..... 
.
......
.....
مواضيع تحتاج وقفة
 
 
......
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 
  
............. 
بيت العراقيين في الدنمارك 
   .......
  

   
.............

.................


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


الفساد في العراق.. تفاؤل حكومي واجراءات دون المستوى

صلاح بابان

أكد المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، الاثنين الماضي، أن هناك مؤشرات "واضحة ومؤكدة" على انخفاض الخط البياني لـ"نسب الفساد" في مؤسسات الدولة، ولفت الى أن الاتفاق الأخير بين العراق والامم المتحدة بشأن مكافحة الفساد جاء تأكيداً لعزم الحكومة على تحقيق "النصر" في هذه الحرب، ولكن نواب وشخصيات مستقلة ان الاجراءات التي اتخذت لمحاسبة المسؤولين عن الفساد ليست بالمستوى بالمطلوب مؤكدين على أن القضاء على هذه الظاهرة يحتاج إلى وقت ودعم أكبر.

 

وحول قرب ما صرّح به المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء من إنخفاض نسبة الفساد في المؤسسات والهيئات التابعة للدولة العراقية، قال النائب ريبوار طه عن كتلة الإتحاد الوطني الكوردستاني وعضو لجنة النزاهة النّيابيّة: إن محاولات الحكومة في الآونة الأخيرة أعطت رسالة لجميع القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية والحكومة الاتحادية بأن هناك إجراءات من قبل الحكومة لمكافحة ومحاسبة الفاسدين، ومن جهة أخرى، لا بأس في خطوات هيئة النزاهة الحكومية مع لجنة النزاهة البرلمانية وكانت هناك خطوات في الفترة الأخيرة قامت بها هذه الهيئة مع النزاهة النيابية أدت إلى حسم الكثير من الملفات، وإحالة الكثير منها إلى القضاء، وهذه الخطوات لها تأثيرها المباشر.

 

واوضح إن الفساد موجود في مؤسسات الدولة لحد الآن، وجميع المؤسسات تعاني من ظاهرة الفساد المنتشرة فيها، إلا أن القضاء عليها يحتاج إلى وقت ودعم أكبر من جهات سياسية وحكومية.

مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية لها تأثير على الظاهرة، كما تنعكس قلة المشاريع الإقتصادية والمالية سلبا على الأزمة.

 

وقال طه إن للجنة النزاهة النيابية الكثير من البيانات والملفات الموجودة عند القضاء ولم تحسم حتى الآن، وهناك الكثير من الوزارات ينتشر فيها الفساد بشكلٍ رهيب، لاسيما في عقود الأسلحة بوزارة الدفاع، وعقود وزارة الصناعة والداخلية وكذلك الإعمار والإسكان، ولهذه الوزارات حصة كبيرة في ملفات الفساد.

 

وحذر طه من إنّ للمحاصصة والتدخلات السياسية والحزبية لها تأثير مباشر في زيادة الظاهرة، موضحا ان الكثير من ملفات الفساد في هذه الدورة قد أحيلت إلى القضاء العراقي والإدعاء العام وهيئة النزاهة، وتم اتخاذ الاجراءات بحقّ المتهمين، وهناك الكثير من المتهمين تمّ إستدعاؤهم ومحاسبتهم ومحاكمتهم، وتم إجراء اللازم بحقهم، وعلى مستوى الدولة، ولكن الاجراءات ليست بالمستوى بالمطلوب مقارنةً مع حجم الفساد المنتشر في المؤسسات والهيئات الحكوميّة.

 

من جانبه كشف النّائب حبيب الطّرفي عن كتلة المواطن النّيابيّة ان هناك الكثير من أصحاب ملفات وأجندات الفساد استطاعوا أن ينفذوا مطالبهم، كانت هناك استجوابات ومتابعة وفعالية.

مؤكدا ان للعراق نية الاستعانة بخبراء لكشف ملفات الفساد، مبيناً انه على اللجان أن تتابع عملها بدقة لتقلّص من نسبة الفساد في المؤسسات والهيئات الحكوميّة.

 

وأضاف الطرفي إن البرلمان جهة رقابية ولكنه لا يمتلك أيّ إحصائية دقيقة عن نسبة الفساد في المؤسسات الحكوميّة، وإنّما ذلك يقع على عاتق وزارة التّخطيط ولجنة النزاهة والجهات الأخرى المعنيّة بهذا الامر مثل المفتش العام في الوزارات، اما مجلس النواب فليس من واجبه أن يكون لديه إحصائية عن نسبة الفساد.

 

وختم الطرفي حديثه عن دور الوزراء الخمسة الجدد الّذين رشّحهم العبادي وصوّت البرلمان عليهم أمس الثلاثاء في التقليل من نسبة الفساد في وزاراتهم، قائلاً: إنّ المعطيات تشير إلى أن هؤلاء الوزراء غير منتمين لأحزاب، عليه لا يعملون بأجندات وأحزاب، وهذا يعتبر أمرا إيجابيا، والأيّام القادمة ستكشف مدى تأثيرهم ودورهم في إنخفاض نسبة الفساد في وزاراتهم.

 

الا ان العضو البارز في جبهة الإصلاح النّيابيّة محمد الصّيهود اكد إنّ رئيس الوزراء والحكومة لم يكن بالمستوى المطلوب في تحقيق الإصلاحات الّتي طالب بها الشعب العراقي والمرجعيّة وقال: "إنما الإصلاحات تحققت بجهود "الإصلاح" التي تضم مجموعة من الكتل السياسية التي استطاعت أن تستجوب ثلاثة وزراء خلال الفترة الماضية".

مشيراً إلى أن تفعيل الدور الرقابي مهم جداً إلا أنّه كان معطل تماماً بسبب سياسة هيئة الرئاسة التي عطلت الدور التشريعي والرقابي بالإعتماد على التوافقات والمحاصصة الحزبية.

 

وأشار الصيهود إلى أنّ جبهة الإصلاح استطاعت ان تستجوب وزراء "الدفاع والمالية والنقل" بعد أن أصرّت على تفعيل الدور الرقابي، مؤكداً أن عملية الإستجواب مهمة جداً وصحيّة لأنّها تحد من ظاهرة الفساد، وهناك دور كبير لهيئة النزاهة ولجنة النزاهة في ذلك، متوقعاً أن تشهد المرحلة القادمة تفعيل الدور الرقابي للبرلمان من خلال الإستجواب.

 

وأضاف الصيهود: لم تتوفر لدينا أرقام دقيقة عن نسبة الفساد، لكنه موجود بشكل واسع، والمرض الأساسي الّذي أدّى إلى الفساد، هو "المحاصصة"، لافتاً إلى أن أخطر الامور على البلد هو "المحاصصة" وذلك لأنّ كل كتلة لا تقبل بمحاسبة وزرائها ومسؤوليها، وقال: "عندما نخرج من المحاصصة نستطيع أن نفعّل الدّور الرقابي للبرلمان وللمؤسسات الأخرى".

 

ويرى الصحافي ذوالفقار البلداوي انه كلما إزداد الحقن للمحاصصة حول مكاسب شخصية من قبل مجموعة من الكتل أو الأحزاب، كلما كثرت عملية الفساد، وما موجود الآن من صراعات هو من أجل الحصول على حصة أكثر في الحكومة سواء كان في "الوزارات أو الهيئات أو الدوائر"، من قبل الكتل المتصارعة إن كانت كبيرة أو صغيرة، هي بحد ذاتها فساد إداري، وجريمة بحقّ الشعب العراقي.

 

وبيّن: قد ينوّه البعض إلى ان هناك إنخفاض في نسبة الفساد بعملية الفساد في مؤسسات الدولة، ولكن من المنطق عملية تقسم هذه المؤسسها بنيت على أساس الفساد، ومتى ما تم معاجلة هذه الإشكاليّة سيتم القضاء على الفساد، وقد تشير جميع العددات إلى انخفاض نسبة الفساد في الحكومة العراقية.

 

وأضاف: إن الحكومة بنيت على أساس المحاصصة، والمحاصصة على أساس الأقوى ومن ثمّ الأضعف، وهذه القسمة بحد ذاتها فساد خطير، حتى ولو كان هناك سعي لصدّ الفساد، وهذه المحاصصة تعد جريمة، وتعد خطراً لإرتفاع معدلات الفساد الإداري، لأنها لم تأتي على أساس الرجل المناسب في المكان المناسب، وإنّما جاءت على أساس "حصة القائمة وحصة المكون"، وبالتالي ستنعكس سلباً على المواطن العراقي.

صلاح بابان


التعليقات




5000