..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
.
.
رفيف الفارس
.......

 
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


اصلاح اسعار المشتقات النفطية : لمصلحة من؟

د.كمال البصري

لقراءة البحث كاملا اضغط هنا

في هذه المقالة سوف احاول الاجابة على بعض الاسئلة التي تدور في اذهان البعض منها: لماذا اتخذت لحكومة العراقية قرارا برفع اسعار المشتقات النفطية ولمصلحة من؟ لماذا اتخذت القرار في هذه الظروف؟ ماهي تأثيرات الدعم على اداء الحكومة في مجال الخدمات الصحية والتعلمية والبلدية على سبيل المثال؟  هل فعلا سياسة الدعم تشمل دول الجوار وتغني المهربين؟ هل وفرت الدولة غطاء يحمي الفقراء من ابناء المجتمع من تداعيات ارتفاع اسعار المشتقات النفطية؟ هل كان على الدولة التريث في اتخاذ هذا القرار؟

سياسة دعم اسعار المشتقات النفطية سياسة اخذت بها الحكومة السابقة كجزء من نهجها القائم على التخطيط المركزي لموارد الدولة.  لا شك ان هذا النهج كما اثبتت تجارب الشعوب المختلفة عدم كفاءته في تحقيق المصلحة العامة رغم انسانية و نبل منطلقاته، حيث لجأت كثير من الدول الى استبدال ذلك النهج بنهج ـــــ لا يعتمد على التخطيط المركزي في توزيع موارد الدولة, بل يعتمد على آلية السوق في تخصيص الموارد. وعلى الرغم من قدرة الية السوق في تحقيق كفاءة الانتاج الا انها لا تضمن عدالة توزيع الدخل الوطني مما يتطلب تدخل الدولة من حين الى اخر لمعالجة ذلك.

ان سياسة دعم اسعار المشتقات النفطية هي احدى واجهات سياسة مركزية تخطيط  وتوزيع الموارد وبسب ما يكتنفها من ضياع وفساد والمتمثل في :

1.     تهريب المشتقات الى دول الجوار بسبب فرق السعر

2.     التوزيع غيرالعادل للدخل الوطني ( حيث الطبقة الغنية نسبياً هي الأكثر استفادة)

3.       تشوه هيكل الأسعار ومن ثم تعطل مؤشر الجدوى الإقتصادية (بمعنى: الأسعارلا تعكس الكلفة الحقيقية)

4.     غياب سياسة ترشيد استخدام المشتقات النفطية  ومن ثم زيادة الطلب على امكانيات الانتاج المحلي, الامر الذي ادى الى قيام الحكومة باستيراد المشتقات النفطية من دول الجوار.

 فخلال عام 2005 بلغ المعدل الشهري لما ينفقه العراق على استيراد المشتقات النفطية بحدود 500$ مليون 

5.   الاسراف في موارد الدولة على حساب دعم الخدمات الاساسية التي يحتاجها أفراد المجتمع (كالصحة) ومن ثم حدوث عجز في موازنة الدولة العراقية فأصبح التوسع في تلبية حاجة المواطن في مجال الخدمات العامة أمر يقرب من الاستحالة.

6.     غياب الحافز الاقتصادي لدى القطاع الخاص للتصدي لمشكلة النقص الذي يعاني منه السوق في مجال عرض المشتقات النفطية ( على فرض غياب احتكار الدولة لانتاج وتوزيع المشتقات النفطية )

 

لقراءة البحث كاملا اضغط هنا

 

د.كمال البصري


التعليقات




5000