..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
.
.
رفيف الفارس
.......

 
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


إلغاء حكم الإعدام كمدخل لمعالجة الملف الشيعي

محمد الشيوخ

الساسة ونشطاء حقوق الإنسان وكل العقلاء المنصفين، وفي مقدمهم المنظمات الحقوقية، التي أتيحت لها الفرصة الكافية لدراسة ملف الشيخ النمر برمته بموضوعية ومهنية، ومتابعة مواقفه وخطاباته السياسية بدقة، منذ بداية ما بات يعرف بالربيع العربي، يرون انها تتميز بالصراحة والجرأة، وإن كانت بنبرة مرتفعة أو حادة، كما يحلوا للبعض توصيفها، حيال بعض التصرفات السياسية الداخلية أو الخارجية لحكومة بلاده، خصوصا المتعلقة بملفي"الشيعة والإصلاحات السياسية"، كما انه، مؤيد بوضوح وقوة للاحتجاجات الشعبية السلمية، سواء في البحرين أو المنطقة الشرقية في السعودية، ولكنه في ذات الوقت بالضد تماما من "حمل السلاح في وجه رجال الأمن"، ومن ممارسة أي شكل من إشكال العنف السياسي والطائفي على حد سواء. ويستشهدون في هذا السياق بواحد من ابرز تصريحاته النابذة للعنف " إن سلاح الكلمة اقوي من أزيز الرصاص".


ان هذا المنحى من السلوك السياسي للشيخ النمر، والذي يؤكده نفسه ولا ينكره أيضا، كما هو واضح في العديد من تصريحاته الصارخة والساخطة في آن، بحسب اؤلائك الدارسين، لا صلة  له من قريب أو بعيد بموضوع "إشعال الفتنة الطائفية" في البلد أو "الخروج على ولي الأمر" أو "جلب التدخل الخارجي" و"دعم حالة التمرد في البحرين"، وهي ذات التهم الموجهة اليه، بحسب بيانات الداخلية، والتي بموجبها أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، مؤخرا، حكما ابتدائيا عليه بالقتل تعزيرا، مما سبب صدمة كبيرة لعموم المجتمع السعودي والشيعة خصوصا!


وبحسب الدارسين لمواقف النمر وسلوكه السياسي أيضا، فإنهم يرون ان ما قام به ليس انه لا يستحق الإعدام فقط، وإنما لا يستوجب السجن أيضا، لأن سلوكه هذا يندرج في سياق التعبير عن الرأي والمطالبة بالإصلاح، وإن بنبرة لا تخلوا من الحدية أحيانا. وإذا كانت هناك ثمة مؤاخذات أو تحفظات معينة لدى الجهات المعنية في البلاد على سلوك النمر وخطاباته ومواقفه السياسية، فينبغي حينئذ ان يتم التعاطي معها بقدرها، لا اقل ولا أكثر، وليس بالطريقة التي بموجبها تم اعتقاله، ومن ثم إصدار حكم بهذه القسوة بحقه. ذلك لأن هذا النمط"القاسي" من التعاطي، سواء مع الشيخ النمر أو كل معارض سياسي آخر، وإن كانت خطاباته المعارضة لا تخلوا من الحدية، قد يدفع الكثيرين منهم إلى اللجوء إلى خيارات عنفية، كما ان ذلك الأسلوب لا يساهم في معالجة أصل المشكلات القائمة، خصوصا ذات الطبيعة السياسية، وإنما يساهم في تعزيزها واستشرائها وتعقيدها. 


ومن هذا المنطلق آمل من المعنيين في البلاد إعادة النظر في قرار حكم الإعدام الصادر بحق الشيخ النمر وباقي الأحداث المقبوض عليهم، الذين لم يتورطوا في قضايا أمنية وجنائية، وكذلك الافراج عن النمر وكافة المعتقلين السياسيين في البلد، وهو مطلب كل العقلاء، ومن ثم اخذ زمام المبادرة لمعالجة حالة الاحتقان في الوسط الشيعي تحديدا، بمعالجات سياسية حكيمة، خصوصا في هذه المرحلة الحساسة التي يشهدها العالم، كي لا تتأزم الأمور وتنزلق البلاد، لا سمح الله، في دوامة من العنف، وبموجبها ندخل جميعا في نفق مظلم لا يعرف الجميع عواقبه ونهاياته وكيفية الخروج منه.


نعتقد أن إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الشيخ النمر سيساهم في التخفيف من حدة الاحتقان في الوسط الشيعي، ويمكن ان يكون مدخلا ملائما لمعالجة كل ما يتصل بالملف الشيعي في المملكة.فعلى الجهات المعنية في البلاد التقاط هذه الفرصة وعدم تفويتها، دون الالتفات للأصوات الطائفية المتطرفة الساعية لدق إسفين بين النظام ومواطنيه، وتأزيم العلاقة معهم، وجعل البلاد تعيش في دوامة من التوترات والنزاعات الداخلية، التي يمكن ان يستغلها الأعداء المتربصين بنا جميعا. ونحن على ثقة بأن الجهات المعنية في بلدنا قادرة على التعاطي بإيجابية مع هذا الملف ونزع فتيل الاحتقان والتوتر، في حال توافرت الإرادة السياسية الجادة في المعالجة.

كما ندعو كافة عقلاء البلاد، وهو مطلب أظنه يعبر عن كافة أبناء محافظة القطيف،على الأقل، للعب دور وطني إيجابي حيال ملف الشيخ النمر يتسم بالحكمة والنضج ويراعي المصلحة العامة، ومن شأنه ان يساهم في معالجته وطيه، إلى جانب كل ما يتصل بحالة التوتر التي تشهدها محافظة القطيف منذ أكثر من ثلاث سنوات، لنجنب بلادنا أي مخاطر محتملة. وكلنا أمل ورجاء في أن تعالج مشاكل بلدنا بروح أبوية استيعابية تشاركية مسؤولة، لإعادة الأمور إلى نصابها، والسعي لتعزيز الوحدة الوطنية، وقطع الطريق على الطائفيين، ليكون أبناء الوطن جميعا إلى جانب حكومة بلادهم، في خندق واحد لمواجهة مختلف التحديات والأخطار الكبيرة المحدقة بنا جميعا، لنجنب بلادنا ويلات الفتن.


محمد الشيوخ


التعليقات

الاسم: ابو مجيد ، البحرين
التاريخ: 19/10/2014 01:22:09
اشكر الكاتب على موضوعيته وتحليله الرائع ومناشدته الدولة لمعالجة اصل المشكلة الشيعية في السعودية.

واود ان اقول للاخت فاطمة من السعودية ان الدفاع عن الظالم والوقوف ضد المظلوم هي جريمة عظيمة.كما اود وضع هذه المشاركة المنقولة لعك تجدي فيها ما يجعلك عقلك اكثر اتزاننا وانصافا وحيادا


السعودية تورّط نفسها في مغامرة غير محسوبة.. أي تداعيات لإعدام الشيخ النمر؟


نشر :17 تشرين الأول/ أكتوبر 2014, 03:26م

علي فواز

7729 قراءة

مهما سلكت قضية الشيخ النمر من مسارات في المستقبل سواء بتنفيذ حكم الإعدام أو بالعفو، فإن السلطات السعودية ستجد نفسها بمواجهة قضية رأي عام، وهي قضية ستعيد تسليط الأضواء على واقع حقوق الإنسان في المملكة، وستجد طريقها إلى وسائل الإعلام العربية والعالمية... لكن حدودها لن تتوقف هنا


 

وضعت السعودية نفسها وسط رمال متحركة. ستكون خاسرة كلما اقتربت من تنفيذ حكم الإعدام بحق الشيخ نمر النمر، وستبقى خاسرة في حال تراجعت عن القرار. في الحالتين عادت الأضواء تكشف عورات المملكة في ملف حقوق الإنسان. هذه المرة هي التي افتعلت القضية على ما يرى خصومها وناشطون حقوقيون.

أراد الحاكم السعودي أن يوّجه رسالة سياسية. يأتي من يشير إلى أن توقيت صدور حكم الإعدام يتصل بجملة من التطورات في المنطقة. بينها التوتر السعودي الإيراني، وتمدد جماعة "أنصار الله" الحوثيين في اليمن. يشير ناشطون من المملكة إلى أن قرار الإعدام هو رسالة إلى الداخل أيضاً هدفها الردع واستعادة هيبة السلطة التي انكسرت بجرأة الشيخ النمر.

إلا أن قضية الشيخ النمر لم تصل إلى خواتيمها بعد. فالوصول إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق الرجل يتطلب

أن يمر بمرحلتين. أولاً أن تقر محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية بعدما تقدمت عائلة النمر بطلب الاستئناف بعد صدور الحكم الأولي. وثانياً أن يصادق الملك على حكم الإعدام. مع الإشارة إلى أن للملك حق إصدار عفو في مثل هذه الحالة، حيث يعطيه القانون حق العفو في حكم الموت "تعزيرا"، وهو الأمر الذي ينطبق على الحكم الصادر بحق النمر، بينما لا يعطيه هذا الحق في حال صدور الحكم بالموت بـ"حد الحرابة".

إلى ذلك الحين، لا يستبعد أن يجد الحكم السعودي أنه أغرق نفسه. إذ وضعت المملكة نفسها تحت مجهر الإعلام، هي التي ما زالت تحاول تلميع صورتها، في الغرب خصوصاً، وأعادت تعويم قضية حقوق الإنسان داخلها. ليس مستبعداً والحال هذه أن تتراجع السلطات السعودية عن الحكم "الواهي" وغير المبرّر قانونياً بحسب منظمات حقوقية في مرحلة ما، وذلك قبل الوصول إلى عنق الزجاجة. يتوقع بعض المحللين أن يتم الأمر في النهاية على شكل "مكرمة" من خادم الحرمين. لكن كيفما اتجهت الأمور من الآن وصاعداً، ومهما سلكت من مفترقات فإنها وضعت الحكم السعودي في قضية خاسرة. كل ما يمكن أن يفعله هو أن يقلص الخسائر.

من يراقب ردود الفعل بعد صدور الحكم يدرك أنها سوف تتصاعد بشكل مضطرد بالتوازي مع المسار القانوني. لا تستطيع الحكومة السعودية التعتيم طويلاً على الاحتجاجات التي سرعان ما اشتعلت في محافظة القطيف إثر صدور القرار. الاحتجاجات مرشحة للتصاعد في حال سلك الحكم مراحل التنفيذ. الاشتعالات انسحبت أيضاً على المواقف. لم تتأخر إيران التي درس الشيخ النمر في حوزاتها العلمية خلال الثمانينات بالرد. معاون وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان اعتبر أن الحكم سيؤثر بنحو كبير في علاقات العالم الاسلامي مع السعودية. إلا أن التحذير الذي ينبغي التوقف عنده جاء على لسان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني علاء الدين بروجردي، إذ قال إن تنفيذ السعودية للحكم الصادر بحق الشيخ النمر سينقل أزمة اليمن إلى المنطقة الشرقية في السعودية.

الأمم المتحدة أدلت بدلوها إذ أعربت عن تمسكها بضرورة وقف أحكام الإعدام وطالبت السلطات السعودية بالإلتزام الدقيق بأصول المحاكمات، وذكرت بالمواقف السابقة الصادرة عن المفوض السامي لحقوق الإنسان المتعلقة بالسعودية وسواها.

18 منظمة حقوقية أصدرت بيانا مشتركاً اعتبرت فيه أن "إعلان الحكم بالقتل تعزيراً على الشيخ النمر يمثل مؤشراً خطيراً على أوضاع حقوق الانسان في السعودية، حيث يتعرّض الآلاف من المدافعين عن حقوق الانسان للاعتقال التعسفي وقد صدرت أحكام جائرة بحقهم تصل الى 15 سنة، كما في حال الدكتور عبد الله الحامد والدكتور محمد القحطاني والناشط الحقوقي وليد أبو الخير".

تداعيات خطرة


يرى الناشط السعودي فؤاد ابراهيم أن قضية الشيخ النمر تجاوزت حدودها المحلية ولم تعد مرتبطة بطائفة أو بلد، بل باتت قضية إسلامية ودولية. ويؤكد أن ما أدى إلى ذلك هو تصرفات الحكومة السعودية. وردا على سؤال حول دوافع الحكومة على مثل هذا القرار في ظل التداعليات الخطيرة التي يمكن أن ينجم عنها، يقدّر ابراهيم وجود خلل في العقل السياسي السعودي في هذه الفترة، بدليل السياسة الخارجية التي تتبعها المملكة، والتي تذهب بثقلها وجهودها باتجاه التوتير وإيجاد المشاكل بدل معالجتها مع الخارج وفي الداخل. ويقول "ما هو غائب هو العقل الاستراتيجي وليس هناك عقل دولة".

ويرى أن المملكة سوف تحرج نفسها بهذه القضية لأن مبررات الحكم مخزية بحسب وصفه، ويقول إنه حكم سياسي بامتياز لا علاقة له بأي قضية قضائية. ويلخص الحكم بأنه حكم بالموت على خلفية حرية التعبير، وإذا سكتت عنه الأمم المتحدة فإنه سيشكل طعنة في صميم مجلس حقوق الإنسان والمواثيق الدولية وكل الدول التي تتحالف مع السعودية.

ويقول إن لائحة الاتهام لا تتطابق مع الوقائع والحقائق ولا تستند إلى أدلة موثوقة، مؤكداً على أن الشيخ النمر في كل دعواته وخطاباته كان يدعو إلى التعبير السلمي وتجنب العنف، كما أنه لم يدع الى التدخل الخارجي كما تم اتهامه. ويذكر بأن القاضي في الجلسة ما قبل الأخيرة طلب حضور الجنود الذين اعتقلوا النمر للاستماع لإفادتهم وتفريغ المحاضرات الصوتية من اجل التحقق مما قاله الادعاء، وهذا لم يتم، وبالتالي استند القضاء إلى لائحة الاتهام دون التحقق من صدقيتها.

ويشدد إبراهي

الاسم: فاطمة / السعودية
التاريخ: 18/10/2014 17:03:33
يبدو أنك يا أخ محمد الشيوخ لم تطّلع على تسجيل واحد من تسجيلات نمر النمر، جميع تسجيلاته تثبت التهم الموجهة إليه: "إشعال الفتنة الطائفية" في البلد أو "الخروج على ولي الأمر" أو "جلب التدخل الخارجي" و"دعم حالة التمرد في البحرين" .
وهناك تهمة سقطت سهوا وهي "الدعوة إلى تقسيم البلاد".. وهذه التهم جميعها لايمكن أن يخرج منها سالم.
ثم إنك قلت أن القرار سبب صدمة للمجتمع السعودي بينما الذي أراه أنه سبب حالة من التفاؤل في المجتمع، خصوصاً أننا أوشكنا على عدم تصديق عدالة القضاء السعودي بمحاكمة المشايخ السنة في البلاد وترك نظرائهم الشيعة يسرحون ويمرحون ويصرحون بما يشتهون بما يتناقض ووحدة الصف التي تدعيها أخي الكريم.
تحياتي لك.




5000