هالة النور
للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ـــــــــــــــ.

.
.
.
.
.

..
....

.

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

.

.

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

 

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


رسالة هيئة النزاهة

هيئة النزاهة

إجراءات هيئة النزاهة تسفر عن الحكم بفرض أكثر من 245 مليار دينار غرامات على المصارف الأهليَّة عن مخالفاتها في مزاد العملة  

 كشفت هيئة النزاهة اليوم الأربعاء الموافق 29/11/2016 أن إجراءاتها التحقيقية أسفرت عن فرض غرامات تقدَّر بـ 245 مليار دينار من البنك المركزيُّ على المصارف الأهليَّة المخالفة لتعليمات مزاد العملة. وأفاد مكتب تحقيقات بغداد، حسب الموقع الألكتروني الرسمي للهية، بأنَّ الغرامات  المفروضة على المصارف الأهليَّة؛ نتيجة المخالفات القانونيَّة للأعوام (2013، 2014) بلغت (198,835,827,367) مليار دينارٍ، ومجموعة غراماتٍ تُـقدَّر بــ (46,772,887,558) مليار دينارٍ على مصارف أهليَّةٍ من قبل البنك المركزيِّ تتعلَّق بمخالفات تلك المصارف لتعليمات مزاد العمليَّة الأجنبيَّة لعام 2012. وأوضحت الهيئة أنها "فتحت دعاوى جزائيَّة بالمخالفات الحاصلة في مزاد العملة الأجنبيَّة الذي يقيمه البنكُ المركزيُّ العراقيُّ، مُشيرةً إلى تشخيصها جملةَ مخالفاتٍ اقترفتها بعضُ المصارف الأهليَّة المشاركة في المزاد، مؤكدة
أنَّ مجموع الغرامات المفروضة على المصارف نتيجة تحقيقاتها لعام (2012، 2013، 2014 وصل إلى أكثر من (245) مليار دينار عن الأعوام المذكورة. وفي سياقٍ آخر قامت فرق الهيئة بعملية ضبط قادت إلى استرجاع مبالغ ماليَّةٍ تُقدَّر بأكثر من 38 مليون دينارٍ عائدةٍ لشبكة الحماية الاجتماعيَّة كان قد استحوذ عليها مُوظَّفون في الشبكة بدون وجه حقٍّ.
مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كركوك أكَّد تنفيذ عمليَّة ضبطٍ أسفرت عن التحرُّز على جميع الأوراق والمستندات التي تمَّ من خلالها الاستحواذ على المبالغ من قبل المُوظَّفَينِ (ب.ب.أ) و (إ.ع.س) اللذينِ أُوْقِـفا على ذمَّة التحقيق استناداً إلى أحكام المادَّة 315 من قانون العقوبات.
و قادت التحقيقات الأوليَّة إلى استحواذ المُتَّـهمَينِ على أكثر من 38 مليون دينارٍ عائدة للشبكة، مُشيرةً إلى استصدار قرارٍ من محكمة تحقيق المحافظة، بناءً على مجريات عمليَّة الضبط والمبرزات الجرميَّة التي تمَّ ضبطها، يقضي بإلزام المُتَّهمَينِ باسترجاع المبلغ كاملاً إلى الشبكة. وتنفيذاً لقرار المحكمة حرَّر المُتَّهمانِ صكّاً بالمبالغ المُستحوَذ عليها بدون وجه حقٍّ مُعنوناً إلى شبكة الحماية الاجتماعيَّة، حيث أُوْدِعَ الصكُّ في صندوق أمانات محكمة تحقيق المحافظة؛ بغية تسليمه وإرجاعه إلى حسابات الشبكة. وكانت هيئة النزاهة كانت قد أعلنت في تشرين الثاني من العام المنصرم أنَّ النائب السابق الراحل أحمد الجلبي سلَّـم الهيأة بعض ملفَّات الفساد المتعلقة بعمل المصارف ومزاد بيع العملة التي كانت بحوزته، وأنَّها حققت فيها قبل وفاته، وأحالت بعضها إلى القضاء، وهي مستمرة في إجراءاتها التحقيقيَّة. 

 

 الحبس لموظفين في مفوَّضيَّة الانتخابات؛ لتسبُّبهم بهدر أكثر من مليوني دولار

كشفت هيئة النزاهة اليوم الأربعاء الموافق 29/11/2016 عن إصدار محكمة الجنح المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة أحكاماً بالحبس على كلٍّ من المُدانَينِ (ع.ع.م) و(ح.ر.ع) اللذينِ يعملان في المُفوَّضيَّة العليا المُستقلة للانتخابات؛ لتسبُّبهم بهدر المال العامِّ. دائرةُ التحقيقات في الهيأة كشفت، في بيان نُشِر على الموقع الرسمي للهيئة،               

 أنَّ المدانين تسبَّبا بضررٍ كبير أصاب المال العامَّ؛ جراء عدم إرجاع الأوليَّات الخاصَّة بالتعاقدات السابقة، إذ قد بلغ الضرر (2,127,874) دولاراً أمريكياً. وأصدرت المحكمة ذاتها أمرَ قبضٍ بحقِّ المدانين وفق المادة (331) من قانون العقوبات، فضلاً عن تأييد الحجز الواقع على أموالهما المنقولة وغير المنقولة، وإعطاءَ الحقِّ للمشتكين للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة. انتهى 

هيئة النزاهة


التعليقات




5000