هدم البيوت و ترحيل اهلها سياسة ثابتة اسرائيل منذ نشاتها
ان العصابات الصهيونية منذ ان حطت رحالها على ارض فلسطين، كانت تعتمد سياسة هدم البيوت و ارتكاب المجازر وسيلة مزدوجة، ذات بعد مشترك لفرض تهجير قسري على الفلسطينيين من ديارهم، في محاولة ديماغوجية للبرهنة على صحة ادعاء الحركة الصهيونية مدعومة بمنطق استعماري مقيت من حكومة الانتداب البريطاني عبر مقولتها الشهيرة الواردة في مسببات وعد بلفور!!: " منح ارض بلا شعب لشعب بلا ارض " و كلا شطري المعادلة ما هي الا فبركة و تزوير للتاريخ و تعمية للحقيقة الموضوعية بشكل مفضوح. ففلسطين ارض عامرة باهلها منذ اقدم العصور. و المهاجرين الى فلسطين من كل اصقاع
الدنيا بتشجيع و تمويل صندوق الهجرة الصهيوني، تنفيذا للرواية التوراتية، هم مواطنون كاملي المواطنية لدى في البلدان التي غادروها. ان هدم المنازل التي اتبعتها اسرائيل منذ نشاتها، انما هي سياسة تطهير عرقي موصوفة، فقد اقدمت عصاباتها اثناء النكبة عام 1948 على تدمير 531 بلدة فلسطينية تدميرا كاملا و جرى تهجير اهلها قسرا الى الدول العربية المجاورة او الى اراضي الضفة الغربية و قطاع غزة او الى البلدات و المدن الفلسطينية المتبقية تحت الاحتلال، و استمرت في سياسة مصادرة الاراضي للتضييق على الفلسطينيين سبل عيشهم و التوسع في بناء المستوطنات و لذلك اتبعت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة سياسة عنصرية في مجال الاسكان، فقد بني اكثر من 1000 بلدة يهودية بينما لم يسمح بقيام اية بلدة عربية جديدة، ما عدا اقامة عشر قرى في النقب محصورة في منطقة ضيقة و مصادرة كافة الاراضي المتبقي و هدم حوالي 53 قرية عربية قائمة عليها!! رغم النمو السكاني المتزايد لدى الفلسطينيين، من 160 الف نسمة عام 1948 الى ما يزيد عن اكثر من مليون و نصف المليون حتى الان، اي ان سكان البلد الاصليين باتوا يشكلون يشكلون ما نسبته حوالي 20% من سكان الاراضي المحتلة منذ عام 1948، بينما لا يحصلون الا على ما نسبته - حسب الاحصاءات الاسرائيلية نفسها - 4,6% من مشاريع الاسكان و على سبيل المثال و ليس الحصر، فمثلا: - وهذا نموذج ماخوذ من جدول احدى المؤسسات الاسرائيلية - حصلت المدن اليهودية على مناقصات لبناء 38261 وحدة سكنية مقابل 1844 بالقرى و المدن العربية، و بينما لدى كل المدن اليهودية خارطة هيكلية محدثة، نجد بانها في البلدات العربية فقط لدى 41 بلدة من اصل 139 بلدة!!! و لكن في النقب التي كان يعيش فيها اكثر من مئة الف بدوي فلسطيني جرى تسفيرهم قصرا الى قطاع غزة و جنوب الضفة الغربية ولم يبق منهم سوى اقل من عشرة الاف محصورين في منطقة ضيقة في الشمال الشرقي للنقب بين بلدات بئر السبع، عراد و ديمونا و هدم منازلهم و خيامهم و مناهل شرب ماشيتهم و اعتبار اراضيهم اراضي دولة لان حكومة الاحتلال لاتعترف بملكية العشيرة للارض ثم اعترفت ب 18عشيرة و وفق قانون الجنسية لعام 1952 جرى تسجيل الفلسطينيين في احدى العشائر المعترف بها و لا يسمح بمغادرة او دخول بلدته الا باذن من السلطات العسكرية و عوملوا بذلك معاملة المحميات. في عام 1965 صدر قانون التخطيط و البناء الذي حرم العديد من قرى الجليل و اكثر من 50 تجمعا سكانيا في النقب من ان تندرج في اطار المستفيدة من القانون و رغم تهديمهم لقرى باكملها حيث لم يعترف الا بسبع قرى منها فان حوالي 50 الف منزل مهددة بالهدم
اما بعد احتلال ما تبقى من الارض الفلسطينية في حرب حزيران 1967 ، فقد بات امر هدم بيوت الفلسطينيين امر اعظم و اشد بلاء!! و اتخذ اشكالا متعددة و لكنها كلها تشي بالعقوبات الجماعية و من جهة اخرى تتعلق باهداف سياسية تخدم سياسة التهويد استكمالا لعملية افراغ البلاد من اهلها بالاضافة للتعلل بعدد من الذرائع اهمها: ذرائع امنية تستهدف ردع اهالي و اقارب و جيران النشطاء الوطنيين المقاومين للاحتلال و سطوة الاستيطان او المشتبه بنشاطهم، او بدعوى عدم حيازة ترخيص للبناء، مخالفة سياسة السلطات الاسرائيلية للاسكان، قرب هذه المنازل من المستوطنات، وقوعها بمحاذاة الطرق الالتفافية او تقف في طريق جدار الفصل العنصري العازل... الخ. و الانكى بان كل هذه الاجراءات تستند الى نص المادة: " 119 "، فقرة: " 1 " من قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، رغم معرفة الدوائر الاسرائيلية المسبقة بان هذا القانون الجائر قد تم الغاءه لحظة انتهاء فترة الانتداب البريطاني!!. كما ان هدم المنازل هو خرق متكرر لدعوة مجلس الامن الدولي في العام 2004 لاسرائيل الى احترام التزامها بموجب القانون الدولي و لا سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافا للقانون؟!! لانها مخالفة جسيمة لنص المادة: " 53 " من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحرم تدمير الممتلكات ايا كانت ثابتة ام منقولة.
ففي القدس الشرقية جرى بعد احتلالها مباشرة و في اقل من اسبوع ازالة 135 منزلا في حي المغاربة و ما بين 1967_ 1980 تم تدمير 548 مسكنا حسب احصائيات " بتسليم " و ما بين عامي 1988 – 1999 تم هدم298 منزلا و منذ عام 2004 – 15/8/2015 579 منزلا، كل ذلك يجري في سبيل التضييق على المقدسيين لمغادرة مدينتهم لان سلطات الاحتلال تسعى لرفع نسبة اليهود المقيمين في القدس الى 77% في سنة 2020 حسب تقارير " كبر سكي " التي قدمت تقاريرها بذلك الى وزارة الداخلية
اما في الضفة الغربية التي قسمت بعد اتفاق اوسلو الى ثلاث مناطق " أ، ب، س " فالمنطقة "ٍ س " التي تمتد على قرابة 60% من مساحة الضفة الغربية تحظر الادارة المدنية الاسرائيلية فيها على الفلسطينيين البناء في اجزاء واسعة منها لاسباب مختلفة، مثل تعريفها على انها اراضي دولة، اراضي بور، مناطق اطلاق نار " حقول رماية "، حدائق وطنية او تخصيصها كمناطق نفوذ للمستوطنات، و كذلك يمنع على الفلسطينيين البناء في الاراضي الواقعة ما بين جدار الفصل العنصري و الخط الاخضر، و عليه فان مساحة الاراضي التي يحظر على الفلسطينيين البناء فيها قرابة 70%من المنطقة " س "!!! اما في المنطقتين "أ،ب" فحدث ولا حرج، فهي حيز غير متواصل، تحتوي على 165 منطقة منفصلة بعضها عن بعض و بما ان النمو السكاني في الضفة الغربية فقد نما اجمالا من مليون و نصف مليون نسمة عام 1995 الى قرابة 2.7 مليون عام 2013 فانهم مضطرون للبناء بدون تراخيص نظرا للحظر و التعقيدات التي تفرضها قوات الاحتلال لذلك فان عملية هدم المنازل مستمرة فقد بلغت مع بدايات الانتفاضة الاولى ما يزيد عن 2000 منزل بينما هدم 1000 مسكن منذ توقيع اتفاق اوسلو و هناك اخطار بهدم 1300 منزل ويمكن القول بان كل الاحصائيات تشير الا انه قد ازيل حوالي 2400 منزل منذ 1987 في الضفة الغربية ما عدا القدس و لمزيد من الضغط على الاهالي و ارهاقهم فقد فرضت سلطات الاحتلال في بعض الحالات بان يتم الهدم بايدي مالكي البيوت ليوفروا تكاليف الهدم و يزيدوا الاعباء على الاهالي
اما في قطاع غزة فقد تم هدم 655 منزلا اما المنازل التي هدمت خلال الحروب العدوانية التي شنت على غزة منذ ان انسحبت اسرائيل منه – حسب الاحصاءات الرسمية للوكالة الدولية " الاونروا "، الجرف الصامد في 2008-2009، عامود السحاب 2012،الرصاص المصبوب 2014 فقد بلغت ما يزيد عن 4000 بيتا تدميرا كاملا و 4046 مسكنا تدميرا جزئيا غير صالح للسكن بالاضافة الى الالاف المتضررة و التي لا زالت بدون ترميم بل و ان الحصار على قطاع غزة لا زال مستمرا.
ان اسرائيل كاخر دولة احتلال استيطاني موجود في العالم بعد انهيار نظام الابارتيد في جنوب افريقيا، و رغم تشابه النظامين في معظم سلوكهما العنصري الا ان جنوب افريقيا لم تقم بهدم البيوت كعقوبة جماعية للنشطاء او المشتبه بهم و مع ذلك فان سياسة ارهاب السكان بهذه الاعمال المجافية لابسط حقوق الانسان فان الشعب الفلسطيني غير ابه لكل الاجراءات التعسفية و العقوبات الجماعية و تسريع الحكم و تنفيذ هدم البيوت لمن يشتبه بنشاطه ضد الاحتلال فان الاعداد المتسارع لانتفاضة ثالثة تشمل كل الاراضي الفلسطينية سواء في الارض المحتلة منذ 1945 او الضفة الغربية و قطاع غزة و ليس اخر الانشطة تلك المظاهرة الضخمة في قلب تل ابيب ضد سياسة هدم المنازل و مصادرتها و التي جرت في الاسبوع الماضي، انتفاضة ثالثة ابطالها من الجيل الثالث و الرابع للنكبة، الجيل الذي عايش اتفاق اوسلو و اتفاقية باريس الاقتصادية، الجيل الذي شهد التنسيق الامني بعينه، جيل عاش او عايش طفولة مشردة بسبب سياسة هدم البيوت و اوامر القتل على الشبهة.
محمد قدورة
التعليقات
| الاسم: |
مالك |
| التاريخ: |
2016-05-06 12:51:26 |
|
كلامك فادني اكثبر لجمع معلوماعت عن هدم البيوت |
|
.jpg)
