إياكم والعجلة في سن قانون الأندية الجديدد
سمعنا عن سن قانون جديد للأندية الرياضية، فإذا كان الأمر جديا يهدف إلى التصحيح والتغيير فيا مرحبا، لكن لا داعيَ للاستعجال. ففي التأني السلامة. نريد أن يسلم القانون من ثغرات يجعله منحازا أو ضعيفا او جافا، نريد قانونا يتسم بالمرونة والقوة علما بأن قوة القانون تنبعث من قدرته اسعاد الناس، وتحقيق أمانيهم بعدالة.
حبذا التأني في سن قانون الأندية الجديد، فأخذ الموضوع على عجالة قد يوقعنا في ثغرات من الصعب معالجتها بعد ذلك، ان سنّ قانون كامل يخص الاندية بكل مواده وتشريعاته يحتاج إلى طواقم متخصصة عارفة بالرياضات وقوانينها، وطواقم أخرى متخصصة بصياغة القوانين، وطواقم من الخبراء المختصين في إدماج قانون الأندية مع قانون الدولة العام، وتشريعاته، لحمايته والعمل به.
كما نحتاج في مواد هذا القانون ما يضمن تأسيس أندية محترفة قادرة على تطوير الرياضات العراقية باستقطاب الأموال دون الاعتماد على الأموال العامة بحيث تحقق الاندية تنمية مستدامة يضمن استمرارها دون تبعية.
وإنني أرى أن يأخذ أي قانون يسن للأندية هذه البنود بعين الاعتبار وهي:
1ـ إمكانية ادارة الأندية من قبل فئات مختلفة من الناس، والا تكون حِكرا على اللاعبين فقط مثل الاكاديميين، ورجال الاعمال، والمستثمرين، وغيرهم من ذوي القدرة والكفاءة الإدارية.
2ـ انهاء تبعية الأندية لمؤسسات معينة، أو الشرطة والجيش، مثلما انتهت في أوروبا الشرقية، فوجود هذه الظاهرة غير منصف للأندية الأخرى.
3ـ الغاء الدعم المالي عن الاندية على أن تبحث عن مصادرها المالية الخاصة مع وجود ضوابط عادلة في استقطاب الأموال، ومنع أموال الهبات والمساعدات من أشخاص أو مؤسسات حكومية أو هيئات مجتمع محلي.
4ـ أن لا يتواجد أعضاء الاندية في اتحادات الرياضات المختلفة.
5ـ ضمان وصول إدارات جديرة لتنمية هذه الأندية، وتطوير الرياضات العراقية، وعدم استغلال المواقع الادارية عن طريق ايجاد هيئات رقابية تمنع هذا الاستغلال.
انني أذكر فقد تنفع الذكرى، ففي التأني السلامة وفي العجلة الندامة، فنحن لا نريد أن نخسر سنوات قادمة لو فشلنا في سنّ قانون ينهض بالأندية ويجرها نحو الإزدهار.
د. كاظم العبادي
التعليقات
.jpg)
