..... 
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
زكي رضا
…..
 Ø­Ø³ÙŠÙ† الفنهراوي
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 
  
............. 
بيت العراقيين في الدنمارك 
  
.................


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


موظفو التمويل الذاتي.. إلى أين بدون رؤيا؟

زيد شحاثة

لم تعد الدول المتقدمة, تحتفظ بأي صناعة, أو تديرها بشكل مباشر, لكن هذا لا يمنعها من التحكم بالإطار العام, لنوع وطريقة وقوانين هذه الصناعة.

تختلف بلدان العالم الثالث, من حيث تعاملها مع قضية الصناعة, فالدولة هنامالكة كافة المصانع, والممول ورب العمل, وتديرها بطريقة مركزية تصل إلى حد الدكتاتورية.

في الدول المتقدمة, لم تعد الوظيفة الحكومية مغرية جدا, لأن موظف القطاع الخاص, يحصل على أجور افضل مما تقدمه الوظيفة الحكومية, في حين يُشمل كليهما بنفس القوانين, بما يخص الحماية من التعسف الوظيفي, أو الرعاية الصحية, أو الحقوق التقاعدية.

فشل حكوماتنا ولحد الأن, في إصلاح حال القطاع الخاصو تحريكه, وجعله المنافس الحقيقي للقطاع الحكومي, والموفر الأول لفرص العمل, وصاحب الأجورالأفضل, وعدم وجود قوانين كافية تنظم وضع العاملين في القطاع الخاص, و عدم تفعيل ما موجود منها, وتلكؤ الملف الاقتصادي.. كل هذا دفع المواطن العادي, لان يستقتل للحصول على وظيفة حكومية, فأرهق الحكومة وميزانيتها.

توجد شركات ومصانع تملكها الدولة العراقية, لها طاقات إنتاجية, أو هكذا كانت.. وتعتمد على مواردها في تسديد نفقاتها, وأجور العاملين فيها, ولا تستلم أي تمويل من الحكومة, تسمى بشركات التمويل الذاتي.

مشاكل الاقتصاد العراقي, وعدم وجود حماية للمنتج, وتقادم المصانع, وأسباب كثيرة أخرى..جعلت تلك الشركات خاسرة إقتصاديا, ومتوقفة عن الإنتاج, لغيابالجدوى الإقتصادية من إنتاجها, فصارت وكأنها مؤسسات رعاية إجتماعية, أقرب منها لمؤسسة صناعية إقتصادية!.

عدم نجاح الحكومات السابقة, في إيجادأي حل لهذه المشكلة, وعدم إمتلاك هذه الشركات لأي مورد مالي أخر غير إنتاجها, جعلها تتوقف عن دفع رواتب العاملين فيها لعدة أشهر.. ليتخيل أحدنا نفسه, مع كل هذه المتطلبات المعيشية, ولو بحدودها الدنيا, وهو يعتمد كليا على ما يدفع له من أجر.. فيقطع عنه مورده الوحيد, كيف سيتصرف؟.. فقط نتخيل!.

الدولة ملزمة بحماية أبنائها, كما هي ملزمة بحماية موارد العراق.. وإعادة هيكلة الصناعة العراقية, مع حماية العاملين في هذا القطاع, دون الإنزلاق إلى مستنقع البطالة المقنعة, قد يتطلب حلولا جراحية, مؤلمة ومكلفة.. لكنها واجبة, وأن تكون متأنيةوإستراتيجية.. فلن ينفع الترقيع.

شركات التمويل الذاتي, قضية جزئية ضمن إطار أكبر, يتعلق بملف الإقتصاد العراقي.. وإعادة بناء الدولة وقطاعاتها كافة, يتطلب إمتلاك رؤيا واضحة, لماهية المشكلة, والحلول الإستراتيجية الناجعة لها.

هل أمتلكنا تلك الرؤيا.. وهل بدأت الحكومة الحالية, وضع قدميها على أول الطريق؟

  

  

زيد شحاثة


التعليقات




5000