..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
.
.
رفيف الفارس
.......

 
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


قراءة متأنية لمشروع قانون الاحزاب العراقي

سعد الراوي

وانا اطالع اخبار بلدي اسرني ماقراءته من ان البرلمان العراقي قرأ القراءة الاولى لقانون الاحزاب السياسية فهو قانون مهم وحيوي وركيزة اساسية من دعائم الديمقراطية وبالاخص عندما يستكمل بنود هذا القانون بالتشاور مع جهات مختصة واساتذة القانون ومنظمات المجتمع المدني المحلية و الدولية وخبراء الامم المتحدة في هذا المجال , فهذا يضفي ارتياح للاحزاب العراقية ومصداقيه للشعب لسن مثل هكذا قانون , فبعد اطلاعي على بنود مشروع هذا القانون وددت ان ادون مايلي :-

ان تكون دعوة من مجلس النواب العراقي لجميع المنظمات المحلية والدولية والمهتمين والمختصيين لقراءة هذا المشروع وابداء ملاحظاتهم وارائهم واعطاء مهلة شهر على الاقل لتدارس هذا القانون وممكن تحديد موعد لاعطاء هذه الملاحظات والمقترحات من هذه الجهات او اعداد مؤتمر موسع لهذا الغرض كما فعلت تونس عند طرح مشروح قانون الانتخابات , فنود ان تكون مبادرتكم انجح والمشاراكات اوسع لكون التجربة العراقية مضى عليها عقد من السنيين وهذا أملــنا .

ان لم يكن لدى مجلس النواب العراقي نيّة لعقد المؤتمر الموسع فبالامكان جمع المقترحات والملاحظات حول القانون التي تصل الى مجلس النواب عن طريق لجنة منه او عن طريق اللجنة القانونية و تناقش هذه الملاحظات و المقترحات من قبل لجنة في مجلس النواب او من قبل المستشاريين المعتمديين في المجلس .

ان مواد و فقرات هذا القانون اجد فيها الكثير من الايجابيات التي لايمكن الا ان نقول بها من حيث التأكيد على الية المصادقة على الاحزاب السياسية وشروطها واجراءات التقاضي في حالة رفض تشكيل قبول الحزب وعدم تشكيل احزاب على اسس قومية او طائفية ومواد اخرى كثيرة لا اود ذكرها هنا لكن اود ذكر النقاط التالية و اوجرها بما يلي :-

النقطة الرئيسية المهمة في هذا القانون هو الجهة المخولة بالمصاداقه على تأسيس الاحزاب " المادة 19 اولاً :- استحداث دائرة تسمى دائرة شؤون الاحزاب السياسية " ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل يرأسها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة عليا في القانون او العلوم السياسية وتظم عدد كاف من الموظفيين " هذه تثير تساؤولات عديدة و قد يطول النقاش حولها ويتعثر اصدار القانون للاسباب التالية :-

لابد ان نقر بوجود ازمة ثقة بين الكيانات السياسية وبالتالي بين اعضاء مجلس النواب وهذا يجر الى من هو الشخص المؤهل والمقبول الذي يتصدر هذه الدائرة ويكون محل ثقه لكل اعضاء البرلمان والمتكون من العديد من الكيانات السياسية .

استحداث دائرة جديدة بموظفيين جدد ولعمل جديد وهناك مؤسسة موجودة وعملت على المصادقة على الكيانات والائتلافات السياسية للعديد من الانتخابات العراقية منذ عام 2005م (( المفوضية العليا المستقلة للانتخابات )) ولها مكاتب في كل المحافظات العراقية ممكن الاعتماد عليها وان كانت هناك ملاحظات حول المفوضية بالامكان معالجتها وتصحيح الاخطاء افضل من انشاء دائرة جديدة ليس لها خبرة في هذا المجال .

للنظر في اجراءات تشكيل الاحزاب لبعض الدول فاليمن في المادة 13 من الباب الثالث الاجراءات تأسيس الاحزاب تشكيل لجنة تسمى لجنة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية على النحو التالي ( وزير الدولة لشؤون مجلس النواب رئيساً ووزير الداخلية عضواً ووزير العدل عضواً واربعه اشخاص من غير المنتمين لاحزاب من رجال القضاء و المحاميين .... الخ )

في تونس ترفع طلبات التأسيس الى الوزير الاول و في المغرب و الجزائر لوزارة الداخلية .... و اما في الاردن فتشكل لجنة في مجلس الوزراء برئاسة وزير الداخلية و عضوية رئيس ديوان التشريع و اميني عام وزارة العدل و امين عام وزارة الداخلية و عضو من مؤسسات المجتمع المدني و اخر المفوض العام لحقوق الانسان . وفي كل هذه البلدان يمكن الطعن بقرار عدم قبول الحزب امام المحاكم المختصه في كل دولة . ولا نريد ان نطيل الحديث عن الجهة المخولة للمصادقة على تشكيل الاحزاب وحق ممارسة عملها بل ننوه ان لايوجد دول يكون مسؤولاً عن تشكيل الاحزاب فيها دائرة جديدة يرئسها مدير عام جديد وموضفون جدد .

في الفصل الثاني من مادة 5 من هذا القانون ( لايجوز تأسيس الحزب على اساس العنصرية او الارهاب او التعصب الطائفي او العرقي او القومي ) . فكلمة لا يجوز تاسيس حزب على اساس العنصرية او الارهاب او التعصب من يفسر هذه الامور وكيف تطبق .. فنحتاج الى تفسير للعديد من المصطلحات وبشكل دقيق وتوضيح اليه المتابعة والتنفيذ فالموضوع مهم وحيوي .

جـ ) في المادة 26 والمتخصصه بالتزامات الحزب حيث فيها العديد من الالتزامات المهمة والحيوية جدا ((اولا - مراعات احكام الدستور واحترام سيادة الدستور . ثانيا - مبدأ التعددية السياسية ومبدأ التداول السلمي للسلطة . ثالثا- المحافظة على استقلال الدولة وانتها وصيانة وحدتها الوطنية . رابعا - اعتماد مبدأ المساواة وتكافئ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية او المشاركة فيها . خامساً- عدم الاخلال بالامن العام والنظام العام ونبذ العنف بجميع اشكاله . سادساً- الحفاظ على حيادية الوظيفة العامة والمؤسسات العامة . سابعاً - عدم تملك الاسلحة والمتفجرات او حيازتها خلافا للقانون )) فهي التزممات جديرة بالاهتمام وحسنا وجودها ولكن من يحاسبهم و من يقيم الدعوى الجزائية واذا حركت الدعوى محل شكوى ضد رئيس الحزب ام شخص معين ارتكب المخالفة او اخل بهذه الالتزامات .... نحتاج الى توضيحات اكثر وتفاصيل ادق للالتزام بتفاصيل هذه المادة .

د) المادة 27 مادة جيدة تحدد امتناع الاحزاب من ممارسات كثيرة و ذكرت في خمسة نقاط لكن لم يحدد الجهة التي تمنع الاحزاب من هذه الممارسات و كيفية التقاضي اذا وقعت هذه الممارسات .

هـ ) في الفصل السادس .. ألتحالف والاندماج : - حيث هناك مادتين 36 / 37 تكلمت بشكل مقتضب عن تحالف حزبين او اكثر بتحالف سياسي جديد وهذا ما يحدث قبيل الانتخابات في الكثير من الدول الديمقراطية ولكن نحتاج الى فقرات اخرى تضاف تبين بان هذا تحالف جديد لا يلغي الاحزاب المتحالفه تحت اسمه الجديد بحيث ممكن ان تكون هناك قائمة انتخابية في دائرة تمثل هذا الاسم الجديد وفي دوائر اخرى ينزل كل حزب بقائمة مختلفة فممكن اضافة مادة او مادتين توضح هذا الامر . وأما في المادة 38 من هذا الفصل خصصت للاندماج بين حزبين او أكثر ما اود ذكره هنا لماذا نعود في اندماج الاحزاب الى مواد ( 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 ) التي يؤسس على ضوئها الحزب ويصادق عليه فطالما هذه الاحزاب نفذت متطلبات هذه المواد لماذا يعاد الطلب منها طالما هي اصلا تم تسجيلها ومصادقة الجهة المعنية وفقها ولتخفيف عبئ هذا الاجراء سواء على الاحزاب المندمجة او المؤسسة المكلفة بالمصادقة على الاحزاب السياسية .

و) في الفصل السابع المادة 40 يجوز حل الحزب بقرار من محكمة القضاء الاداري بناءاً على طلب مسبب من دائرة الاحزاب .

و في الفقرة ج عدة نقاط منها ( 1- قيام باي نشاط يهدد امن الدولة او اراضيها او سياستها او استغلالها 2- قيامه بعمل من شأنه بتهديد حقوق و حريات الاحزاب الاخرى و النقابات و المنظمات 3- قيامه بنشاط ذا طابع عسكري او شبه عسكري 4- التدخل في شؤون الداخلية للدول الاخرى بما يظر المصالح العليا للعراق 5- استخدام العنف في ممارسة نشاط سياسي 6- امتلاك او حيازة او خرق الاسلحة الحربية و النارية .... الخ ) هل هذه المخالفات تبت فيها دائرة جديدة و هل تحديد المخالفات بهذه السهولة فأنها ممكن تفسيرها بعدة اوجه واحتمال ان تحاسب احزاب و تترك اخرى و هذا مخالف لمبدأ الديمقراطيه في المساواة في الحقوق والواجبات .

ز) مادة 52 تحتاج اعادة صياغتها لتفصيل الية توزيع المبالغ الخاصه بالاعانه المالية للاحزاب وتوضيحها بشكل ادق فهناك دول توزع على عدد المصوتيين للحزب ويكون الدعم طرديا فكلما زاد عدد الناخبين المصوتيين للحزب يزداد الدعم المالي فهذه المادة تحتاج الى اعاده صياغه بعد دراسة الدعم بصورة ادق و اكثر تفصيل .

ح ) في الاحكام الجزائية الفصل العاشر مادة 54 تتولى دائرة الاحزاب التحقيق الاداري في الافعال التي يرتكبها الحزب او احد اعضاءه خلافاً لاحكام القانون فهذا الفصل يحتاج الى اعادة صياغه وترتيب اكثر دقة وبالاخص الجهة التي تتولى التحقيق قبل القضاء , فهذه الدائرة المستخدمة لايوجد لها فروع في المحافظات لتتولى المراقبة لتحديد المخالفات والتحقيق فيها .

ط ) المادة 65 في الاحكام الختامية :- ( تؤول اموال الحزب الى جهة في العراق يحددها قرار الحل ) أرى أن يحدد في القانون نصاً الدائرة او الوزارة التي يؤول اليها الاموال بعد حل الاحزاب كي لاتختلف الجهة التي تؤول اليها الاموال في حال .

 

ي) من الافضل عند تولي رئيس الحزب او رئيس احد هيائته منصب حكومي رفيع ان يتنازل عن موقعه القيادي في الحزب ليتفرغ للعمل الحكومي المناط به وليشعر جميع المواطنين بانه يمثلهم جميعا وليس فقط من انتخبوه هو يمثل الحزب الذي ينتمي اليه , وهذا ما موجود في بعض الدول ومنها بعض الدول العربية .

 

 

 

سعد الراوي


التعليقات




5000