤكدةً أن الكويت هي المستفيدة والعراق هو الخاسر منذ حرب الخليج التي تسببت بأكبر ضرر للعراق.

بينما صرح الخبير الإقتصادي عبدالعظيم الخفاجي ان اعطاء الخور لدولة الكويت يأتي ضمن الإتفاقيات الدولية التي وقعت في العام 1963 من قبل عبدالسلام عارف وأحمد حسن البكر، مؤكداً ان عبدالسلام عارف وأحمد حسن البكر استلما صكاً بقيمة 30 مليون دينار كويتي آنذاك مقابل اعطاء نصف الخور للكويت، مبيناً أن الإتفاقية بقيت جامدة إلى أن وصل صدام حسين إلى الحكم ومن ثم وقع على تنفيذ الإتفاقية وقبض ثمنها.

وأوضح الخفاجي وهو خبير في الشؤون الإقتصادية الإستراتيجية: أن الأمم المتحدة وبعد دخول العراق للكويت، قامت بنصب الأعمدة بين العراق والكويت بالتساوي بمبلغ مالي قدره "مليار وأربعمائة مليون دولار"، لافتاً إلى أن التأثير السلبي الذي سيعكسه الخور بعد اعطائه للكويت هو أن السفن والبواخر لن ترفع علم أية دولة إلى أن ترسو في جانبٍ معين سواء كان للكويت أو العراق.

وأشار إلى أن الحركة الإقتصادية في الخور مستمرة على مدار السنة دون توقف، موضحاً أن العراق سيتأثر كثيراً لأن الخور يعتبر من المنافذ الإقتصادية المهمة التي من خلاله تدخل البضائع إليه لاسيما الصينية.

من جانبه قال الصحفي البصري فاخر الحميداوي: ان المؤامرة بدأت في العام 2011 عندما تقدمت الكويت لبناء ميناء المبارك الكبير على أرض العراق، مبيناً أن السياسة العراقية ومن خلال أجنداتها الخارجية قدمت المساعدات للكويت لتنفيذ هذا الأمر، مؤكداً في الوقت نفسه أن اعطاء الخور للكويت بهذه الطريقة يأتي ضمن المؤامرة التي تنفذه بعض الأجندات ضد العراق عموماً والبصرة خصوصاً.

الحميداوي قال: ان الكويت عملت في الآونة الأخيرة على ضعف العراق من خلال اخضاعه للقرار الأممي الجائر "833" الذي أعطى حق الملاحة البحرية للعراق، إلا أن ولاء بعض الأطراف السياسية للكويت منع ذلك.

ولفت الى أن خسارة العراق للخور سينعكس سلباً على الاقتصاد العراقي بشكل عام، واقتصاد المحافظة بشكلٍ خاص وستشل الحركة الإقتصادية في المحافظة، مؤكدً أن ان العديد من المواطنين البصريين عبروا عن رفضهم لهذا الأمر، وستكون هناك احتجاجات ومواقف ضد هذا الأمر، وفي حال تنفيذ الحكومة لهذا القرار فانه من المتوقع أن يقوم سكان البصرة بغلق الموانئ والطرق البحرية أمام الشاحنات الوافدة إلى الميناء.

وأضاف، أنه هناك مؤامرة أخرى ضد المحافظة هي عبارة عن "ربط سككي" من قبل الكويت عبر الأراضي العراقية يتجه إلى تركيا والذي سيتسبب بأزمة اقتصادية للعراق، موضحاً أن هذه المؤامرة يجب أن تتطرق اليها الأطراف المعنية من أجل منعها وعدم تطبيقها.

إلا أن التدريسي في كلية الإدارة والإقتصاد بجامعة البصرة نبيل المرسومي يوضح أن بعض السياسيين العراقيين قاموا بمساعدة الكويت في هذا الأمر مقابل حصولهم على رشاوى منها، مبيناً أنه أثناء تقسيم الخور تم اعطاء الجزء الأعمق منه للكويت حتى تقوم ببناء ميناء الفاو الكبير وهذا ما يعني شل كل الملاحة العراقية في الجانب الآخر (الأقل عمقاً).

وأكد المرسومي: ان ميناء خور عبدالله يعتبر من المنافذ والموانئ الإقتصادية الإستراتيجية بالنسبة للعراق، لكونه يستخدم في تصدير الصادرات النفطية العراقية، مؤكداً أن الكويت لو استمرت ببناء ميناء المبارك الكبير هذا يعني أن ميناء الفاو ستنتهي قيمته الإقتصادية بشكل كامل.

بينما يرى الشيخ أحمد السليطي ان تداول هذا الأمر بهذه الطريقة ما هو إلا "زوبعة أو أكذوبة" لكون الأمر صدر عن مجلس الأمن عندما قام بترسيم الحدود والملاحة وفق القرار الأممي "833"، مؤكداً أن الإتفاقية تم وضعها على أساس قرار الأمم المتحدة لتنظيم الملاحة بين العراق والكويت وفق القرار "833".

وأوضح السليطي وهو عضو في مجلس محافظة البصرة: ان العراق ليس بامكانه الغاء والوقوف بوجه الأمم المتحدة وقراراتها الصادرة حول هذا الموضوع لأنه لا يمتلك أدوات تؤهله لذلك، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن اقتصاد العراق بشكل عام والبصرة بشكل خاص سيتأثر كثيراً بهذا الأمر لكون الأمر سيصب في مصلحة الكويت أكثر من العراق.

صلاح بابان


التعليقات




5000