..... 
....
مواضيع تستحق وقفة 
.
.
.
رفيف الفارس
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


ملاحظات ومقترحات حول قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل

سعد الراوي

كل القوانين التي تخص العملية الانتخابية مقتضبة وتحتاج الى تفاصيل ادق وفقرات اوسع .

وتحتاج الى تنفيذ ما جاء ببنوده حرفياً وتعديل ما يمكن تعديله او الغاء او اضافة فقرة جديدة. 

ادون ادناه ما رأيته من ملاحظات ومقترحات :-

v     المادة  8 ((أولا- ترسل المفوضية قوائم المرشحين إلى الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة للبت فيها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استلامها.)) تبقى وتضاف لها (( ... وتعتبر مصادق عليها في حال عدم الرد خلال المدة المقررة ))

v     مادة 12 ((يسمح للناخب بالتصويت للقائمة المفتوحة او لاحد مرشحي .. )) تصحح بالاتي (( يسمح للناخب بالتصويت للقائمة المفتوحة فقط او للقائمة وأحد المرشحين ... )).  لان التصويت لاحد المرشحين دون معرفة القائمة او الترشيح لها تعتير هذه الورقة باطلة .

v     مادة  15 أولا: (( إذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات الحاصل عليها في قائمته وإذا كان العضو ضمن قائمة منفردة يصار إلى انتخابات تكميلية ضمن الدائرة الانتخابية ذاتها)). تصحح بالاتي (( اذا فقد عضو مجلس مقعده لاي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الاصوات الحاصل عليها ضمن قائمته واذا كان العضو في قائمة منفردة او استنفذت فيصار الى اختيار من قائمة ذات الكسر المتبقي الاكبر لاختيار البديل)).فلا يستوجب شغور مقعد قيام انتخابات لدائرة انتخابية باكملها فمثلا بغداد حيث ناخبيها بحدود الاربع ملايين فكم نحتاج الى مبالغ وجهود لقيام انتخابات للفوز بمقعد واحد .

v      المادة 19  تحديد الفترات الزمنية للطعون والبت فيها بحيث لا تؤثر على العملية الانتخابية والمجالس المنتخبة وعدم جعلها مفتوحة .

v     المادة 22 ثانيا- ((يكون كل قضاء وناحية وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس الأقضيةوالنواحي)).لم يحدد القانون من هي الجهة التي تعطي الخارطة الادارية وان اعطيت فليس هناك سجل ناخبين على مستوى القضاء والناحية وهناك تداخل بينهما علما بان كثير من المحافظات استحدثت اقضية ونواحي تتجاوز المائة وهذه معظلة جديدة تحتاج الى الموافقات الاصولية والى تعداد سكاني عام يحسم هذا الموضوع .

v     المادة 23 لم تعطي اي خيار في حال عدم التنفيذ لذا يجب ايجاد حل لانتخابات محافظة كركوك .

v     المادة 24 (( يتكون مجلس المحافظة من (25) خمسة وعشرون مقعدا يضاف إليهم مقعد واحد لكل (200000) مائتي ألف نسمة لما زاد عن (500000) خمسمائة ألف نسمة حسب أحدث ٠احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين)) تستبدل ((يتكون مجلس المحافظة من(20) عشرون مقعدا يضاف إليهم مقعد واحد لكل (200000) مائتي ألف نسمة لما زاد عن (500000) خمسمائة ألف نسمة حسب أحدث أحصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين)). قد اقترحت تقليص العدد خمسة مقاعد فقط لحاجة مجالس المحافظات الى اعظاء في اللجان المختلفة التي قد تتجاوز العشرة لجان وكل لجنة لا تقل عن ثلاثة ولابد من وجود وتفعيل المراقبة على كل مؤسسات ومسؤولي المحافظة بشكل دقيق .ولم ابقي الرقم على ماهو عليه لان هناك رغبة كبيرة في تقليص العدد لكن ليس اقل من هذا الرقم.

v     المادة 25  والمادة 26 :- الاعتماد على سجل ناخبين وفق البطاقة التموينية على مستوى القضاء ومستوى الناحية غير دقيق حيث ان البطاقة التموينية موزعة على مستوى المحافظة وسأعطي مثل لهذه المعضلة ففي قضاء القائم في محافظة الانبار هناك مركز تمويني في قضاء القائم تابع لوزارة التجارة وفيه كل من (قضاء القائم / ناحية الرمانة / ناحية العبيدي/ ناحية الكرابلة) ولكن لا احد يستطيع ان يعطي تعداد لهذه المدن او اعداد سجل الناخبين لكل من النواحي الثلاث وقضاء القائم )) ولكن موجود تعداد لها مجتمعة سواءا سكان او ناخبين . والامثلة كثيرة في محافظات اخرى حيث اذكر مثال اخر ففي بغداد هناك تداخل كبير بين اقضية ونواحي العاصمة فهناك من يسكن قضاء او ناحية وبطاقته التموينية من مكان اخر. وهذا يحتاج الى حل جذري لان القانون حدد انتخابات مجالس الاقضية والنواحي منذ اكثر من ستة سنوات وسيستمر ان لم تحل هذه المعضلة حيث هناك اشكالات اخرى تعوق دون تحقيق ذلك منها ( عدم وجود سجل ناخبين للتصويت الخاص على مستوى القضاء والناحية / عدم اتمام اجراءات استحداث اقضية ونواحي جديدة وعدم وجود تعداد سكاني او سجل ناخبين دقيق ).

تحل هذه المعضلات بأجراء التعداد السكاني وكذلك بالغاء التصويت الخاص في الاقضية والنواحي وان لم يحصل على التعداد السكاني فبالامكان حل المعضلة باقتراح قد لا يرضي الكثيرين فقد سبق وان اقترحته منذ صدور القانون وهذا المقترح:-( توزع مقاعد الاقضية والنواحي للكيانات والاحزاب بنسبة ما حصلت  من مقاعد في مجلس المحافظة . لحين أيجاد حل لهذه المعضلات ).

 

v     المادة 27 (( الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب أحكام هذا القانون تبدأ من تاريخ قبول ترشحه رسمياً وتنتهي قبل (24) ساعة من تاريخ إجراء الانتخابات )). تستبدل باضافة وتكون ((الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشحوالاحزاب والائتلافات بموجب أحكام هذا القانون تبدأ من تاريخ قبول قائمة المرشحين رسمياً وتنتهي قبل (24) ساعة من تاريخ إجراء الانتخابات)).

v     مادة 29 أولا- تحدد أمانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات بالتنسيق مع المفوضية الأماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية وإلصاق الإعلانات الانتخابية طيلة المدة السابقة على اليوم المحدد للانتخابات ويمنع نشر أي إعلان أو برامج أو صور للمرشحين في مراكز الاقتراع . تستبدل بتوضيح ادق (( تشكل لجنة من طرفين تكون المفوضية الطرف الاول فيها والطرف الثاني امانة بغداد ومديريات البلدية في كل محافظة تتولى هذه اللجان تحديد مواقع الدعاية الانتخابية والشروط اللازمة لذلك وتستكمل اللجان هذا العمل قبل المصادقة على قوائم المرشحين وعلى المرشحين والاحزاب الالتزام ببنود التي تصدرها هذه اللجان وكذلك الية رفع الدعايات الانتخابية بحيث لا تتجاوز الشهر بعد يوم الاقتراع )).

v     المادة  30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 /. كل هذه المواد تبدأ ب ( لا يجوز / يحرم / يحظر / يمنع / ... الخ ) ولكن القانون لم يعطي او يفصل كيفة المنع او الحظر والتعامل معه ومع مخالفيه وماهي العقوبة ومن الجهة التي تعاقب.

v     المادة 38 مخالفات وعقوبات غير مفصلة .

v     المواد (39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 ). من يشتكي وما هي الجهة القضائية المختصة وما هي الية التنفيذ . 

 

 

 

               مقترحات تضاف لفقرات للقانون

 

1-     عرض سجل الناخبين على الانترنيت يكون موزع على مستوى المحافظة والمراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع . بحيث يتسنى للجميع الاطلاع عليه وبكل سهولة وشفافية سواءا ناخبين او احزاب او مرشحين او مراقبين محليين ودوليين . وهذه الفقرة اهم نقطة في شفافية ونزاهة الانتخابات عندما يكةن لدينا سجل ناخبين دقيق ةمةثوق فيه.

2-     اعطاء المحاكم في المحافظات الصلاحيات باتخاذ الاجراءات لمقاضاة المخالفين وقبول الشكاوى والبت فيها بوقت قصير لا يتجاوز سبعة ايام من تاريخ الاقتراع.

3-     استحداث مراكز عد وفرز في كل محافظة ووجوب اعطاء كل النتائج في كل محطة اقتراع  لكل مراقب محلي او دولي ويجب نشر النتائج على مستوى المحطة فور اتمام العملية حيث ان هناك في عموم العراق بحدود 60 ألف محطة وعند حصول ذلك  بالامكان اتمام جمع النتائج الاولية خلال الاربعة والعشرين ساعة بعد غلق المراكز وسيعطي راحة بال وارتياح لكل المرشحين والناخبين والاحزاب والمراقبين الدوليين والمحليين .

4-     اذا تعذر اعطاء النتائج في كل محطة فالامكان نشر النتائج على مستوى مراكز الاقتراع التي تصل الى عدةمحطات في المركز الواحد ويجب التأكيد عليه للحصول على النتائج بشكل سريع وبحظور المراقبين وباستطاعة كل مرشح او حزب ان يعرف ما حصل على من اصوات في وقت لا يتجاوز اليوم وكما معمول في معظم الدول الديمقراطية او الحديثة العهد فيها ومنها بعض الدول العربية .

5-     تحديد وقت والية الطعون بشكل منظم ودقيق ويجب البت في الطعون خلال ثلاثة ايام فقط وفي المحاكم الموجودة في مراكز المحافظات والعاصمة بغداد وبالاخص في المحطات والمراكز التي فيها شكاوى وطعون تؤثر على نتائج الانتخابات.لاجل الاسراع في اعطاء النتائج النهائية .

6-     اضافة مواد وفقرات في هذا القانون خاصة مفصلة بعملية المراقبة من فتح مراكز تسجيل الناخبين الى يوم الاقتراع والشكاوى والطعون لحين اعلان النتائج النهائية وتكون هذه المراقبة من ممثلي الاحزاب ومن مراقبي المنظمات المحلية والدولية ومن الاعلاميين .

7-     يكون أختيار مدراء المحطات والمراكز من المدارس على ان يكونو من أكفأهم بعد أداء قسم خاص بهم .

8-     وضع كامرات مراقبة في كل محطة منذ بداية فتح المركز والمحطة وخلال كل عملية الاقتراع والى وقت غلق المراكز وبدأ العد والفرز والحصول على النتائج.

9-     اجراء انتخابات تكميلة في المحطات التي تم الغاؤها لاي سبب كان وتحديد هذه الفترة باقصر وقت ممكن لاعادة الانتخابات في هذه المحطات ؟

 

   كل ذلك لاجل تعزيز الديمقراطية واعطاء مقبولية لنتائج الانتخابات من قبل الناخبين عموما والاحزاب خصوصا وكذلك اضفاء شرعية دولية واممية لنزاهة الانتخابات ومقبوليتها .

 

سعد الراوي


التعليقات




5000