..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
.
.
رفيف الفارس
.......

 
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


قبل الانتخابات التونسية

سعد الراوي

بعد اقرار قانون  الانتخابات  تونسي و تشكيل هيئة انتخابات و تحديد مواعيد للانتخابات  اصبح  على عاتق الجميع تقديم كل انواع المساعده او المشاركة و كل من موقعه ومسؤوليته ويكون حرص الجميع على ان تكون انتخابات حره  نزيهة شفافه وان تكون نسبة المشاركة عالية جداً بحيث يدلي بصوته كل من له حق الانتخاب ولا تترك ورقة اقتراع دون مشاركة. وكل انتخابات وبالاخص في بلدان حديثة العهد بها تحتاج الى جهود مضاعفة من المسؤولين ومن الجهة التي تتبنى القيام بكل الاجراءات الانتخابية (الهيئات الانتخابية) ومن منظمات المجتمع المدني سواءا المحلية او الدولية وبالاخص المنظمات المتخصصة بهذا المجال ومن اجل تحقيق الهدف المنشود من الانتخابات أود ان ادون النقاط التالية ومن خلال خبراتي المتواضعة عسى ان تؤخذ بنظر الاعتبار .

•1.   ان يكون هناك سجل ناخبين موثوق به فهو احد اعمدة الانتخابات الناجحة والنزيهة .

•2.   ان تكون هناك ثقافه انتخابية واسعه للسياسيين وجيده لعموم الناخبين .

•3.   وجود منظومة قانونية مكتملة و مفصلة ( قانون انتخابات , قانون الاعلام , قانون الاحزاب ....... الخ )

•4.   وجود منظمات مجتمع مدني محايده ومتخصصة في الثقافه الانتخابية ومراقبتها بحيث تتابع عمل هيئة الانتخابات والاحزاب والدعايات الانتخابيه يكون لها تقارير مهنية موسعة ومفصلة .

•5.   عقد ندوات تثقيفيه واسعه ولجميع شرائح المجتمع سواء من هيئة الانتخاب او الاحزاب المشاركة والمترشحين او من منظمات المجتمع المدني وتبث بوسائل الاعلام .

•6.   التأكيد على دور المرأة في الانتخابات واهمية مشاركتها سواء كمترشحة او ناخبة فهي نصف المجتمع او يزيد فتثقيفها لاخذ دورها شئ يجب ان يحسب له حساب .

•7.   التأكيد على دور الشباب فهم من يرسم مستقبل البلاد و يقودهم نحو الديمقراطية .

•8.   عدم ترك اي بطاقه انتخابية دون التصويت كي يأخذ كل التونسيين الذين خولهم القانون برسم سياسة ومستقبل البلد  وهذا حق من حقوق المواطنه كي يشعر كل مواطن انه مشارك في تشكيل الحكومة و تمثيل من انتخبة في المجالس التشريعية او التنفيذية وهذا يعطي أطمأنان للجميع بان له دور في رسم سياسة البلد . ومن ترك حقه هذا لا يلوم غيره اّذا لم يختار من يمثله في البرلمان او الحكومة القادمة .

•9.   اخذ المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية دورها ومساندتها لهيئة الانتخابات وكل حسب اختصاصه ومكانه ودائما نقول ان الانتخابات لا تنجح الا بمشاركة ومساندة الجميع .

•10.                         دعوة للمنظمات الدولية المتخصصة والامم المتحدة  للمشاركة في مراقبة الانتخابات فهذه المشاركه تعطي ثقة للناخب والسياسي  فهذه منظمات محترفة تجيد المراقبة بدقة و لها باع طويلة في المراقبة واعداد تقارير بكل تفاصيل العملية الانتخابية و يفضل ان تكون  المراقبة من تسجيل الناخبين الى الدعاية الانتخابية  الى الشكاوى واعلان النتائج النهائية واذا وجدت هذه المنظمات واعدت تقاريرها المهنية سيعطي مصداقية للعملية الانتخابية برمتها داخل تونس وخارجها ويضفي شرعية لما تؤول نتائج الانتخابات التونسية .

11. تبقى المتابعة الى ما بعد الانتخابات من قبل المنظمات والمختصين لاكمال المنظومة القانونية للديمقراطية التي من اهمها ((قانون انتخابات مفصل / قانون الاحزاب وفيه تفاصيل دقيقة وبالاخص التمويل / قانون اعلام /.. الخ)) وهذا يتأتي بالتواصل بين منظمات المجتمع المدني واصحاب الاختصاص من جهة وبين الجهة المشرعة للقوانين من جهة اخرى .فقد تكون هناك قوانين جديدة كقانون الانتخابات ولكنها تحتاج الى متابعة وبالاخص اثناء تنفيذ القانون فسنجد هناك بعض الاشكالات عند التطبيق وهذا ما رأيناه جليا عند تنفيذ قانون الانتخابات العراقي فعدل مرات ولا يزال يحتاج الكثير وفي معظم الدول العريقة في الديمقراطية يجري تعديل القانون وكما ريناه في استراليا حيث عدل عدة مرات الى ان اصبح قانون موسع وفيه كل تفاصيل العملية الانتخابية حيث بلغت صفحاته اكثر من  500 صفحة .

12. امكانية انشاء معهد التثقيف الديمقراطي يكون على عاتقه بمساندة الحكومة والبرلمان بث الوعي في هذا المجال كما معمول في الكثير من الدول الديمقراطية فقد وجدنا في بعض الدول تدرس وتنشر هذه المعاهد لزيادة الوعي الثقافي الديمقراطي وحتى للاطفال لكي يتعلموا الممارسة الديمقراطية ودورهم القادم .

  

نأمل بتظافر الجهود لكل الاخيار في تونس  وبمساندة المنظمات الدولية والمحلية أن تكون تونس منارة للوعي والثقافة الديمقراطية في بلادنا العربية وتضحى  نموذج يحتذى به . وهذا املنا ومن الله التوفيق .

  

 

 

  

  

  

سعد الراوي


التعليقات




5000