..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


بمناسبة اليوم العالمي للاجئين

محسن ظافرغريب

قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 1820: إستجاب مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بجلسته المنعقدة في اليوم العالمي للاجئين بتاريخ 20 حزيران 2008م، لدعوة وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأميركية كوندليزا رايس، لإستصدار قراره المرقم 1820 القاضي بإعتبار إغتصاب النسوة في مناطق النزاع، جزء من جرائم الحرب ضد الجنس البشري التي لا يشملها العفو والمرفوعة لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي/ هولندا، التابعة أيضا للأمم المتحدة، والتي لم توقع الولايات المتحدة الأميركية لحد الآن على بنود تأسيس هذه المحكمة الدولية!، مثلما لم تجرم جندها في مناطق النزاع؛ بورما، الكونغو الديمقراطية، الصومال، دارفور/ السودان، أفغانستان، أبو غريب/ العراق، سوى سجنها 90 عاما لجنديها الذي إغتصب الطفلة العراقية"عبير الجنابي"!.

إن قرار مجلس الأمن الدولي هذا يدين روح التفاوض غير الكفء على الإتفاقية الأمنية الجارية بين بغداد وواشنطن الآن، لجهة منح الحصانة للجنود وشركات الأمن التابعين للإحتلال الأميركي في العراق، لأنه قرار يجزىء روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر قبل أكث ر من 5 عقود من زمن الإنتهاكات الأميركية، عن"الجمعية العامة" للأمم المتحدة، الذي لا يفرق بين الإنسان؛ الطفل والمرأة وكل برىء يعاني إرهاب الدولة العظمى وإحتلالها وتواجدها التعسفي في أي منطقة نزاع من العالم اليوم، كما إستجابت الولايات المتحدة الأميركية للجنرال الفرنسي الراحل"شارل ديغول" إثر تحرير فرنسا من حكومة فيشي العميلة، لجلاء قوات التحرير الأميركية والرحيل من قواعد عدة، بأسرع وقت ممكن، سوى سحب عشرات الآلاف من الأميركان إنطوى على عقابيل وعراقيل لوجستية فنية بحت. ثم تكررت إستجابة الولايات المتحدة للعقيد المعمر بالسلطة الليبية للجلاء من قاعدة(هويلس) العظمى المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط سنة إنقلاب القذافي 1969م مع علم الأميركان بخبر حلول السوفييت محلهم هناك، وبعد ثلاثة عقود أيضا إستجابت الولايات المتحدة سنة 1999م للفلبين، وفي سنة أولى ألفية ثالثة للميلاد، تعرضت الولايات المتحدة لغزوة 11 أيلول الأسود الأميركي 2001م، فإستجابت لحليفتها التقليدية السعودية في العام التالي 2002م للرحيل، حيث كان أغلب غزاة تلك الغزوة سلفيون سعوديون، لتبدأ الولايات المتحدة عمليا بتفكيك ما يربو عل ى مائة قاعدة لها في آسيا مثل أوزبكستان 2006م وأوربا، وكما فعلت"المملكة المتحدة" من قبل مع دول الكومنولث، لم يبق للولايات المتحدة من وجود عسكري حول العالم إلا في فقط 120 دولة لا غير، من أصل 131 دولة حليفة رسميا لواشنطن، بمذكرات تفاهم وإتفاقيات ومعاهدات، من أصل 193 دولة عضو في المنظمة الدولية الخاضعة للولايات المتحدة(الأمم المتحدة) التي كان العراق مؤسسا لها وصار يتطلع لواشنطن ليخرج كريما من وصاية منظمة الأمم المتحدة دون المرور طويلا بوصاية الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها مطلع العام القابل 2009م، رغم أنف الواقع الذي يؤشر على وجود فقط دولتين مستقلتين في عالم العولمة اليوم، هما بالدرجة الأولى؛ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالدرجة الأقل/ الثانية؛ الولايات المتحدة الأميركية نفسها الخاضعة للوبي الصهيوني، ولربيبتها ولايتها الكبرى إسرائيل، كما يشير الواقع على إستحياء بأن ثلثي دول"الأمم المتحدة" الأعضاء المستقلة، تستضيف مجروحة السيادة، بدرجات/ أعداد متباينة، عسكر أميركان، حيث تحتفظ واشنطن بما يربو على 700 قاعدة متكاملة العدة والعدد في العرف السوقي اللوجستي الإستراتيجي العسكري، مث لث: العراق، ألمانيا واليابان، نماذج مثالية حية رأس هذا المثلث وقمته العراق، ثالوث قدسي في دين السياسة اليانكية الأنجلوساكسونية الصهيونية التروتسكية المحافظة الجديدة لإدامة(الثورة) العولمية العالمية على مد أفق القرن 21م و حتى شروط ظهور الشيوعية من عالم الشهادة المحسوس أو جيش المهدي من ظهر الغيب الذي من لا يؤمن به لا يؤمن بالغئب، و لا حتى بالوجود المادي لما يفوق 3 آلاف منشأة عسكرية أميركية على مستوى اليابسة و أعالي البحار في كوكبنا الأزرق كما لون العلم الأميركي وعلم الإتحاد الأوربي، وعلم(الله أكبر) العراقي في موضع القلب، جناح كسير كسيح مهيض مريض عند مطار حرة الدنيا بغداد "معسكر الظافر"(كامب فيكتوري) متعدد الأهداف، مبنى عصري مجهز بأحدث المعدات وأخطرها تطورا، إمتدادات أبعاد زخمه الى الجنوب من مدينة السلام"بغداد" لترتاح قاعدة"التليل"، وفي ثلث العراق الغربي(العربي)، محافظة الأنبار، تهجع قاعدة"الأسد"، وقاعدة"قيارة"النفط، شمال شرقي العراق، الكائنة عند مدينة أربيل، معززة بدوزينة محطات موجات ميكرويوف للإتصالات من قلب العراق، وسطه، ورمز عصر المدنية، عجلة الإتصالات الطاعنة في الحضار ة العراقية العريقة حاضرا مد على الأفق جناحا بإتفاق المفاوضين المقاولين السماسرة على رهن مقدرات أجيال العراق المضيعة داخله وخارجه وبيعها مع أسلاب وطنها العراق، وهي بضعة منه، وعرقها من عرق العراق الدساس، عنفوان و وثبة في مزاد علني، حتى تستجيب صخرة الوادي الخصيب الكأداء ممثلة بالإختلال وكيل الأصيل الإحتلال.

بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق العشرين من حزيران من كل عام، إعلان حكومة العراق منح جنسيتها لمواطنينها البدون جنسية مع رفع اللجنة المركزية لدعم عودة اللاجئين العراقيين في وزارة المهجرين والمهاجرين 15 توصية الى مجلس الوزراء لتقديم التسهيلات المطلوبة لعودتهم الى البلاد. وذكر بيان أصدرته الوزارة أن اللجنة التي يترأسها وزير المهجرين والمهاجرين الدكتور عبد الصمد رحمن سلطان رفعت 15 توصية الى مجلس الوزراء تطالب فيها بتقديم التسهيلات الممكنة لتشجيع اللاجئين العراقيين الموجودين في دول المهجر على العودة الى البلاد، خاصة بعد نجاح خطة فرض القانون واستتباب الأمن في أغلب المحافظات. وأوضح البيان أن للعراقيين النصيب الأكبر في اختيار بلدان أخرى للعيش فيها نتيجة السياسات والأن ظمة التي توالت على حكمه، فهناك نحو 5 ملايين عراقي يعيشون في دول عربية وأجنبية هربوا من دكتاتورية النظام السابق وآخرون تم تهجيرهم قسراً لذرائع وحجج سياسية وآيديولوجية وآخرون ضاقت بهم الحياة الصعبة التي مر بها العراق من حروب وظروف اقتصادية سيئة، فضلاً عن ازدياد اعداد العراقيين الذين تركوا البلاد بعد العمليات الإرهابية التي استهدفت وحدة الشعب العراقي وخطوات أبنائه وسعيهم لبنائه التي تفاقمت الأمر الذي أدى الى استنزاف الطاقة البشرية والكفاءات العلمية. وبين أن الوزارة اهتمت أيضاً باللاجئين من جنسيات أخرى والتي اتخذت من أرض العراق مكاناً للعيش، خاصة الفلسطينيين الذين عاملتهم كاخوانهم العراقيين فلم تفرق بينهم في شتى الظروف التي مرت على البلاد وهي بذلك تسجل موقفاً انسانياً في التعامل مع اللاجئين على أرضها رغم الظروف الحرجة مقارنةً مع الدول المستقرة.

 

محسن ظافرغريب


التعليقات

الاسم: عبدالستار رمضان
التاريخ: 28/06/2008 23:11:24

هذه قضية عامة ودولية ولا يمكن ابدا القول انها قضية فردية او قضية وطنية داخلية تخص طرفا معينا ، فاللاجئون العراقيون اعدادهم تجاوزت الملايين ولا يهم ابدا الاستماع الى من يقول لك ان العدد مبالغ فيه وانهم باختيارهم قد اختاروا هذه الحياة ثلاثة او اربعة او خمسة الملايين عراقيون.
والحكومة التي تحترم نفسها ومواطنيها تهتم باعداد وافراد لا يتجاوزون عدد الاصابع فكيف اذا كانوا بالملايين؟ ..كما لا يمكن لها ان تتهاون او تهمل حل أي مشكلة بحجة العدد او الحجم الكبير لها .
اللاجئون العراقيون يعانون منذ اكثر من خمس سنوات (أي بعد التغيير الذي حدث بالعراق) وقبل التغيير يعانون منذ عشر او عشرين سنة ، ومن الغريب او المضحك ان معظم اركان الحكم والسياسة في العراق (الجديد) كانوا لاجئين او جربوا حياة الغربة والنزوح والهجرة سواء داخل اسوارالوطن ام في دول الجوار او ارض الله الواسعة التي لم يعد فيها شبر او جحرالا وللعراقي (سابقا وحاليا) وجود وحضور واقامة وطلب لجوء فيه .
ومع هذا فالحُكّام الجدد (واصر على لفظ الحُكّام برفع الحاء وتشديد الكاف) لم يلتفتوا او يعطوا قضية اللاجئين والمهجرين أي اهتمام او عناية وانهم اذا ما تناولوها او بحثوها في محادثاتهم وزياراتهم ومؤتمراتهم التي اصبحت من الكثرة بحيث ضاقت بها عواصم العالم من دول الجوار الى اليابان واستوكهولم وشرم الشيخ وغيرها من البلدان، فانهم يتفقون سرا او علنا مع الحكومات التي يوجد على اراضيها اللاجئون وبما يزيد المعاناة والازمة التي يعانيها اللاجئون حتى وصلت الى درجة المأساوية ، وهذا ليس وصفنا او كلامنا بل هو ماجاء بالنص وصحيح العبارة وكما ورد في آخر تقرير لمنظمة العفو الدولية .
فقد ذكر هذا التقرير أن المجتمع الدولي تخلى عن واجبه الأخلاقي وان حكومات العالم لم تفعل سوى القليل للمساعدة بالرغم من أن أزمة اللاجئين والنازحين العراقيين قد اتخذت "ابعادا مأساوية".
واستنادا إلى دراسة اعدتها المنظمة الدولية حول أوضاع اللاجئين العراقيين في سوريا والأردن ذكرت أن هؤلاء اللاجئين يعيشون أوضاعا مزرية ويتهددهم مزيد من الفقر ، وأن المعاملة الدولية لهم تسوء وأشار التقرير إلى تشديد آليات الإكراه وارتفاع حالات العودة القسرية التي تمارسها عدة دول أوربية، وأن عدد المهجرين العراقيين صار الأعلى في العالم بما يربو على 4,7 ملايين نازح ولاجئ.
وإن العديد من هؤلاء المهجرين لا يستطيعون مغادرة العراق ، أما أولئك الذين استطاعوا فإن ظروفهم تسوء أكثر فأكثر،وأن العديد من الأسر العراقية في المهجر تعاني الفقر وتواجه خيارات صعبة ومخاطر جديدة من بينها تشغيل الأطفال الصغار والدعارة وأحيانا كثيرة العودة إلى بلدهم. وتقول المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إن الأمن و الاستقرار لم يستتب بالعراق ليستقبل من جديد هؤلاء اللاجئين على الرغم من بعض التحسن الملحوظ على الصعيد الأمني .
ومما يفاقم من قساوة أوضاع اللاجئين العراقيين التشديد من الإجراءات القسرية التي تتخذ ضدهم من قبيل الحرمان من المساعدات المالية، والترحيل الإجباري. وتعتبر المنظمة الترحيل القسري للاجئين العراقيين مثيرا للقلق، كما تناشد المجتمع الدولي تخصيص مزيد من الموارد لمعالجة أوضاعهم، متوقعة أن تحتاج أزمتهم إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لعدة سنوات من أجل حلها. ان أي حكومة او أي مسؤول او أي انسان يمتلك ذرة من المسؤولية والنخوة والضمير والانسانية يتوجب عليه التفكير بكيفية مساعدة هؤلاء الملايين من العراقيين الذين لهم الكثير من الحقوق على الوطن ، واولها حقوقهم في موارد وخيرات الوطن التي اذا ما تعذر عليهم الحصول والتمتع بها داخل اسواره فعلى الاقل يتم تحويلها واعطاؤهم جزءا قليلا منها وهم يعيشون في زمن المحنة واستجداء دول العالم للنظر في مأساتهم !!
اللاجئون العراقيون لا يطلبون صدقة او عونا من احد لأن لهم حقوقا على الوطن الذي هو من اغنى بلاد العالم وعلى الحكومة العراقية الاهتمام بالمواطن أياً كان موقعه والمكان الموجود فيه وعليها ان تشمله برعايتها وتمنحه حقوقه في موارد النفط التي تجاوزت المليارات قبل ان يصل به الحال بعد ان ملّوا من مناشدة ووداع الوطن الى وداع الحياة.

الاسم: نـزار حيدر
التاريخ: 27/06/2008 09:45:10
نزار حيدر، مدير مركز الاعلام العراقي في واشنطن، لاطلاق حملة وطنية كبرى لتسهيل عودة العراقيين المهاجرين والمهجرين الى وطنهم، ليساهموا في اعادة بناء العراق، ويشاركوا في عملية التنمية التي تشهدها البلاد اليوم، وبعد زوال نظام الطاغية الذليل صدام حسين. جاء ذلك خلال حديثه الى قناة (الفيحاء) الفضائية، واضاف؛ ان قضية العراقيين الذين في الخارج، لا يمكن ان تحل بدعوة مجردة من هذا المسؤول او ذاك، كما انها لا تتم بالتمني والمحاولات التي نسمع عنها بين الفينة والاخرى، من قبل هذه الوزارة او تلك، وانما يمكن تحقيق هذا الامر على ارض الواقع من خلال حملة وطنية كبرى تشترك فيها الحكومة العراقية بمختلف وزاراتها، وليس بوزارة المهاجرين والمهجرين فقط، الى جانب المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمرجعيات الدينية والاحزاب السياسية، بالاضافة الى المواطنين انفسهم، ليتم تذليل العقبات القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون عودتهم او تعرقلها. وساق نزار حيدر بعض المشاكل التي تعيق محاولات عودة العراقيين الى بلدهم، قائلا؛
نعرف جميعا، ان هناك من العراقيين الذين غادروا بلادهم قبل ثلاثين او اربعين او حتى خمسين عاما، فهل يعقل ان تطلب منهم السفارات العراقية النسخة الاصلية من شهادة الجنسية العراقية كشرط للحصول على جواز السفر العراقي؟ علما بان من هؤلاء من ولد خارج العراق وقد توفي والداه، فكيف له ان يحقق هذا الشرط التعجيزي ليحصل على جواز السفر؟ والذي يعتبر من ابسط حقوق المواطن العراقي على حكومته؟.
واضاف نزار حيدر، يقول؛ ان اغلب العراقيين الذين يقيمون في الخارج، وفيهم حشد كبير من العلماء والكفاءات والتخصصات بمختلف المجالات، يتمنون العودة الى العراق للمساهمة في اعادة بناء بلدهم، ومحو آثار الدمار المادي والمعنوي الذي لحق به وبشعبه جراء سياسات النظام الديكتاتوري الشمولي البائد، الا انهم ينتظرون الفرصة المناسبة لتحقيق مثل هذه العودة، فالمشاكل القانونية يجب ان تسعى الحكومة العراقية لازالتها وحلها، كما ان المشاكل السياسية، كالمحاصصة، يجب ان يتم التفكير الجدي لازالتها كعقبات في طريق عودة هذه الخبرات والكفاءات، وتاليا ليتم فتح الطريق امامهم للمساهمة والمشاركة في اعادة البناء والاعمار، وان اي تاخير بهذا الصدد سيفقد العراق الكثير من الفرص الفعلية المناسبة، وسيخسر العراقيون بسببها خبرات عملاقة وكفاءات كبيرة، كانت قد غادرت العراق لاسباب سياسية وامنية معروفة، لتعود وتفكر بالعودة الى العراق لتضع نفسها في خدمة العراق، خاصة بعد التحسن الامني الذي بات يشهده منذ مطلع العام الحالي تقريبا. كذلك، فان من بين المشاكل الخطيرة التي تحول دون عودة العراقيين الى بلادهم، هي مشكلة البطالة وانعدام فرص العمل او عدم تكافئها، وذلك بسبب المحاصصات السياسية والروح الحزبية الضيقة والتعسفية التي تخيم اليوم على اجواء العراق، والتي اثرت بشكل سلبي كبير على انطلاق الكفاءات في فضاءات العمل، بالاعتماد على قواعد الخبرة والكفاءة والتجربة. عن الظروف القاسية التي تعيشها اعداد غفيرة من العوائل العراقية في معسكرات المهجرين في عدد من دول الجوار، قال نزار حيدر: ان من المعيب حقا ان تعيش مثل هذه العوائل بمثل هذه الظروف المعيشية والاقتصادية القاسية، فبعد مرور اكثر من خمس سنوات على التغيير الذي شهده العراق، كيف يمكن للحكومة العراقية ان تقنعنا بانها عاجزة او غير قادرة على حل مشكلة هذه العوائل؟ لماذا لا تبادر الحكومة الى رسم خطة شاملة لاعادة هذه العوائل؟ او على الاقل لتحسين فرص عيشها لحين ان تسنح لها الفرصة بالعودة الى وطنها، خاصة وان هذه العوائل تراكمت عليها ظلامات النظام البائد، فهي من جانب عوائل هجرت قسرا من بلادها، بعد ان اقتلعت من التراب الذي ولدت فيه وعاشت عليه، وفيها عوائل اسقطت عنها الجنسية العراقية ظلما وتعسفا، بالاضافة الى ان النظام البائد كان قد صادر كل اموالها المنقولة وغير المنقولة، بعد سني الكبد المعيشي الذي لاقته، هذا بالاضافة الى ان فيها من العوائل التي فقدت واحد او اكثر من ابنائها ممن اعدمهم النظام البائد في السجون والمعتقلات، بعد ان كان قد احتجزهم لسنين طويلة، ضاعت عن اهلهم وذويهم اخبارهم، واية معلومة عنهم. يجب على الحكومة العراقية، اضاف نزار حيدر، ان تخصص، فورا، مبالغ مالية لانتشال هذه العوائل من محنتها المعيشية، لحين عودتها بالكامل الى وطنها. ولفت نزار حيدر الانتباه، كذلك، الى موضوع اعادة المهجرين قسرا من والى داخل مختلف مناطق العراق، بسبب العنف والارهاب الطائفي، قائلا: يجب ان تشمل هذه العوائل بالحملة الوطنية المشار اليها، فان مسؤوليتهم كبيرة جدا، بحاجة الى جهد وطني كبير ليتم تسهيل عودتهم الى مناطقهم الاصلية واعادة ما نهب منهم من بيوت ومحال تجارية وغير ذلك، وان على الحكومة العراقية ان تبادر الى تعويضهم جراء ما عانوه من ويلات الارهاب الطائفي الذي ضرب العراق خلال السنين الاخيرة الماضية.




5000