مقالات              قانون الانتخابات العراقي بين القائمة المفتوحة والمغلقة غازي الجبوري 2008-05-25 قراءات: 1725 يناقش مجلس النواب العراقي هذه الأيام قانون الانتخابات الجديد الذي يجب الانتهاء منه قبل موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات في الأول من تشرين الأول القادم وخلال 90 يوما من تاريخ نفاذ قانون انتخابات مجالس المحافظات. فمن العقبات الرئيسية التي واجهت أعضاء مجلس النواب هي الاتفاق على صيغة طرح أسماء المرشحين . فمن خلال متابعتي لإحدى جلسات المجلس لمست أن هناك رغبة لدى بعض الأعضاء على تبني القائمة المفتوحة ( أي التقدم باسم المرشح وليس باسم القائمة ) لأنها تساعد الناخب على اتخاذ القرار الأكثر صحة عند اختيار ممثليه في المجالس أفضل مما لو اعتمدت القائمة المغلقة ( أي التقدم باسم الحزب أو الكتلة السياسية فقط دون الإشارة إلى أسماء الأشخاص المرشحين من قبلهما وقد يذكر اسم رئيس الحزب أو الكتلة ) لأنه في القائمة المفتوحة قد يعرف واحدا أو أكثر من المرشحين وقد يكون لديه تصور عن كفاءتهم ونزاهتهم أما في القائمة المغلقة فلا يعرف سوى الحزب أو الكتلة السياسية ورئيسهما وبرامجهما السياسية . وقد كان سبب اعتراض عدد من النواب على صيغة القائمة المفتوحة هو عدم ضمان حصول النساء على الأصوات اللازمة لشغل ربع عدد أعضاء مقاعد المجالس وفق الدستور النافذ . ولحل هذه الإشكالية نرى أن الإجراء الصحيح هو في اعتماد القائمة المفتوحة مع إشغال ثلاثة أرباع المقاعد من قبل الذكور وحسب عدد الأصوات ومنح الربع الباقي للإناث أيضا حسب عدد الأصوات بصرف النظر عن الضوابط القانونية وفي حالة عدم حصول جميع المرشحات أو العدد اللازم لشغل حصتهن من المقاعد على الأصوات الانتخابية المطلوبة تستخدم القرعة مع أو بدلا من عدد الأصوات الانتخابية . كما يمكن أن تطرح القائمة مع أسماء المرشحين فيها أو تطرح أسماء المرشحين مع الإشارة إلى الكتل التي ينتسبون إليها وفي كل الأحوال يتم انتخاب الأشخاص بدلا من الأحزاب والكتل . أما الملاحظة الثانية فتتمثل بالشفافية... والتي لانستطيع أن نقرر أنها معدومة أم موجودة بنسبة معينة لأننا ببساطة لاتتوفر لدينا الأدلة على انعدامها كما انه ليس هناك ضمانات تكفلها بشكل تام وهذا من العيوب الكبيرة في كل نشاط يتطلب شفافية لأهميتها للمستفيدين من ذلك النشاط . فضمانتها في الانتخابات تكفل وصول صوت الناخب إلى المرشح المنتخب بنسبة 100% وهذا مالم يكفله أي قانون انتخابي في العالم إلا انه بالإمكان تحقيقه ببساطة من خلال قيام المفوضية المشرفة على الانتخابات بتعيين المشرفين على صناديق الاقتراع من أسماء مرشحة من قبل الأحزاب والكتل أو الأشخاص المشاركين في الانتخابات بحيث يكون لكل قائمة مرشحة أو شخص مرشح ممثل له في المركز الانتخابي الذي سيصوت له فيه وان يتم فرز الأصوات والمصادقة على النتائج من قبل هؤلاء الممثلين وإعلانها لوسائل الإعلام فور الانتهاء من هذه العملية وقبل إرسالها إلى المرجع الإداري في كل مركز انتخابي . وبذلك نضمن عدم العبث بها وحصول كل ذي حق على حقه الحقيقي والصحيح .   غازي الجبوري التعليقات الاسم * البريد الالكتروني تعليق * 5000