هالة النور
للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ـــــــــــــــ.

.
.
.
.
.

..
....

.

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

.

.

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

 

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


رسالة اعلام هيئة النزاهة

هيئة النزاهة

رئاسة مجلس النواب تصف عمل هيأة النزاهة بالمُقوِّم لأداء المؤسَّسات الحكوميَّة والمعالج للسلبيات الموجودة فيها

 

أكَّـدت رئاسةُ مجلسِ النُّــوَّابِ أنَّ إجراءاتِ هيأةِ النزاهةِ في الآونةِ الأخيرةِ أسهمت بشكلٍ فاعلٍ في تقويمِ أداءِ وتداركِ الأخطاءِ والسلبيَّـاتِ الموجودةِ في بعضِ مفاصلِ الدولةِ، مُـوضحةً أنَّ حصيلةَ الجهودِ التي بذلتها الهيأةُ، ولا سيما عبرَ فرقِها الجوَّالةِ أسهمت بشكلٍ واضحٍ في تقليص مسالكِ الفسادِ وتداركِ الأخطاءِ والسلبياتِ التي تشوبُ عملَ بعضِ مؤسَّساتِ الدولةِ عبرَ حملاتٍ وطنيَّـةٍ نُـفِّـذَتْ؛ لتحقيقِ هذا الهدفِ.

وعبَّـر عضوُ هيأةِ رئاسةِ مجلسِ النُّـوَّابِ العراقيِّ النائبُ الأولُ لرئيسِ المجلسِ الشيخُ الدكتورُ(همام حمودي) عن شكرِهِ وتقديرِهِ لرئاسةِ هيأةِ النزاهةِ ومنتسبيها وجميع الذين ساهموا في تنفيذِ تلك الحملاتِ الوطنيَّةِ التي أجرتها فرقُ الهيأةِ الجوَّالةُ التفتيشيَّةُ لمراقبةِ أداءِ وزاراتِ ومؤسَّساتِ الدولةِ ذاتِ المساسِ المباشرِ بالمواطنين؛ بغيةَ الوقوفِ على مستوى الخدماتِ المُـقـدَّمةِ للمواطنين وضمان عدمِ تعرُّضِهم للابتزازِ.

وأشار النائبُ الأولُ لرئيسِ مجلسِ النُّـوَّابِ إلى اطِّـلاعِ رئاسةِ المجلسِ على حصيلةِ الجهودِ التي قامت بها فرقُ الهيأةِ الجوَّالةُ التفتيشيَّةُ، ولا سيما التي راقبت أداءَ الشركةِ العامَّةِ للنقلِ البريِّ التابعةِ لوزارةِ النقلِ، مُقدِّمةً شكرَها وتقديرَها العاليين لرئاسةِ الهيأةِ ومنتسبيها وفرقِها الجوَّالة.

وكانت رئاسةُ الجمهوريَّةِ قد عبَّـرت عن شكرِها وامتنانِها للمهنيَّةِ العاليةِ التي تنتهجُها هيأةُ النزاهةِ، والمستوى المتميِّـز الذي يتَّـصفُ عملُـها به، مُثمِّـنةً أداءَ فرقِها الجوَّالةِ، ولا سيما التي راقبت أداءَ الشركةِ العامَّةِ للنقلِ البريِّ.

وتجدرُ الإشارة إلى أنَّ هيأة النزاهةِ كانت قد أعلنت منتصفَ آب من العامِ المنصرمِ عن تأليفِها فرقاً ميدانيَّة تحقيقـيَّة تسبرُ ملفَّات الوزاراتِ التي تشوبُها شبهاتُ فسادٍ، بالإضافةِ إلى قيامها بتأليف فرقٍ تفتيشيَّة جوَّالة سريَّـة تقوم بجولاتٍ تفتيشيَّةٍ للوزاراتِ والمؤسَّساتِ التي تكونُ على تماسٍ مباشرٍ مع المواطنِ، هدفُها التأكُّدُ من تقديمِ أفضلِ الخدماتِ للمواطنين، وعدمُ تعرُّضِهم للابتزازِ.

 

 

هيأة النزاهة: صدور ستة أحكام بحق مسؤول سابق في إحدى محاكم البداءة؛ لاختلاسه قرابة ملياري دينار

 

أفادت دائرةُ التحقيقاتِ في هيأةِ النزاهةِ بصدورِ ستةِ أحكامٍ بحقِّ مسؤولةِ قبضِ وصرفِ الأماناتِ في إحدى محاكمِ البداءةِ بمحافظةِ كربلاء.

وأوضحت الدائرةُ أنَّ محكمةَ جناياتِ الهنديَّةِ بمحافظة كربلاء أصدرت ستةَ أحكامٍ غيابيَّةٍ بحقِّ المدانةِ (ب.ع.م) التي كانت تعملُ بصفةِ مسؤولةِ قبضِ وصرفِ الأماناتِ في محكمةِ بداءةِ القضاءِ، استناداً لأحكامِ المادَّةِ 315/ الشقِّ الثاني من قانونِ العقوباتِ؛ وذلك لاقترافِها جرائمَ اختلاس بالمالِ العامِّ، مُبيِّـنةً أنَّ المدانَة أقدمت خلال الفترة الممتدة بين عامي                     ( 2008 - 2013) على اقترافِ العديدِ من جرائمِ الاختلاسِ والهدرِ بالمالِ العامِّ من خلالِ التلاعبِ والاختلاسِ في حساباتِ الأماناتِ العائدةِ لدارِ القضاءِ (محكمة بداءة الهندية).

وقادت التحقيقاتُ إلى وجودِ العديدِ من الاختلاساتِ في مجموعةِ أضابير ودعاوى استملاكٍ وإزالةِ شيوعٍ ، فضلاً عن اكتشافِ صرفِ المدانةِ لمبالغ الأماناتِ إلى أشخاصٍ وهميِّـين ليس لهم علاقةٌ بأضابيرِ دعاوى الاستملاكِ وإزالةِ الشيوعِ؛ بغية اختلاسِ تلك المبالغِ، الأمر الذي سبَّب عجزاً في حسابِ أماناتِ المحكمةِ يُقَدَّرُ بـ (1,985,458,797) مليار وتسعمائة وخمسة وثمانين مليوناً وأربعمائة وثمانية وخمسين ألفاً وسبعمائة وسبعة وتسعين ديناراً. وتقدَّم عددٌ من المستحقين بطلبِ الشكوى بحقِّ المدانةِ الهاربةِ التي ألحقت الضررَ بهم؛ بسببِ أفعالِها التي قادت إلى تعذُّرِ صرفِ مستحقاتِهم الماليَّةِ.

وتضمَّن قرارُ الحكمِ فقرةَ تأييدِ الحجزِ على أموالِ المدانةِ المنقولةِ وغير المنقولة، وإلزامَها بإعادةِ المبالغِ المختلسةِ إلى خزينةِ الدولةِ، وعدمَ إخلاءِ سبيلِها بعدَ تنفيذِ الأحكامِ الصادرةِ بحقِّها بالتتابعِ ما لم تقمْ بتسديدِ المبلغِ المختلسِ إلى خزينةِ الدولةِ.

هيئة النزاهة


التعليقات




5000