.............
..........
هالة النور للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
..... 
.
مواضيع تستحق وقفة
  .
 حسن حاتم المذكور 

سيرك الدين والدولة...

الكاتب حسن حاتم المذكور

.

في حضرة المعلم مع
الدكتور السيد علاء الجوادي

 د.علاء الجوادي

حوار علي السيد وساف

.
 رفيف الفارس

رسالة الينا نحن غير المشاركين في واقع ثورة شعبنا البطل

الكاتبة رفيف الفارس

.

.

.
....
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


في خطوة مثيرة للجدل.. الحكومة تدرس خصخصة الشركات العامة وإحالة 181 ألف منتسب إلى التقاعد

تعتزم عرض 96 شركة "للاستثمار" المحلي والأجنبي

 

في خطوة مثيرة للجدل باتجاه خصخصة الشركات المملوكة للدولة، أوصت هيئة المستشارين في مجلس الوزراء، بإحالة 181 ألف موظف تابعين إلى الشركات الحكومية العامة ممن تجاوزت أعمارهم 50 سنة ولديهم خدمة تزيد عن 15 عاماً، إلى مراكز تنمية الأعمال في الوزارات لمعالجة أوضاعهم وتشجيعهم على التقاعد المبكر، فيما اقترحت تصفية 17 شركة خاسرة وعرض 96 شركة أخرى للاستثمار.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، كلّف هيئة المستشارين بإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بالتزامن مع حزمة الإصلاحات التي انطلقت منذ احتجاجات آب الماضي.

وكانت جهات سياسية عديدة، قد حذرت من خصخصة الشركات العامة وتسريح منتسبيها، وبالتالي إهدار الأموال العامة، بدلاً من إعادة بناء هذه الشركات والمصانع.

كما عبر الحراك الاحتجاجي الذي يشهده البلد عن رفضه لعملية خصخصة الشركات العامة.

وقال عبد الحسين العنبكي، مستشار الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء ورئيس الفريق المكلف بإعادة هيكلة الشركات، لصحيفة "الحياة"، ان "النظام المركزي السابق خلّف لنا مشكلة حجمها 176 شركة عامة، تمت دراسة وضع 157 منها بشكل مفصل، فيما لم نحصل على معلومات كافية بشأن 19 شركة أخرى".

وأضاف "هناك 43 شركة كانت رابحة عام 2013، أو كان في إمكانها أن تصبح رابحة لولا الظروف غير الطبيعية التي يعيشها البلد منذ سقوط مدن عراقية في يد تنظيم داعش، فضلاً عن حالة الركود الاقتصادي، وعدد الشركات الكلي 176 شركة، منها 71 تابعة إلى وزارة الصناعة، وعدد منتسبيها 146 ألف شخص، الرابحة منها 12 شركة فقط، وتعمل في وزارة الكهرباء 24 شركة بعدد موظفين 83 ألفاً، وتعمل في النفط 18 شركة بعدد منتسبين يتجاوز 86 ألفاً، وفي النقل 10 شركات، ووزارة الإعمار 7 شركات، وأيضاً 7 شركات في كل من التجارة والزراعة، وفي الدفاع 6 شركات، والموارد المائية والاتصالات 3 لكل منها"، وعن توصيات اللجنة الحكومية لإنهاء مشكلة هذه الشركات، قال العنبكي أنها "تتضمن الإبقاء على الشركات الرابحة، وعددها 44 شركة، 12 منها في وزارة الصناعة والبقية تتوزع على النفط والنقل والتجارة والموارد المائية والزراعة، مع إخضاعها إلى الإصلاح الإداري والاقتصادي لتحسين إنتاجها"، وأكد رئيس اللجنة أن التوصيات تتضمن "تصفية الشركات الخاسرة، وعددها 17، وهي التي لم تعد مجدية حتى في حال تم ترشيق عمالتها، 12 منها في وزارة الصناعة و5 في الدفاع"، كما تتضمن توصيات اللجنة الحكومية عرض 96 شركة للاستثمار المحلي والأجنبي وفق أساليب الشراكة في الإدارة أو الملكية، فضلاً عن عرض بعض المعامل للقطاع الخاص للبيع أو تحويلها الى شركات مساهمة.

واردف العنبكي "هناك توصيات أخرى تتعلق بتنمية أعمال الشركات وتحسين إنتاجها عبر التحرر من بعض الإجراءات الحكومية، واستحداث مراكز تنمية الأعمال في الوزارات المالكة للشركات لمعالجة شؤون العمالة الفائضة، وتستمر الدولة في دفع رواتبهم إلى حين وضع الحلول اللازمة".

وأوصت اللجنة بإحالة 181 ألف منتسب فوق سن 50 سنة ولديهم خدمة 15 عاماً إلى مراكز التنمية، وتشجيعهم على التقاعد المبكر أو إعادة توزيعهم أو تحفيزهم للعمل داخل القطاع الخاص، باستثناء نسبة منهم وفق الحاجة الى خبراتهم، كما سيتم تقليص أو التخلّي عن العاملين بالأجر اليومي البالغ عددهم أكثر من 22 ألف منتسب، بحسب تصريح العنبكي لصحفية "الحياة" اللندنية.

من جهته، أوضح جواد البولاني، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، ان "غرفة عمليات جديدة تضم نواباً من لجان عدة في مجلس الوزراء وممثلين عن جهات حكومية، تشكلت أخيراً لدراسة هذه المقترحات وطرحها إلى التصويت خلال جلسات مجلس النواب"، منوها إلى أن "عدد الشركات التي تمت دراستها 176 شركة بعدد موظفين يتجاوز 182 ألف موظف، ولو أضيف إليهم جميع التشكيلات العاملة بموجب نظام التمويل الذاتي لارتفع العدد إلى 600 ألف موظف".

وأشار البولاني إلى أن "بقية التشكيلات لا تعاني مشكلة التمويل، إذ لديها أرباحها الخاصة، فيما تعتمد الأخرى على قروض تقدم لها من مصارف حكومية، وحتى الآن، تجاوزت هذه القروض للفترة من 2003 إلى العام الحالي، أكثر من 11 بليون دولار، ولا أحد يعلم الطريقة التي ستسدد بها هذه القروض".

رسالة الحزب الشيوعي العراقي


التعليقات




5000