..... 
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
 Ø­Ø³ÙŠÙ† الفنهراوي
.....
 ÙˆØ§Ø«Ù‚ الجابري
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 
  
............. 
بيت العراقيين في الدنمارك 
  
.................


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


رسالة المكتب الاعلامي لوزارة العمل لشؤون الاجتماعية 25 \ 8

العمل تعقد اجتماعا لتقويم عمل اللجنة الوطنية العليا لسياسة التشغيل

 

  

اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان مقررات وتوصيات سياسة التشغيل الوطنية بحاجة الى اعادة النظر فيها في ظل المتغيرات التي طرأت اخيرا على الواقع العام للبلاد وسوق العمل بشكل خاص .

وقال مستشار وزارة العمل كاظم شمخي خلال ترؤسه اجتماعا لاعضاء اللجنة الوطنية لسياسة التشغيل من الوزارات والنقابات والاتحادات فضلا عن اساتذة ومختصين من الجامعات العراقية ان هناك حاجة لاجراء مسح لسوق العمل للوقوف على واقع فرص العمل وسياسة التشغيل ، مؤكدا عدم وجود بيانات دقيقة او احصاءات تعكس واقع سوق العمل بشكل فعلي .

واضاف شمخي ان الوزارة عملت على تحويل سياسة التشغيل الى خطة عمل تتضمن القابلية على خلق وظائف محددة وتشخيص الخلل في تنفيذ السياسة سواء في جهاز التشغيل او بعض قطاعات الاقتصاد الوطني ، لافتا الى ان اي طرف من اطراف الانتاج الثلاثة لايستطيع صياغة سياسة تشغيل موحدة لان الحكومة هي طرف محايد لمتابعة وتنفيذ معايير العمل الدولية .

واوضح ان اتجاهات العمل في السوق تتطلب التعاون مع القطاع الخاص لأن له الدور الاكبر والمحرك لاغلب قطاعات الاقتصاد ، منوها ان هناك حاجة الى الارتقاء باطراف الانتاج والقطاع الخاص الى مستوى المسؤولية قبل النهوض بمهام سياسة التشغيل .

واشار الى ضرورة اجراء مسوحات للقطاع الخاص بشقيه المنظم وغير المنظم مع تطوير نظم المعلومات لدى الحكومة والمعنيين بالقطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وتعزيز دور مؤسسات الاعمال في الحصول على التمويل ، فضلا عن تعزيز منظومات السيطرة النوعية وادارة الجودة .

 

 

 

العمل تنقل صلاحيات ثلاث دوائر تابعة لها الى المحافظات

  

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نقل صلاحيات ثلاث دوائر تابعة لها الى مجالس المحافظات في خطوة تهدف الى تبسيط الاجراءات على المواطنين والفئات المستهدفة لديها .

وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم ان الوزارة باشرت بنقل صلاحيات ثلاث دوائر الى مجالس المحافظات وهي (دائرة اصلاح الاحداث والمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية ودائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة) وذلك ضمن الصلاحيات التي تنقل فورا على ان يتم تحديد الصلاحيات الاخرى حسب قرار الهيئة التنسيقية الخاصة بنقل الصلاحيات وبموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 25489 في 5/8/2015 .

واضاف منعم ان الوزارة سبق وان شكلت لجنة عليا برئاسة الوزير لاجراء الاصلاحات وتقليص النفقات واصلاح هيكلية الوزارة من ضمنها الاسراع بنقل صلاحيات عدد من الدوائر الخدمية الى المحافظات على ضوء قرار الهيئة التنسيقية العليا.

واوضح ان الوزارة تنتظر اجابة الامانة العامة لمجلس الوزراء حول كيفية نقل التخصيصات المالية من الوزارة الى المحافظات المعنية للمدة المتبقية من العام الجاري ، مشيرا الى ان الوزارة مستمرة باجراءاتها في نقل صلاحيات دوائرها الخدمية الى المحافظات في خطوة تهدف الى تبسيط الاجراءات على المواطنين والفئات المستهدفة لديها .

واشار الى ان الوزارة ستقترح ايضا دمج بعض الدوائر ذات العمل المتشابه ومعالجة الفائض الوظيفي لسد احتياجات الدوائر الاخرى بعد تأهيلها ، وذلك تنفيذا لتوجهات الوزارة بشان البناء المؤسسي وتجاوز الروتين .

يذكر ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باشرت باجراءات نقل الصلاحيات استنادات الى قانون 21 لسنة 2008 والذي سيتم بصورة تدريجية وضمن السقف الزمني الذي حدده اجتماع اللجنة التنسيقية ، وينص قانون 21 لمجالس المحافظات الصادر من مجلس النواب على أن لمجالس المحافظات الصلاحيات الرقابية والإشرافية على جميع الوزارات ومؤسساتها باستثناء المحاكم والجامعات والجيش .

  

 

 

وزير العمل يطالب بالاستفادة من الوفورات المالية المتعلقة بالترشيق الوزاري لدعم صندوق الحماية الاجتماعية

 

  

طالب وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني مجلس الوزراء بالاستفادة من الوفورات المالية المتعلقة بالترشيق الوزاري لدعم صندوق الحماية الاجتماعية .

وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان الوزارة سبق وان وجهت كتبا الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تضمنت الايعاز الى التشكيلات المعنية لديها باجراء مايلزم بشأن استقطاع نسبة من الايرادات او الارباح المتحققة لدعم موارد صندوق الحماية الاجتماعية ، لافتا الى ان وزير العمل دعا الى الاستفادة من الوفورات المالية المتعلقة بالترشيق الوزاري لدعم صندوق الحماية الاجتماعية .

واضاف منعم ان بعض التشكيلات الحكومية رفضت استقطاع جزء من ايراداتها لصالح هيئة الحماية الاجتماعية بحجة تقاطعها مع قوانينهم عدا وزارة النفط التي اوعزت لشركاتها كافة باستقطاع نسبة 1 بالمئة من ارباحها الى حساب صندوق الحماية الاجتماعية ابتداء من 1/1/2015 .

واوضح ان رفض هذه التشكيلات دعم صندوق الحماية الاجتماعية وضع هيئة الحماية امام معضلة قانونية تستوجب الوقوف عندها وايجاد الحلول المناسبة لها ، مبينا ان الوزارة قدمت مقترحا لعقد اجتماع موسع في الامانة العامة لمجلس الوزراء بحضور الدوائر القانونية في الوزارات ذات العلاقة لمناقشة موضوع دعم ايرادات صندوق هيئة الحماية الاجتماعية .

واشار الى ان قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 يهدف الى رفع المستوى المعيشي للافراد والاسر دون خط الفقر وايجاد  نظام تكافل اجتماعي وتأسيس نظام الضمان الاجتماعي لغير العاملين في المستقبل ، فضلا عن تقديم الخدمات الاجتماعية في مجالات التربية والصحة والسكن والتعليم واعداد القادرين على العمل منهم من خلال برامج التدريب والتأهيل التي تمكنهم من الاندماج في سوق العمل .

يذكر ان قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم (11) لسنة 2014 يتضمن شمول المستفيدين على اساس خط الفقر بصرف النظر عن الحالة الصحية والاجتماعية للمواطنين وزيادة مبلغ المنح بواقع (105) الاف للفرد الواحد ولغاية (420) الف دينار للعائلة المكونة من اربعة افراد فما فوق .

  

 

 

العمل : قانون الحماية الاجتماعية يضمن العدالة والتكافل الاجتماعي بين شرائح المجتمع   

  

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم 11 لسنة 2014 يضمن العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين شرائح المجتمع كافة .

وقال الوكيل الاقدم لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبد السادة شناوة خلال ندوة نظمتها الوزارة حول التكافل الاجتماعي بين التراث والمعاصرة ان هناك ضرورة لتوعية المجتمع العراقي باهمية التكافل الاجتماعي بوصفه احد الحلول والمعالجات العلمية من خلال اشراك أفراد المجتمع في المحافظة على المصالح العامة والخاصة ودفع المفاسد والأضرار المادية والمعنوية .

ودعا شناوة الى نشر مفاهيم التكافل الاجتماعي من خلال وسائل الاعلام واشراك مؤسسات المجتمع المدني والفئات الداخلة ضمن مجالات التكافل للمحافظة على النسيج الاجتماعي ، مبينا ان الوزارة تقوم بشكل متواصل برفد الجهات المختصة بالدراسات والبحوث العلمية لغرض تطبيقها على ارض الواقع في هذا المجال .

وشدد الوكيل الاقدم على ضرورة اعادة النظر بالقوانين والتشريعات الحالية وتطويعها بما يتلاءم ومتطلبات هذه المرحلة من خلال وضع رؤية قانونية شاملة لكل مجالات التكافل الاجتماعي للمحافظة على النسيح الاجتماعي والاستفادة من الحراك الشبابي للمساهمة في الانشطة التطوعية وتطوير قابلياتهم والدخول في برامج علمية معدة للنهوض بواقع التكافل الاجتماعي .

واشار الى وجوب تفعيل التواصل بين وزارتي العمل والتعليم العالي من خلال رفد الوزارة بالدراسات والبحوث العلمية التي يقوم بها الباحثون المختصون في هذا مجال التكافل الاجتماعي وتطبيقها على ارض الواقع لخدمة شرائح اوسع في المجتمع .

 

 

تعديل قانون الرعاية الاجتماعية

 

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن المصادقة على التعديلات الخاصة بقانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980 حول رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان الوزارة ارسلت مقترحات بخصوص اجراء تعديلات على قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980 بخصوص عمل دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظات غير المنتظمة في اقليم الى مجلس النواب لاقرارها والمصادقة عليها من قبل رئاسة الجمهورية مشيرا الى اقرار التعديلات والمصادقة عليها من قبل الجهات المذكورة وبدء العمل بتلك التعديلات المتمثلة بانشاء وادارة دور الدولة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظات غير المنتظمة في اقليم وشمول حالات لم يشملها القانون السابق .

واضاف ان التعديلات تمثلت بالغاء نص المادة (30) من القانون المذكور ليحل محله النص :(تقوم دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بانشاء دور الدولة في المحافظات غير المنتظمة في اقليم وتوفير جميع مستلزماتها والعدد الكافي من الموظفين ذوي الاختصاص) لافتا الى ان المادة (31) من القانون تم الغاؤها وحل محلها النص :(تستقبل دور الدولة من كان عمره لا يزيد على (18) سنة ويعاني مشاكل اسرية او فقد رعاية والديه او احدهما بسبب الوفاة او العوق او التوقيف او السجن او الفقدان او عدم الاهلية او العنف الاسري او مجهول النسب او المشرد ومن تقرر المحكمة المختصة او اية جهة ادارية مختصة ايداعه فيها ) .

وبين منعم ان الوزارة تسعى الى الارتقاء بواقع العمل في تشكيلاتها المختلفة لاسيما ما يتعلق منها بالمستفيدين في الدور الايوائية من خلال اقتراح تعديلات على القوانين المعمول بها بشكل يتناسب مع الوضع الاجتماعي لهم ويلبي احتياجاتهم .  

 

 

 

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية


التعليقات




5000