مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي...
في ندوة لدائرة العلاقات الثقافية
/ القسم الاعلامي
تنظم دائرة العلاقات الثقافية العامة احدى تشكيلات وزارة الثقافة ندوة حوارية حول قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي في قاعة المتنبي عند الساعة الحادية عشر من صباح الاربعاء 16/12/2015، لغرض تسليط الضوء على مشروع القانون ونتائج الاجتماعات المنعقدة حول الموضوع، ولضمان التواصل المستمر مع منظمات المجتمع المدني.
وستتضمن الندوة شرحا مفصلا لمشروع القانون تقدمه د.اثمار الشطري عضوة مفوضية حقوق الانسان للوقوف على مواده التي تتعارض وحرية التعبير سواء في الاعلام والصحافة او الاجتماعات والتظاهرات السلمية، ويديرها الناشط الحقوقي محمد السلامي سكرتير جمعية المواطنة لحقوق الانسان.
اذ يعتبر مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي من القوانين المهمة التي تكفل حرية الرأي في الصحافة والاعلام، وتشريعه يعزز الحريات في العراق بوصفه من اهم حقوق الانسان.
واستنادا للمادة 38/ ثالثا من الدستور العراقي المتضمن تنظيم قانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي فقد ارسل مجلس الوزراء مشروع القانون الى مجلس النواب لغرض السير بالاجراءات التشريعية.
من جانبها ابدت لجنة حقوق الانسان ولجنة الثقافة والاعلام موافقتها على تشريع القانون بعد اجراء التعديلات اللازمة عليه بما يتوافق مع الدستور والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهود الدولية لحرية التعبير.
وبعد سلسلة اجتماعات بين منظمات المجتمع المدني من جهة وبينها وبين لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية من جهة اخرى، تم التوصل الى ضرورة التريث في تشريع القانون لحين تعديل فقراته بما يتناسب وضمان حقوق الصحفي والمواطن في التعبير عن ارائه.
تضامن عبد المحسن
التعليقات