هالة النور
للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ـــــــــــــــ.

.
.
.
.
.

..
....

.

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

.

.

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

 

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


الفاسد لا يشم رائحة الفساد

محسن وهيب عبد

امام هذه البطولات التي يسطرها ابناء العراق الابطال لابد ان يتناخى الشرفاء لإيقاف الفاسدين عند حدهم ، او على الاقل اعلامهم انهم لن يفلتوا من عقاب الله ان افلتوا من عقاب الدنيا ، وسيكتب عنهم التاريخ سوء الاثر.  

هناك مادة صريحة في الدستور تمنع صاحب الجنسية المزدوجة من استلام منصب حساس في الدولة.  

والواقع ان كل المناصب الحساسة اليوم بيد اصحاب الجنسيات المزدوجة خصوصا البريطانية منها ؛  رئيس الجمهورية بريطاني واثنين من نوابه بريطانيين رئيس الوزراء بريطاني ونوابه ايضا ووزير الخارجية بريطاني ووزير المالية هوشير زيباري بريطاني...و رئيس البرلمان بريطاني ...وتطول القائمة.. وليس هذه الدورة بل من الدورة الاولى وكلهم لا زالوا يستلمون رواتبهم التقاعدية على انهم عراقيون وهم يعيشون في دولهم الاجنبية امثال عجيل الياور الذي لم يعش في العراق الا ستة اشهرا فقط ويكلفون ميزانية العراق نسبة كبيرة تصل الى ربعها.

 اليس مخالفة الدستور فسادا؟

لم نسمع كلمة واحدة من البرلمان باعتباره المسؤول عن تطبيق الدستور ، ولا من القضاء باعتباره مسؤول عن تطبيق القانون ولا من الشعب ولا من هيئة النزاهة ولا المنظمات السياسية والمدنية عن هذا الفساد الناجم عن الخرق الفاضح للدستور !!!

والمضحك ان اياد علاوي اعترض حين الغى رئيس الوزراء منصبه كنائب الرئيس باعتبار الاجراء غير دستوري ونسي انه بريطاني ويستلم منصب حساس خلافا للدستور الذي جعلوا منه شماعة دون ضمير او وازع من حياء!!

وهناك مخالفة صارخة اخرى يتسالم عليها الجميع وتؤدي حتما الى افلاس العراق وهي تمتع السياسيين بالحصول على ارباح سحت من خلال بيع الدولار :

فالبنك المركزي يبيع الدولار يوميا  بـ(118)الف مقابل مئة دولار في حين سعرة في الاسواق(131) الف دينار. ما يترتب عليه سرقات بمليارات الدولارات .. السؤال لصالح من يذهب هذا الفرق الكبير جدا في بلد يعاني حربا وانعدام في الخدمات؟

فاذا لم يكن الجميع متواطئون على سرقة الشعب:

 فما هو جواب اعضاء البرلمان على هذين الخرقين ، والا فهم مسؤولون امام محكمة الله فبل محمكة الشعب الحتمية. فمدخرات السياسيين تتعالى دون رقابة

ونريد من المدعي العام جوابا امام هذ الخرق القانوني وإلا فهو مسؤول

ونريد من الحكومة جوابا والا فهي مسؤولة

ونريد من الرقابة المالية جوابا والا فهي مسؤولة

ونريد من النزاهة جوابا والا فهي مسؤولة

نعم لا يجيبون ولا نتوقع منهم جوابا ولكن اذا بلغ العراق حد الافلاس سيحاكمون بتهمة الفساد والتواطؤ مع الفاسدين ، وسيذهبون الى الله تعلى حيث اللقاء الحتمي بتهمة اكل السحت.

 

محسن وهيب عبد


التعليقات




5000