مقالات              مسؤوليتنا لمواجة العنف المجتمعي حامد اللامي 2014-09-24 قراءات: 6438 بسم الله الرحمن الرحيم      ان العنف يتنافى مع روح التعاليم الاسلامية كما نص القرءان الكريم على الكثير من اياته بالاضافة الى السنة النبوية الشريفة وسيرة أهل البيت (ع), حيث قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد : (( وأن تعفوا أقرب للتقوى )) وقال سبحانه وتعالى (( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة )) وقال النبي الأكرم (ص) : (( تعافوا تسقط الضغائن بينكم )) وقال (ص) أيضا (( العفو أحق ما عمل به )) وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) قال : (( بالعفو تستنزل الرحمة )) . حيث أن الاسلام يرفض جميع أشكال العنف والارهاب ويدعو الى السلام والرفق واللين والأخاء .  اذا المبدأ هو السلم والعفو والتسامح , أما القسوة والعنف فهو الاستثناء الذي يلجأ اليه العاجزون عن التعبير بالوسائل السلمية . أن الاسلام يدعو الى الاسلوب الهاديء والحوار في جو المودة والسلام والتركيز على قواعد الدين الاسلامي الحنيف لتكتسب النظم العشائرية قوة قانونية امتدادها التشريع الاسلامي وقانون الدولة وقد نص دستورنا في المادة التاسعة والعشرون في الفقرة الرابعة على ان : (( تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع )) . اذا التشريع الاسلامي وقانون الدولة بالاضافة الى نظمنا العشائرية المتد عبر تأريخها العميق منذ تأسيس الدولة , جميع تلك النصوص تقف من أجل مقاومة العنف والتمكن من حفظ حقوق الافراد وحماية المجتمع وجعله مجتمعا قانونيا متوازنا . فما العنف الا الة لهدم كل طاقات المجتمع ومواهبه التي نأمل جميعا لظهورها ونموها والحصول على ثمارها الطيبة , وفشل الحوار العقلاني في حل المشكلات يدفع الى استخدام العنف . أن العنف الحالي الذي نعيشه في مجتمعنا لا يخص مجموعة معينة دون أخرى , فالرجل والمرأة والطفل معرضون جميعا لمظاهر العنف , وأن رصاص الثأر بين أبناء مجتمعنا لا يميز بين الرجل والمرأة وبين الكبير ولبصغير , أصبح العنف يمتد ليشمل كل مفاصل الحياة حتى قطع الطرق الرئيسية مما يولد فقدان الأمن في المجتمع ويثير الخوف والرعب في نفوس الناس الأمنة البعيدة عن الأفراد المتخاصمة ـ صاحبة العنف ـ أن حجم التحدي والخطر الذي يهدد المجتمع نتيجة انتشار الجريمة والعنف الذي يعصف بنسيجنا الاجتماعي يتطلب منا جميعا أن نتحمل المسؤولية لوضع برنامج كامل لمواجهة أفة العنف وتشكيل لجنة لمتابعة ومكافحة العنف وضرورة العمل الجماعي بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة مع تلك اللجنة من أجل تحقيق أهدافها المنشودة وكذلك ندعو الى تشكيل لجنة تضم بالاضافة الى شيوخ العشائر رجال دين وأكاديميين وتنفيذيين وقانونيين لغرض وضع برنامج للحد من العنف والجريمة . بالاضافة الى ذلك نطلب من الجهات المسؤولة بأن تكون هناك دوريات مستمرة للشرطة تجوب الشوارع للحفاظ على الأمن والامان وسلامة المواطنين واشعارهم بوجود السلطة وتنفيذ القانون . المسؤولية تقع على الجميع , المجتمع والمؤسسات والعشائر وشيوخها ووجهائها , على الجميع أن يسأل نفسه ماذا علي أن افعل لكي أساهم في الحد من العنف القتل ؟ اذا لنعمل جميعا لايقاف القتل وكل ظواهر العنف , بتطبيق القانون موظفا كان أم مواطنا عاديا . فنتيجة العنف تكون كارثة للطرفين الجاني والمجني عليه مع توليد الكراهية والرغبة في الانتقام , وأن العنف يوصلنا الى التفكك الاجتماعي , أن العنف لا يولد الى العنف . ندعو الجميع لحل أي خلاف قد يحصل ومهما كان سببه تجنبا لوقوع العنف المسلح وعدم ترك أي خلاف بحجة أن المشكلة لا تهمني , واحالة المشكلة لذوي الاختصاص كالمشايخ والمحكمين والوجهاء لحلها عبر الحوار وصولا الى حلول ترضي أطرافها , أو تحويلها الى السلطة القضائية في حالة عدم التوصل الى حلول عبر النظم العشائرية . الخلاف وارد بين البشر ولكن يجب أن لا يستفحل هذا الخلاف ليصل الى درجة الانتقام والعنف بدل الحوار . لنجعل عقولنا تسبق السنتنا وأيدينا المؤدية الى العنف لأن العقل هو الميزة الأنسانية في البشر التي ميزنا به الله سبحانه وتعالى عن جميع المخلوقات .            حامد اللامي التعليقات الاسم * البريد الالكتروني تعليق * 5000