..... 
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
 Ø­Ø³ÙŠÙ† الفنهراوي
.....
 ÙˆØ§Ø«Ù‚ الجابري
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 
  
............. 
بيت العراقيين في الدنمارك 
  
.................


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


مقترحات للتعامل مع ملف البطالة

رائد الهاشمي

رئيس تحرير مجلة نور الإقتصادية

ألوضع الإقتصادي في العراق يمر في هذه الفترة بأسوأ حالاته ماأنتج عن تفاقم العديد من المشاكل الإقتصادية ومنها قضية (البطالة) التي ارتفعت معدلاتها بشكل غير طبيعي حيث تجاوزت نسبتها في المجتمع الى أكثر من 30% وهذا المعدل يجب أن يُقلق السلطات التشريعية والتنفيذية في البلد ويحُثّها على البحث عن السبل الكفيلة لتقليل هذه النسبة الى أقل مايمكن.

هناك الكثير من الحلول المتاحة للحكومة للتعامل مع هذا الملف المهم والذي يمس حياة المواطن بشكل مباشر وأنا أحببت أن أركز في مقالتي على أحد هذه الحلول لاعتقادي بأنه من أهمها وأكثرها فاعلية في تقليل نسب انتشار البطالة ويتلخص هذا الحل (بالعمل على تشجيع العاطلين عن العمل لتوجيه أنظارهم صوب القطاع الخاص) لأن مايحصل على أرض الواقع هو أن جميع العاطلين تتوجه أنظارهم الى القطاع العام والوظيفة الحكومية ولا يتركون سبيلاً الا وسلكوه للحصول على مبتغاهم ومهما كانت مواصفات الوظيفة الحكومية حتى لو كانت بعيدة عن اختصاصاتهم, والسبب الحقيقي لهذه الرغبة هو الامتيازات المتوفرة في الوظيفة الحكومية والتي لايجدوها في القطاع الخاص ومنها التقاعد الذي يضمن حقوقهموكذلك الاستقرار وضمان عدم فقدان الوظيفة لأي سبب,هذا إضافة للامتيازات الأخرى التي قد يحصل عليها ومنها احتمال حصوله على قطعة أرض وقروض حكومية ميسرة وإمكانه شراء سيارة أو أثاث للبيت بطريقة التقسيط وبضمان وظيفته الحكومية.

هنا يجب على الحكومة أن تتوقف وتدرس بعناية هذه الامتيازات وسبب عدم توفرها في القطاع الخاص والعمل على إتخاذ الإجراءات الكفيلة بجعلها متاحة في القطاع الخاص وهذا الأمر ليس مستحيلاً عليها وهي التي تمتلك جميع السلطات القانونية والتنفيذية التي تمكنها من اتخاذ خطوات بهذا الجانب, فمثلاً يمكنها فرض ضوابط وتعليمات صارمة على القطاع الخاص لتسجيل جميع منتسبيه في الضمان الإجتماعي لضمان حصولهم على رواتب تقاعدية أسوة بأقرانهم في القطاع الحكومي, حيث أن قانون الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص موجود وساري المفعول ولم يُلغى في أي يوم من الأيام ولكن على أرض الواقع لاتعمل به معظم شركات القطاع الخاص وتمتنع من منح منتسبيها هذا الحق وذلك تهرباً من نسبة ال 12% من رواتب الموظفين والعاملين والتي ألزم القانون رب العمل بدفعها عن العامل في القطاع الخاص إضافة لنسبة ال 5 % التي تستقطع من العامل مباشرة.والأمر الآخر الذي يجب على الحكومة اتخاذه هو وضع تعليمات وضوابط لعقود العمل في القطاع الخاص ووضع آلية للرقابة على تطبيقها بحيث تضمن حقوق جميع العاملين وتحميهم من أي تعسف يصيبهم وخاصة في قضية إنهاء خدماتهم في أي وقت من قبل رب العمل وحسب رغبته ما يجعل العامل في القطاع الخاص يشعر بعدم الاستقرار في عمله وانه مهدد بفقدان فرصة عمله بأي لحظة دون وجود قانون يُنصفه.

علاوة على ماتقدم فان الحكومة يمكنها اتخاذ خطوات مدروسة لدعم القطاع الخاص ورفع مستواه وإشراكه بشكل فعلي في عملية التنمية عن طريق إعطائه فرص عمل حقيقية ومنحه القروض الميسرة وفتح قنوات التواصل المستمرة معه للإطلاع على جميع المشاكل والمعرقلات التي تواجهه والعمل على تذليلها والحرص على رفع قدرته ومستوى أدائه كي يستوعب أكبر عدد ممكن من الشباب العاطلين عن العمل.

ختاماً أقول أن جيشالعاطلين عن العمل لو لمسوا على أرض الواقع ان فرص العمل في القطاع الخاص متيسرة وتضمن لهم حقوقهم الأساسية وخاصة التقاعد والاستمرار في العمل فإني على يقين أنهم سيتوجهون له ويتركون مغريات القطاع العام وصعوبة الحصول على الفرص فيه, وبذلك سنقلل من الضغط على القطاع العام وسنضمن تقليل نسب البطالة في البلد ونحمي مجتمعنا من مخاطرها ونتائجها السلبية.

رائد الهاشمي


التعليقات




5000